مرحبا اسراء
بالنسبة للإجابة على القضية فهي كما يلي:
الأسانيد القانونية:
تثير هذه القضية المبادئ القانونية التالية: 1- الغلط في الإباحة 2- أداء الواجب 3- شروط الدفاع الشرعي
التطبيق:
بتطبيق الأسانيد القانونية على وقائع القضية يتبين لنا ما يلي:
أولاً: لا يسأل مأمور الضبط القضائي (ب) جنائيا لأنه يجوز الغلط في الإباحة ولكن بشرط التثبت والتحري وهنا التحريات توافرت
وكذلك اعتقاده كان مبني على أسباب معقولة لأن الشخص العادي لا يعتقد بوجود شخصين بذات الاسم الرباعي في منزلين متجاورين
وكان من الواجب على المتهم (أ) أن يطيع مأمور الضبط القضائي ويبين أنه ليس الشخص المعني بالأمر بعد ذلك،
والقانون لا يسمح للمتهم هنا أن يدافع عن نفسه ضد مأمور الضبط القضائي ولو كان هذا الأخير مخطئ إلا إذا كان فعله يتخوف منه الموت أو جروح بالغة.
ثانياً: ليس للمتهم (أ) أن يحتج بالدفاع الشرعي استنادا إلى ما سبق.
ثالثاً: نعم يتغير الرأي هنا لأن فعل مأمور الضبط القضائي يتخوف منه الموت أو جروح بالغة وبالتالي يجوز للمتهم في هذه الحالة أن يدافع عن نفسه .
المفضلات