دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 17 من 17

الموضوع: لا للإرهاب

  1. #11

    افتراضي

    والدوؤب من جهة الممارسة للإرهاب، والخضوع لها، و القبول بتنفيذ برامجها حتى و إن كانت تلك البرامج ضد الغالبية العظمى من الكادحين و المقهورين الذين لا يملكون من أمورهم شيئا.

    أما على مستوى النتائج فإن حالات الاستشهاد التي تحصل يترتب عنها تغذية إرادة الشعوب في النضال من اجل الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية .و هذه الارادة التي تتقوى بالاستشهاد تقف وراء قيام حركة حزبية، و نقابية، و ثقافية، و تربوية رائدة تتغذى من قيمة الاستشهاد و تسعى سعيا حثيثا إلى القضاء على أسباب التخلف و التردي التي يعرفها الواقع في مستوياته المختلفة و من ضمنها القضاء على الأسباب المنتجة للإرهاب المادي و المعنوي، أما ظواهر الاسترهاب التي يعرفها الواقع فإنها لا تنتج الا القبول بالتخلف الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و المدني و السياسي، على انه قضاء و قدر، و الخضوع للجهة التي تقف وراء ظاهرة الإرهاب المادي و المعنوي، و وراء سيادة التخلف بكل أشكاله المادية و الفكرية و الأيديولوجية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية.

    فهل يقف مفهوم الاستشهاد وراء الرغبة في التمتع بالشهادة ؟

    إن حركة التاريخ، و حركة الواقع اللتين تجسدهما صيرورة حركة الشعوب تثبت أن الاستشهاد يقف وراء إشاعة الرغبة في التمتع بالشهادة و على مدى عقود بأكملها، بل على مدى عصور. و لذلك قالوا : "الشهداء لا يموتون"، و افضل ما ورد في هذا الإطار قوله تعالى : " يقاتلون في سبيل الله فيقتلون و يقتلون وعدا عليه حقا في التوراة و الإنجيل و القرآن". و الاستشهاد باعتباره نتيجة لممارسة النضال من اجل الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية يذكي الحياة النضالية، و يساهم في نمو و تطور و تقوية حركة التحرر الوطني و القومي و العالمي كما قال أحد الشعراء المغاربة :

    " إن النضال على قساوة ناره روح الحياة و مشعل التحرير"

    و لذلك فالرغبة في التمتع بالشهادة في كل حركة نضالية مخلصة في نضالها من اجل تحقيق طموحات الشعب الذي تنتمي إليه تلك الحركة، تعتبر رغبة موضوعية و ذاتية في نفس الوقت، لأجل الاستمرار في رفض الواقع المتردي، و السعي إلى تغييره نحو الأحسن مهما كانت النتائج التي يؤدي إليها ذلك النضال.

    و هل يعني الاسترهاب الخوف من الوقوع تحت طائلة الإرهاب ؟

    إن الواقع يفرض أن يكون الأمر كذلك، و هو كذلك فعلا، لأن الإرهاب لا يمكن أن يولد إلا الخوف من الوقوع تحت طائلة الإرهاب، و هو ما يفيد معنى الاسترهاب الذي يدفع إلى الانسحاب إلى الخلف و إلى الانزياح عن الطريق حتى يخلو الجو، و تبقى الساحة الجماهيرية فارغة للإرهابيين يفعلون فيها ما يشاءون دون حسيب أو رقيب : يوجهون ممارسة الجماهير نحو تحقيق أهدافهم المنشودة، و يكفرون باسم الدين الإسلامي كل من خالفهم الرأي، و يتخلصون من كل كافر حسب ما يقررونه، من اجل إزالة العوائق التي تقف دون وصولهم إلى المؤسسات، أو دون تمكنهم من ناصية السلطة، فيفرضون استبدادهم على المجتمع، و يدخلونه في متاهات التخلف التي لا حدود لها على جميع المستويات. و الاسترهاب هو المدخل لكل ذلك، لأن أفراد المجتمع عندما يصابون به يجعلون المجتمع مستباحا للإرهابيين. و لذلك نرى ضرورة الاهتمام بتوعية الجماهير بخطورة سيادة الاسترهاب في المجتمع، أي مجتمع، لأن تلك السيادة لا تعني الانسحاب إلى الخلف أو الانزياح من الطريق كما رأينا. و التوعية لا تعني إلا جعل تلك الجماهير تدرك الأسس العلمية للإرهاب حتى تدرك في نفس الوقت ماذا يجب عمله على جميع المستويات النفسية و الأيديولوجية و الفكرية و التنظيمية و السياسية لمواجهة حالة الاسترهاب التي تشيع الخنوع و الاستسلام في صفوف أفراد الشعب أي شعب.

