تقييم صياغة العقد
قواعد الصياغة السليمة:
- التزم بالقواعد الشكلية السليمة لبناء العقد وتنظيمه، ( مثال: يجب مراعاة الترتيب المنطقي لمواد العقد ).
- خصص لكل التزام أو موضوع بنداً منفصلاً، ولا تتناول أكثر من أو موضوعين مختلفين في بند واحد ( مثال: تناول القيمة الإيجارية في عقد إيجار في بند منفصل عن وصف العين المؤجرة، خصص بند لميعاد التسليم منفصل عن بند مكان التسليم في عقد التوريد... الخ ).
- استخدم لغة بسيطة ملائمة للمستخدم العادي للقانون بقدر الإمكان.
- استخدم الكلمات المألوفة وتجنب الكلمات الاصطلاحية الفنية قدر الإمكان.
- تجنب استخدام الجمل الطويلة، ( خصص جملة لكل فكرة، ولا تخصص أكثر من فكرة للجملة الواحدة، أو أكثر من جملة للفكرة الواحدة ).
- استخدم أسلوب تجزئة الجملة الطويلة إلى وحدات أصغر.
- تجنب استخدام الكلمة الواحدة بأكثر من معنى في نفس العقد.
- تجنب استخدام أكثر من كلمة للدلالة على نفس المعنى، ( مثال: استخدام كلمة عقار ومبنى ومنزل في نفس العقد للإشارة إلى نفس الشيء).
- تجنب استخدام الضمائر الشخصية وأسماء الإشارة بما يؤدي إلى لبس أو غموض في المعنى، وبدلاً من ذلك يكرر نفس الاسم المشار إليه.
- لا تترك أموراً جوهرية في العقد للاتفاق عليها فيما بعد، أو للمحاكم للفصل فيها، لأن ذلك سيجعل العقد مشوباً بعدم اليقين إلى أن تفصل المحكمة في المعنى المقصود.
- تجنب استخدام الكلمات الغامضة في الصياغة لأنها قد تؤدي إلى حدوث نزاعات.
- تجنب استخدام الإسراف في استخدام الإحالات إلى نصوص داخل العقد وخارجه، لأن ذلك يعوق سهولة فهمه من جانب أطرافه، ( ينبغي عدم ألا يدرج في العقد إلا الإحالات الضرورية ).
معايير تقييم الصياغة:
هناك ثلاثة معايير لتقييم : الشمولية، وسهولة الفهم، وسهولة الاستخدام:
أولاً: الشمولية
ثانياً: سهولة الفهم
ثالثاً: سهولة الاستخدام
أولاً: الشمولية:
يتم التأكد من شمولية العقد من خلال طرح عدد من الأسئلة والإجابة عليها:
- هل يغطي العقد كل جوانب المعاملة التي يتناولها؟
- هل يتضمن كل الالتزامات الواجب تنفيذها من قبل الطرف المتعاقد الآخر؟
- هل يتضمن العقد كل الأحكام التي تضمن حقوقك، أو حقوق موكلك؟
- هل تحتوي كل مادة من مواد العقد على كل ما يلزمها من قيود وشروط واستثناءات؟
وتحديد شمولية العقد تتم من خلال دراسة إطاره العام، حيث من المفترض أن يتضمن العقد الشامل ثلاث مجموعات من الأحكام:
المجموعة الأولى: أركان العقد، وتتضمن بنود التراضي والمحل والسبب.
- بالنسبة للتراضي: يجب أن يكون التعبير عن القبول مطابقاً تماماً للإيجاب.
- بالنسبة إلى محل العقد: يجب التأكد أن موضوع العقد محدد بوضوح بحيث يسهل تمييزه عن غيره.
- بالنسبة إلى السبب: يتعين التأكد من أن العقد ينص على سبب دخول كل طرف فيه، ويحدد المقابل الذي سيحصل عليه أحد الطرفين المتعاقدين في مقابل الشيء الذي سيعطيه للطرف الآخر أو العمل الذي سيؤديه.
