أسئلة موجهة للطالبات بخصوص الاجراءات الجزائية

[ملاك]

الاسم: ملاك السلوم ....الرقم التسلسلي 31

بسم الله الرحمن الرحيم

ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما الفارقبينها وبين الدعوى الجزائية؟

يقصد بـ الإجراءات الجزائية:هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة التي يقضى بها على المتهم..

وتختلف الإجراءات الجزائية عن الدعوى الجزائية في أن الدعوى الجزائية مصطلح يطلق على الطلب الذي يقدمه الشخص لسلطة القضاء للمطالبة بحقه
ومن حيث المراحل
فالإجراءات الجزائية تمر بثلاث مراحل :
1) مرحلة التحريات
2) مرحلة التحقيق
3) مرحلة المحاكمة
أما الدعوى الجزائية فتمر بمرحلتين :
1) مرحلة التحقيق
2) مرحلة المحاكمة

إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائية السعودي من غيره منالأنظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة؟

إلى النظام المختلط حيث يوجد شرطه وهيئة تحقيق ...كما انه لا يسمح بتعذيب المتهم وله حقوق وضمانات كما للمجنى عليه حقوق وضمانات

- ما هي خصائص النظامالاتهامي؟

1- أن إجراءات الدعوى الجزائية تنظم كالدعوى المدنية"فلا يوجد شرطه ولا هيئة تحقيق".
2- المجني عليه يذهب للقاضي مباشرة ويرف القضية وهو المكلف بإحضار الشهود وتقديم الأدلة والإثبات ضد المهتم.
3-القاضي دوره محايد

- ما هي خصائصالنظام التنقيبي؟

1-في هذا النظام يوجد شرطة وهيئة للتحقيق تكلف بجمع الأدلة والبحث وتقديم الأوراق للقاضي
2-للقاضي دور ايجابي فهو يبحث عن الحقيقة –حتى لو تطلب الأمر تعذيب المهتم للاعتراف-
3-من مميزات هذا النظام
· البحث عن الحقيقة
· عدم ترك المجني عليه بمفرده بل مساندته
4- من عيوبه انه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف

- ما هي خصائص النظام المختلط؟


1-يوجد في هذا النظام شرطه ونيابة
2-يتميز هذا النظام بأن للمتهم ضمانات تتمثل في عدم تعذيبه ،كما أن من حقه أن يدافع عن نفسه
3- يمر هذا النظام بمرحلتين
1) مرحلة التحقيق:وتكون سرية ويتم من خلالها القبض على المتهم وتفتيشه وإجراء التحقيق معه.
2) مرحلة المحاكمة:وتكون علنية ،ودور القاضي فيها محايد ،كما يعطي للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه

- انقدي النظام الاتهامي!


في هذا النظام المجني عليه يكون منفردا-لا يوجد من يسانده-فهو المسئول عن تقديم الأدلة والإثبات ضد المتهم وإحضار الشهود، الأمر الذي قد يشق عليه –كونه لا يتمتع بخبرة رجال الشرطة والتحقيق-مما قد يعطى للقضية منحنى آخر قد يؤدى إلى خسارته – حتى في حالة كون المتهم مذنب- كون المجني عليه عجز عن الإثبات ضده

- انقدي النظام التنفيبي؟


أن هذا النظام لا يحقق العدالة المطلوبة كونه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف ،فالأصل أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته والقيام بتعذيبه قد يحمل المتهم-البري-على الاعتراف بجرم لم يرتكبه للتخلص من العذاب

- كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلحللمتهم؟

يتميز نظام الإجراءات بتطبيق مبدأ الأثر الفوري لأحكام النظام –أي أن أحكام النظام تسري على الدعوى الجنائية التي لم تنتهي حتى لو وقع الفعل محل الدعوى قبل صدور النظام ... وهنا يختلف نظام الإجراءات الجزائية عن الأنظمة الجزائية الموضوعية حيث لا تسري أحكام القانون الجنائي بأثر رجعي.

ونستنتج من ذلك أن قاعدة النظام الأصلح للمتهم لا تطبق على نظام الإجراءات الجزائية –فلا مجال للمقارنة في نظام الإجراءات الجزائية بين ما هو أصلح وما هو أسوء للمتهم- لان الهدف من النظام هو تحقيق المصلحة العامة للمجتمع وليس مصلحة المتهم

[Rawan - 24]

س/ ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما الفارق بينها وبين الدعوى الجزائية ؟
المقصود بالإجراءات الجزائية هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة الى تنفيذ العقوبة . فتختلف الاجراءات الجزائية عن الدعوى الجزائية من حيث المراحل :
فالاجراءات الجزائية تمر بـ 3 مراحل أساسية :
اولاً: مرحلة التحريات " جمع الاستدلالات ".
ثانياً: مرحلة التحقيق الجنائي.
ثالثاً: مرحلة المحاكمة.
أما الدعوى الجزائية فهي تمر بمرحلتين فقط : 1- مرحلة التحقيق الابتدائي 2- مرحلة المحاكمة.
فهي تقتصر على مرحلة التحقيق ثم المحاكمة ولا يوجد في الدعوى الجزائية مرحلة التحريات او جمع الاستدلالات.


