دكتوره شيماء ربي لا يحرمنا منك ومن خبراتك الثمينه

[هيثم الفقى]

أستمحيك عذرا سأعيد صياغة هذه القضية :

امام لجنة النظر فى منازعات الأوراق التجارية بالمملكة العربية السعودية أقام المدعى ضد شقيقه المدعى عليه قضية عن اصدار الأخير لصالح والده شيكا بدون رصيد بمبلغ خمسمائة ألف جنيه .

المدعى استغل ضعف والده ولوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه وقام بالاستيلاء على الشيك وقام بتعبئة بيانات الشيك وتحريره لأمر والده ورفع الدعوى بمجوب وكالة شرعية من والده – ضد شقيقه –
فى الجلسة المحددة لنظر القضية أمام اللجنة سالفة الذكر :-

المدعى عليه :

1. أجاب بأنه لا يعلم عن هذا الشيك شي وأنه لم يقوم بتسليمه لوالده ولا يوجد أي سبب لهذا الشيك كما أنه لم يقوم بتحرير بيانات الشيك ولم يفوض المدعي بتعبئة بياناته وعلى وجه الخصوص التاريخ كما أنه فيما يخص التوقيع ذكر بأنه لا يعلم هل هو توقيعه أم لا ولكن عنده شك كبير بأنه ليس توقيعه لوجود إختلافات جوهرية في التوقيع....
2. ذكر بأن دفتر شيكاته موجود كأمانة عند والده بسبب ظروف تم ذكرها في الجلسه وأن شقيقه المدعى قام بالإستيلاء على الشيك وتعبئة بياناته وقد يكون قام بتوقيعه أيضاً كما أنه انكرتحرير الشيك ووجه الاتهام لشقيقه المدعي بتعبئة بيانات الشيك بعد الاستيلاءعليه.

المدعي :

ذكر بأن موكله لم يقوم بتعبئة بيانات الشيك وأن المدعي عليه قام بإحضار الشيك كما هوا الآن وقام بتسليمه لوالده مقابل مبلغ مالي تسلمه من والده كقرضه حسنه....

السؤال : هل أنكار المدعي لتحريره بيانات الشيك يعد من قبيل الاعتراف بعدم تفويض المستفيد بتعبئة بيانات الشيك وهل يعتبر ذلك دليلا قويا بعدم تفويض المستفيد بذلك وعدم توجه نية وإردة الساحب لطرح الشيك للتداول ؟

لو ثبت للجنة أن بيانات الشيك محرره بخط يد المدعي ماذا سوف يكون الرد القانوني في هذه الحالة؟

عدم وجود سبب للشيك وعدم مقدرة المدعي إثبات سبب توقيع الشيك هل يدعم موقف المدعى عليه ؟

ماهو الموقف القانوني في مثل هذه القضية الأسرية وهل يعطى لها صفة إعتبارية ؟

لقد قمت بطرح القضية لأنها غريبه جدا من حيث أن المدعي ينفي تعبئة بيانات الشيك حيث أنه من المفترض أن يذكر المدعي بأن الساحب المدعى عليه هو من فوضه بذلك وليس العكس.