القضية الاولى :
الاسانيد :
1- جريمة الرشوه لا تقع الا اذا صدرت من موظف عام – حكمي ..
2-ان يكون الموظف مختص ( اختصاص حقيقي – الزعم بالاختصاص )
الحل :
نظام مكافحة الرشوة سوى بين الاختصاص الحقيقي والزعم بالاختصاص , فالموظفة تعتبر مسوؤلة عن جريمة الرشوة لزعمها الخاطئ بالاختصاص وانها لا زالت على وظيفتها وتستطيع تأدية الخدمة التي طلبت منها مقاابل الرشوة ..
نورة حمد الحسيني
(60)
المفضلات