قضية رقم 2المدعى : شركة مقاولات سعودية
المدعى عليه : شركة هيونداى الكورية
الموضوع : تحكيم
كانت القضية بشأن نزاع بين مقاولين أحدهما مقاول رئيسي و الآخر مقاول من الباطن، و كان العقد بينهما ينص على حل المنازعات بينهما وفقاً لنظام التحكيم السعودي .
و كنا نمثل ? من خلال مكتب الحجيلان كما قلنا ? المقاول الرئيسي شركة هونداي للإنشاءات و الهندسة ، و أتت الشركة إلينا بعد أن انتهت المرحلة الأولى من التحكيم و صدر حكم ضدها لصالح مقاول الباطن و اعتمد الحكم حسب النظام السعودي من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، وكان العمل يجري آنذاك على انتهاء الموقف عند هذا الحد و اعتبار الحكم نهائياً بذلك واجب النفاذ ، وشرع مقاول الباطن في التنفيذ ، خاصة و أن الحكم قد وضع عليه خاتم الدائرة المختصة بديوان المظالم الذي يقول : ( حكم نهائي واجب النفاذ و لو بالقوة الجبرية عند الاقتضاء ) . و كان الحكم بتعويض مقاول الباطن بمبلغ حوالي (42) مليون ريال سعودي .
و بالفعل لجأ مقاول الباطن إلى الشرطة لمساعدته على تنفيذ هذا الحكم وذهبت الشرطة إلى مقر الشركة للتنفيذ .
و كان الموقف ? بحسب ما جرى عليه العمل وفقاً للمطالعة الأولية لنظام التحكيم السعودي ? نهائياً كما يبدو و لا أمل في إجراءٍ جديد .
ولكنا لم نغلق باب التفكير و التمحيص نهائياً ، و تناولنا بالمراجعة الدقيقة نصوص نظام التحكيم السعودي ، حيث كانت المفاجأة عندما وجدنا فيها مخرجاً قانونياً سليماً لإعادة النظر في هذا الحكم الذي وصف بأنه نهائي ، وذلك بعد اقتناعنا بأهمية الجوانب الجديدة التي لم تتم العناية بها من قبل المحكمين أو الدائرة التي اعتمدت الحكم .
و كان ذلك المخرج القانوني الهام متمثلاً في نص المادة (21) من نظام التحكيم السعودي اللاحق على نص المادة (19) الذي خوّل الدائرة المختصة أصلاً بنظر النزاع في ديوان المظالم ? والتي اعتمدت وثيقة التحكيم قبل البدء فيه ? سلطة نظر الاعتراض عليه إن وجد و قبوله و الفصل فيه أو تأييد الحكم والأمر بتنفيذه .
فقد نصت المادة ( 21) المشار إليها على أن الحكم الصادر من المحكمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه ، تكون له قوة الحكم الصادر من الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ .
و كان الأمر بالتنفيذ قد صدر من دائرة تجارية ابتدائية بديوان المظالم وأحكامها تكون دائماً قابلة للاعتراض عليها أمام هيئة التدقيق بالديوان .
و كتبنا بهذا المعنى إلى رئيس ديوان المظالم طالبين اعتبار حكم الدائرة ابتدائياً والسماح لنا بالاعتراض عليه أمام هيئة التدقيق وفقا للمادة (21) المشار إليها، فوافق الرئيس و أخطرنا بذلك ، وأعدنا دراسة القضية في أناة مع التركيز على الجوانب التى لم تحظ بعناية المحكمين أو الدائرة الابتدائية ، و قبل الاعتراض شكلاً ، و في الموضوع عدّل الحكم لصالح موكلتنا شركة هونداي بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى حوالي (22) مليون ريال فقط ، و هو حكم نهائي ، باعتبار أن جميع أحكام هيئة التدقيق نهائية ، و تم التنفيذ بهذا المبلغ فقط مع توفير حوالي (20) مليون ريال لصالح موكلتنا.
المدعى : شركة مقاولات كورية (هان يانج)
المدعى عليه : جامعة............... السعودية
موضوع القضية : نزاع بشأن عقد إدارى بين الطرفين

قامت شركة هان يانج بتنفيذ مشروع إنشاء المنطقة التعليمية بجامعة ................... بالرياض بناءً على عقد إداري مبرم بين الطرفين ، و خلال المدة الزمنية المحدودة تمكنت الشركة من إنجاز مهامها و سلمت المشروع ابتدائياً و نهائياً ? ليس حسب المواعيد الزمنية المتفق عليها وإنما حسب مواعيد جديدة متأخرة فرضتها الجهة الحكومية على المقاول فرضاً ، حيث طالبته - بعد فترة وجيزة من بدء التنفيذ - بإعادة برمجة سير الأعمال ، و إعادة جدولة الدفعات المالية المستحقة له بما يوائم الاعتمادات الجديدة في الميزانية والتعليمات المالية الجديدة الصادرة عن وزارة المالية ، الأمر الذي خالف مقتضى العقد ، و سبب للمقاول أضراراً فادحةً .وفضلا عن ذلك فقد كلفته بأعمال إضافية بلغت أكثر من 46% من القيمة الأصلية للعقد ، كما بلغت مستحقاته التي لم تصرف له عند التسليم الابتدائي عام 1989 م أكثر من (129) مليون دولار أمريكي.