    و ما هو القاسم المشترك بين الاستشهاد و الاسترهاب ؟ و هل يجمع بينهما شيء ما ؟ و ماذا يفرق بينهما ؟

    إننا نجد أن مفهوم الاستشهاد و الاسترهاب يتناقضان تناقضا مطلقا، إلا انه بالنسبة لعلاقة كل منهما بالإرهاب نجد أن الاستشهاد يأتي نتيجة مقاومة الإرهاب. كما نجد أن الاسترهاب يحصل بسبب سيادة الإرهاب. فالإرهاب هو المحرك الرئيسي لعملية الاستشهاد و الاسترهاب في نفس الوقت. و إذا كان الاستشهاد تعبيرا عن القوة و التحدي، فإن الاسترهاب تعبير عن الضعف و الخضوع و الاستسلام لمنطق الإرهاب . و لذلك نجد القاسم المشترك بين المفهومين يتجسد في الإرهاب و نتائجه التي تتجسد في الاستشهاد الذي يقود إلى الاسترهاب.

    فما مظاهر التناقض بين الاستشهاد و الاسترهاب ؟

    و إذا كان ما يجمع بين الاستشهاد و الاسترهاب هو الإرهاب و نتائجه، فإن ما يفرق بينهما يتجسد في :

    • كون الاستشهاد قيمة إيجابية نتيجة للإقدام على مقاومة مظاهر التخلف التي تفرض على الناس بوسيلة أو بأخرى.

    • كون الاستشهاد نتيجة للاعتزاز بالانتماء القومي و الوطني و الطبقي و الإنساني و العقائدي. مما يعتبر باعثا على التمسك و الاستماتة و الصمود من اجل تجسيد القيم القومية و الوطنية و الطبقية و الإنسانية و العقائدية الدافعة للاستشهاد.

    • كون الاسترهاب قيمة سلبية نتيجة لممارسة الإرهاب على المجتمع ككل مما يساعد على قبول تكريس قيم التخلف الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و المدني و السياسي.

    • كون الاسترهاب نتيجة لقبول الإهانة و الذل و الهوان وصولا إلى اليأس من الاطمئنان على مصير حياة الأفراد و المجتمعات، و الذي يترتب عنه الانخراط في تكريس مظاهر التخلف الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و المدني و السياسي، و القبول بأدلجة الدين الإسلامي بالخصوص على أنها هي الدين الحقيقي.

    و انطلاقا من عوامل التفرقة بين الاستشهاد و الاسترهاب، فإن التناقض القائم بينهما سيبقى قائما إلى ما لا نهاية إلى أن يتم القضاء على الإرهاب الذي يبقى قائما بوجود حالات الاستشهاد و الاسترهاب، و يزول بتوقف تلك الحالات ليسود الحق في الأمان الشخصي والاجتماعي. و يشعر كل إنسان بإنسانيته، و يدرك أن السبيل إلى ذلك هو العمل على استئصال أسباب الإرهاب التي لا تتم إلا بالحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية، لأن غياب ممارسة الحرية، و تكريس الديمقراطية بمعناها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و المدني و السياسي و تحقيق العدالة الاجتماعية لا يمكن أن يؤدي إلى ظهور الإرهاب بمختلف أشكاله بما في ذلك إرهاب الدولة، و إرهاب المنظمات الإرهابية، و إرهاب الأفراد...الخ.

    و تبقى الشهادة و الشهداء قيمة مثالية حاضرة في ذاكرة الشعوب يتم استحضارها من اجل الاستقواء بها، من اجل تأملها، والاستفادة من مثلها لصالح الأجيال الحاضرة و القائمة، من اجل تحقيق كرامة الإنسان، أنى كان هذا الإنسان، و في أي نقطة من العالم، و على جميع المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية، و من اجل أن يتحلى هذا الإنسان بالشجاعة و القوة لحفظ كرامته حتى لا تتعرض للإهدار ، و حتى و لا تستباح من قبل أعداء الإنسانية الذين يقوم وجودهم و تتحقق مصلحتهم في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة في حق الإنسانية. فالشهادة وحدها تبقى باعثة على الأمل، و الشهداء وحدهم يبقون أحياء فينا،و ذاكرة الشعوب تبقى حية و قوية بقيمة الشهادة و بتضحيات الشهداء الذين قدموا حياتهم لتبقى الإنسانية ماثلة في ذاكرة و فعل و ممارسة الانسان .

