طريقة صياغة عنوان العقد
من المهم أن يعكس عنوان العقد مضمونة بدقة دون زيادة أو نقصان.

فإذا كان العقد عقد إيجار، لا داعي لإدراج تفاصيل في العنوان تبين موضوع الإيجار ومدته والقانون واجب التطبيق علبه الخ ( مثال ذلك ، وصف العقد بأنه " عقد إيجار شقة مفروشة بكامل مستلزماتها لمدة سنة طبقا للقانون ( للنظام ) رقم ... لسنة ....) ويمكن الاكتفاء في العنوان بتعبير " عقد إيجار " وتدرج باقي التفاصيل في بنود العقد.

وإذا كان العقد عقد عمل، لا داعي لذكر تفاصيل جهة العمل ومكان العمل والوظيفة بالتفصيل في عنوان العقد، وإنما يكتفى بتعبير " عقد عمل" وتدرج كل هذه التفاصيل في البنود التي تخصها داخل العقد.

وكذلك ينبغي عدم إنقاص اسم العقد من عنوانه . ومثال ذلك، الاكتفاء في وصف العقد بكلمة " عقد" أو "اتفاق" أو بتعبير " عقد اتفاق" وإنما ينبغي توضيح نوع العقد. وإذا كان من العقود المسماة، ينبغي وصفه بالاسم بالمسمى به في القانون المعمول به. ومن ثم ينبغي عدم تسمية العقد " عقد توظيف " أو " اتفاق عمل " لأن " عقد العمل " من العقود المسماة المعروفة بهذا الاسم.

ولكن إذا تضمن العقد أكثر من معاملة وجب توضيح ذلك في عنوانه.
ومثال ذلك إذا كان العقد يتضمن التصنيع والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، ينبغي عدم الاكتفاء في عنوانه باسم " عقد توريد" فحسب وإنما يجب وصف العقد بكل هذه الأوصاف ( على سبيل المثال ، " عقد تصنيع آلات وتوريدها وتركيبها وتشغيلها وصيانتها ). وفى بعض الأحيان، يكون من الصعب على الأطراف إسباغ الوصف الصحيح على العقد.



ثانيا : تاريخ العقد ومكان إبرامه


يبرم العقد في تاريخ يحدده عاقداه إما في مقدمته أو في نهايته، ولتاريخ العقد أهمية قصوى حيث يحدد مدى قدرة العاقد أو سلطته على التعاقد، كما يتخذ التاريخ قاعدة لبدء حساب مدة تنفيذ بعض الالتزامات المتولدة عن العقد.

يميل المحامون، عادة إلى كتابة التاريخ بشكل مفصل على النحو التالي :
إنه في يوم الأربعاء الثالث من شهر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وتسعة عشرين الموافق الثاني عشر من شهر مارس ، سنة ألفين وثمانية،
حرر هذا العقد بين كل من :

وقد ترد عبارة حرر هذا العقد في صدر العقد ، على النحو التالي :
حرر هذا العقد يوم الأربعاء الثالث من شهر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وتسعة عشرين الموافق الثاني عشر من شهر مارس، سنة ألفين وثمانية،
بين كل من :

ويمكن أن يكتب التاريخ في آخر العقد ، وليس في صدره ، وفى هذه الحالة يكتب بعد توقيع الأطراف على النحول التالي :
التاريخ : 3 / 3 / 1429
الموافق 12 / 3 / 2008

ويقصد من إيراد تاريخ تحرير العقد تحديد تاريخ إثباته كتابيا، لكن لا يرتب هذا التاريخ أي أثر قانوني على نشوء العقد، إلا من ناحية تحديد مدى قدرة أو سلطة العاقد على التعاقد في وقت معين. أما العقد نفسه فيمكن أن يكون قد نشأ بإيجاب وقبول قانونين في تاريخ سابق لتاريخ كتابة العقد.

ومع ذلك، يمكن أن يكتسب تاريخ تحرير العقد أهمية قانونية إذا كان تنفيذ العقد، أو التزام معين من الالتزامات الواردة فيه، يبدأ من تاريخ تحريره، ويجب على محرر العقد في هذه الحالة أن يراعى أن يكون توقيع الطرف النافذ بحقه الالتزام متزامناً مع تاريخ تحرير العقد، لأنه لا يمكن تصور أن يلتزم طرف ما بتنفيذ التزام ما بأثر رجعى.

وينبغي التفرقة بين تاريخ تحرير العقد وتاريخ سريانه، ففي حين يعتبر تاريخ تحرير العقد من شكلياته، يعتبر تاريخ سريانه واحدا من بنوده ويوضع ضمن متنه. فإذا كان الأصل أن تبدأ الالتزامات المتولدة عن العقد في السريان من تاريخ إبرامه، إلا أن طرفيه قد يرغبان لمبرر معين في إرجاء نفاذ العقد إلى وقت لاحق على التاريخ الذي أبرم فيه.