المجموعة الثانية: التزامات أطراف العقد فيما يتعلق بموضوعه.
- يتعين التأكد من فصل التزامات كل طرف على حده، فلا توضع مادة واحدة لالتزامات كل من البائع والمشتري، أو المالك والمستأجر، أو صاحب العمل والعامل.
- يتعين التحقق من أن كل التزام من أحد أطراف العقد يقابله التزام من الطرف الآخر.
المجموعة الثالثة: البنود الأساسية في العقد.
- يتعين التأكد أن كل البنود المدرجة في العقد ضرورية له، فلا داعي لإدراج بند للتعريفات إذا كان العقد لا يتضمن مصطلحات تستلزم التعريف.
- تجنب إدراج بنود نموذجية دون أن تدقق في مدى ضرورتها لطبيعة العقد، إذا كانت طبيعة العقد لا تحتاج لإدراج بند القوة القاهرة فلا داعي لإدراجه.
ثانياً: سهولة الفهم:
يتم التأكد من أن العقد يسهل فهم مضمونه من خلال طرح عدد من الأسئلة والإجابة عليها:
- هل شكل العقد وتصميمه يجعل من السهل فهم مضمونه؟
- هل كل الأحكام المتعلقة بعضها ببعض مجمعة معاً ومرتبة بشكل صحيح؟
- هل كل مادة في العقد تنص بوضوح على الفعل وفاعله؟
- هل هناك أية كلمات أو تعبيرات يمكن أن تثير الالتباس أو الغموض؟
ولضمان التنفيذ الفعال للعقد، ينبغي أن يوضح إطاره العام موضوعه والتزامات أطرافه، فالعقد سيء التنظيم يمكن يعرقل فاعلية التنفيذ. ويمكن تلخيص العوامل التي تساعد على سهولة فهم العقد فيما يلي:
1- تأكد أن العقد مكتوب بلغة بسيطة:
- ينبغي أن تكون مفردات العقد بسيطة واضحة في مدلولها وسهلة الفهم.
- يجب تجنب استخدام الألفاظ الفنية أو القديمة أو غير المألوفة بقدر الإمكان.
- ينبغي تجنب استخدام الكلمات التي تثير الالتباس أو الكلمات الغامضة التي لها معان محتملة وغير محدودة ( معقول، ملائم، على نحو لائق ).
2- حدد من الذي سيقوم بالفعل:
- من الذي يفرض عليه البند التعاقدي الالتزام؟
- أو من الذي يحظر عليه البند التعاقدي القيام بالفعل، أو يجيز له القيام به؟
بنود العقد تعبر في الغالب عن التزامات أو محظورات، أو سلطات تقديرية. لذلك، يجب أن تبين الجملة صراحة الفعل وفاعله.
3- حدد بوضوح ما الذي يوجب العقد عمله:
- هل يذكر العقد بوضوح ما الذي يجب على كل طرف أن يفعله؟
- هل هناك التزامات لا يتضمنها العقد وكان يجب أن يتضمنها؟
4- راجع جيداً الإحالات في العقد:
- حاول بقدر الإمكان التقليل من الإحالات في العقد
- في حالة الإحالة إلى نص خارج العقد، تأكد من صحة الإحالة واستشهد بالنص حرفياً.
- في حالة الإحالة إلى بنود العقد ذاته، تأكد أولاً من الحاجة إلى هذه الإحالة، ثم من صحتها.
- ينبغي تجنب صيغ الإحالات المفتوحة التي ليست لها حدود واضحة ( مع مراعاة المادة ... وما يليها، مع مراعاة ما ورد في هذا العقد ).