    أما الإرهاب و الاسترهاب فيبقى قيمة تهدد أمن الشعوب و تقف وراء إهدار كرامة الإنسان الذي يصير ضعيفا لا يقوى على مواجهة التحديات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية. و يتحول إلى ضحية لممارسة الانتهاكات الجسيمة التي تجد في الإرهاب و الاسترهاب مجالا للشيوع بين إفراد المجتمعات البشرية، ليبقى الملاذ هو الرجوع إلى الماضي الذي يصير مثالا للحاضر، و مبررا لشرعية ممارسة الانتهاكات الجسيمة التي تصير لها مسحة "دينية إسلامية" تجعلها مثالا للاقتداء و التصور في كل مكان من العالم من اجل إنسان بلا كرامة، و واقع بلا روح إنسانية.

    خاتمة :

    و الخلاصة التي نصل إليها بعد هذه المعالجة المتأنية و الهادئة أن منطق الشهادة و الاستشهاد يتلاءم مع منطق حركة التاريخ و حركة الواقع في نفس الوقت لأنه التعبير الأسمى عن التطور السليم للواقع و للتاريخ في تجلياته المختلفة كما انه هو التعبير الأسمى عن سلامة النظام التربوي الإنساني. و في نفس الوقت نجد أن منطق الإرهاب و الاسترهاب لا يتلاءم أبدا مع حركة التاريخ، كما لا يتلاءم مع حركة الواقع، لأنه لا يتجاوز أن يكون رغبة ذاتية للأفراد الممارسين للإرهاب و للحركات الإرهابية من اجل عرقلة حركة التاريخ و حركة الواقع في نفس الوقت حتى لا يحصل أي تطور في الاتجاه الصحيح على جميع المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية. و للوصول إلى هذه الخلاصة المركزة بسطنا مفهوم الشهادة، و مفهوم الإرهاب، و هل الشهادة ضرورة تاريخية أم اختيار ذاتي، و الشهادة و تحولات الواقع الموضوعي، و وقفنا على أن الشهادة تركيب يجمع بين تحولات الواقع الموضوعي، و الاختيار الذاتي، و الضرورة التاريخية، وحاولنا مقاربة الجواب على السؤال : هل الإرهاب ضرورة تاريخية أم اختيار ذاتي ؟ و بينا أن الإرهاب لا يتلاءم مع الواقع الموضوعي، و انه انفراد ذاتي لا علاقة له بالواقع الموضوعي، و لا بالضرورة التاريخية، و وضحنا أن قيمة الشهادة تكمن في الإقدام على الاستشهاد، و أن هذه القيمة ضرورة تاريخية تنتج الرغبة الذاتية في التمتع بقيمة الشهادة استجابة لمقاومة الإرهاب و أنها أيضا ضرورة موضوعية. كما بينا أن قيمة الإرهاب تكمن في الدفع إلى سيادة الاسترهاب، و انه ليس ضرورة تاريخية بقدر ما هو رغبة ذاتية كما انه ليس ضرورة موضوعية. و وضحنا علاقة
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي

    اللاتكافؤ القائمة بين الاستشهاد و الاسترهاب، و سجلنا أن الاستشهاد نتيجة للرغبة في التمتع بقيمة الشهادة و أن الاسترهاب لا يتجاوز مجرد الخوف من الوقوع تحت طائلة الإرهاب. و وقفنا على القاسم المشترك بين الاستشهاد و الاسترهاب كما وقفنا على مظاهر التناقض بينها، و سجلنا أن الشهادة و الشهداء قيمة تبقى حاضرة في ذاكرة الشعوب، و أن الإرهاب و الاسترهاب قيمة تهدد أمن الأفراد و الشعوب.

    و غايتنا من هذا التناول هو العمل على الاحتفاء بالشهداء حتى يستمر تأثيرهم في الأجيال المتعاقبة و الوعي بخطورة الإرهاب على مصير الإنسانية و ضرورة العمل على التخلص من الأسباب و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية التي يستغلها الإرهابيون لإعطاء الشرعية لممارسة الإرهاب المادي و المعنوي على الشعوب إرضاء للجهات المخططة و المستفيدة من الإرهاب، و من الحركات الإرهابية و من أفعال الإرهابيين.

    فهل تمتلك البشرية الوعي بخطورة الإرهاب . و هل تقتفي في مواجهته اثر الشهداء ؟

    إننا أمام واقع يتحول بسرعة، و تحوله يصطدم بواقع الإرهاب الذي يعم الكرة الأرضية لعرقلة حركة التاريخ، و حركة الواقع للإبقاء على التخلف بكل مظاهره خدمة لمصالح الجهات الممارسة للإرهاب. و ذلك ما يجب رفضه و مقاومته اقتداء بما قام به شهداء الحق و الإنسانية.