س/ إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائية السعودي من غيره من الأنظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة ؟
يقترب نظام الإجراءات الجزائية السعودي إلى ( النظام المختلط ) لأن هناك شرطة وهناك هيئة تحقيق وادعاء عام كما أنه هناك حقوق وضمانات للمتهم و لا يسمح بالتعذيب.
وهناك ايضا حقوق للمجني عليه كحقه في 1- أن يقدم إثبات ضد المتهم.
2- حقه في رفع الدعوى مباشرة وذلك في الحدود .
3- كما له الحق في ان يتنازل عن بعض الجرائم مثل جرائم القصاص وهذا ما يميز النظام السعودي .

س/ ما هي خصائص النظام الاتهامي ؟
1- انه يتعامل مع الدعوة الجنائية على أنها دعوى مدنية وكأن فرد يطالب بحقه أمام فرد آخر
2- ان المجني عليه يذهب للقاضي مباشرة ويرفع القضية ويطالب بحقه
3- القاضي وفقاً لهذا النظام دوره محايد لا ينحاز لأحد الطرفين .


س/ ما هي خصائص النظام التنقيبي ؟
من خصائصه:
1- هي البحث عن الحقيقة والتنقيب عنها من قبل النيابة او الشرطة ثم ترفع الدعوى وتقدم الاوراق الى المحكمة. 2- عدم ترك المجني عليه منفرداً.
3- يتميز دور القاضي بأن له دور ايجابي يبحث عن الحقيقة وينقب عنها حتى لو كان بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف .


س/ ما هي خصائص النظام المختلط ؟
1- يوجد شرطة ونيابة 2- توجد ضمانات للمتهم أي لا يوجد تعذيب له لحمله على الاعتراف ومن حقه ان يدافع عن نفسه 3- حقوق للمجني عليه . 4- تقسم الدعوى الجزائية إلى مرحلتين : مرحلة التحقيق,, ومرحلة المحاكمة. 5- هو أقرب نظام للنظام الذي تسري عليه المملكة العربية السعودية في الاجراءات الجزائية .

س/ انقدي النظام الاتهامي ؟
1- انه لا توجد شرطة ولا توجد هيئة تحقيق تقبض على المتهم .
2- المجني عليه هو الذي يحضر الشهود وأدلة الاثبات ضد المتهم وهذا أمرشاق بالنسبة له.
3- يتعامل هذا النظام مع الدعوى الجزائية على انها دعوى مدنية على الرغم من اختلاف كل منهم حيث الدعوى الجزائية تختلف عن الدعوى المدنية ,
فالدعوى الجزائية تمر بمرحلتين هامتين لا تمر بها الدعوى المدنيه وهي مرحلتي : التحقيق الابتدائي والمحاكمة .
فهذا النظام لا يفرق بين الدعوتين . على الرغم من تميز الدعوى الجزائية من حيث مرورها بمراحل .


س/ انقدي النظام التنقيبي ؟
هذا النظام ينتقد كونه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف . وهذا من أهم العيوب التي ينتقد به هذا النظام لان بالتعذيب قد يعترف المتهم بجريمة لم يرتكبها في الأصل.

س/ كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلح للمتهم ؟

يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان بأثر فوري بالدعاوي التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام . ولا تخضع قاعدة القانون الأصلح للمتهم على نظام الإجراءات الجزائية وذلك لان الأنظمة الإجرائية لا مجال فيها للمقارنة بين ما هو أصلح وما هو أسوأ.
فالفرض ان النظام الجزائي يهدف الى تنظيم الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليست لتنظيم مركز قانوني للمتهم.

[DeeMa-Al Mousa]

* بسم الله الرحمن الرحيم *

س1/ ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما الفرق بينها وبين الدعوى الجزائية ؟

الإجراءات الجزائية : هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظه ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة التي يقضى بها على مرتكبها.
والفرق بينها وبين الدعوى الجزائية من حيث المراحل :
فالإجراءات الجزائية تشمل كل من مرحلة التحريات ( جمع الاستدلالات) ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة .
أما الدعوى الجزائية فهي فقط تتكون من مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة.

س2/ إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائية السعودي من غيره من الأنظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة؟


نظام المملكة الإجرائي يقترب من النظام المختلط فهناك شرطة وهيئة تحقيق وادعاء عام، كما لا يسمح بالتعذيب.

وتوجد حقوق وضمانات للمتهم، وحقوق للمجني عليه.

س3/ ما هي خصائص النظام الاتهامي؟

يتعامل النظام الاتهامي مع الدعوى الجزائية وكأنها دعوى مدنية فالمجني عليه يذهب للقاضي مباشرة ويرفع القضية ويدافع عن حقه فيحضر الشهود ويقدم أدلة الإثبات ضد المتهم.


كما أن دور القاضي محايد.

س4/ ما هي خصائص النظام التنقيبي؟


النظام التنقيبي يبحث عن الحقيقة، حيث توجد شرطة ونيابة وهيئة تحقق وتقبض على المتهم ثم تقدم الأوراق إلى المحكمة "ترفع الدعوى"


كما لا يترك المجني عليه منفرداً، ويعد دور القاضي إيجابياً بالبحث عن الحقيقة.

س5/ ما هي خصائص النظام المختلط؟


يجمع هذا النظام بين خصائص النظام التنقيبي وخصائص النظام الإتهامي، فيوجد فيه شرطة ونيابة تقوم بالمرحلة الأولى من الدعوى الجزائية وهي التحقيق السري (القبض على المتهم، تفتيشه، وتفتيش مسكنه).


