اعجبني الحوار القانوني الراقي بين الاستاذ المحامي والاستاذ هيثم حول الشيك الذي أعطاه الخطيب لخطيبته لشراء أثاث الزوجية والذي يثير فكرة شيك الأمانة (ذلك أن التوكيل عقد من عقود الامانة، فالخطيب عندما أعطى الشيك لخطيبته كان لكتابة مبلغ في حدود معينة لا تتخطاها وهو مضوم الوكالة) ومدى تعارضه مع مبدأ التفويض ومبدأ الاستقلال ،
وأنا اؤيد وجهة نظر الاستاذ هيثم
وهذا الرأي يتفق مع القانون حيث إن التوكيل عقد من عقود الامانة
كما انه يتفق مع الشريعة حيث أمرنا أن نؤدي الامانات إلى أصحابها، ومع واجب الزوجة أن تصون الرجل في أمواله
ويذكرني ذلك بواقعة حدثت بالفعل في إحدى البلاد العربية حيث كانت مذيعة مصرية معروفة تعمل في إحدى القنوات الفضائية الان قد خطبت لمصري صاحب شركة في تلك البلد وقد أعطاها شيكا لكي تشتري أثاثا للزوجية طبعا في حدود معينة ، ودب خلاف بينهما عندما طلبت من خطيبها أن يكون أخوها شريكا له في شركته فرفض الخطيب فكتبت مبلغا ضخما في الشيك ولم يكن الرصيد كافيا، وقدمته للمحكمة الجزائية هناك فتقدم هو ببلاغ ضدها عن خيانة الامانة وتم التحقيق في الموضوع وتبين للمحكمة حقيقة الامر ، فقضت ببراءة الخطيب من جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد
وبالطبع يحتاج الامر إلى تحقيق وإلى إقناع المحكمة بما حدث على وجه الحقيقة
المفضلات