    ابن جرير 09/06/2004
    القمة العالمية والتغيير في "قواعد اللعبة"
    بعد الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في لندن في السابع من تموز/ يوليو أعلن رئيس الحكومة البريطاني توني بلير ان “قواعد اللعبة قد تغيرت”. ومن متابعة أعمال القمة العالمية يمكن الاستنتاج أن هذا الاعلان لم يعبر عن رأي بلير فحسب بل عن رأي الإدارة الأمريكية ايضا. ففي القمة حاولت واشنطن الغاء مشروعية الكفاح المسلح ضد الاحتلال. وسواء نجحت إدارة بوش ام لا في هذا المسعى، فإن واشنطن ولندن ماضيتان في “تبديل قواعد اللعبة”. فخلال اسابيع قليلة تتقدم الحكومة البريطانية الى مجلس العموم بمشاريع قوانين جديدة الغرض منها مكافحة الإرهاب والإرهابيين وحمابة المجتمع البريطاني من اعتداءات إرهابية جديدة شبيهة بتلك التي نفذت في السابع من تموز/ يوليو الفائت. وتتبع بريطانيا، في هذا المضمار، الإدارة الأمريكية التي سبق لها ان عدلت بعد الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر 2001 “قواعد اللعبة”. فما هي قواعد اللعبة هذه؟ وهل يؤدي التغيير الى تبديل في القواعد ام انه سوف يؤدي الى المساس “باللعبة” نفسها؟

    من بين القواعد الرئيسية التي استقت منها اللعبة السياسية في الدول الديمقراطية الغربية، نجد اننا امام تغيير في النظرة الى قاعدتين رئيسيتين:
    الاولى، هي النظرة الى الدولة والى سلطتها. ففي دول الغرب هناك حذر قديم وشك متجدد تجاه الدولة وما تملكه من ادوات السيطرة. ففي مدارس الغرب الفكرية المتنوعة كثيرون يرون الدولة وكأنها هي مصدر الفوارق المجحفة بين الناس، ومشروع يهدر اموال المجتمع وطاقاته، ومهدد للحريات، وعقبة امام الابداع والتنوع. كذلك تراها هذه المدارس الفكرية في اليسار واليمين مسببة للحروب بين الامم، ومعطلة لنمو نظام انساني يسوده السلام والعدالة. وفيما يعتقد البعض ان للدولة، مهما كانت طبيعتها، مسوغات وضرورات، فإن البعض الآخر ينفي ذلك، ويتنبأ بزوالها ويتمناه.

    في ظل نظرة الشك المقيم تجاه الدولة، نجد ان المناخ السائد بين النخب السياسية في دول الغرب، وخاصة في الاوساط الليبرالية والديمقراطية الاشتراكية، يستصوب الحد من سلطان الدولة وسلطاتها، وحماية حريات الافراد من تغول السلطة، وتعزيز دور المجتمع المدني في مواجهة مجتمع الحكم والسلطان. وينحو المشرعون في هذه البلدان منحى استباقياً في مضمار حماية المجتمع والافراد من احتمال استفحال سلطة الدولة على حساب حريات المواطنين وحقوقهم. فالمشرعون لا يفسحون المجال امام مثل هذه الاحتمالات، بل يعملون باستمرار على اغلاق كافة الابواب امامها، وعلى توفير كل الموانع القانونية والمؤسسية التي تحول دون انتهاك الدولة حقوق المواطنين، سواء كان هذا الانتهاك مقصودا ام لا.

    الثانية، هي حماية الاقلية من طغيان الاكثرية. فالاكثرية، كما كتب الكسيس دو توكفيل في وصفه للديمقراطية في أمريكا، تميل بطبعها الى الاستبداد. وعندما يدخل طغيان الاكثرية الحياة السياسية تخرج منها الديمقراطية. ومن هنا كان الشغل الشاغل للمدارس الفكرية المختلفة المعنية بالمسألة الديمقراطية في الغرب توفير الحماية للاقليات الدينية والاثنية والعرقية.

    بعد الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر والسابع من تموز/ يوليو نجد ان دول الغرب وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا تنهج نهجا نقيضا للتقاليد الفكرية الغربية، ومخالفا لما سارت عليه خلال العقود السابقة. ففي الولايات المتحدة نجد ان عملية التشريع لم تعد تسير باتجاه توسيع حريات المواطنين والمواطنات واعطائهم المزيد من الضمانات القانونية والقضائية عندما يتعرضون الى المساءلة والمحاسبة من قبل المؤسسات الحكومية بل الى التضييق على هذه الحريات.