ويمكن أن يرتبط تاريخ سريان العقد بتاريخ تحريره أو توقيعه ومثال ذلك ما يلي :
بند (...) : تاريخ سريان العقد
تاريخ سريان العقد هو التاريخ الذي يوقع فيه الطرفان على العقد.
ويمكن أن يرتبط تاريخ سريان العقد بحدث لاحق يتفق عليه الطرفان. ومثال ذلك ربط تاريخ سريان بتاريخ الحصول على موافقات معينة، أو تسليم الموقع في عقود الإنشاءات والتوقيع على محضر بتسلمه. وفى عقود الإنشاءات أيضاً، قد يتطلب الأمر، بالإضافة إلى كتابة تاريخ توقيع العقد، الإشارة إلى تاريخ سريانه وتاريخ بدء الأعمال في الموقع على النحو التالي :

بند (...) : تاريخ سريان العقد
تاريخ سريان العقد هو التاريخ الذي يوقع فيه كل من صاحب العمل والمقاول على نموذج العقد .

تاريخ البدء
تاريخ البدء هو التاريخ الذي يتسلم فيه المقاول من صاحب العمل الإخطار ببدء الأعمال في الموقع.

أما مكان إبرام العقد فإنه يوضع عادة في مقدمة العقد بجوار تاريخه، لكن لا يوجد ما يمنع من تحديده في مؤخرة العقد بجوار التوقيعات مثلاً، ويلعب مكان إبرام العقد دوراً أساسيا في إعمال قواعد الإسناد ( تنازع القوانين لتحديد القانون الواجب التطبيق عليه ).




ثالثاً : أطراف العقد
لكل عقد طرفان على الأقل، وقد يزيد أطراف العقد عن اثنين، وقد تعدد أفراد الطرف الواحد، وطرف العقد قد يكون شخصا طبيعيا وقد يكون شخصا اعتباريا يمثله في التعاقد شخصا طبيعيا.

وتحديد شخص العاقد مسألة في غاية الأهمية لأنها تسمح بتقدير مدى صحة الرضا الصادر منه وأيضا تقدير مدى قدرته على التعاقد في ضوء حالته المدنية، كما أن تحديد صفة العاقد ( لحسابه أم نائب يتعاقد لحساب غيره ) تلعب دورا أساسيا في تحديد الشخص الذي تنصرف إليه آثار العقد.

كذلك يتم تحديد موقع العاقد في العقد، وبيان التزاماته وحقوقه، ( من هو البائع ومن المشتري – من المؤجر ومن المستأجر – من هو صاحب العمل ومن هو المقاول ...، وهكذا )، وقد يصعب الأمر في العقود التي يتدخل فيها أكثر من شخصين مثل عقد القرض ( المقرض والمقترض والكفيل )، حيث يتعين تحديد صفة وموقع كل من وضع توقيعه على العقد.

تعدد أفراد طرف العقد:
قد يتعدد أفراد الطرف الواحد، فقد يكون البائع مثلا أكثر من شخص، وقد يكون المشتري أكثر من شخص. وفي مثل هذه الحالات يتعين الإشارة إلى أسماء أفراد كل فريق وبيانات كل واحد منهم.
ويتعين في مثل هذه الحالات أيضا تحديد العلاقة بين أفراد كل طرف فيما يتعلق بوصف التزامهم العقدي من حيث كونه التزاما بسيطا أم التزاما تضامنيا.



بيانات تحديد شخصية العاقد:
تقتضي المصلحة التحقق من شخصية من يزمع التعاقد خاصة في الحالات التي يقوم فيها التعاقد على اعتبارات شخصية كالخبرة والسمعة والانتشار وحيازة التقنيات الحديثة ... الخ.

وتحدد شخصية العاقد بذكر بيانات حالته المدنية إذا كان شخصا طبيعيا ويضاف بيانات أخرى إذا كان العاقد شخصا اعتباريا، وذلك وفقا لما يلي:

أ- الشخص الطبيعي
تتضمن هذه الفقرة البيانات الشخصية للأطراف، وتشمل بصفة رئيسة ما يلي :
- الاسم
- الموطن ( محل الإقامة )
- بيانات بطاقة تحقيق الشخصية
- قد تكتب أيضا صفة الشخص التي بموجبها دخل في العقد، إذ قد يكون أحد أطرف العقد ممثلا أو وكيلا لطرف أخر أصلى.
- الاسم الذي سيشار به إلى كل طرف في العقد أي صفة الشخص في العقد فإذا كان العقد عقد بيع ، مثلا يكتب البائع .

