المحاضرة الثالثة في صياغة العقود
كيفية صياغة العقد
أولاً : أركان العقد
الأركان جمع ركن وهو جانب الشيء القوي الذي يتوقف عليه وجوده بكونه جزء من ماهيته، كالوقوف بعرفات بالنسبة للحج.
فركن الشيء جزؤه الذي يتركب منه ويتحقق به وجوده في الوجود، بحيث إذا انتفى لم يكن له وجود.
وأركان العقد هي: التراضي، المحل، السبب.
- التراضي
- المحل
- السبب
ثانياً : تصميم العقد
1- البنية العامة للعقد
- التنظيم الجيد يضمن التنفيذ الفعال
- وضع المخطط العام للعقد
o المبادئ الأساسية للتنظيم:
• التقديم للعقد عن طريق ( ذكر عنوانه وتاريخه تحريره وأطرافه والتمهيد لمتن العقد وشرح ما اتفق عليه الأطراف وبيان التزامات كل طرف ثم الأحكام العامة أو المتفرقات ) وأخيراً خاتمة العقد التي تحوي نسخ العقد وتوقيعات الأطراف والتصديق على التوقيعات من الشهود أو أي جهة منوط بها التصديق.
• البدء بالأمور الجوهرية أولاً في صياغة بنود العقد ( الالتزامات أو المبادئ العامة المتفق عليها )، وبعد ذلك يأتي الالتزامات أو المبادئ الفرعية المترتبة عليها ( مثال: المقابل الذي يحصل عليه العامل في عقد العمل " المرتب الشهري – ثم بيان البدلات والحوافز والعمولات والخدمات الصحية والخدمات الترفيهية والمزايا العينية الأخرى ...."
• ترتيب المعلومات بشكل تتابعي وفقا لأنماط ملائمة:
أ- الترتيب الزمني ( مثلاً بند تاريخ سريان العقد يسبق بند فسخ العقد).
ب- الترتيب التنظيمي ( مثلاً قسم أطراف العقد يسبق التمهيد، والتمهيد يسبق متن العقد ).
ت- الترتيب المنطقي ( مثلاً الطرف الأول هو الموجب والطرف الثاني هو القابل ).
ث- الترتيب حسب القيمة ( من المسائل ذات القيمة الأكبر إلى المسائل ذات القيمة الأقل مثلاً لنفرض أن مدة التنفيذ تحتل أهمية قصوى في العقد يمكن إعطاؤها أسبقية على البنود الأخرى ).
• التخطيط الجيد للوثيقة العقدية، عن طريق تقسيم العقد إلى وحدات من خلال قواعد منطقية ( أبواب ثم فصول ثم فروع ثم فقرات ثم مواد ).
- مبدأ الهرم المتدرج ( تنظيم المعلومات بشكل متتابع من المعلومات الأكثر عمومية إلى المعلومات الأكثر خصوصية أو الأكثر تفصيلاً ).
تناول الأمور العامة أولاً ثم الأمور الخاصة والاستثناءات.
تناول الأحكام الخاصة بالترتيبات الدائمة أولاً ثم يليها الترتيبات التحولية أو المؤقتة.
- قواعد تنظيم الفقرات:
يمكن تقسيم كل بند ( مادة ) إلى عدد من البنود الفرعية والتي يمكن تقسيمها إلى عدد من الجمل الصحيحة.
يبدأ البند بجملة تنبئ عن موضوعه، ويجب أن تحدد هده الجملة المبدأ العام الذي يحكم البند التعاقدي ( مثال: إدا كان البند عن أجازة العامل فيمكن أن يبدأ بالجملة التالية " للعامل الحق في الحصول على أجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوماً سنوياً "، ثم يلي ذلك بيان شروط وإجراءات الحصول على الأجازة.
كل فقرة يجب ألا تتضمن أكثر من موضوع واحد ( وحدة الموضوع ).
ترتب الجمل وفقا لأسس معينة ( تمييز الأفكار الرئيسية عن الأفكار الفرعية، توضح العلاقة بين الأفكار بشكل صريح، تجمع الأفكار المتصلة بعضها البعض داخل نفس الفقرة، صياغة الأمثلة على نفس الفكرة باستخدام تراكيب مألوفة ).