    كان العنوان الابرز لهذا النهج الجديد هو “معتقل غوانتانامو” حيث يقبع عشرات المساجين المتهمين بالاشتراك في اعمال إرهابية من دون ان يأخذ العدل مجراه في التحقيق مع هؤلاء وفي اثبات علاقتهم بالاعمال الإرهابية. وبعد غوانتانامو، تعددت المناسبات والاحداث التي تسلط الضوء على النهج الجديد، نهج التخلي عن القيود التي كانت تهذب الدولة وتحد من نزوعها الطبيعي الى تعزيز سلطانها على حساب الحريات المدنية، ومن هذه المناسبات كان قرار الرئيس الأمريكي جورج بوش بترشيح البرتو غونزاليس لمنصب وزير العدل الأمريكي، وتعيين القاضي جون روبرتس لأعلى مركز قضائي في الولايات المتحدة. فجونزاليس هو من الذين نصحوا الإدارة الأمريكية بتجاهل قوانين جنيف التي تمنع تعذيب المعتقلين بحجة ان هذه القوانين باتت “قديمة”، اما روبرتس فمعروف، كما تقول صحيفة “هيرالد تريبيون” (7/7/2005) بانه يستخف بالعديد من القوانين التي تحمي الحريات المدنية.
    وكما يجري في الولايات المتحدة يتكرر الأمر في بريطانيا اذ تسعى الحكومة الى “الالتفاف على قانون حقوق الانسان الصادر عام 1998”، كما تقول مجلة الايكونوميست البريطانية (13/8/2005). تتم هذه العملية عبر اقتراح جملة من التشريعات ومنها تسريع عملية طرد المشتبه بهم، وإجراء محاكمات سرية للمتهمين، ومعاقبة كل من “يبرر” اعمال الإرهاب، وتجريد المواطنين الضالعين في الإرهاب أو المشتبه بتأييدهم له وللإرهابيين. ولما كانت الحكومة البريطانية تملك اكثرية مرموقة داخل مجلس العموم، فإنه من الارجح ان تتمكن من تمرير هذه المشاريع خلال الفترة المقبلة.

    ان هذه القوانين والإجراءات لا ترسم وتنفذ بشكل مطلق، ولا تصيب المواطنين عموما، وانما تنصب بصورة خاصة على العرب والمسلمين، اي الاقلية من المواطنين من حملة الجنسية الأمريكية أو البريطانية أو الأوروبية، أو من المقيمين في هذا الجزء من العالم.. فالتلويح بطرد المقيمين لا يعني اهل البلاد الاصليين، كما ان التهديد بسحب الجنسية يصاغ بحيث يكون موجها بالدرجة الاولى الى العرب أيضا. والعرب في الغرب هم اليوم في وضع شديد الدقة. فلا هم اقلية ضئيلة محدودة الاثر والشأن. ولا هم اقلية كبيرة يحسب لها حساب كما هم الافارقة في المجتمع الأمريكي. في مثل هذه الحالة فإنه من السهل استخدامهم كمكسر عصا وكهدف لحملات التحريض والتخويف من قبل اي طامح سياسي. ومما يسهل هذا الامر ان بين العرب قلة من الضالعين في اعمال الإرهاب.

    قد تكون هذه القوانين والإجراءات في محلها اذ انه من حق أي مجتمع ان يدافع عن نفسه ومن واجب كل دولة ان تحمي رعاياها ومواطنيها من الاذى. ولكن فيما يسعى أصحاب القرار في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى مكافحة الإرهاب والحد من أخطاره وأضراره، فإنهم يسلكون طريقاً شديد الوعورة والخطر قد يقودهم إلى خسائر لا تعوض في مجالي الديمقراطية وحقوق الإنسان.











    كلمــــة

    السيد الرئيس/

    يسرني أن أتقدم لكم بخالص التهنئة لتوليكم رئاسة مؤتمر قمة عدم الانحياز. ونحن على ثقة بأن ما تتمتعون به من حكمة و خبرة و دراية سيقود مؤتمرنا هذا إلى ما نصبو إليه جميعاً. كما نود أن نعرب عن جزيل الشكر و التقدير لكوبا رئيسا وحكومة و شعباً و للمسئولين في العاصمة هافانا لاستضافة هذا المؤتمر وللتسهيلات الممتازة التي قدمت للوفود المشاركة. كما لا يفوتني أن أشكر حكومة ماليزيا على ما قدمته خلال فترة رئاستها لحركة عدم الانحياز و الانجازات المتميزة التي تمت خلال تلك الفترة.

    كما يشرفني أن أنقل إليكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية و تمنياته أن تكلل أعمال مؤتمرنا هذا بالنجاح و التوفيق، مع تمنياته لفخامة الرئيس/ فيدل كاسترو بالشفاء العاجل.

    السيد الرئيس/

    لقد قامت حركة عدم الانحياز من أجل تجسيد مصالح العالم الثالث و وضع مبادئها في خدمة السلام العالمي و تحقيق أفضل الروابط و العلاقات بين دول العالم كافة انطلاقا من مبدئي المساواة و العدالة و من أجل مساندة الشعوب المستعمرة للفوز باستقلالها و نيل حق تقرير المصير. و حيث أن حركة عدم الانحياز ليست تكتلا دوليا يشارك بشكل أو بآخر في الصراعات و الصدامات بين الدول الكبرى، لذا التفت حولها شعوب و دول العالم النامي و يتزايد عدد اعضاء حركتنا بمرور السنين بعد أن اثبتت التطورات و الأحداث الدولية صلابتها و جدوى مبادئها وقدرتها على الاستمرار في أداء دورها و رسالتها.

