المحاضرة الثانية للفرقة الثانية في مادة قانون العقوبات

[خالد عواد]

بجد بجد الف شكر على مجهود حضرتك يا دكتورة

[اسراء الماحى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتوره شيماء اريد من حضرتك ان توضحى لى الاسانيد القانونيه لهذه الجريمه الاتيه : خططت مجموعه من العناصر الارهابيه التى تضم مصريين واجانب لتفجير مقر السفاره المصرية فى باكستان واعدت شاحنه ولغمتها بمواد شديدة الانفجار واقتحمت بها مبنى السفارة المصرية المستهدفه وانفجرت الشاحنه واسفر انفجارها عن مقتل عدد من العاملين بالسفارة . فهل يسرى قانون العقوبات المصرى على هذه الجريمه الارهابيه التى وقعت باكملها خارج البلاد . وهل يختلف اذا كان التصميم على هذه الجريمه الارهابيه والتخطيط واعداد المتفجرات اللازمه لتنفيذها قد حصل فى الاقليم المصرى وتم التنفيذ كاملا فى الخارج .

[اسراء الماحى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى مشاركة حضرتك دكتورة شيماء فى اجابتى على هذه القضيه . الاسانيد القانونية لهذه القضية : تثير وقائع هذه القضيه مبدا العينيه فى تطبيق قانون العقوبات ويقصد بمبدا العينيه سريان قانون العقوبات على جرائم معينه تقع فى خارج البلاد بغض النظر عن جنسية مرتكب تلك الجرائم بسبب تعلقها بمصالح جوهريه للدوله ومن هنا تدخل جرائم الارهاب فى الجرائم التى تمس بامن الدولة . التطبيق : يطبق قانون العقوبات المصرى على هذه الجريمة التى وقعت باكملها خارج البلاد استنادا الى مبدا العينيه وتختص المحاكم بمعاقبة الفاعل والشريك فى هذه الجريمه لان هذه الجريمه الارهابية تعتبر من الجرائم التى تمس بامن الدولة . ثانيا : يختلف الراى السابق اذا كان التصميم على هذه الجريمة الارهابيه والتخطيط واعداد المتفجرات اللازمة لتنفيذها قد حصل فى الاقليم المصرى وتم التنفيذ كاملا فى الخارج وهنا لايطبق او يسرى قانون العقوبات المصرى على هذه الجريمة لان النشاط فى الجريمه قد وقع فى الاقليم المصرى وهو التخطيط واعداد المتفجرات اللازمة لتنفيذ هذه الجريمه ولكن النتيجه وقعت خارج البلاد وهى التنفيذ كاملا لهذه الجريمة ويشترط وقوع النتيجه داخل اقليم الدوله حتى يسرى قانون العقوبات المصرى وهنا لم تقع النتيجه داخل الاقليم المصرى ولذلك لا يطبق قانون العقوبات المصرى .

[د.شيماء عطاالله]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى مشاركة حضرتك دكتورة شيماء فى اجابتى على هذه القضيه . الاسانيد القانونية لهذه القضية : تثير وقائع هذه القضيه مبدا العينيه فى تطبيق قانون العقوبات ويقصد بمبدا العينيه سريان قانون العقوبات على جرائم معينه تقع فى خارج البلاد بغض النظر عن جنسية مرتكب تلك الجرائم بسبب تعلقها بمصالح جوهريه للدوله ومن هنا تدخل جرائم الارهاب فى الجرائم التى تمس بامن الدولة . التطبيق : يطبق قانون العقوبات المصرى على هذه الجريمة التى وقعت باكملها خارج البلاد استنادا الى مبدا العينيه وتختص المحاكم بمعاقبة الفاعل والشريك فى هذه الجريمه لان هذه الجريمه الارهابية تعتبر من الجرائم التى تمس بامن الدولة . ثانيا : يختلف الراى السابق اذا كان التصميم على هذه الجريمة الارهابيه والتخطيط واعداد المتفجرات اللازمة لتنفيذها قد حصل فى الاقليم المصرى وتم التنفيذ كاملا فى الخارج وهنا لايطبق او يسرى قانون العقوبات المصرى على هذه الجريمة لان النشاط فى الجريمه قد وقع فى الاقليم المصرى وهو التخطيط واعداد المتفجرات اللازمة لتنفيذ هذه الجريمه ولكن النتيجه وقعت خارج البلاد وهى التنفيذ كاملا لهذه الجريمة ويشترط وقوع النتيجه داخل اقليم الدوله حتى يسرى قانون العقوبات المصرى وهنا لم تقع النتيجه داخل الاقليم المصرى ولذلك لا يطبق قانون العقوبات المصرى .

عزيزتي اسراء أعجبتني طريقتك في حل القضية فمن حيث الأسانيد القانونية للجزء الأول في القضية والمتعلق بمبدأ العينية فكنت موفقة في الاجابة
ولكن في الجزء الثاني من القضية والمتعلق بالتخطيط واعداد المتفجرات في مصر وارتكاب الجريمة بأكملها في الخارج فيحتاج منك اعادة تفكير
خالص تحياتي