12-ما هو العمر المناسب للحكم؟
ج - يفترض في الحكم ان يكون متوسط السن لا بالصغير المرفوض و لا بالكبير المهيوب لكي ينفتح عليه الخصمان فليس مناسبا في العادة الحكم بسن العشرين فهو لم يستحكم عقله و رشده و لا بسن الثمانين فهو في العادة ضعيف الاستيعاب حاد المزاج ذو مفاهيم مغايرة لمفاهيم الزوجين فينبغي ان يكون الحكم غير منفصل عن الفئة العمرية او الجيل الذي ينتمي اليه الزوجان قادرا على ادراك و فهم نوعية المشكلة فقد تكون المشكلة بسبب استخدام الانترنت او عمل ذا طبيعة خاصة فقد يكون الحكم غير مستوعب لماهية ما يختلف عليه الزوجان خصوصا اذا كان من جيل اخر ذو ثقافة مغايرة منبتة الصلة مع ثقافة و جيل الزوجين و افضل ما يكون عمر الحكم ما بين 35و 60 سنة .
12-هل للقاضي سلطة في اجبار الحكم على القيام بالعمل او بمتابعة العمل
ج - في حال تم اعتماد شخص او اشخاص كمحكمين او حكام من اجل التوفيق بين الازواج او ترتيب انفصالهم بهدوء و بأكبر قدر ممكن من الاتفاق فان الذي نميل اليه هو وجوب قبولهم التحكيم بين الازواج كيفما و اينما و حيثما كانوا بمعنى ليس لهم الحق في رفض التحكيم بينهم من دون عذر مقبول حيث يعتبر استخراج رخصة التحكيم و التلبس بهذه الوظيفة بمثابة ايجاب على غرار من يفتح دكانا او حلاقا او مطعما و يكون من قبيل العذر المقبول المانع الادبي او الخشية من بطش احد الطرفين او تضمن الخلاف بين الزوجين لجوانب لا يحسن الحكم التعامل معها او تستعصي عليه .
هذا من جانب و لكن من جانب آخر فقد يبدأ الحكم العمل و ينجز بعض مراحله ثم يبدوا له التخلي عنه فان للقاضي متى قدر ان المصلحة تقتضي اكمال العمل الذي بداه الحكم فله اجباره طالما كان تخليه بلا سبب معقول او مقبول و هاهنا نقطة مهمة على المحكمة مراعاتها و هي محتملة الحدوث جدا و هي حالة ما اذا تحول الحكم الى خصم كان اصطدم بأحد الخصمين او تجاوز في اداء عمله بحيث بات واضحا انه لا يقوم بعمله بحيث ما تقتضيه وظيفة الحكم و انما تحول للدفاع عن وجهة نظر احد الطرفين و انحاز لها ففي هذه الحالة يتوجب عزله و استبداله و لكن بقرار مسبب لكيلا تضطرب الامور و لكي يحسن ضبطها .
على صلة بما تقدم ذكره فقد يرفع الحكمان تقريرهما للمحكمة فترى المحكمة ان التقرير لم يسلط الضوء على بعض النقاط المهمة كما ينبغي و لم يتناولها بالتمحيص بالقدر اللازم او انه اغفل بعض النقاط التي ظهرت او اثيرت و لم يبحثها او ارتأت المحكمة لدى مقاربتها و مقارنتها بين التقرير و بين اوراق الدعوى ان هناك ما يستوجب بحثه و تمحيصه فإن لها ان تعيد المأمورية للحكمين و تكلفهما ببحث تلك النقاط و المسائل اما اذا اكتنف بعض اجزاء التقرير غموض فان ذلك لا يستوجب اعادة المأمورية للحكمين و انما تستدعيهما منفردين او مجتمعين – بحسب ما تراه- لاستيضاح المسائل و النقاط الغامضة التي وردت بالتقرير .
