بـسـم الله الرحمـن الرحـيم
رقم التسلسل ( 26 )

* مالمقصود بالإجراءات الجزائية ؟ ومالفارق بينها وبين الدعوى الجزائية ؟
يقصد بالإجراءات الجزائية : ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة حتى تنفيذ العقوبة
أما الفرق بينها وبين الجعوى الجنائية : أن الإجراءات الجنائية تمر بثلاث مراحل
- مرحلة التحريات " جمع الإستدلالات "
- مرحلة التحقيق الإبتدائي
-مرحلة المحاكمة
أما الدعوى الجنائية فتمر بمرحلتين فقط , هي :
- مرحلة التحقيق الإبتدائي
- مرحلة المحاكمة ..



* إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائية السعودي عن غيره من الأنظمة المعمول بها في التشريعات للنظم المختلفة ؟
يقترب من النظام المختلط , لأنه يوجد لدينا نيابة وشرطة وضمانات للمتهم , فالمتهم لايعذب ومن حقه أن يذافع عن نفسه كما أنه للمجني عليه حقوق أيضا ً , فله الحق أن يقدم إثبات ضد المتهم وله الحق أن يرفع الدعوى مباشرة وكذلك له الحق أن يتنازل عن بعض الجرائم ..


* ماهي خصائص النظام الإتهامي ؟
ينظم إجراءات الدعوى الجزائية على غرار الدعوى المدينة فلا توجد نيابة تحقق وتضبط ولا شرطة ولكن المجني عليه هو من يذهب للقاضي ويرفع القضية ويحظر الشهود ويقدم أدلة الاثبات ضد المتهم
دور القاضي في هذا النظام محايد ( ليس إيجابي ولا سلبي ) ..


* ماهي خصائص النظام التنقيبي ؟
يبحث عن الحقيقة حتى لو تطلب ذلك تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف , يوجد شرطة ونيابة تحقق وتضبط ثم ترفع الدعوى
للقاضي هنا دور إيجابي ..


* ماهي خصائص النظام الختلط ؟
يوجد شرطة ونيابة تحقق وتضبط , للمتهم ضمانات فلا يعذب ومن حقه أن يدافع عن نفسه
تكون المحاكمة علنية
للمجني عليه حقوق أيضا ً ..


* انقدي النظام الاتهامي ..
أنه يترك المجني عليه منفرداً حيث يذهب للقاضي مباشرة ويرفع القضية ويحضر الشهور ويقدم أدلة الاثبات ضد المتهم وكل ذلك لأن هذا النظام لايوجد فيه شرطة ولا نيابة تساعد المجني عليه في الوصول لحقه ..


* انقدي النظام التنقيبي ..
أنه يسمح بتعذيب المتهم لحملة على الاعتراف ( وهذا منافي لحقوق الإنسان خاصة ً إذا كان المتهم بريء ) ..


* كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان ؟ وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلح للمتهم ؟
يطبق النظام الإجرائي بأثر فوري على الدعاوي التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام وهذا يوافق التشريعات المقارنة
أما قاعدة قانون الأصلح للمتهم فلا تسري على نظام الإجراءات الجزائية حيث أنه لامجال للمقارنة بين ماهو أصلح للمتهم وماهو أسوأ , لأن النظام الإجرائي يهدف إلى تنظيم الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس إلى تنظيم مركز قانوني معين للمتهم ..