استخدام عناوين للأفكار الفرعية.
عناصر التنظيم
1- التقسيم
2- التصنيف
3- التتابع
أولاً: التقسيم:
يتم التقسيم عن طريق تجميع الموضوعات المتعلقة بعضها البعض في مجموعات تظهر في صورة أقسام ويقسم العقد إلى ( 7 ) سبعة أقسام رئيسية:
- عنوان العقد
- تاريخ تحرير العقد
- أطراف العقد
- التمهيد للعقد
- متن العقد ( بنود العقد )
- خاتمة العقد ( بند نسخ العقد )
- توقيعات أطراف العقد والتصديقات على تلك التوقيعات ( سواء من الشهود أو من الجهات المنوط بها التصديق ).
للتأكد من أن التقسيم سليم من الناحية الفنية، يجب التأكد من أنه يلبي المعايير التالية:
1- أن يكون كل قسم رئيس، أو قسم فرعي، مقصوراً على نفسه بحيث لا ينطبق على أي قسم آخر.
2- أن يكون عنوان القسم هو حاصل جمع عناوين أقسامه أو فقراته الفرعية.
3- أن يطبق معيار واحد للتقسيم على كل أجزاء القسم بحيث يكون هذا المعيار هو السمة المشتركة التي تربط بين عناصر القسم.
مثال لتقسيم يلبي المعايير السليمة:
9- الأجازات
9-1 الأجازة السنوية
9-1-1 مدة الأجازة
9-1-2 مواعيد القيام بالأجازة
9-1-3 إجراءات القيام بالأجازة
9-1-4 حظر العمل للغير في أثناء الأجازة
9-2 الأجازة المرضية
9-2-1 مدة الأجازة المرضية
9-2-2 اعتماد الأجازة المرضية
9-3 الأجازة العارضة
9-3-1 مدة الأجازة العارضة
9-3-2 شروط الحصول على الأجازة العارضة
9-4 أجازة الحج
9-4-1 مدة أجازة الحج
9-4-2 شروط الحصول على أجازة الحج
مثال 2:
خامساً: المقابل
1- المرتب الشهري
2- الأجر الإضافي
3- البدلات
4- المكافآت والحوافز
5- التأمين الصحي
6- الخدمات الاجتماعية
ثانياً: التصنيف:
يتمثل المبدأ الرئيس للتصنيف في ضرورة وضع الأحكام المتصلة بعضها بالبعض معاً
- وضع عنوان محدد ثم جمع البنود التي تدخل تحت ذلك العنوان ( التسليم: مكان التسليم – ميعاد التسليم – شروط التسليم – الكميات الزائدة أو الناقصة – التأخر في التسليم، ... إلخ ).
- وضع كل الاستثناءات التي تقيد قاعدة عامة معينة بحيث ترد مباشرة بعد القاعدة التي تقيدها، بدلاً من تجميع كل الاستثناءات وإيرادها بعد كل القواعد العامة.
- يمكن تقسيم المواد التي ترد في العقد إلى ثلاث مجموعات رئيسة على النحو التالي:
• مجموعة الأحكام الموضوعية لصحة العقد.
• مجموعة الالتزامات التعاقدية لأطراف العقد.
• مجموعة البنود التنظيمية للعقد ( البنود الأساسية ).
ثالثاً: التتابع:
يعني التتابع تنظيم الأحكام بطريقة متسلسلة بحيث يكون من السهل العثور عليها:
تناول الأحداث حسب الترتيب الزمني المتوقع لحدوثها ( لا تضع أحكام فسخ العقد في أول العقد).
تناول الأحداث العادية والمتوقعة قبل الأحداث غير العادية التي من غير المتوقع حدوثها أو التي تأمل في عدم حدوثها.
تناول الأحداث الأهم أولاً تليها الأحداث المهمة ثم الأحداث الأقل أهمية.
