قضايا عن جرائم الرشوة

[latifa]

القضية الأولى :

الأسانيد القانونية :

جريمة الرشوة تقع من موظف عام - مختص .

وهذه القضية تمس جانب الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص و م يتضمن نظام الرشوة السعودي حالة الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص عندما لا يكون الموظف مختصا ولكنه اعتقد خطأ أنه مختص .

الحل :

الارجح ان جريمة الرشوة تقع منه اكتفاء بالاعتقاد الخاطئ بالاختصاص من موظف غير مختص قياساً على ماتضمنه النظام السعودي للرشوه من الاكتفاء بالزعم بالاختصاص .



القضية الثانية :

الاسانيد القانونية :
جريمة الرشوة تقع من موظف عام - مختص .
الاختصاص قد يكون اختصاص حقيقي (كلي - جزئي - رأي استشاري -معيار صله )

او زعم بالاختصاص

او الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص .


الحل :

رأيي انها لا تقع هنا جريمة رشوة لعدم وجود اي نوع من انواع الاختصاص .



لطيفة العبدالقادر

[نوفا]

بسم اللة الرحمن الرحيم

القضية الاولى:
الاسانيد:
ان النظام السعودي اشترط في الموظف ان يكون موظف عام ومختص
الا انة في هذا الحالة هي زعم بالاختصاص لانة تم نقل الموظفة من غير علمها
الحل :
ان جريمة الرشوة تقع حتى وان لم تستطيع الموظفة من تنفيذ الاتفاق


القضية الثانية:
الاسانيد :
ان عاملة النظافة ليست موظفة عامة ولامختصة بل من الموظفين الحكمين الذين تطبق عليهم في النظام السعودي احكام الموظف العمومي
كما ان عمالة النظافة في هذة الحالة ليست مختصة بل ذات صلة
الحل :
تسأل عمالة النظافة عن جريمة الرشوة وكذلك الطالبة

نوف العقيل 9

[wasan]

القضية الاولى :


الأحداث :
1/ موظفة تعمل في عمادة القبول والتسجيل .
2/ خلال اجازتها نقلت الى ادارة النشاط دون علمها .
3/ أثناء ذلك أخذت رشوة من احد الطالبات لزيادة درجاتها حين العودة لعملها .


الاسانيد القانونية :
1/ الواقع هنا جريمة الرشوة وهي اتجار الموظف بأعمال وظيفته أو الخدمة التي تعهد اليه بالقيام بها للصالح العام وذلك لتحقيق مصلحة خاصة له .
2/ يجب توفر ركنين لتمام الرشوة وهي أن يكون موظفاً عام ومختص , والشرطين متوفريين في هذه القضية .
3/ شرط الاختصاص قد يكون حقيقيا او زعما بالاختصاص او الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص وهذا الاخير هو المتوفر هنا ولكن النظام السعودي لم يشمل هذا النوع لذا فيكون تحت الزعم بالاختصاص .


الحل :
تسأل الموظفة هنا عن الجريمة وتعاقب لاعتقادها الخاطئ بالاختصاص وكذلك لقبولها الرشوة وذلك طبقاً للمادة " كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره اوقبل اواخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتة اويزعم انه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا يعد مرتشيا "




القضية الثانية :


الاحداث :
1/ قامت احدى الطالبات بأعطاء احد عاملات النظافه مبلغ من النقود لفتح مكتب احد احد الدكتورات وأحضار ورقة الامتحان الخاصة بها .


الاسانيد القانونية :
1/ يجب توفر ركنين لتمام الرشوة وهي أن يكون موظفاً عام ومختص .
2/ في الموظف العام له قسميين أما ان يكون حقيقي أو حكمي ويندرج تحت الاخير "العاملين بصفه مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصيةالمعنوية العامة " وهذا هو الواقع هنا .
3/ أمأ في شرط الاختصاص فالواضح انها تندرج تحت نطاق معيار الصلة , فبذلك يكون الشرطين متوفرين .



الحل :
تسأل العاملة هنا وتعاقب وفقاً لنظام مكافحة الرشوة حيث تعتبر من الموظفيين العموميين الذين يعملون بصفة مؤقتة وبأعتبارها ذات صلة بالدكتورة .


وسن بنت طلال ضاحي

[قمــر]

بسم الله الرحمن الرحيم

القضية الاولى:
الاسانيد القانونية: تقع جريمة الرشوة من موظف عام ومختص ,وبتوافر الركنين المادي والمعنوي ولو كان معتقد بالخطأ بالاختصاص,رغم ان نظام مكافحة الرشوة السعودي لم يتطرق لحالة الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص .

الحل:تقع جريمة الرشوة لتوفر ركنيها المادي :بأخذ الموظفة لمبلغ الرشوة والركن المعنوي :باعلم بتجريم الرشوة وإتجاه الارادة لاحداث ذلك.
ولان المحاكم السعودية تعاقب على الرشوة ولو كانت الحالة اعتقادا خاطئ للاختصاص.


القضية الثانية:
الاسانيد القانونية:تقع جريمة الرشوة من الموظف العام الحقيقي والموظف العام الحكمي:اي الذي اعتبره نظام مكافحة الرشوة بحكم الموظف العام ,مثل الموظفين التابعين للشركات التي تدير المرافق العامة بطريق الالتزام.

الحل: تقع جريمة الرشوة لان عاملة النظافة تعتبر موظف عام حكمي


الاســم: خولة سلامة البلوي
الرقم: 47