السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
أحكام الشريعه الاسلامية هي دستور الدولة ولذلك كان لا بد من النص على أولية تطبيق أحكامها على أحكام النظام لأن أي نظام لا يجوز أن بخالف دستور الدولة واذا خالفه نطبق الدستور
الفقه الاسلامي : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )(النساء: 59)
السند النظامي : نص نظام الاجراءات الجزائية في الماده 1 /1 على أنه ( تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الاسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في النظام )
- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك النظامي
اي أن أحكام الاجراءات الجزائية تسري على الاجراءات الجزائية التي لم تنتهي , أي على مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة ما دام أن الدعوى الجزائية لم تنتهي حتى لو وقعت الجريمة قبل صدوره , لأن النظام الاجرائي يهدف الى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامه ولا دخل له في تنظيم مركز قانوني معين للمتهم
السند النظامي : تنص المادة 1 / 2 من نظام الاجراءات الجزائية على أنه ( تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه )
- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
حرص النظام على حماية الحرية الفردية والكرامه الانسانية وذلك تطبيقا لأحكام الشريعة الاسلامية التي عنت بحقوق الانسان
الفقه الاسلامي : قال الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)
السند من النظام : ينص نظام الاجراءات الجزائية على حماية الحرية في الفردية والكرامه الانسانية في الماده 2 حيث نصت على ( لا يجوز القبض على أي انسان او تفتيشه أو توقيفه أو سجنه الا في الأماكن المخصصه لكل منهما وللمده المحدده من السلطة المختصه ويحظر ايذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة )
- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
الأصل في الانسان البراءه أي أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته , فلا توقع العقوبة عليه الا بناء على حكم نهائي بمقتضى دعوى تجرى وفقا للوجه الشرعي ( عادله ) و أنه لا جريمة ولا عقوبه الا بناء على نص
الفقه الاسلامي : هناك قواعد في الفقه الاسلامي كالاصل في الانسان البراءه , وما ثبت باليقين لا يزول بالشك
السند من النظام : تنص الماده 3 من نظام الاجراءات الجزائية على أنه ( لا يجوز توقيع عقوبه جزائية على أي شخص الا على أمر محضور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما و بعد ثبوت ادانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمه تجرى وفقا للوجه الشرعي )
- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
من حق الانسان الدفاع عن نفسه ليثبت براءته
الفقه الاسلامي :قال صلى الله عليه وسلم : ( يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتّى تسمع من الآخر ، كما سمعت من الأول فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء)
عن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ أنّه : "نهى أن يتكلم القاضي قبل أن يسمع قول الخصمين، يعني يتكلم بالحكم
السند النظامي : الماده 4 من نظام الاجراءات الجزائية ( يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمه )
- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمه
يحق للمتهم المحاكمه أمام قاض طبيعي أي قاض ينتمي للسلطة القاضائية وبالتالي يتمتع بضمانه الاستقلال الأمر الذي يضمن للمتهم حقا في محاكمه عادلة فلا تجوز محاكمه المتهم أمام لجان ادارية أو شعبيه أو اهليه لان تلك الجهات لا يجلس فيها قضاة
السند النظامي : تنص الماده 6 من نظام الاجراءات الجزائية على أنه ( تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند اليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام )
كما قرر النظام الأساسي للحكم الحق في اللجوء للمحكمه في الماده 47 على أن ( حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه ... )
سيتم وضع السؤالين الاخيرين مع الواجب الاخير باذن الله
رد مع اقتباس
إن الحكم إلا لله).، وإن كانت الشريعة الإسلامية لم تتعرض لحق المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه بشكل صريح- كما هو في القانون الوضعي- فإن لهذا الحق في الشريعة الإسلامية مظاهر عديدة أهمها:
المفضلات