وقائع القضية:

ارتكب (أ) جريمة سرقة أموال ومنقولات مملوكة للدولة وكان ذلك في ظل القانون رقم 35 سنة 1972 الذي قرر للسرقات الواقعة على مال مملوك للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة عقوبة السجن المؤبد أو السجن. في حين يعاقب المشرع على السرقة بوجه عام بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز أقصى مدته سنتين. تم القبض على (أ) وقدم للمحاكمة ، وقبل الحكم عليه نهائيا صدر القانون رقم 63 سنة 1975 ملغيا للقانون رقم 35 سنة 1972 السابق ، وبذلك أصبحت عقوبة الحبس هي العقوبة المقررة قانونا للجريمة التي قارفها (أ).

وضح ما يلي مدعما إجاباتك بالأسانيد القانونية:
أولا:
ما هو الوصف القانوني للجريمة التي ارتكبها (أ) بالنظر إلى جسامتها ، وذلك في ظل القانونين رقمي 35 سنة 1972 و63 سنة 1975.
ثانيا:
أي القانونين المشار إليهما يكون لزاما علي القاضي إعماله في واقعة الدعوى المطروحة.
ثالثا:
هل يختلف رأيك السابق لو كان القانون رقم 63 سنة 1975 لم يلغ القانون رقم 35 وإنما عدل فقط من عقوبته وجعلها السجن المشدد أو السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.


طلابي الأعزاء
أنتظر محاولاتكم الإجابة على هذه القضية
خالص دعواتي بالتوفيق