ويحظر في هذا النظام التعذيب وهي المرحلة الثانية للدعوى "علنية" حيث يعطى المتهم الحق في الدفاع عن نفسه.


ودور القاضي محــــايد.

س6/ انقدي النظام الإتهامي.


- لا توجد شرطة ولا نيابة ولا هيئة تحقق وتقبض.


- يترك المجني عليه منفرداً، فيذهب للقاضي مباشرة ويرفع القضية ويطالب بحقه ويقدم الأدلة ضد المتهم.

س7/ انقدي النظام التنقيبي.


على الرغم من أنه يبحث عن الحقيقة إلا أنه يسمح بالتعذيب للمتهم لحمله على الاعتراف ولا يعطى حقه في الدفاع عن نفسه.

س8/ كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلح للمتهم؟


يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان فورياً، كما تسري أحكام الإجراءات الجزائية بأثر رجعي على الإجراءات الجزائية التي لم تنتهي (أي على مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة ما دام أن الدعوى الجزائية لم تنتهي)


بمعنى أن النظام الجزائي الجديد يسري على أفعال وقعت قبل صدوره.


بالتالي: لا تسري قاعدة القانون الأصلح للمتهم لأن الأنظمة الجزائية لا مجال فيها للمقارنة بين ما هو أصلح وما هو أسوأ.


فالفرض أن النظام الإجرائي يهدف إلى تنظيم الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس إلى تنظيم مركز قانوني معين للمتهم.

* * * * *

[HaDeeL 26]

مالمقصود الاجراءات الجزائية ومالفارق بينها وبين الدعوى الجزائية؟
هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجرمة وحتى تنفيذ العقوبة.
والفارق بين الاجراءات الجزائية والدعوى الجزائية ان الاجراءات الجزائية تشمل ثلاث مراحل :
-مرحلة جمع الاستدلالات -مرحلة التحقيق الابتدائي -مرحلة المحاكمة
اما الدعوى الجزائية تشمل مرحلتين فقط:
-مرحلة التحقيق الابتدائي -مرحلة المحاكمة

الى اي نظام يقترب نظام الاجراءات الجزائية السعودي من غيره من الانظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة؟
الى النظام المختلط فهناك شرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام ولا يسمح بالتعذيب وهناك ايضا حقوق وضمانات للمتهم وحقوق للمجني عليه فله حق ان يقدم اثبات ضد المتهم وله حق ان يرفع الدعوى المباشرة وذلك في الحدود وله الحق ان يتنازل عن بعض الجرائم مثل جرائم القصاص وهذا مايميز النظام السعودي .

ماهي خصائص النظام الاتهامي؟
ينظم اجراءات الدعوى الجزائية على غرار الدعوى المدنية فلايوجد شرطة ولاهيئة تحقق والقاضي وفقا لهذا النظام دوره محايد.

ماهي خصائص النظام التنقيبي؟
يوجد فيه شرطة وهيئة تحقق ثم ترفع الدعوى ويتميز دور القاضي بانه ايجابي وعيبه انه كان يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف.

ماهي خصائص النظام المختلط؟
توجد شرطة ونيابة تحقق وتوجد ايضا ضمانات للمتهم فلاتعذيب ومن حق المتهم ان يدافع عن نفسه.

انقدي النظام الاتهامي.
لايوجد شرطة ولايوجد هيئة تحقق .

انقدي النظام التنقيبي.
انه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف.

كيف يطبق النظام الاجرائي من حيث الزمان.وهل يخضع لقاعدة النظام الاصلح للمتهم؟
يطبق بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام.
لا وذلك لان الانظمة الاجرائية لامجال فيها للمقارنة بين ماهو اصلح وماهو اسوأ فالفرض ان النظام الاجرائي يهدف الى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس الى تنظيم مركز قانوني للمتهم.

[سارة الصفيان]

الرقم التسلسلي:32

بسم الله الرحمن الرحيم

ما المقصود بالاجراءات الجزائية وما الفارق بينها وبين الدعوى الجزائية؟
المقصود بالجراءات الجزائية : هو ذللك الفرع من العلوم الجنائية التي تتناول بالبحث المراحل المختلفة التى تمر بها التهمة الجنائية منذ ارتكابها حتى تنفيذ العقوبة وهي تتكون من ثلاث مراحل:
1- مرحله جمع الاستدلالات او التحريات
2- مرحلة التحقيق الابتدائي
3- مرحلة المحاكمه
اما الدعوى الجزائية فهي مرحلتين:
1-مرحلة التحقيق الابتدائي
2- مرحلة المحاكمة

- إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائية السعودي من غيره من الأنظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة؟
يقترب نظام الاجراءات الجزائية السعودي من النظام المختلط
فهناك شرطة وهناك هيئة تحقيق والنظام لا يسمح بالتعذيب وهناك ايضا حقوق وضمانات للمتهم وايضا هناك حقوق للمجني عليه فله حق ان يقوم باثبات ضد المتهم وله الحق ان يرفع الدعوى مباشره وذللك في الحدود وكذلك له الحق ان يتنتزل عن بعض الجرائم مثل القصاص

- ماهي خصائص النظام الاتهامي؟
1- ينظم اجراءات الدعوة الجزائية عل غرار الدعوة المدنية وبذللك لاتوجد شرطة ولاهيئة تحقق وتقبض ولكن المجني علية يذهب للقاضي مباشره
2- القاضي في هذا النظام دوره محايد