    فبعد مرور 45 عاماً على إنشاء حركة عدم الانحياز، تزداد الحاجة إلى التمسك بها و تفعيل دورها في عالم تبدو فيه الأوضاع الدولية و الإقليمية اليوم أكثر اضطرابا و العلاقات الدولية يسودها غياب العدالة و يشوبها انعدام التوازن ويحكمها مفهوم القوة و تجاهل القانون الدولي و عدم الاكتراث بقرارات الشرعية الدولية و تشويه مبدأ حق الدفاع عن النفس و استغلال مبادئ حقوق الانسان.

    إن ما يتعرض له المجتمع الدولي من تحديات كثيرة و مصاعب شتى، أدت إلى انتهاج سياسة القوة و الإملاء في العلاقات بين الدول، و كان ذلك على حساب التوازن بين الحقوق و الواجبات و المسؤولية المشتركة مما تركت آثارها السلبية على أحداث العالم، فتبلدت المفاهيم و اختلفت الارتباطات و أصبح العالم مضطربا تنظمه قواعد طارئة و توجهه اتجاهات عارضة و اتبعت المعايير المزدوجة. وكل ذلك أدى إلى تفشي ظاهرة العنف و ابتليت الانسانية بشيوع ظاهرة الارهاب التي لم يختص بها مجتمع دون آخر و هي ليست نتاج ثقافة معينة أو دين محدد، و إنما هي تعبير عنيف و تطرف، لا تحترم الانسان و حقوقه و المبادئ الانسانية التي نشأ عليها. و لهذا راح ضحيته الكثير من الأبرياء و دمر الكثير من الممتلكات. فبلادي كانت ضحية لهذه الظاهرة الخطيرة مثلها مثل كثير من الدول، و لكنها عقدت العزم على التصدي لها و محاربتها بشتى الطرق و السبل و التعاون مع الدول الأخرى و المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي هي غريبة على مبادئنا و أخلاق مجتمعنا مما استوجب معه تضافر الجهود الدولية للتصدي لها و التعاون في مكافحتها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    افتراضي


    السيد الرئيس

    لإن موقف المملكة العربية السعودية من الارهاب كان و لا يزال واضحا وموضوعيا و مسؤولا، فالمملكة ترفض الارهاب بجميع أشكاله، و تدين مظاهره و تتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذا الشر العالمي. و لقد أكدت المملكة العربية السعودية دعمها التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، و اتخذت الخطوات اللازمة لسد أي ثغرة قد تُستغل لغير الأعمال المشروعة. و نجحت في القبض على الكثير من الإرهابيين و أفشلت مخططاتهم و انضمت إلى تسع معاهدات و اتفاقيات دولية ضد الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية و اتفاقية منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الإرهاب. و في هذا الإطار، فقد اقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة العربية السعودية في عاصمتها الرياض خلال شهر فبراير عام 2005 إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، يتناول هذه الظاهرة الشريرة من مختلف جوانبها و يسعى إلى التعاون الدولي للتصدي لها و مكافحتها.

    السيد الرئيس

    لقد اختار العرب السلام كخيار استراتيجي و بذلوا كل ما بوسعهم من اجل تحقيق تسوية شاملة و عادلة للصراع العربي الاسرائيلي. و وقفت المملكة العربية السعودية مع مسيرة السلام في الشرق الأوسط منذ انطلاقها في مدريد عام 1991، و ساهمت في دفع المباحثات الثنائية بين الجانبين العربي و الاسرائيلي إلى الأمام، و شاركت في مختلف اللجان الخاصة بالمباحثات متعددة الأطراف، و شاركت في مباحثات اللجنة الرباعية. كما تقدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمبادرة للسلام تضع الحل الشامل و العادل و التسوية الدائمة للنزاع العربي الاسرائيلي و تضمن الأمن و الاستقرار لكل دول المنطقة. و تبنت القمة العربية الرابعة عشر في بيروت هذه المبادرة حيث أصبحت مبادرة عربية تعبيرا عن إرادة جماعية لتحقيق سلام عادل و شامل في المنطقة.

    و لكن اسرائيل أصرت و لا تزال تصر على تجاهل هذه المبادرة، و أمعنت في خيار العدوان و إرهاب الشعب الفلسطيني، فعطلت عملية السلام و أجهضت المفاوضات و انتهجت التسويف و المماطلة و الالتفاف حول كل ما التزمت به، ليستمر احتلالها للأراضي الفلسطينية و العربية المحتلة بذرائع باطلة و حجج واهية، و لا زالت صور العدوان الاسرائيلي الوحشي على غزة و الضفة الغربية ماثلة للعيان.

