الأسانيد القانونية:
تعالج القضية القانون الأصلح للمتهم من حيث شروطه ومن حيث أن تخفيف العقوبة يستفيد منها المتهم ، وهو القانون الأصلح مادام في أثناء المحاكمة أي قبل أن يصبح الحكم باتا. فإذا أصبح باتا فلا يستفيد منه إلا إذا ألغى التجريم.
كما تعالج القضية أيضا المعيار المعول عليه في تحديد طبيعة الجريمة : متى تكون جناية ومتى تكون جنحة : والمعروف أن الجناية هي الجرائم المعاقب عليها بإحدى
العقوبات التالية: الإعدام ، السجن المؤبد ، السجن المشدد، السجن
والجنحة هي الجرائم المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية : الحبس ، الغرامة التي تزيد على مائة جنية
التطبيق:
بتطبيق الأسانيد القانونية على وقائع القضية بتضح لنا ما يلي:
أولا- الوصف القانوني في ظل القانون رقم 35 لسنة 1972 هي أنها جناية
ثانيا- القانون واجب التطبيق هو القانون رقم 63 لسنة 1975 لأنه أصلح للمتهم لأنه يخفف العقوبة ووصف الجريمة من الجناية إلى الجنحة.
ثالثا – لا يختلف الوضع لو أن القانون الجديد عدل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، ذلك أن العقوبة في قانون 1972 تسمح للمحكمة بالحكم بالسجن المشدد أي حتى 15 سنة بينما القانون الجديد لا يسمح بزيادة العقوبة عن عشر سنوات،إذن فهو أصلح للمتهم أيضا.
هل إجابتي صحيحة يا دكتورة؟؟؟؟
المفضلات