محكمة التمييز


إن تمييز الأحكام وتدقيقها احتياطاً لها وضماناً لسلامتها من العوارض والنواقض عمل أنيط في بداية التشكيلات الإدارية لمؤسسات القضاء في المملكة بهيئة سميت (هيئة المراقبة القضائية) وقد عرفت هذه الهيئة فيما بعد بـ(هيئة التدقيقات القضائية) وبعد صدور نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي عام 1372هـ نص على أن هذا العمل منوط برئاسة القضاة.
وفي عام 1381هـ شكلت محكمة مستقلة تتولى تمييز الأحكام بمسمى (محكمة التمييز) ووضعت لها تعليمات خاصة سميت "التعليمات القضائية والإدارية لتمييز الأحكام الشرعية" اعتمدت بموجب الأمر السامي الكريم رقم 20320 وتاريخ 23/10/ 1381هـ وجرى العمل بها إلى أن صدرت لائحة تمييز الأحكام الشرعية بالأمر السامي رقم 24836 وتاريخ 29/10/ 1386هـ والتي نظمت الإجراءات المتبعة في تمييز الأحكام وطريقة ذلك.

وبعد صدور نظام القضاء عام 1395هـ نصت المادة الخامسة منه على تكوين المحاكم الشرعية من:

مجلس القضاء الأعلى.

محكمة التمييز.

المحاكم العامة.

المحاكم الجزئية.

فاعتبرت محكمة التمييز من ضمن الهيكل التشكيلي للمحاكم في المملكة، وفي المواد التابعة من هذا النظام أوضحت طريقة تشكيل هذه المحكمة ودوائرها وطريقة العمل فيها.

تشكيل محكمة التمييز

تنص المادة العاشرة من نظام القضاء على أن محكمة التمييز تتألف من رئيس وعدد كاف من القضاة يسمى من بينهم نواب للرئيس حسب الحاجة، وحسب ترتيب الأقدمية المطلقة وتتشكل في محكمة التمييز الدوائر الآتية:

دائرة لنظر القضايا الجزائية.

دائرة لنظر قضايا الأحوال الشخصية.

دائرة لنظر القضايا الأخرى. والتي سميت بـ"القضايا الحقوقية".

وتجيز المادة تعدد الدوائر بقدر الحاجة على أن يرأس كل دائرة الرئيس أو أحد نوابه، ويكون تسمية ذلك وتعيينه- بموجب المادة الحادية عشرة من نظام القضاء - بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.

مقر محكمة التمييز

مقر محكمة التمييز هو مدينة الرياض حسب منصوص المادة الثانية عشرة من نظام القضاء، إلا أنه يجوز بقرار من هيئة المحكمة العامة إنشاء فروع لها في مدن أخرى حسب اقتضاء المصلحة، وبناء على ذلك فقد أحدث لمحكمة التمييز فرعان:

الأول: في مكة المكرمة بالمنطقة الغربية وجرى تشكيل هذا الفرع وتحديد اختصاصاته ومباشرته العمل.

الثاني: في أبها بالمنطقة الجنوبية "عسير" وقد جرى وضع هيكل إداري لهذا الفرع إلا أنه لم يتم تشكيله ولم يباشر أعماله حتى تاريخه.

وقد اختصت محكمة التمييز في الرياض بتمييز الأحكام الصادرة من محاكم: الرياض- القويعية- وادي الدواسر- الأفلاج- سدير- الدوادمي - القصيم- حائل- الحدود الشمالية- الجوف- الأحساء- المنطقة الشرقية.

أما محكمة التمييز بمكة المكرمة فتختص بتمييز الأحكام الصادرة من محاكم: مكة المكرمة- المدينة المنورة- جدة- تبوك- القنفذة- البا حة- عسير- جازان- نجران

طريقة العمل في محكمة التمييز

تتكون محكمة التمييز من هيئة عامة ودوائر خاصة.

الهيئة العامة

وتتكون بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام القضاء من جميع قضاة التمييز ويختص نظر هذه الهيئة بالأمور التالية:

النظر في عدول دائرة من دوائر محكمة التمييز عن اجتهاد سابق[مادة 14 من نظام القضاء]

النظر في ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة في محكمة التمييز وتحديد اختصاصاتها. [مادة 16 من نظام القضاء].

المسائل التي ينص نظام القضاء أو غيره من الأنظمة على نظرها من قبل الهيئة العامة. [مادة 16 من نظام القضاء].

ويكون انعقاد هذه الهيئة صحيحاً بحضور ثلثي أعضاء محكمة التمييز فأكثر برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم من نوابه في حالة غيابه، ويراعى في قراراتها الأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح جانب الرئيس، وقد نظمت المواد [14- 17- 18 من نظام القضاء] طريقة الانعقاد وما يتبع فيه.

دوائر محكمة التمييز

وتتكون حسب اختصاص المحكمة النوعي ويرتب ذلك في اجتماع الهيئة العامة للمحكمة بموجب المادتين [10- 16 من نظام القضاء]، ويتوزع الاختصاص إلى ما يلي:

دائرة للقضايا الجزائية.

دائرة لقضايا الأحوال الشخصية.

دائرة للقضايا الأخرى.

ويمكن تعدد الدوائر في الاختصاص الواحد حسب المصلحة.

وتصدر قرارات الدوائر في محكمة التمييز من ثلاثة قضاة ما عدا قضايا القتل والرجم والقطع فتصدر من خمسة قضاة احتياطاً لها حسب منصوص المادة الثالثة عشرة من نظام القضاء.

ويجوز عقد جلسات الدوائر في غير مقر محكمة التمييز من المدن الأخرى بقرار يصدر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز حسب مقتضيات المصلحة.