ضع الأحكام التي تبدو فيها مصلحة الطرف الآخر قبل الأحكام التي تبدو فيها مصلحة الطرف الذي تصوغ لحسابه، لأن من شأن ذلك أن يقلل من معارضة الطرف الآخر في حالة تردده.
ضع القواعد العامة قبل الاستثناءات.
أجزاء العقد
يتألف النص في اللغة العادية بصفة عامة من عدة فقرات، كل فقرة تتكون من عدة عبارات، وكل عبارة عن عدة جمل، أما العقد فيتكون من أقسام مختلفة، كل قسم له تركيبية تختلف عن تركيبات الأقسام الأخرى.
ومع مراعاة خصوصية كل عقد، فإن تصميم هيكل العقد، ومن ثم محتواه، يتطلبان معالجة أمور أساسية وأخرى قانونية. ويراعي أطراف العقد في تحديد محتوى تعاقدهم ما تمليه مصالحهم دون إضرار بالغير، حيث تثبت لأطراف العقد الحرية الكاملة في تحديد محتواه ما دامت لا تخالف النظام العام والآداب.
ورغم أنه لا يوجد ترتيب ملزم لتسلسل أقسام العقد أو تحديد مفروض لمحتواه، فإنه يمكن تلخيص أقسام العقد فيما يلي:
أولا : عنوان العقد
ثانيا : تاريخ العقد ومكان إبرامه
ثالثا : أطراف العقد
رابعا : تمهيد العقد
خامساً : بنود العقد
سادسا : خاتمة العقد
سابعاً : توقيعات الأطراف والتصديقات
وسنناقش مضمون كل قسم من هذه الأقسام فيما يلي:
أولاً : عنوان العقد
يدل عنوان العقد على الموضوع الذي يجري التعاقد عليه، فكل عقد يجب أن يكون له عنوان، ويجب أن يكشف هذا العنوان عن موضوع العقد، بحيث يوضح العنوان طبيعة العقد أو نوعه. يعني ذلك أن عنوان العقد يعد مؤشرا على تكييفه أو طبيعته القانونية كما أرادها أطرافه. وهو ما يساعد على إسناد العقد إلى نظام قانوني معين ينطبق عليه، سواء في القانون الدولي الخاص أو في القانون الداخلي.
1- العقود المسماة
في العهد الروماني، كانت العقود تقسم على : عقود مسماة، وعقود غير مسماة، ويحتفظ الصائغون الفرنسيون، بصفة عامة، بهذا التقسيم للعقود، ويستخدمون أسماء العقود المأخوذة من القانون الروماني، ويقصد بالعقود المسماة العقود التي اهتم المشرع ( المنظم ) بوضع أحكام مستقلة لها وتتميز بأسماء خاصة، مثل عقد البيع، عقد الإيجار ... الخ، وقد صنفت العقود في القانون الفرنسي، والقانون المدني المصري ، بهذا الشكل لتسهيل الرجوع إلى الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع العقود على حده فإذا كان العقد " بيع "، وعرض أمام المحكمة لتفسيره، فإن كل ما عليها أن تفعله هو أن تنظر أولاً على باب " عقد البيع " للإطلاع على الأحكام التي تسرى على البيع، وعندما لا تجد المحكمة أحكاما خاصة تجيب عن تساؤلاتها فإنها تلجأ عندئذ، إلى القواعد العامة السارية على العقود ككل.
وتنقسم العقود المسماة في المعتاد إلى ما يلي :
1- العقود التي ترد على الملكية
- عقود البيع
- عقد المقايضة
- عقد الهبة
- عقد الشركة
- عقد القرض
- عقد الصلح
2- العقود الواردة على الانتفاع بالشيء
- عقد الإيجار
- عقد العارية
3- العقود الواردة على العمل
- عقد المقاولة
- عقد العمل
- عقد الوكالة
- عقد الوديعة
- عقد الحراسة
- عقد الكفالة
4- عقود الغرر
يقصد بها العقود التي تقوم على عنصر المصادفة في تحقيق فائدتها ومثال ذلك عقد التأمين
المرجع / د.رضا محمود العبد
رد مع اقتباس
المفضلات