ترتيب كل طرف حسب ظهور اسمه في العقد فإذا كان ترتيب ظهوره الأول يكتب الطرف الأول، وإذا كان ترتيبه الثاني يكتب الطرف الثاني، ويراعى أن يكون الطرف الأول هو الموجب، والطرف الثاني هو القابل.

ويجب على صائغ العقد تجنب كتابة بيانات إضافية لا لزوم لها مثل الجنسية المهنة العمر الديانة الخ، ويمكن تحديد الجنسية في حالة الطرف الأجنبي فقط.

ويوضح المثال التالي الشكل العام لكتابة فقرة أطراف العقد
السيد / ويحمل بطاقة ( تحقيق شخصية / عائلية ) رقم
صادرة من بتاريخ ومقر إقامته والمشار إليه فيما بعد في هذا العقد باسم /

ب- الشخص الاعتباري:
إذا كان أحد أطراف العقد شخصا اعتباريا ( شركة أو جهة ما ) تكتب بياناته كما يلي :
اسم الشركة /
الشكل القانوني /
سجل تجارى رقم /
الكائن مقرها في /
ويمثلها في العقد /
بصفته /
ويشار إليها باسم /

وفيما يلي مثال لكتابة بيانات شركة في العقد:
شركة ......................... ، وهى شركة مساهمة كويتية، مقرها الرئيسي في ......................... ، سجل تجارى رقم ......................... ويمثلها في هذا العقد السيد / ......................... بصفته ......................... والمشار إليها فيما بعد في هذا العقد باسم .........................
طرف أول

في العقود الدولية، تكتب، بالإضافة على بيانات الشخص الاعتباري السابقة، العبارة التالية :
شركة ......................... وهى شركة مؤسسة وقائمة على نحو صحيح طباق لقوانين دولة .........................
إذا تعاقد الشخص بصفته ولي على قصر يتم التحقق مما يلي:

• مستندات إثبات شخصيته .
• الإطلاع على أصل صك الولاية ..
• ما إذا كان عليه تهميش بقيد أو إلغاء ..
• شروط صك الولاية وما إذا كانت مخولة للتعاقد .
• وبالنسبة للمرأة فلا بد من شهود على شخصيتها ..
• ويلاحظ أن يتضمن العقد عبارة تفيد إقرار الولي بسريان صك ولايته.

إذا كان الشخص يتعاقد بصفة ناظر وقف يتعين التحقق من :

• مستندات إثبات الشخصية ..
• أصل صك النظارة ..
• ما إذا كان هناك شروط مقيده ..
• شروط النظارة وما إذا كانت مخولة للتعاقد .
• ويلاحظ أن يتضمن العقد عبارة تفيد سريان صك النظارة ..


إذا كان الشخص يتعاقد بصفته مصفي شركة يتعين التحقق من:

• مستندات إثبات الشخصية ..
• أصل قرار التصفية ..

إذا كان الشخص يتعاقد بصفته الحارس القضائي :

• مستندات إثبات الشخصية
• صورة عن حكم الحراسة القضائية

إذا كان الشخص يتعاقد بصفته أمين التفليسة :

• مستندات إثبات الشخصية ..
• الإطلاع على أصل الحكم القاضي بتعيينه أمين للتفليسة ..
• ما إذا كان الصك يتضمن شروط مقيده ,
• ما إذا كان الأمين مخولا للتعاقد ..

إذا كان المتعاقد شخص اعتباري كمؤسسة يتم التحقق من:

• أصل السجل التجاري ..
• سريانه .. مستخرج حديث للسجل متى ما كان قديما ..
• اسم مالك المؤسسة بموجب السجل التجاري ..
• التحقق من اسم الطرف المتعاقد وما إذا كان مالك المؤسسة, أو وكيلا عنه .. أصل الوكالة .. شروطها .. سريانها ..
• عنوانها الدائم ..

إذا كان المتعاقد شخص اعتباري ( شركة ) يتم الإطلاع على صورة عقدها للتحقق من :

• اسم مديرها ..
• الحقوق الممنوحة له بموجب عقد الشركة وما إذا كانت مخولة للتعاقد ..
• الإطلاع على أصل قرار الشركاء بتعيينه مديرا إذا لم ينص على اسمه بموجب عقد الشركة ..
• الإطلاع على أصل السجل التجاري للشركة , ويفضل مستخرج سجل حديث
• التحقق من وجود اسم المدير الحاضر بصفته ممثلاً للشركة والنشاط المتعاقد عليه ضمن أنشطة الشركة وأغراضها ..



الدكتور/ رضا محمود العبد