بسم الله الرحمن الرحيم
الأسانيد القانونية لقضية الرشوة
1_يشترط ان تكون من موظف عام
2_انت يكون مختص
وجريمة الرشوة تنطبق على الموظف العام الحقيقي والحكمي وهم العاملين تحت اداره الدوله بصفه مؤقته
الحل
جريمه الرشوه لاتقع لان العامله هنا عامله نظافه وغير مختصه بالأوراق والطالبه على علم بذلك اي ان العامله لم تدعي الاختصاص فأنا أرى ان جريمه الرشوه لا تقع وهذا لعدم توفر اركانها ولاكنها تعتبر سرقه






رهف القحطاني
الرقم التسلسلي78