- ما هي خصائص النظام التنقيبي؟
1- هوينقب عن الحقيقة
2- يوجد في هذا النظام شرطه ونيابه تقبض وتحقق وتجمع الادلة وتقدم الاوراق الى المحكمة
3- دور القاضي ايجابي
4- يبحث عن الحقيقه حتى لو قام بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف
5- عدم ترك االمجنى عليه منفردا
ولكن له عيب انه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف

- ما هي خصائص النظام المختلط؟
1-توجد شرطة ونيابه
2- توجد ضمانات للمتهم يعني لاتعذيب من حق المتهم ان يدافع عن نفسه
3- تقسم الدعوه الى مرحلتين:
المرحلة الاولى : مرحلة التحقيق وفيها يكون التحقيق سري فيمكن القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه
المرحلة الثانية: مرحلة المحاكمة وتكون علنيه ودور القاضي محايد يعطي المتهم حق في الدفاع عن نفسه

- انقدي النظام الاتهامي؟
انه لم يفرق بين الدعوى الجزائيه والدعوى المدنية , وايضا انه يترك المجنى عليه هو من يحضر الشهود ويرفع القضية

- انقدي النظام التنفيبي؟
انه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف

- كيف يطبقالنظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلح للمتهم؟
يطبق النظام الاجرائي باثر فوري على الدعاوي التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام
ولاتسري قاعدة القانون الأصلح للمتهم لان الاجراءات الجزائية لامجال فيهاللمقارنة بين ماهو أصلح وماهو أسوء.

[أمجاد آل تويم]

س 1 : ما لمقصود بالاجراءات الجزائية ومالفرق بينها وبين الدعوى الجزائية ؟

هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمه الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة التي يقضى بها على مرتكبها.

الفرق بين الاجرات الجزائية والدعوى الجزائية:

الفرق ان الاجراءات الجزائية تمر بثلاث مراحل
* مرحلة التحريات (جمع الاستدلالات)
* ومرحلة التحقيق الابتدائي
* ومرحلة المحاكمة
والدعوى الجزائية تمر بمرحلتين
*التحقيق الابتدائي
* والمحاكمة

س 2 :الى اي نظام يقترب نظام الاجراءات الجزائية الجزائية السعودي من غيره من الانظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة ؟

نظام المملكة الاجرائي ينتمي الى النظام المختلط فهناك شرطة وهيئة تحقيق وادعاء ولا يسمح بالتعذيب وهناك ضمانات وحقوق للمتهم وايضا حقوق للمجني عليه.

س3 :ماهي خصائص النظام الاتهامي ؟

في هذا النظام لا توجد شرطة ولانيابه او هيئة تحقق وتقبض
ولكن المجني عليه يذهب للقاضي مباشرة ويرفع القضية ويطالب بحقه ويحضر الشهود ويقدم ادلة الاثبات
والقاضي وفقا لهذا النظام دوره محايد
النظام الاتهامي يتعامل مع الدعوى الجزائية كأنها دعوى مدنية.

س 4 : ماهي خصائص النظام التنقيبي ؟

يبحث عن الحقيقة ويوجد فيه شرطة ونيابة وهيئة تحقق وتقبض على المتهم
ثم ترفع الدعوى اي تقدم الاوراق الى المحكمة
ويتميز دور القاضي بانه دور ايجابي أي يبحث عن الحقيقة حتى لوقاموا بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف

س 5 :ماهي خصائص النظام المختلط؟

في هذا النظام توجد شرطة وتوجد نيابة ولكن توجد ضمانات للمتهم يعني لا تعذيب اي من حق المتهم ان يدافع عن نفسه.

س 6 :انقدي النظام الاتهامي ؟

لاتوجد شرطة ولاهيئة تحقيق تقوم بالقبض على المتهم فيكون ذلك على المجني عليه وحده ودور القاضي به محايد والدعوى الجزائية بذلك تكون كالدعوى المدنية مع انها تختلف عنها.

س7 : انقدي النظام التنقيبي ؟

يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف وهذا منافي لحق الانسان وكرامته وهو ضد الأنظمة في أغلب الدول.

س 8 : كيف يطبق النظام الاجرائي , وهل يخضع لقاعدة النظام الاصلح للمتهم؟

يطبق نظام الاجراءات الجزائية مبدأ الاثر الفوري فتسري احكام النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذها
فهو لا يخضع لقاعدة النظام الاصلح للمتهم ذلك ان الانظمة الاجرائية لامجال فيها للمقارنة بين ماهو أصلح وماهو أسوأ فهو يهدف الى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس الى تنظيم مركز قانوني معين للمتهم.

