المطلب الثالث : النتائج التي يسفر عنها التحقيق :-

بعد أن ينتهي تحقيق الديون 0 لا يخرج الأمر عن أحد صور ثلاث :
الأول : أن يكون الدين مقبولا 0
الثاني : أن يكون الدين متنازعا فيه 0
الثالث : أن يرفض الدين نهائيا 0
أولا: الدين المقبول :-

يقبل الدين متي أظهر الفحص صحته وجديته فلم يناقض فيه أحد خلال تحقيقه 0 ويؤشر القبول علي ذات سند الدين بكتابة العبارة الآتية ( قبل في ديون تفليسة فلان مبلغ كذا في التاريخ الفلانى )
ويضع كلا من السنديك ومأمور التفليسة إمضاء علي هذا التأشير 0
ويكلف المفلس بالتوقيع إن كان حاضرا ( 1 )
وأراد المشرع الاستيتاق من صحة الدين فعمل علي إيقاظ ضمير الدائن الذي تحقق دينه فأوجب أن يؤيد الدين بعد إجراء التحقيق مباشرة 0 أو في خلال ثمانية أيام من حصوله أمام مأمور التفليسة ويقر بأن دينه المذكور حق وصحيح وإلا فيكون له نصيب في التوزيع حتى يحصل هذا التأييد ولاحتمال أن يكون الدائن بعيدا أو عارضه ما يمنعه من الحضور أجاز له القانون إجراء التأييد بواسطة وكيل عنه ( 2 )
ولا يعتبر قبول الدين في التفليسة تجديدا له لأن التجديد لا يفترض ويجب أن تتجه النية إلي أحداثه ( م 354 مدني ) وهو ما لا يقع عند القبول إذ لا يتضمن القبول إلا معنى الاعتراف بالدين بحالته ولا يدخل عليه شيئا جديدا 0

1 - القانون التجاري المصري د / محسن شفيق ص 687
2 - القانون التجاري د / أحمد محمد محرز ص 508
( 27 )