حاولت موكلتنا هان يانج حصر الأضرار و الخسائر التي منيت بها من جراء التأخير الشديد في صرف الدفعات المستحقة بسبب عدم كفاية المبالغ المعتمدة في الميزانية ، وكانت قيمة هذه الأضرار و الخسائر قد بلغت عام 1996 م أكثر من (232) مليون دولار .
استمرت موكلتنا في تكثيف متابعتها لمستحقاتها لدي المدعى عليها (الجامعة صاحبة المشروع) التى كانت تعدها دائما بمساعدتها فى الحصول على تعويضاتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حتى تسلمت من الجامعة خطاباً في سبتمبر عام 1996 توجه فيه هان يانج بإعادة تقديم مطالبتها إلى الجهة المختصة بالدولة و هي ديوان المظالم ، بعدما كانت قد وعدتها بحل المشكلة مع وزارة المالية.
وتم تقديم الدعوى بالوكالة عن الشركة إلى ديوان المظالم في مارس 1997 م ، وبدأت الجلسات واستمرت حتى بلغت (20) عشرين جلسة على مدى ما يقرب من سنتين .
وكان هنالك دفع شكلي أثير في الجلسة الثالثة من جانب ديوان المراقبة العامة -الذي يمثل جهة الرقابة المالية في الجلسات - مؤداه أن هذا النوع من الدعاوى ضد الحكومة (عقود إدارية ) يجب أن يقدم خلال خمس سنوات من تاريخ التسليم الابتدائي .
و اعترضنا على ذلك لأن نص المادة (4) من لائحة قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لم يقل ذلك و إنما قال ( خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق ) ، و أن العمل القضائي بديوان المظالم نفسه جعل ( التسليم النهائي ) لا ( الابتدائي ) هو تاريخ نشوء الحق ، و أن التسليم النهائي الفعلي قد تم عام 1993 م ، والدعوى قدمت عام 1997م ، أى قبل انقضاء (5) خمس سنوات ، فضلاً عن أن الحساب الختامي للمشروع الذي سيعتمد عليه المقاول في حساب التعويضات المطلوبة لم يصدر إلا نهاية 1996 م .
واقتنع القاضي بذلك و أغلق باب النقاش في هذا الدفع الشكلي و انتقل بالطرفين إلى مناقشة الجوانب الموضوعية للدعوى ، حتى طلب من الطرفين في الجلسة الحادية عشرة سنة 1998 أن يتقدم كل منهما بمذكرة مختصرة يبين فيها توزيع المسئولية عن جوانب الدعوى على الطرفين ، وإلا سيتولى هو تقدير تلك النسب، وهو ما ارتاحت إليه موكلتنا حيث اطمأنت إلى عدالة القاضي وإلى اهتمامه بحقوقها و طرح الدفع الشكلي بعيداً تماماً.
فتقدم الطرفان بالفعل بمذكرتين بخصوص توزيع المسئولية عليهما وبخصوص التأخير والذي سبب أضراراً وخسائر للمقاول ، وكانت المفاجأة في مذكرة الجامعة المدعى عليها حين اعترفت صراحة للمقاول ( هان يانج )- فى مذكرتها إلى القاضى- بمبلغ حوالى (127) مليون دولار ( وهو القدر الذي أصبح لا خلاف عليه بين الطرفين ) .
و سألت هان يانج الدائرة عن مدى حاجتها إلى تقديم مستندات أو بيانات إضافية لإثبات حقها في التعويض عن تأخير صرف الدفعات المستحقة لمدد طويلة ، فأجابتها بالنفي وأنه لا داعي لذلك .
ثم كانت المفاجأة الكبرى في الجلسة العشرين حين أعلن القاضي رفض الدعوى للدفع الشكلى الذي أثير في الجلسة الثالثة و سبق له أن حسمه القاضي و انتقل إلى الموضوع واستمر فيه إلى الجلسة العشرين على مدى سنتين !!
وكان النطق بالحكم الابتدائي في ذلك في مارس 1999، و قدمنا اعتراضاً على الحكم في إبريل 1999 ولم يقبل من جانب هيئة التدقيق المختصة بنظر الاعتراضات في ديوان المظالم، ثم تقدمنا بالتماس إلى ولى العهد لإعادة النظر هذا الحكم و إنصاف هان يانج ، لحججها القوية و العادلة ، وتركنا الأمر قيد النظر