[سارة الصفيان]

الرقم التسلسلي 32

س1:من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعةالإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
نص نظام الاجراءات الجزائية السعودي على ذللك في قوله بالماده {1}:
"تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام·
وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه"·
وكذلك تنص الشريعه الاسلامية على انه من الواجب تقديم احكامها على احكام النظام والدليل على ذللك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} وايضا قوله تعالى : {إنِ الحُكْمُ إلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إلا إيَّاهُ}
__________________________________________________ ___________
- س2:من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصلفيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندكالنظامي
اي ان احكام الاجراءات الجزائية تسري على الاجراءات الجزائيةالتي لم تنتهي اي على مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة مادامان الدعوى الجزائية لم تنتهي ويعني ان النظام الاجرائي يسري على افعال وقعت قبلصدوره
نصت المادة {1/2} من نظامالاجراءات الجزائية على انه( تسري احكام النظام على القضايا الجزائية التي لم يتمالفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه)

__________________________________________________ ______
-س3:من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيانسندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
يحرص النظام على حماية الحرية الفردية والكرامة الانسانية فتنص الماده {2}:
- على انه :"
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة·"
- والواضح من هذا النص انه قرر ضمانه هامه لكل انسان وهذا يشمل المواطن وغير المواطن وهي الحماية الفردية والكرامة الانسانية

- والدليل على ذللك قول الله تعالى:" وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً"

- __________________________________________________ ____
-س4:منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالأصل في الإنسان البراءة وضحيذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
- نص النظام على ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته في مادته{3}:
- "لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي"
- وهذا النص يؤكد امرين مهمين وهي ضرورة احترام مبدأ الشرعية لاجريمه ولاعقوبه الابناء على موجب شرعي او نص نظامي
- وان لا توقع العقوبه الا بناء على حكم نهائي
- والدليل على ذللك من الفقه الحديث الشريف: (ادرأوا الحدود بالشبهات))
- ودرء الحدود بالشبهات مما يؤكد أن قاعدة الاسلام هي أن الأصل هو براءة المتهموأن إدانته تحتاج إلى إثبات قوي لأنها خلاف الأصل
__________________________________________________ ______
-س5:من المبادئ التي تحكجم الإجراءات الجزائية مبدأالحق في الدفاع وضحي ذلكمع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
نصت المادة الرابعه من النظام على انه:" يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة"
- والواضح من الماده انه لم يجعل الاستعانه بمحامي اجباري في الجرائم الخطيره واكتفى بجعل النص مقرر لحق له وليس موجبا
- والدليل على ذلك وصية الرسول (صلى الله عليه وسلم) لعلي بن أبي طالب حين بعثه إلى اليمن: ((.. فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول..)). وروي عن المنذري: ((إذا أتاك أحد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تقض له حتى يأتيك خصمه فلعله قد فقئت عيناه جميعاً)).
- __________________________________________________ ______
س6:- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأحق المتهم في قاضيه الطبيعيوضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
- قرر نظام الاجراءات الجزائيه في مادته السادسه على انه:"
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام"
- أي انه من حق المتهم في محاكمة امام قاضي طبيعي أي قاضي ينتمي الى السلطة القضائية وبالتالي يتمتع بضمانه الاستقلال الامر الذي يضمن المتهم حقا في محاكمة عادله
- والدليل على ذلك : يروى ان علي له درع فقد منه ثم وجده عن نصراني فشكام الى القاضي الشريح ليفصل بينهما فساله شريح فقال: انه درعيولم أبع ولم أهب فسألأ شريح النصراني: ما تقول فيما يقوله أمير المؤمنين؟ فقال: الدرع الا درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب لكنه أخطأ فنظها درعه فالتفت شريح الى علي وقال له: ياأمير المؤمنين هل من بينه فقال على : اصاب شريح مالي بينه فقضى شريح بالدرع للنصراني
__________________________________________________ _____
- س7:من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائيةمبدأ الفصل بينسلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
ياخذ المنظم السعودي بالفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من ناحية وبين سلطة المحاكمة من جهة اخرى فتنص الماده {14}على انه :
- "تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته"
- وبناء على هذا النص تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق ولاتهام وتتولى المحاكم الحكم بالموضوع
- اما في العصر الاسلامي فقد كانت السلطات الثلاثة سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة تجتمع في يد الرسول والخلفاء الراشدين من بعده
- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
س8:- من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
- نص النظام على انه من حق المتهم الطعن بالاحكام في مادته{9}بقوله:
- "تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام·"
- الدليل على ذللك من الفقه ماروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه منح هذا الحق للشاب الذياعترض على حكم شريح القاضي في تبرئة الرجال الذي نشاركوا أباه في رحلة التجارة حيث قتلفي الطريق، وكان الشاب على يقين أنّهم هم الذين
- قتلوه،فاعترض على ذلك الحكم عند أميرالمؤمنين، الذي قام بتفريق الشهود ومساءلتهم،كلّ على انفراد، حتى اكتشف التناقض فيأقوالهم، وبالتالي ثبت له صحة اعتراض الشاب على حكمشريح.

[سارة الصفيان]

