واجب الاجراءات الجزائية "رأي جمهور الفقهاء في التوبة كسبب لإسقاط العقوبة"

[سارة السديري]

الرقم التسلسلي 12


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)
وفي هذ ا دلالة واضحة أن الحدود إذا رفعت إلى ولي الأمر أو نائبه القاضي ثم تاب المتهم عن جريمته بعد ذلك لم يسقط الحد عنه بل يجب إقامة الحد عليه أيا كان هذا الحد.
ولكن اتفق العلماء على قبول توبة الجاني قبل قدرة السلطان عليه مستدلين في ذلك بقوله تعالى {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله عفو رحيم}.
لكنهم وفي ذلت الوقت اختلف الفقهاءفي تاثير التوبة قبل القدرة وكان رأي الحنابلة كالتالي :

التوبة لها أثر عام يسري على كافة الحدود ولا يقتصر على الحرابة فهؤلاء يرون أن غرض العقوبة يكمن أساساً في إصلاح الجاني قبل ردع غيره وقد استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه}

أما في التقسيم التفصيلي للحدود ومدى قبولالتوبة فيها فهي كالتالي :

الحرابة----> في حال التوبة يسقط الحدلقوله : (إنما جزآؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم * إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ) وهذه الآية تدل على أن التوبة تسقط الحد قبل المقدرة أما بعد المقدرة فلا يسقط الحد مهما كانت توبته صادقة .

الزنا+السرقة+الشرب----> إن تاب الفاعل فهي تسقط الحد مادام أنها لم تصل للإمام أما بعد ذلك فلا يسقط الحد .

القذف-------> لا يسقط حد القذف مع التوبة .

الردة ------> التوبة في هذا الحد مسقطة للعقوبة سواء كانت قبل او بعد القدرة .

[لجين الحقيل]

لجين بنت أحمد الحقيل
426201616



اثر التوبه على الحدود :

قال موفق الدين الحنبلي ‏:‏ ‏[‏فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم‏,‏ سقطت عنهم حدود الله تعالى وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح‏,‏ والأموال إلا أن يعفى لهم عنها‏]‏
لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم وبه قال مالك والشافعي‏,‏ وأصحاب الرأي وأبو ثور والأصل في هذا قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم‏}‏ فعلى هذا يسقط عنهم تحتم القتل والصلب والقطع والنفى ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح‏,‏ وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه فأما إن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء من الحدود لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم‏}‏ فأوجب عليهم الحد ثم استثنى التائبين قبل القدرة‏,‏ فمن عداهم يبقى على قضية العموم ولأنه إذا تاب قبل القدرة فالظاهر أنها توبة إخلاص وبعدها الظاهر أنها تقية من إقامة الحد عليه ولأن في قبول توبته‏,‏ وإسقاط الحد عنه قبل القدرة ترغيبا في توبته والرجوع عن محاربته وإفساده‏,‏ فناسب ذلك الإسقاط عنه وأما بعدها فلا حاجة إلى ترغيبه لأنه قد عجز عن الفساد والمحاربة‏
وإن تاب من عليه حد من غير المحاربين‏,‏ وأصلح ففيه روايتان إحداهما‏:‏ يسقط عنه لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما‏}‏ وذكر حد السارق ثم قال‏:‏ ‏{‏فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه‏}‏ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏التائب من الذنب‏,‏ كمن لا ذنب له‏)‏ ومن لا ذنب له لا حد عليه وقال في ماعز لما أخبر بهربه‏:‏ ‏(‏هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه‏)‏ ولأنه خالص حق الله تعالى‏,‏ فيسقط بالتوبة كحد المحارب والرواية الثانية‏:‏ لا يسقط وهو قول مالك وأبى حنيفة‏,‏ وأحد قولي الشافعي لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة‏}‏ وهذا عام في التائبين وغيرهم وقال تعالى‏:‏ ‏{‏والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما‏}‏ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رجم ماعزا والغامدية وقطع الذي أقر بالسرقة وقد جاءوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد‏,‏ وقد سمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعلهم توبة فقال في حق المرأة‏:‏ ‏(‏لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم‏)‏ وجاء عمرو بن سمرة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال‏:‏ يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان‏,‏ فطهرني وقد أقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحد عليهم ولأن الحد كفارة فلم يسقط بالتوبة ككفارة اليمين والقتل ولأنه مقدور عليه‏,‏ فلم يسقط عنه الحد بالتوبة كالمحارب بعد القدرة عليه فإن قلنا بسقوط الحد بالتوبة فهل يسقط بمجرد التوبة‏,‏ أو بها مع إصلاح العمل‏؟‏ فيه وجهان أحدهما‏:‏ يسقط بمجردها وهو ظاهر قول أصحابنا لأنها توبة مسقطة للحد فأشبهت توبة المحارب قبل القدرة عليه والثاني‏:‏ يعتبر إصلاح العمل لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما‏}‏ وقال‏:‏ ‏{‏فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه‏}‏ فعلى هذا القول يعتبر مضى مدة يعلم بها صدق توبته‏,‏ وصلاح نيته وليست مقدرة بمدة معلومة وقال بعض أصحاب الشافعي‏:‏ مدة ذلك سنة وهذا توقيت بغير توقيف‏,‏ فلا يجوز‏.‏


المصدر : الحنبلي , موفق الدين أبو محمد , المغني / كتاب قطاع الطريق

[المها المحمود]

حد الزنا
أختلف الفقهاء في أثر التوبة بالنسبة للزنا
رأي الحنابلة : أن التوبة تسقط الحد وخاصة قبل الاطلاع عليه أي قبل وصول العلم للحاكم , أما إذا كان بعد القدرة والإطلاع فلا تسقط الحد , واستدلوا على ذلك من الحديث الشريف (( عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجأة رجل فقال : يا رسول الله أني أصبت حدا فأقمه علي قال : ولم يسأله عنه قال : وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه الرجل فقال : يا رسول الله أني أصبت حداً فأقم علي كتاب الله قال : أليس قد صليت معنا قال نعم قال فإن الله قد غفر ذنبك أو قال حدك ))
الرأي الثاني : عدم سقوط الحد سواء قبل الاطلاع أم بعده


حد الحرابة
فقد ذكر الفقهاء أن المحارب اذا تاب قبل أن تمتد إلية يد الإمام أي قبل القدرة عليه سقط ما وجب عليه من حد والدليل قوله تعالى



حد السرقة
انقسم الفقهاء إلى قسمين :
القسم الأول : للجمهور ويرون أن حد السرقة لا يقط بالتوبة ولا أثر للتوبة في العقوبة لقولة تعالى ( والسارق والسارقة فقطعوا أيدهما جزاء بما كسب نكلا من الله )
القسم الثاني : قالوا بعكس ما قال الراي الأول حيث قالوا بأن التوبة تؤثر في اسقاط حد السرقة قول الحنابلة و بعض الشافعية

حد الردة
يرى الجمهور أن التوبة تسقط الحد

حد شرب الخمر
الرأي الأول : وهو قول الحنفية الذين يرون بسقوط الحد قبل القدرة
عليه .
الرأي الثاني : رأي الجمهور وهو أن حد الخمر لا يسقط بالتوبة .