* بسم الله الرحمن الرحيم *


س1/ ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما الفرق بينها وبين الدعوى الجزائية ؟
الإجراءات الجزائية : هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظه ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة التي يقضى بها على مرتكبها.
والفرق بينها وبين الدعوى الجزائية من حيث المراحل :
فالإجراءات الجزائية تشمل كل من مرحلة التحريات ( جمع الاستدلالات) ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة .
أما الدعوى الجزائية فهي فقط تتكون من مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة.





س2/ إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائية السعودي من غيره من الأنظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة؟


نظام المملكة الإجرائي يقترب من النظام المختلط فهناك شرطة وهيئة تحقيق وادعاء عام، كما لا يسمح بالتعذيب.
وتوجد حقوق وضمانات للمتهم، وحقوق للمجني عليه.

س3/ ما هي خصائص النظام الاتهامي؟



يتعامل النظام الاتهامي مع الدعوى الجزائية وكأنها دعوى مدنية فالمجني عليه يذهب للقاضي مباشرة ويرفع القضية ويدافع عن حقه فيحضر الشهود ويقدم أدلة الإثبات ضد المتهم.


كما أن دور القاضي محايد.



س4/ ما هي خصائص النظام التنقيبي؟


النظام التنقيبي يبحث عن الحقيقة، حيث توجد شرطة ونيابة وهيئة تحقق وتقبض على المتهم ثم تقدم الأوراق إلى المحكمة "ترفع الدعوى"


كما لا يترك المجني عليه منفرداً، ويعد دور القاضي إيجابياً بالبحث عن الحقيقة.



س5/ ما هي خصائص النظام المختلط؟


يجمع هذا النظام بين خصائص النظام التنقيبي وخصائص النظام الإتهامي، فيوجد فيه شرطة ونيابة تقوم بالمرحلة الأولى من الدعوى الجزائية وهي التحقيق السري (القبض على المتهم، تفتيشه، وتفتيش مسكنه).


ويحظر في هذا النظام التعذيب وهي المرحلة الثانية للدعوى "علنية" حيث يعطى المتهم الحق في الدفاع عن نفسه.


ودور القاضي محــــايد.



س6/ انقدي النظام الإتهامي.


- لا توجد شرطة ولا نيابة ولا هيئة تحقق وتقبض.


- يترك المجني عليه منفرداً، فيذهب للقاضي مباشرة ويرفع القضية ويطالب بحقه ويقدم الأدلة ضد المتهم.



س7/ انقدي النظام التنقيبي.


على الرغم من أنه يبحث عن الحقيقة إلا أنه يسمح بالتعذيب للمتهم لحمله على الاعتراف ولا يعطى حقه في الدفاع عن نفسه.



س8/ كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلح للمتهم؟


يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان فورياً، كما تسري أحكام الإجراءات الجزائية بأثر رجعي على الإجراءات الجزائية التي لم تنتهي (أي على مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة ما دام أن الدعوى الجزائية لم تنتهي)


بمعنى أن النظام الجزائي الجديد يسري على أفعال وقعت قبل صدوره.


بالتالي: لا تسري قاعدة القانون الأصلح للمتهم لأن الأنظمة الجزائية لا مجال فيها للمقارنة بين ما هو أصلح وما هو أسوأ.


فالفرض أن النظام الإجرائي يهدف إلى تنظيم الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس إلى تنظيم مركز قانوني معين للمتهم.



* * * * *