    و بسبب تعثر عملية السلام نتيجة تعنت اسرائيل و عدم رغبتها في إحلال السلام في الشرق الأوسط وفق الشرعية الدولية، قررت الدول العربية إعادة طرح مسألة الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية و العربية في الجولان السوري ومزارع شبعا اللبنانية على مجلس الأمن و تحميله مسؤوليته لتنفيذ قراراته و إثبات مصداقيته. لقد أٌنشئت إسرائيل بقرارين من الأمم المتحدة، و قضت الجمعية العامة بقرارها رقم181 لعام 1947م بتقسيم فلسطين إلى دولتين أحدهما عربية و الثانية اسرائيلية، و على المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة تنفيذ ذلك باعتباره ساهم في صياغة و إصدار الكثير من القرارات مسؤولية وضع حد لمحنة و معاناة الشعب الفلسطيني بسبب عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية و التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره و إنشاء دولته المستقلة و عاصمتها القدس العربية و على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة و المطالبة بانسحاب اسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها في يونيو 1967.

    السيد الرئيس

    و في لبنان الذي تعرض لعدوان اسرائيلي غاشم و ما احدثه من قتل للأبرياء وخراب و دمار و تشريد للسكان و تدمير للبنية التحتية بشكل غير مسبوق، لا تزال آثار هذا العدوان الوحشي ماثلة في ذاكرة و وجدان الانسانية و في ضمير الشعوب المحبة للسلام و دليلا صارخا على الطبيعة العدوانية الاسرائيلية، و لهذا فإنه حري بالمجتمع الدولي، أن يقف إلى صف لبنان و يمد له يد العون والمساعدة لإزالة آثار العدوان و إعادة إعمار ما دمرته الحرب التي لم يكن طرفا فيها والحفاظ على أمنه و استقلاله و عدم التدخل في شؤونه الداخلية و ضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال العدوانية التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.


    السيد الرئيس
    و فيما يتعلق بالشأن العراقي و ما يشهده من عدم استقرار في أوضاعه الداخلية، فإن المجتمع الدولي مدعو إلى دعم جهود الجكومة العراقية للتغلب على هذه المصاعب و تأييد المصالحة الوطنية و نبذ العنف و تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة و السعي الجاد إلى تحقيق توافق وطني عريض يمكنه من تكريس الأمن و الحفاظ على الوحدة الوطنية و الاستقلال لكي يستأنف دوره الايجابي و البناء على الساحة الدولية.

    السيد الرئيس

    إن المملكة العربية السعودية التي حرصت على الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية و الالتزام بأحكامها أكدت على الدوام حرصها على انشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل و على رأسها الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. و تعرب المملكة العربية السعودية عن قلقها العميق إزاء تعنت اسرائيل و رفضها الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية و إخضاع منشآتها النووية للمراقبة الدولية، حيث أن استمرار البرنامج النووي الاسرائيلي خارج نظام عدم الانتشار يشكل تهديدا للأمن و الاستقرار اقليميا و دوليا و ينال من مصداقية المعاهدة ذاتها.

    السيد الرئيس

    إن استقرار و أمن المنطقة لا يمكن تحقيقه عبر السعي أو الرغبة في حيازة أو تطوير الأسلحة ذات التدمير الشامل، بل من خلال التعاون و التفاهم و تحمل كل طرف مسؤوليته في الحفاظ على أمن و استقرار المنطقة و عدم التدخل في شؤون الطرف الآخر. حيث أن استقرار المنطقة و مصالحها مسؤولية جماعية لا تتحقق إلا من خلال مراعاة و حرص كل طرف على مصالح و مشاغل الطرف الآخر وإبعاد المنطقة عن بؤرة الصراعات و ما يصحبها من توتر و أزمات.

    السيد الرئيس

    في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة و الأحداث المتلاحقة، فإن المجتمع الدولي في أَمَسّْ الحاجة إلى تعزيز أواصر التفاهم و التعاون و التقارب. و لهذا فإن الحوار الحضاري بين الشعوب و الأمم يعتبر الوسيلة المثلى لتحقيق ذلك. و حري بنا أن نستلهم هذه المبادئ و القيم من تراثنا الحضاري و الديني، و أن يكون ذلك عون لنا في تقريب وجهات النظر المختلفة بدلا من إلقاء اللوم و الانتقادات على حضارة أو دين. فالأديان السماوية تدعو تحث على التعاون و التواصل و تهدف إلى حث البشر و تشجيعهم على العطاء الفكري و الحضاري و احترام الانسان وحقوقه و ذلك لما فيه مصلحة البشرية و إسعادها.