تابع الواجب
ما المقصود بالإجراءاتالجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية ؟
الاجراءت الجزائية: ذللك الفرع من العلوم الجنائية التى يتناول بالبحث المراحل المختلفه التى تمر بها التهمة الجنائية منذ ارتكابها حتى تنفيذ العقوبه
الدعوى الجزائيه: هي الوسيلةالتي يلجا اليها صاحب الحق رفع الدعوى الجزائية وتحريكها من اجل التحقيقفيهاواحالتها الى الى المحكمة ومتابعتها امامها وذلك عن طريق الحظور والمرافعة وذلكبتقديم الطلبات والدفاع
وهي تمر بمرحلتين :
مرحلةالتحقيق الابتدائي
مرحلةالمحاكمة .
- ما هي مراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمة على كل مرحلة؟
المرحلة الاولى : التحقيق الابتدائي والجهة التى تقوم بها هي هيئة التحقيق والادعاء العام
المرحلة الثانية : مرحلة المحاكمة والجهة التي تقوم بها هي المحكمة
ما الفارق بين الضبطالجنائي والضبط الإداري؟
الضبط الاداري: هي اجراءت مراقبة الاماكن واالدوريات التي يقوم بها رجال الشرطه لمنع وقوع الجريمه والهدف منه وقائي
الضبط الجنائي: هو اجراء يقوم بها رجال الشرطة بعد وقوع الجريمه وذللك لمعرفة الفاعل وجمع الادله وتقديمه للمحاكمه
من هم رجال الضبط الجنائي؟
نصت المادة 26 من النظام على ان:
يقوم بأعمال الضبط الجنائي، حسب المهام الموكولة إليه، كل من:
1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم·
2- مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز·
3- ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم·
4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز·
5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها·
6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم·
7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة·
8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة·
- ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي؟
يقع على رجال الضبط الجنائي بعض الواجبات في مرحلة التحريات وفقا لما تقضي به مادة{ 27} فهي تحدد اختصاصات رجال الضبط الجنائي :
1- قبول البلاغات والشكاوى التى ترد اليهم في جمكيع الجرائم كلن بحسب اختصاصه وان يقوموا بفحصها
2- تحرير محضر مكتوب وتجميع المعلومات المتعلقة بالجرائم في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك
3-إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً
4-ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك·
5-أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم·
6- ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة·
- من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟
- الخصوم في الدعوى الجزائية خصمان هما:
1-هيئة التحقيق والادعاء العام
2- المتهم من تناحية اخرى
- تكلمي عن أحكامالشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك ورفع الدعوى الجزائية !
1-الشكو مقصود بها افصاح المجني عليه او من ينوب عنه في رغبته في ممارسة الدعوى الجزائية
2-وتقدم كتابة او شفويه
3-تقدم الشكوى الى هيئة التحقيق والادعاء العام او المحكمه او السلطات العامه
4-وتقدم الشكوى من المجنى عليه أو ورثته أو نائب عنه والمقصود بالنائب قد يكون ولى الامر او القيم او الوصي او الوكيل

- ما هي جرائمالشكوى؟
هي جرائم الحق الخاص كالسرقه والسب والقذف اما الجرائم التى تشكل حق عام فقط فلا مجال للشكوى فيها

ماذا يترتب علىرفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحقفيها؟
لايجوز رفع الدعوى في جريمه من جرائم الدعوى دون تقديمها من صاحب الحق الا ان هناك استثناء على ذللك هو ان تقدر الهيئة ان هناك مصلحه عامه في رفعها وعلى ذللك نصت الماده 16 من النظام على انه :
"تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرته أمام المحاكم المختصة·"
ما هي النتائجالمترتبة على وجود قيد الشكوى؟
يترتب على ذللك ان الدعوى الجزائية معلق تحريكها ورفعها على شكوى المجني عليه
ما هي شروط حجية الأمر المقضي به؟
يحوز الحكم الجزائي الحجية امام المحاكم الجزائيه كما يحوزها امام المحاكم المدنية
وحتى يحوزها يجب ان تتوافر فيه ثلاث عنلصر:
1- وحده الخصوم
2- وحدة السبب
3- وحدة المحل

- ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكمالنهائي؟
يقصد بها وحدة الخصوم ووحدة السبب وحدة المحل
- تكلمي عن وحدةالواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائم المستمرة؟
الجريمة المتتابعه:هي الجريمة التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم ووحدة الحق المعتدى عليه ووحدة المجني عليه بالاضافة الى وحدة المشروع الاجرامي
فاذا حوكم المتهم عن بعض الافعال عندئذ لاتجوز اعادة محاكمته عن الافعال الاخرى
الجريمة المستمرة : هي الجريمة اذا صدر فيها حكم لايجوز اعادة النظر فيها لاسبقية الفصل فيها
كجريمة المخدرات
- ما هو تأثير وفاة المتهم على التدابيرالعينية؟
لا تأثر وفاة المتهم على التدابير العينية فالمحكمة لها ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطه اذا كانت حيازتها تشكل جريمة مثل حيازه سلاح بدون ترخيص

- تكلمي عن عفوولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية!
تعريف العفو الشامل: يتمثل في محو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره مباحا وذللك بالنسبه للآثار المترتبة عليه في المستقبل
ويستند العفو الشامل الى الفقه الاسلامي الذي يقر سلطه ولي الامر في العفو في مجال الجرائم التعزريه التى تشكل حقا عاما اما الحدود فانها حق لله ومن ثم ليس لولي الامر عفو بخصوصها
ويفرق العفو الخاص عن العفو الشامل بان:
1- العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية للفعل نفسه, بينماالعفو عن العقوبه على الالتزام بتنفيذ العقوبة وبينما تسقط جميع العقوبات في حالة العفو الشامل اذا جاء بعد صدور الحكم في العفو الخاص لايترتب عليه سقوط التدابير العينيه مثل المصادرهذ
2-من ناحية وقت صدور حيث يصدر العفو الشامل في أي وقت قبل او بعد اقامة الدعوى او حتى تنفيذ الدعوى بينما يصدر العفو الخاص عن العقوبه بعد صدور حكم بالعقوبه
يترتب على العفو الشامل:
1-انقضاء الدعوى الجزائية
2- اعتبار الحكم الصادر بالادانه كانه لم يكن
3- عدم التأثير على الدعوى المدنية

[هويدا البراهيم]

