صياغة البنود النموذجية في العقود
يقصد بالبنود النموذجية في العقود تلك البنود المعتادة التي تظهر عادة في نهاية العقد ويقصد منها حماية إنفاذ العقد وحقوق أطرافه بشكل عام. ويطلق على هذه البنود ( متفرقات أو أحكام عامة ). وتختلف عن المسائل التي تتعلق بموضوع العقد والتزامات أطرافه.
ولا يحتاج العقد لكل هده البنود النموذجية، لكن بجانب البنود الأساسية في العقد يعتمد إدراج بند من البنود النموذجية فيه على نوع المعاملة التي يشملها العقد.
وتستخدم هذه البنود بشكل متكرر في العقود، وقد لا يشعر أطراف العقد بأهميتها، وغالبا ما تنقل عن نماذج سابقة،
ولدلك تسمى بالبنود النموذجية ( standard clauses )
ولا يجوز للقائم بالصياغة أن يقع في النقل الأعمى من نماذج العقود المتداولة حتى لا يلغي ميزات المبادرة إلى الصياغة. لذلك يتعين عليه أن يتجنب المحاكاة الحرفية للصيغ النموذجية للعقود، فربما تكون هده البنود قد تكون سيئة الصياغة نتيجة نقلها من نماذج قديمة في صياغتها وقد تكون غير مفهومة، ومن الأخطاء الشائعة في صياغة هده البنود: إدراج أحكام موضوعية تم نسيانها وكان ينبغي وضعها ضمن التزامات أطراف العقد.
فإذا جاز الاستعانة بالصيغ النموذجية في إعداد العقد إلا أنه يجب إدخال التعديلات اللازمة التي تقتضيها ظروف العقد محل الصياغة وخصوصياتها، سواء بإلغاء بعض الشروط أو بإضافة شروط أخرى.
البنود النموذجية الرئيسية:
1- التعريفات
( قد يرغب طرفا العقد في تحديد المعنى الذي تدل عليه المصطلحات أو الألفاظ المذكورة في صلب العقد أو في ملاحقه، سواء كانت المصطلحات قانونية أو غير قانونية، لذلك يتم تخصيص بند أو جزء من العقد كأحد ملاحقه لبيان تعريف المصطلحات المذكورة بحيث يتقيد الطرفان بمعانيها المذكورة في بند التعاريف ).
2- التفسيرات
يخضع العقد لقواعد التفسير الملزمة المنصوص عليها في القانون، لكن يجب ألا يعتمد القائم بالصياغة على وجود قواعد لتفسير العقد محل الصياغة لكي يقلل من جهوده في ضبط أحكامها، لذلك يقوم القائم بالصياغة بتضمين العقد أحكاما لتفسيره، وأن يضع في اعتباره أن المحاكم يمكن أن تطبق قواعد التفسير بطريقة مختلفة بحسب ظروف كل حالة. لذلك يجب أن يتجنب كل ما من شأنه استدعاء الغير مثل القضاء لتفسير العقد.
من المعروف أن المحاكم قد تختلف في الاختيار بين مناهج التفسير. لذلك فالحرص على ضبط صياغة نصوص العقد، على نحو يتفادى بقدر الإمكان اللجوء إلى قواعد التفسير، يؤدي إلى توفير الاستقرار المطلوب للعقد.
ومن أمثلة البنود التي تساعد في تفسير العقد النص على أنه يرتبط بالعقود الأخرى المبرمة بين طرفيه، أو نفي أي رابطة بين العقد النهائي وبين ما يسبقه من مستندات أو وثائق جرت صياغتها أثناء مرحلة المفاوضات.
3- مدة العقد
4- القانون الواجب التطبيق
العقد شريعة المتعاقدين، لذلك تركت التشريعات في مختلف الدول لإرادة المتعاقدين تحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية. ويشترط في هذا القانون:
- أن يكون وثيق الصلة بالعقد،
- ألا يكون اختيار قانون معين مشوبا بالغش نحو القانون بهدف التهرب من الأحكام الآمرة في قانون آخر يرتبط بالعقد
- ألا يتعارض اختيار القانون مع النظام العام في بلد التعاقد
إذا كان الأصل هو حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد، إلا أن هذا الأصل يرد عيه استثناءات أهمها بعض العقود التي تربط المستهلكين بأطراف أخرى، وعقود العمل الفردية، إذ لا يمكن حرمان أطراف هذه العقود خاصة الطرف الضعيف ( المستهلك – العامل ) من تطبيق قانون قاضيه الطبيعي أي القانون الساري في موطنه، وكذلك الأمر بالنسبة لعقود النقل الدولي حيث تخضع للاتفاقات الدولية.
5- المحكمة المختصة
6- التحكيم
7- التسوية الودية للنزاعات
بنود الجزاءات: ( يتفق الأطراف على تطبيق أحد الجزاءات في حالات الإخلال بتنفيذ الالتزامات، ويمكن الإتفاق على تدرج الجزاءات حسب مراحل التنفيذ وأهميتها ).
8- الشرط الجزائي ( التعويض الإتفاقي )
حرصا من الأطراف على مصالحهم المشتركة قد يضمنون عقدهم مقدار التعويض بإتفاق مسبق فيما بينهم كجزاء على إخلال أحدهم بالتزامه التعاقدي سواء في حالة عدم التنفيذ أصلا أو في حالة التنفيذ المعيب.
هذا البند في العقد يعد محفزا للأطراف على عدم التقصير وحتى يعرف كل طرف مسبقا مدى حقوقه والتزاماته، بما في ذلك ما قد يتحمله من تعويض من جراء الامتناع عن التنفيذ أو التأخير فيه، أو التنفيذ المعيب أو غير الكامل. ( قد يحدد بمبلغ ثابت – نسبة مئوية من قيمة العقد )
9- شرط وقف العقد
يجوز في العقود الملزمة للجانبين أن يدرج الأطراف شرطا في العقد يسمى شرط وقف العقد، ويقضي هذا الشرط أنه إذا امتنع أحد الأطراف عن التنفيذ جاز للطرف الآخر أن يمتنع بدوره عن تنفيذ التزاماته دون حاجة لاستصدار أمر قضائي أو اللجوء لوسائل فض المنازعات.
10- إنهاء العقد
في العقود الملزمة للجانبين يجوز للأطراف أن يجعلا فسخ العقد جزاء على الإخلال في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، ويتدرج هذا الشرط من حيث القوة إلى درجات متفاوتة أهمها:
أ- الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا إذا لم ينفذ أحد الأطراف التزاماته، وهذه الحالة لا تغني عن ضرورة الإعذار ولا تسلب القاضي سلطته التقديرية في الحكم بالفسخ، ولا تسلب المدين حقه في توقي الفسخ والمبادرة في تنفيذ التزاماته.
ب- الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إذا لم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزاماته، وهذه الحالة أيضا لا تعفي من الإنذار، ولكنها تسلب القاضي سلطته التقديرية في الحكم بالفسخ.
ت- الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم، وهذه الحالة لا تعفي من الإعذار ولكن لا تكون هناك حاجة لرفع دعوى لاستصدار حكم قضائي بالفسخ. وإذا تم رفع دعوى قضائية فإن هذا الشرط يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، طالما تحقق من شروط الفسخ الإتفاقي ووجوب إعماله، مما يعني أنه لا يكون أمام القاضي إلا التثبت من انطباق عبارة العقد على الواقعة وبالتالي مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله.
ث- الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار أو حكم، وهذه الحالة هي أشد حالات الفسخ الاتفاقي قوة. ولا يشترط في صياغة شرط الفسخ استخدام ألفاظ معينة، وإنما يتعين أن تكون دلالة العبارات واضحة على قصد المتعاقدين وقوع الفسخ بقوة الاتفاق عند تحققه وبمجرد حصول المخالفة الموجبة له.