    في زمن العولمة، السيد الرئيس، و التطور السريع في تقنية المعلومات والاتصالات، باتت مصالح الدول متداخلة و مرتبطة بعضها البعض، و لم يعد بالإمكان التغاضي عن مشاكل و معاناة الشعوب الأخرى لبعدها الجغرافي أواختلافها الثقافي أو تباينها الحضاري و العقائدي. و لتحقيق التنمية المستدامة لا بد من تعزيز التعاون الدولي و فتح اسواق الدول المتقدمة لصادرات الدول النامية و عدم فرض القيود و العوائق للحد من قدرات الدول النامية على المنافسة. ويتوجب إتاحة تقنية المعلومات و الاتصالات الحديثة لجميع الدول لترشيد استخدام الموارد و لتسهيل متابعة تنفيذ سياسات التنمية المستدامة مع احترام ثقافات وحضارات المجتمعات الأخرى.

    إن الفجوة بين المستفيدين من العولمة-و هي الدول المتقدمة- و باقي الدول النامية و الأقل نمواً آخذه في الاتساع مما أوجد خللا في التوازن الدولي. و لقد اثبتت الأحداث السياسية أن التدهور الاقتصادي و ما نتج عنه من فقر و بطالة و غيرها من العوامل التي تهدد مصادر العيش و الأمن للانسان، و تؤدي إلى اضطرابات وصدامات قد يصعب حصرها في مواطنها و منعها من تجاوز الحدود. و من هنا فإن الحاجة ماسة إلى شراكة دولية لوضع استراتيجيات مدروسة للتنمية. والمشكلة ليست فقط في ضآلة المساعدات فحسب، و إنما أيضا في عدم التوصل إلى حلول جذرية حاسمة و فاعلة لتمكين الشعوب من الإمساك بزمام تنميتها و العمل على تطوير إمكاناتها و قدراتها.

    السيد الرئيس

    إن أبرز معوقات التنمية في البلدان النامية و الأقل نمواً مشكلة الديون المجحفة. والمملكة العربية السعودية- و هي دولة نامية- قد أسهمت في دفع عملية التنمية في البلدان النامية و الأقل نمواً فاعتمدت و قدمت مساعدات كثيرة و قروضاً إنمائية ميسرة عبر القنوات الثنائية و متعددة الأطراف، حيث بلغت تلك المساعدات و القروض خلال العقود الثلاثة الماضية ما جملته 83 بليون دولار تمثل 4% من المتوسط السنوي لإجمالي الناتج المحلي للمملكة استفاد منه 73 بلداً نامياً في مختلف القارات. كما ساهمت المملكة في تخفيف الديون فتنازلت عما يزيد عن 6 بليون دولار من ديونها المستحقة على الدول الأكثر احتياجاً، و هذا لا يشمل مساعداتها الإنسانية لمواجهة الكوارث فالمملكة العربية السعودية لم تتقاعس يوماً في تلبية نداء الاستغاثة، بل كانت و لا زالت في الصدارة بعيداً عن أي اعتبارات
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14

    افتراضي

    سياسية أو دينية و هي تمد يد العون و المساعدة انطلاقا من شعورها الإنساني الصرف و إيمانها بضرورة المشاركة الدولية في الإنقاذ و الإغاثة لمن يحتاجها.

    و في الختام، السيد الرئيس، استطاعت حركة عدم الانحياز في الماضي أن تخفف من حدة المواجهة بين القوى الدولية الكبرى و أن تسهم في دعم تحقيق العدالة والحرية و ذلك من خلال مساندتها لحركات الاستقلال و تضامنها مع كفاح الشعوب و وقوفها مع مبدأ حق تقرير المصير و نبذها لسياسة القوة كوسيلة لحل المشاكل الدولية و تفعيلها لقيم العدل و مبادئ المساواة التي قامت عليها الحركة والتي تمثل دعائم مستمرة للشرعية الدولية. و من هذا المنطلق فإن حركتنا مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تسخير تلك المفاهيم و القيم في عالم سادته مفاهيم بسط النفوذ و السيطرة و تغليب المصالح الضيقة على مصالح المجتمع الدولي.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #15
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    165

    افتراضي

    شكرا أستاذ هيثم على المعلومات المفيدة
    لك خالص التحية والتقدير
    تقبل مروري

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Jan 2017
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    33

    افتراضي شكرا لك علي مجهودك

    بالفعل الإرهاب يدمر الحضارات

  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2020
    المشاركات
    33

    افتراضي

    بالفعل الإرهاب يدمر الحضارات



صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. بحث فى فشل محاولات إقرار تعريف قانوني للإرهاب
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكافحة الإرهاب في القانون الدولي
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 10-28-2010, 01:10 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •