المادة 990- إذا كان البيع من الأموال التي تسجل الحقوق المتعلقة بها في سجل خاص، ترتب على طالب التنفيذ، بعد البيع الجاري بناء على حجز
تنفيذي على منقول ودفع الثمن أو بعد تسجيل قرار الإحالة المنصوص عليه في المادتين 985 و 986، أن يبرز إفادة من المرجع المختص تبين
وضع ذلك البيع وما عليه من حقوق وأعباء حتى تاريخ حصول البيع أو الإحالة.
يمكن لأي من باقي الأطراف في المعاملة التنفيذية إبراز الإفادة المشار إليها في الفقرة الأولى.
المادة 991- إذا كان الثمن المتحصل من بيع الأموال المحجوزة كافياً لتسديد النفقات وسائر الديون العائدة للحاجزين والمشتركين في الحجز والدائنين
المسجلة أسماؤهم وأصحاب الامتياز الذين أعلنوا أنفسهم لدائرة التنفيذ قبل البيع، فعلى مأمور التنفيذ أن يدفع إلى كل منهم حقه الثابت في خلال مهلة
أقصاها عشرة أيام من تاريخ البيع ودفع الثمن فيما يختص بالأموال التي لا تسجل الحقوق المتعلقة بها في سجل خاص أو من تاريخ إبراز الإفادة
المذكورة في المادة 990 فيما يختص بباقي الأموال، فيسلمه حوالة على صندوق الخزينة أو المصرف حيث أودع المال ويسلم ما تبقى إلى المدين.
لا يشترك في معاملة التوزيع إلا الدائنون المذكورون في الفقرة السابقة.
المادة 992- إذا لم يكن الثمن كافياً لإيفاء الحقوق على الوجه المبين في المادة السابقة، على دائرة التنفيذ أن ترسل خلال خمسة أيام من تاريخ البيع
ودفع الثمن أو من تاريخ إبراز الإفادة المذكورة في المادة 990، أخباراً إلى الدائنين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة السابقة تكلفهم به وجوب
تقديم طلب إيفاء ديونهم مع مستنداتها وذلك في خلال عشرة أيام من تسلمهم الأخبار.
لا يشترك في معاملة توزيع الثمن إلا من تقدم من الدائنين المذكورين بطلب الإيفاء في خلال هذه المهلة.
على مأمور التنفيذ أن يضع في خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه آخر طلب للإيفاء مشروعاً للتوزيع معتمداً ترتيب الأولوية على الوجه الآتي:
1- نفقات التنفيذ.
2- الديون المقترنة بحق امتياز أو رهن أو تأمين مع مراعاة مراتبها.
3- الديون العادية بالنسبة لمقدارها.
المادة 993- فور وضعه مشروع التوزيع، يدعو مأمور التنفيذ ذوي العلاقة بمن فيهم المدين للحضور أمامه، بموجب وثيقة تبليغ أو كتاب مضمون
مع إشعار بالاستلام، وهذه الدعوة يجب أن تصل إليهم قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، فيعرض عليهم مشروعه فإذا وافقوا عليه يصبح
مبرماً وإذا وافقوا على جزء منه يبرم الاتفاق الجزئي وينفذ فوراً لصالح من يستفيد منه. وإذا رفضه أحدهم تحال القضية إلى رئيس دائرة التنفيذ
للنظر فيها في خلال خمسة أيام بعد دعوة المنفذ عليه والدائنين بالطريقة وفي المهلة المحددتين فيما تقدم.
وإذا رد الاعتراض وكان المعترض متعسفاً في اعتراضه تعرض للمطالبة أمام المرجع المختص بفوائد التأخير على سبيل التعويض وللغرامة
المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
المادة 994- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992
والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
لا يترتب على تخلف أحد الدائنين عن الحضور أمام مأمور التنفيذ منع التسوية الرضائية إلا إذا كانت لا تضمن أداء حقه كاملاً. وفي هذه الحالة
يعتبر تخلفه رفضاً وتحال القضية إلى رئيس دائرة التنفيذ الذي يمكنه أن يحكم على المتخلف بغرامة تتراوح بين عشرين ألفا ومايتي ألف ليرة لبنانية
ما لم يبد عذراً مقبولاً.
المادة 995- بعد أن يستمع رئيس دائرة التنفيذ إلى أقوال المنفذ عليه والدائنين يقر اللائحة النهائية ويعين لكل منهم المبلغ العائد له. ويكون قراره
قابلاً للاستئناف في مهلة خمسة أيام من تاريخ صدوره، ولا يخضع القرار الاستئنافي لطلب التمييز ولا ينفذ قرار التوزيع إلا بعد انبرامه.
المادة 996- لرئيس دائرة التنفيذ أن يجمع إدارياً في معاملة توزيع واحدة المبالغ الحاصلة من حجوز واقعة على جملة عقارات للمدين، مع مراعاة الحقوق العائدة للدائنين بالنسبة إلى كل عقار.