السلام عليكم ورحمة الله وبركاته [align=center][/align]

الطالبة: ابتهال الصمان
الرقم التسلسلي: 19

س1: ما المقصود بالاجراءات الجزائية ؟ وما الفرق بينها وبين الدعوى الجزائية..؟
هي الاجراءات التي تتخذها السلطة المختصة منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى انتهاء المحاكمة وتنفيذ العقوبة التي يقضى بها عل مرتكبها.
الفرق بين الاجراءات الجزائية والدعوى المدنية ان الأولى تشمل ثلاث مراحل وهي: مرحلة التحريات وجمع الاستدلالات، مرحلة التحقيق الابتدائي، مرحلة المحاكمة..
أما الدعوى الجزائية فتقصر على مرحلتين وهما: مرحلة التحقيق الابتدائي، ومرحلة المحاكمة.

س2: الى اي نظام يقترب نظام الاجراءات الجزائية السعودي من غيره من الانظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة..؟
نلاحظ ان نظام الاجراءات السعودي ينتمي الى النظام المختلط حيث يوجد شرطة وتوجد هيئة تسمى بهيئة التحقيق والادعاء العام بالاضافة الى ان هناك ضمانات للمتهم حيث لا يسمح بتعذيب المتهم ويكون من حق المتهم ان يدافع عن نفسه.

س3: اهي خصائص النظام الاتهامي..؟
يتميز هذا النظام بأن اجراءات الدعوى الجزائية تنظم على غرار الدعوى المدنية، اي ان النظام الاتهامي في الدعوى الجزائية مثل الدعوى المدنية.
فلا يوجد في هذا النظام شرطة ولا هيئة تحقق وتقبض. بل يذهب المجني عليه الى القاضي مباشرة ليطالب بحقه، فهو الذي يرفع الدعوى، ويحضر الشهود، ويقدم أدلة الاثبات ضد المدعى عليه. فالقاضي دوره محايد اي يقتصر على الفصل في القضية دون ان يكون له اي دور ايجابي فيها.

س4: ماهي خصائص النظام التنقيبي..؟
على عكس النظام الاتهامي فإن النظام التنقيبي يتميز بوجود شرطة وهيئة (نيابة) تفتش وتحقق ثم ترفع الدعوى. ولذلك يمتاز دور القاضي في هذا النظام بأن له دور ايجابي . ولكن عالرغم من المميزات التي يمتاز بها هذا النظام وهي:
البحث عن الحقيقة، وعدم ترك المجني عليه منفرداً
الا ان هذا النظام من عيوبه أنه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف.

س5: ماهي خصائص النظام المختلط..؟
هذا النظام كالنظام السابق يوجد فيه شرطة وهيئة ولكنه يمتاز بوجود ضمانات للمتهم اي انه يتفادى عيوب النظام السابق فهو لا يسمح بتعذيب المتهم ويقرر له بعض الحقوق التي تمكنه من الدفاع عن نفسه.
وفي هذا النظام تقسم الدعوى الجنائية الى مرحلتين:
المرحلة الأولى: مرحلة التحيق..وفيها يكون التحقيق سري فيمكن القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش سكنه.
المرحلة الثانية: مرحلة المحاكمة.. وتمتاز بانها علنية ودور القاضي محايد يعطي المتهم حق الدفاع عن نفسه.
وهذا النظام المختلط هو النظام المتبع في المملكة العربية السعودية.

س6: انقدي النظام الاتهامي..؟
ارى ان النظام التهامي لا يعطي الدعوى الجزائية حقها فهو يتعامل مع الدعوى الجزائية كتعامله مع الدعوى المدنية وهناك فرق كبير بينها فالدعوى المدنية يطالب بها الحق من فرد ضد فرد آخر بينما الدعوى الجزائية هناك هيئة خاصة تطالب بالحق باسم المجتمع على اساس ان الاعتداء لم يقع على حق الشخص المعتدى عليه فقط بل يشمل المتجمع بأسره.
وبالتالي اذا كان هناك فرق بين الدعوى المدنية والدعوى الجزائية فلم نجعل اجراءاتهما واحدة ؟؟ فعلى سبيل المثال الفرد في الدعوى المدنية له ان يتنازل عن حقه، أما في الدعوى الجزائية فإن الاعتداء كما قلنا لا يقع على الشخص المعتدى عليه فقط بل على المجتمع بأكمله وبالتالي حتى لو تنازل الشخص المعتدى عليه فهذا التنازل لا يعفي المتهم من العقوبة لأن الاعتداء وقع على المجتمع ايضاً فيكون هناك جهة تطالب بإسم المجتمع.. وبالتالي اذا كان النظام الاتهامي يتعامل مع الدعوى الجزائية كتعامله مع الدعوى المدنية فهذا يعني انه لا يوجد شرطة ولا هيئة تحقق وتقبض بل يذهب المجني عليه مباشرة الى لقاضء ليطالب بحقه ، وبالتالي يضيع حق المجتمع الذي تأثر بالاعتداء لأنه لا يوجد جهة تطالب بهذا الحق.

س7: انقدي النظام التنقيبي..؟
ابرز نقد يمكن ان يوجه لهذا الانظام هو أنه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة الواقعة. لأن تعذيب المتهم انتهى في كثير من الاحوال الى اعتراف متهمين بجرائم لم يرتكبوها . اضافة الى ان المتهم لا بد ان يكون له حقوق وضمانات تسمح له بالدفاع عن نفسه.

س8: كيف يطبق النظام الاجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الاصلح للمتهم..؟
يمتاز النظام الجرائي عن غيره من الانظمة الاجرائية الموضوعية بأنه يسري على الافعال التي وقعت قبل صدوره مادام ان الدعوى الجزائية لم تنتهي بعد. وعلى ذلك لا تسري قاعدة القانون الاصلح للمتهم على نظام الاجراءات الجزائية، ذلك أن الانظمة الاجرائية لا مجال فيها للمقارنة بين ماهو اصلح للمتهم وما هو اسوأ. فالفرض ان النظام الاجرائي يهدف الى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامه وليس الى تنظيم مركز قانوني معين للمتهم.