قضايا عن جرائم الرشوة

[مستشارة تحت الإنشاء]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



۝۝ حل القضية الأولى ۝ ۝

இالأسانيد القانونية :
--تعرض القضية جريمةالرشوة وهي اتجار الموظف بأعمال وظيفته..
--فهذه القضية تثير شرط من الشروط المسبقة لجريمة الرشوة ألا وهو شرط الإختصاص
فلا تقع جريمة الرشوة الا من مختص , ,
والمقصود بالإختصاص:
♠ اختصاص حقيقي.
♠ الزعم بالاختصاص.
♠ الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص.
<<< وهذا الأخير هو ماتثيره هذه القضية..
وهي حالة من الحالات التي يعاقب عليها النظام في جريمة الرشوة..ولكن نظام الرشوة السعودي لم يتضمن هذه الحالة ..بيد أن أحكام القضاء السعودي أخذت بالتوسع في ذلك فتضمن لاعتقاد الخاطئ بالاختصاص..



இالوقائع القانونية:

♠ نقل موظفه تعمل في إدارة القبول والتسجيل إلى ادارة النشاط.
♠ اعتقاد الموظفه انها لازالت تعمل في ادارة القبول والتسجيل.
♠ قامت بأخذ رشوة من أحد الطالبات لتزيد درجاتها.

இالتطبيق:

توافر كل ماتتطلبه جريمة الرشوة :
▓-شروطها المسبقه:
موظف عام (الموظفة التي تعمل في ادارة القبولوالتسجيل بجامعة الملك سعود)
مختص(ويندرج تحته الإعتقاد الخاطئ بالاختصاص)
▓-أركانها:
الركن الماديفصورة النشاط هو أن أخذت الموظفة رشوة من أحد الطالبات+ والغرض من النشاط هو مخالفة واجبات وظيفتها بزيادة درجات الطالبه) .
الركن المعنويعلمها بالفائده التي قدمت لها+ الإراده)..

اذن بناء على ماسبق ذكره وبعد تطبيق الأسانيد على الوقائع المعروضة ووفقا ل"نظام مكافحة الرشوة " ..يتضح أن الموظفة تسأل عن جريمة الرشوة.








,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




۝۝ حل القضية الثانية ۝ ۝

இالأسانيد القانونية
هذه القضية تثير الشروط المسبقة لجريمة الرشوة ..
فلابد أن تقع من موظف عام مختص ويقصد بالاختصاص :
♠ اختصاص حقيقي.
♠ الزعم بالاختصاص.
♠ الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص.
والأول وهو الاختصاص الحقيقي هو ماتثيره هذه القضيه وهو يتوافر في حالات منها حالة معيار الصلة وهو حالة من الحالات التي نص عليها نظام مكافحة الرشوة وهو تعرضت له هذه القضية.


இالوقائع القانونية
(1)قيام الطالبة بإعطاء عاملة النظافه مبلغ من النقود.
(2)بغرض فتح مكتب احدى الدكتورات واحضار أوراق الامتحانالخاصة بالطالبة.
(3) الدكتورة والعاملة في نفس القسم قسم الأنظمة والعلوم السياسية .

இالتطبيق:
*إذن طبقا لتوافر معيار الصلة تسأل العاملة عن جريمة الرشوة وفقا لنظام مكافحة الرشوة ..وتسأل عن السرقه.
*ومن الممكن أن يكون معيار الصلة لم يتوافر هنا (بأن يكون فهمي خاطئا لمفهوم معيار الصلة) فتكون العاملة غير مختصة ,, فلا تسأل عن جريمة الرشوة لعدم توافر شرط من الشروط المسبقة لتحقق الجريمة.. فلاتسأل عن الرشوة بل عن السرقة.


,,,,,,,

مستشارة تحت الإنشاء.,,.



ⓐⓑⓡⓐⓡ ⓝⓐⓢⓢⓔⓡ||||

أبرار نـــــــاصر العبدالمنعم المقرن ..