أسئلة موجهة للطالبات بخصوص الاجراءات الجزائية

[Lamia-20]

- ما المقصود بالاجراءات الجزائية وما الفارق بينها وبين الدعوى الجزائية؟
المقصود بالإجاراءات الجزائية: ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة.
ويفرق بين الاجراءات الجزائية والدعوى الجزائية في أن الأولى تشمل على 3 مراحل هي : مرحلة التحريات , ومرحلة التحقيق , ومرحلة المحاكمة .. بينما الدعوى الجزائية فلا تشمل إلا على مرحلتين هما: مرحلة التحقيق الإبتدائي , ومرحلة المحاكمة.

- إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائية السعودي من غيره من الأنظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة؟
إلى النظام المختلط حيث هناك شرطة , وهئية التحقيق والادعاء العام, ولا يسمح بتعذيب المتهم.


- ما هي خصائص النظام الاتهامي؟
لا توجد شرطة ولا هئية أو نيابة تحقق وتقبض , فالمجني عليه يذهب مباشرة إلى القاضي ويطالب بحقه حيث يقدم لاشهود والأدلة ,, ويصبح دور القاضي محايد .. فالنظام الاتهامي في الدعوى الجزائية نفسه في الدعوى المدنية.

- ما هي خصائص النظام التنقيبي؟
هذا النظام يبحث عن الحقيقة لكنه يجحف بالمتهم في ذلك لأنه يعذب لحمله على الاعتراف .. وتوجد في هذا النظام شرة وهيئة أو نيابة تقبض وتحقق وتجمع الأدلة ثم تقدم الأوراق إلى المحكمة فيصبح دور القاضي هنا إيجابي .

- ما هي خصائص النظام المختلط؟
توجد فيه شرطة وكذلك نيابة لكنه يتمضن ضمانات للمتهم لاتسمح بتعذيبه لحمله على الاعتراف فمن حقه أن يدافع عن نفسه .. وتقسم الدعوى الجزائية إلى مرحلتين : مرحلة التحقيق,, ومرحلة المحاكمة.

- انقدي النظام الاتهامي؟
عدم وجود شرطة أو هيئة تتولى القبض والتحقيق

- انقدي النظام التنفيبي؟
يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف

- كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلح للمتهم؟
حسب المبادئ العامة التي تحكم الإجراءات الجزائية فإن النظام الإجرائي يطبق بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام.
ولا يخضع النظام الإجرائي لقاعدة النظام الأصلح للمتهم لأن الأنظمة الإجرائية لا مجال فيها للمقارنة بين ما هو أصلح وما هو أسوأ فالفرض أن النظام الإجرائي يهذف إلى تنظيم الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس إلى تنظيم مركز قانوني معين.

[sara AL-abdulkarim-22]

س 1 : ما لمقصود بالاجراءات الجزائية ومالفارق بينها وبين الدعوى الجزائية ؟

المقصود بالاجراءات الجزائية: ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمه الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة


الفرق بين الاجرات الجزائية والدعوى الجزائية:

الفرق بين الاجراءات الجزائية والدعوى الجزائية بان الاجراءات الجزائية تمر بثلاث مراحل ( مرحلة التحريات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة) والدعوى الجزائية تمر بمرحلتين ( التحقيق الابتدائي والمحاكمة)

س 2 :الى اي نظام يقترب نظام
الاجراءات الجزائية الجزائية السعودي من غيره من الانظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة ؟

لنظام الاجرائي في المملكة ينتمي الى النظام المختلط فهناك شرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام ولا يسمح بالتعذيب وهناك ضمانات وحقوق للمتهم وايضا حقوق للمجني عليه ومنها تقديم اثبات ضد المتهم ، رفع دعوى مباشرة وذلك في الحدود ، كما له الحق في ان يتنازل عن بعض الجرائم مثل جرائم القصاص وهذا ما يميز النظام السعودي .

س3 :ماهي خصائص النظام الاتهامي ؟

لاتوجد شرطة ولاتوجد هيئة تحقق , لكن المجني عليه يذهب للقاضي مباشرة ويرفع قضية ويطالب بحقه ويحضر شهود , ويقدم ادلة الاثبات والقاضي وفقا لهذا النظام دوره محايد

س 4 : ماهي خصائص النظام التنقيبي ؟

يبحث عن الحقيقة ويوجد فيه شرطة ونيابة تفيض وتحقق وترفع الدعوى وتجمع الادلة وتقدم الاوراق للمحكمة ويتميز دور القاضي بانه ايجابي يبحث عن الحقيقة جتى لوقاموا بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف

س 5 :ماهي خصائص النظام المختلط؟

في هذا النظام يوجد شرطة ونيابة ولكن توجد ايضا ضمانات للمتهم يعني لا تعذيب من حق المتهم ان يدافع عن نفسه

س 6 :انقدي النظام الاتهامي ؟

هذا النظام يعاني من انه لاتوجد به شرطة ولاهيئة تحقيق تقوم بالقبض على المتهم , ودور القاضي به محايد, كما انه لا يفرق بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية


س7 : انقدي النظام التنفيذي ؟

النقد الموجه لهذا النظام انه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف

س 8 : كيف يطبق النظام الاجرائي , وهل يخضع لقاعدة النظام الاصلح للمتهم؟

يطبق هذا النظام باثر فوري على الدعاوي التي لم يفصل فيها عند صدور النظام

لا يخضع النظام الاجرائي لقاعدة النظام الاصلح للمتهم ,ذلك لان نظام الاجراءات الجزائية لامجال فيها للمقارنه بين ماهو اصلح للمتهم وبين ماهو اسوأ , فالمفترض ان النظام الاجرائي يهدف الى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس الى تنظيم مركز قانوني معين.