بسم الله الرحمن الرحيم

إجابات الجزء الثاني

الاسم: هويدا البراهيم
الرقم التسلسلي: 13

1- من المبادئ التيتحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعةالإسلامية على أحكام النظام،وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقهالإسلامي والأنظمة.
لما جاء النظام الأساسي في الحكم بنصه في المادة الأولى على أن أحكام الشريعة الإسلامية هي دستور المملكة العربية السعودية، كان لا بد من النص في هذا النظام على أولوية أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام بقوله في المادة الأولى: "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام"
أما ما جاء في الفقه الإسلامي تأكيدا على هذا المبدأ فلا أدل من قوله تعالى:(ياأيها اللذينآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم فيشيء فردوهإلى الله والرسول)

2- من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التيلم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكرسندك
نصت المادة 1/2 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: "تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه"
أي أن أحكام هذا النظام تسري على جميع الإجراءات الجزائية التي لم تنتهي، بمعنى آخر أنه يسري على أفعال وقعت قبل صدوره.

3- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانيةوضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
ينص نظام الإجراءات السعودي في المادة 2 على أنه" لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه او سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة"
يظهر من هذا النص حماية الحرية الفردية وكفالة الكرامة الإنسانية التي قررت لكل إنسان بشكل عام سواء كان مواطن أو غير مواطن. وما هذا إلا تقرير للمبادئ الإسلامية التي كانت سابقة في حماية حقوق الأفراد ومنعها من الاعتداء
وفي هذا يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-:"من اُبتلي بالقضاء بين المسلمين فليسو بينهم في المجلس، والإشارة، والنظر ، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر".

4- من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقهالإسلامي والأنظمة
يعني هذا المبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وفي ذلك نصت المادة 13 من النظام: " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي"
وهو يؤكد على أمرين:
- ضرورة احترام مبدأ الشرعية أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على موجب شرعي أو نص نظامي.
- لا توقع عقوبة إلا بناء على حكم نهائي بمقتضى دعوى تجرى وفقا للوجه الشرعي أي دعوى عادلة.
وتطبيقاً لهذه القاعدة في الشريعة الإسلامية فإن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى، فعليه أن يثبت وقوع الجريمة من المدعى عليه (المتهم) ومسؤوليته عنها، عملاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-:"البينة على من ادعى" ولا يوجد أي التزام على المتهم من حيث المبدأ لإثبات براءته، فهو في نظر الجميع يعتبر بريئاً حتى يُدان.
5- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة.
قرر النظام السعودي مبدأ الحق في الدفاع في المادة 4 من النظام: "يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة"
فجعل الحق في الدفاع للمتهم أمر اختياري لا إجباري
6- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة.
يقصد بالقاضي الطبيعي أي قاض ينتمي إلى السلطة القضائية وبالتالي يتمتع بضمانة الاستقلال الأمر الذي يضمن للمتهم حقا في محاكمة عادلة. فلا تجوز محاكمة المتهم أمام لجان إدارية أو شعبية أو أهلية لأن تلك الجهات لا يجلس فيها قضاة.
وفي ذلك تنص المادة 6 على أنه: " تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام"

7- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة.
يأخذ المنظم السعودي بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من ناحية وسلطة المحاكمة من ناحية أخرى. حيث تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والاتهام وتختص المحاكم بالحكم في الموضوع.
وهذا كما نصت المادة 14 من النظام على أنه: "تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقا لنظامها ولائحته"
غير أن المنظم السعودي لم يتبنى مبدأ عينية الدعوى أي أن المحكمة مقيدة بالوقائع التي رفعت أمامها دون غيرها بل نص على:"للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق" متأثرا بالقضاء في الإسلام الذي لم يكن يعرف الفصل بين من يحقق ويدعي وبين من يحكم.

8- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك.
قرر نظام الإجراءات الجزائية حقا للمتهم في الطعن في الأحكام وذلك من نص المادة9: "تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام"

[هويدا البراهيم]

بسم الله الرحمن الرحيم

إجابات الجزء الثالث

الاسم: هويدا البراهيم
الرقم التسلسلي: 13

1- ما المقصود بالإجراءاتالجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية ؟
الإجراءت الجزائية: ذللك الفرع من العلوم الجنائية التييتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ ارتكابها حتىتنفيذ العقوبة.
الدعوى الجزائية: فهي السلطة التي خولها القانون لصاحب الحق لحماية حقه أو مصالحه المشروعة عن طريق القضاء.
2- ما هي مراحل الدعوى الجزائية؟ وما هي الجهة القائمة على كل مرحلة؟
تمر الدعوى الجزائية بمرحلتين:
أ‌- مرحلة التحقيق الابتدائي، وتقوم بها هيئة التحقيق والادعاء العام
ب‌- مرحلة المحاكمة، وتقوم بها المحكمة.

3- ما الفارق بين الضبطالجنائي والضبط الإداري؟
الضبط الإداري: هو إجراءات مراقبة الأماكن والدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة أي هو إجراء وقائي.
الضبط الجنائي: إجراءات يقوم بها رجال الشرطة بعد وقوع الجريمة وذلك لمعرفة الفاعل وجمع الأدلة وتقديمه للمحاكمة.