تجدر الإشارة إلى أن الفسخ الاتفاقي المنصوص عليه في العقد يقتصر على الالتزامات المنصوص عليها في شرط الفسخ دون أن يمتد إلى غيرها من الالتزامات الأخرى.
لذلك، يجب أن يراعي القائم بالصياغة أن يصيغ إرادة الأطراف في تطبيق الفسخ الإتفاقي على الالتزامات التي يراها الأطراف.
11- شمول العقد لكل الاتفاق
يقصد بهذا البند أن العقد يشمل كل ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف فيما يتعلق بموضوعه، فيحل العقد بذلك محل الاتفاقات والوثائق السابقة على إبرامه
يهدف هذا البند إلى ربط اتفاق الطرفين بهذا العقد دون غيره من الوثائق والمراسلات والاتفاقات التي قد تكون سابقة عليه، والتي تم تبادلها مثلا خلال فترة المفاوضات أو الاتفاقات التمهيدية.
تظهر أهمية هذا البند في أنه إذا ما عرض الأمر على المحكمة أو هيئة التحكيم للفصل في نزاع بشأن العقد، فإنه لا يمكن قبول أي دليل أو مستند أو اتفاق يناقض ما تم الاتفاق بشأنه في العقد.
ولكن ليس معنى ذلك أن البند يزيل كل قيمة لهذه المستندات، إذ يمكن الرجوع إليها لتفسير العقد.
12- انفصال أجزاء العقد
13- حظر التنازل عن الحق إلى الغير (حظر حوالة الحق)
14- عدم التنازل عن ممارسة الحق
15- الالتزام بالسرية
هناك بعض أنواع العقود التي تنطوي على معلومات أو تقنيات قد تكون سرية، فيرغب الطرف ذو المصلحة في ألا يستخدم الطرف الآخر هذه المعلومات لغير أغراض العقد. ( عقود نقل التكنولوجيا – عقود ترخيص استغلال براءات الاختراع والتقنيات )
16- الإخطارات
17- لغة العقد
18- أتعاب المحاماة
19- نسخ العقد
العبارة الختامية للعقد
من الممارسات الشائعة وضع العبارة الختامية في شكل بند تعاقدي يأخذ عادة عنوان " نسخ العقد " على النحو التالي:
مثال:
نسخ العقد:
حرر هدا العقد من نسختين تعد كل نسخة منهما نسخة أصلية تسلم بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء
توقيعات الأطراف والتصديقات
1) التوقيعات:
أ- في حالة الشخص الطبيعي، يوقع الطرفان على النحو التالي:
الطرف الأول ( البائع )
الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
ب- في حالة الشخص الاعتباري، يوقع الطرفان على العقد على النحو التالي:
الطرف الأول
عن / شركة .......
الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:
التاريخ:
2) التصديقات:
يقصد بالتصديق شهادة الشهود أو الجهة المخولة بالتصديق بصحة توقيع الطرفين وبياناتهما، وفي حالة التصديق على توقيعات أطراف العقد من جانب أشخاص طبيعيين ( شهود )، تكتب بيانات الشهود على النحو التالي:
الشهود:
الاسم:
الوظيفة:
تحقيق الشخصية:
التوقيع:
التاريخ:
وفي الحالة الاعتباري، يتم التصديق على توقيع وبيانات الطرف المتعاقد من الغرفة التجارية،
وفي حالة الشخص الاعتباري الأجنبي، يتم التصديق من الغرفة التجارية في بلده، ثم التصديق من قنصليته بصحة توقيع الغرفة التجارية، ثم التصديق من وزارة الخارجية في البلد الذي ينفد فيه العقد بصحة تصديق القنصلية.
رد مع اقتباس
المفضلات