ثالثاً: سهولة الاستخدام:
يساعد تصنيف أحكام العقد وترتيبها على فهمه واستخدامه بسهولة، ويتم التأكد من سهولة استخدام العقد من خلال طرح عدد من الأسئلة والإجابة عليها:
- هل ترتيب مواد العقد يعكس أهميتها؟
- هل تنظيم مواد العقد يجعل من السهل الاستدلال عليها؟
- هل وضعت عنواناً لكل مادة، وهل العنوان يعكس مضمونها بدقة؟
- هل نظام الترقيم المستخدم يسهل الإحالات إلى مواد العقد؟
دليل تقييم صياغة العقد
أولاً: إرشادات عامة:
- اسأل: هل يغطي العقد كل العناصر التي تلبي احتياجاتك، أو احتياجات موكلك؟
- اسأل: هل النظام المتبع لترقيم بنود العقد يتناسب مع حجم العقد؟
- اسأل: هل بنود العقد مرقمة بشكل صحيح؟ وبنفس الطريقة ونفس النظام؟
- اسأل: هل كل بند رئيس يضم كل بنوده الفرعية؟ بمعنى: هل توجد بنود في أماكن أخرى في العقد يمكن وضعها تحت بند معين؟
- إذا وجد أي شيء غير واضح في العقد، عليك أن تصر على إعادة صياغته مرة أخرى بلغة واضحة.
- تجنب استعمال الاختصارات في العقد، وفي حالة استخدامها يجب كتابة المصطلح بالكامل عند ظهوره لأول مرة.
- تأكد عند وجود مصطلح معرف من أنه يستعمل بمعنى ثابت في كل الوثيقة العقدية، ومن أن التعريفات لها فائدة.
- إذا أحال إلى مستندات معينة، فراجع تلك المستندات واحفظها في ملف العقد، وإذا تعذر توفير مستند ما، فتأكد من حذف الإحالة إليه في العقد.
ثانياً: قائمة فحص العقد لمراجعة الصياغة:
عنوان العقد:
- هل عنوان العقد يكشف عن طبيعته؟
تاريخ العقد:
- هل تاريخ تحرير العقد مكتوب؟ هل هو نفس تاريخ آخر توقيع على العقد؟
أطراف العقد:
- هل اسم الطرف الآخر ومقره الرئيس وشكله القانوني مكتوبة بشكل صحيح في العقد؟
- هل الاسم المختصر المستخدم في العقد لكل طرف يميزه بشكل واضح عن غيره؟
تمهيد العقد:
- هل التمهيد يتضمن التزامات وإقرارات تعاقدية؟ أم يقتصر على معلومات توضح كيفية دخول الأطراف في العقد؟
تنظيم بنود العقد:
- هل النظام المتبع لتقسيم العقد يجعل من السهل الرجوع إلى أي جزء فيه؟
- هل نظام الترقيم مناسب لحجم العقد؟
- هل تقسيم المواد والمواد الفرعية مناسب أم مبالغ فيه؟
- هل تحمل كل مادة عنواناً؟
- هل يفصح كل عنوان عن مضمون النص الذي يأتي تحته؟
- هل توجد مواد هامة تحت عناوين عامة مما يجعل من الصعب الاستدلال عليها؟
- هل كل المواد ذات الصلة موجودة معاً بحيث لا تكون هناك حاجة إلى إدراج إحالات أو إعادة تجميعها؟
- هل تتابع المواد ينسجم مع أهميتها ويجعل من السهل استخدام العقد وفهمه؟
- هل ينسجم تتابع المواد مع نظام تقسيم العقد إلى مجموعات ( مجموعة أركان العقد، مجموعة التزامات الأطراف، مجموعة البنود النموذجية )؟
صياغة بنود العقد:
أمثلة:
- مدة العقد: هل المدة المحددة في العقد مقبولة؟
- السرية: هل الالتزامات الخاصة بالسرية تظل سارية بعد إنهاء العقد؟ وما مدة سريانها؟
- القانون الواجب التطبيق: هل يخضع العقد لقانون دولتك؟
-
- تغيير بنود العقد: هل ينص العقد على إجراءات ملائمة لطلب التغيير أو إجراء التعديلات؟
- حل النزاعات: هل ينص العقد على إجراءات متدرجة لحل المنازعات عن طريق تصعيدها إلى المستويات الأعلى لدى كل طرف؟
رد مع اقتباس
المفضلات