التاريخ في الشيك من البيانات الجوهرية ، وبالتالي يتعين وجوده قبل تقديمه للبنك للصرف،

أما قبل ذلك فإن عدم كتابته يعتبر تفويضا للساحب أن يكتب فيه التاريخ ، هذا الساحب يتعين عليه أن يكتبه قبل تقديمه للبنك،

فعدم وجود بيان التاريخ عند إصدار الشيك لا يبطله، وكل ما هنالك أن المستفيد ممنوع عليه أن يقبل الشيك بدون تاريخ لمظنة أنه يمارس ضغطا على الساحب، فإن تقدم الساحب بشكوى ضده، ثارت مساءلته لهذا القبول، ولكن الشيك صحيح ويتعين أن يكون له رصيد، ولا يدرأ مسئولية الساحب الذي أصدر شيكا بدون رصيد أن يتمسك بأن الشيك لم يكن مدونا فيه التاريخ عندما أعطاه للمستفيد\

أما بالنسبة لوجود تاريخين على الشيك ، فإن ذلك لا يبطله ويجب الوفاء به عند تقديمه في أي وقت