4- من همرجال الضبط الجنائي؟ما هياختصاصاتهم؟
رجال الضبط الجنائي هم: الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
نصت المادة 26 من النظام علىان:
يقوم بأعمالالضبط الجنائي، حسب المهام الموكولة إليه، كل من:
1-أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجالاختصاصهم·
2- مديريالشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز·
3- ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة،وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباطفيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباطالحرس الوطني، وضباطالقوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كلمنهم·
4- محافظيالمحافظات ورؤساء المراكز·
5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكبعلى متنها·
6- رؤساءمراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدوداختصاصهم·
7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمةخاصة·
8-الجهاتواللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي بهالأنظمة·
يقع على رجال الضبط الجنائي بعض الواجباتفي مرحلة التحريات وفقا لما تقضي به مادة 27 فهي تحدد اختصاصات رجال الضبطالجنائي :
1- قبولالبلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم كلن بحسب اختصاصه وان يقوموابفحصها
2- تحريرمحضر مكتوب وتجميع المعلومات المتعلقة بالجرائم في محضر موقع عليه منهم، وتسجيلملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك
3- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلكفوراً
4- ينتقل رجلالضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة،والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميعهذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك·
5- أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال منلديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها،ويثبتوا ذلك في محاضرهم·
6- ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهمكتابة·
5- من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية، والمتهم من ناحية أخرى. وقد ينضم المجني عليه إلى الهيئة كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص.

6- تكلمي عن أحكامالشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك ورفع الدعوى الجزائية.
- الشكوى هي إفصاح المجني عليه أو من له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم
- وتقدم كتابة أو في شكل شفوي.
- وتقدم من شخص له صفة أي له حق في تقديمها وهو إما المجني عليه أو ورثته أو النائب إذا لم يكن هناك تعارض في المصالح
- وتقدم إلى السلطات العامة أي إلى رجل من رجال الضبطية الجزائية أو إلى المحقق أو إلى المحكمة.

7- ماهي جرائمالشكوى؟
هي جرائم الحق الخاص كالسرقة والسب والقذفإما الجرائم التي تشكل حق عام فقط فلا مجال للشكوىفيها

8- ماذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة منجرائم الشكوى دون تقديمهامن صاحب الحق فيها؟
الأصل: أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية أي ممارسة التحقيق فيها أو رفعها إلا من قبل شكوى مقدمة من المجني عليه.
الاستثناء: أن تقدر هيئة التحقيق والادعاء العام أن هناك مصلحة عامة في التحقيق وفي رفع الدعوى.

9- ما هي النتائج المترتبة على وجودقيد الشكوى؟
أن تقوم سلطة التحقيق بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة للمحاكمة دون المرور بمرحلة التحقيق ويترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة.
وعندما يرفع المجني عليه الدعوى الجزائية في جرائم الحق الخاص بتقديمه الشكوى إلى المحكمة فإن له الحق في مباشرة الدعوى أي أنه يصبح خصما في الدعوى.

10- ما هي شروط حجية الأمر المقضيبه؟
يحوز الحكم الجزائي الحجية أمام المحاكم الجزائية كمايحوزها أمام المحاكم المدنية
وحتى يحوزها يجبأن تتوافر فيه ثلاث عناصر:
1- وحدهالخصوم
2- وحدة السبب
3-وحدة المحل
11- ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهومالحكم النهائي؟
أي وحدة الخصوم والمحل والسبب
12- تكلمي عن وحدة الواقعة في الجرائمالمتتابعة والجرائمالمستمرة؟

الجريمة المتتابعة:هي الجريمة التي تتكونمن أكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم ووحدة الحق المعتدى عليهووحدة المجني عليه بالإضافة إلى وحدة المشروع الإجرامي
فإذا حوكم المتهمعن بعض الأفعال عندئذ لا تجوزإعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى
الجريمة المستمرة : هي الجريمة إذا صدر فيها حكم لا يجوز إعادة النظرفيها لأسبقية الفصل فيها


13- ما هو تأثير وفاة المتهم علىالتدابير العينية؟
تأثر وفاة المتهم على التدابير العينية فالمحكمة لها أن تحكم بمصادرة الأشياءالمضبوطة إذا كانت حيازتها تشكل جريمة مثل حيازة سلاح بدونترخيص

14- تكلمي عن عفو ولي الأمر كسبب لانقضاءالدعوى الجزائية.

-العفو الشامل هو عفو عن الجريمة وذلك بمحو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه في المستقبل.
- يستند العفو الشامل إلى الفقه الإسلامي الذي يقر سلطة ولي الأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية، دون جرائم الحدود لأنها تشكل حق من حقوق الله لا يدخله العفو.
- يتميز العفو الشامل عن العفو الخاص في :
أن العفو الشامل ينصرف إلى الصفة التجريمية فيزيلها، بينما ينصرف العفو الخاص إلى الالتزام في تنفيذ العقوبة.
- بينما تسقط جميع العقوبات في حالة العفو الشامل إذا جاء بعد صدور الحكم، فإن العفو الخاص لا يترتب عليه سقوط التدابير العينية.
- أن العفو الشامل يصدر في أي وقت قبل أو بعد إقامة الدعوى الجزائية، بينما يصدر العفو الخاص بعد صدور حكم بالعقوبة.

الآثار المترتبة على العفو الشامل:
- انقضاء الدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدور الحكم
- اعتبار الحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن بحيث لا يعتبر سابقة في العود
- عدم التأثير على الدعوى المدنية إذ للمجني عليه الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاء المدني ويصبح القضاء الجنائي غير مختص