13-كيف يتم اختيار الحكم و هل للزوجين الطعن في الحكم بعد القبول به؟
ج - الاصل في اختيار الحكم ان يكون للزوجين بحيث كل زوج يختار الحكم الذي يعجبه و لكن ذلك مشروط بموافقة المحكمة للتأكد من صلاحيته للمهمة و متى تم اختار الحكم و اعتمدته المحكمة فليس لمن اختاره العدول عنه و طلب استبداله الا اذا اثبت للمحكمة عدم صلاحيته و كذلك الحال لو كان انتداب الحكم قد صار بانتداب من قبل المحكمة من دون ترشيح من الزوج او الزوجة فان لهما حق الاعتراض قبل ان تعتمده المحكمة و لهما اقتراح شخصية او شخصيات اخرى فاذا لم يرشحا شخصيات اخرى او رشحا و لكن المحكمة لم تقبل بها و لم يطعنا على الحكم بعدم الصلاحية او طعنا و لكن لم يثبتا بحيث ان المحكمة قد بقت على ثقتها و اطمئنانها لصلاحية الحكم فانه باق في المهمة التي انتدب لأجلها حتى يتم اثبات عدم الصلاحية و لكن هذا غير مستحسن لان المطلوب في الموضوع هو حكم مقبول لكي يتعاون معه طرفي الخصومة .
و غير بعيد عن هذه النقطة قد تثار مسالة حق الزوج في الاعتراض على الحكم الذي يختاره الزوج الاخر فانه كما سلف القول ما لم يثبت عدم صلاحيته فلا يلتفت لاعتراضه غير انه لو اثبت عدم صلاحيته فليس له هو ان يرشح بديلا عنه و انما للزوج الاخر الذي اختار الحكم المعزول و لكن ايضا نقول ان من المستحسن ان يكون الحكم مقبولا و محترما من طرفي الخصومة لضمان اكبر فرصة ممكنة لنجاح.
14- هل يجوز ان يكون الحكم غير قريب لأي من الزوجين؟
ج - نعم و لكن عند عدم توافر الحكم القريب فاذا فقد الحكم من الاهل فالجيران فان فقد فمن عدول المؤمنين و يقصد بالفقدان المعنى الاعم فيشمل الفقدان الحقيقي او الحكمي كما لو لم يوجد من يصلح لذلك .
15- و لعل السؤال المهم الاخر هو هل يجوز ان يكون الحكمين كلاهما من اهل احد الزوجين فقط
و الجواب هو لا بالطبع و لكن ربما يجوز بصورة استثنائية بشرطين وهما الجزم بالحيادية و النزاهة و فهيما و عدم وجود حكم في اهل الزوج الاخر و لا من عدول المؤمنين بحيث ينحصر وجود المؤهلين للتحكيم في اهل احد الزوجين .
16- الدليل على جواز ان يكون الحكم من غير اهل الزوجين
1- عدم الاخلال بالنظم العام حيث ان توافر الحكمين الجامعين للشرائط ليس مضمونا بل نادر الوجود و رعاية لهذه المصلحة و لعدم الاخلال بالنظم المنهي عن الاخلال به .
2- اقرب المجازات للحقيقة – القاعدة هي انه كلما تعذرت الحقيقة يؤخذ بأقرب المجازات اليها و لا شك ان عند تعذر الاهل فان الجيران و اعضاء المجتمع القريبين هم اقرب او يكون الاقرب هو الاكثر جمعا لحقيقة الحكم و نعني بذلك الاكثر اشتمالا على شروط الحكم .
3- عدول المؤمنين – في الامور الحسبية و عندما يتعذر وجود صاحب الحق كالولي او القاضي يؤول الامر الى عدول المؤمنين و هذا منها .
17- اجرة الحكم
ان الحكم يقوم بعمل متعب و مرهق و يستنزف طاقته و وقته و قد يكلفه ايضا مواصلات و اتصالات و يعمل فكره و جهده في بحث المشاكل من اجل تحقيق غاية نبيلة و من ثم فان عمله محترم و كل عمل محترم فان له قيمة و اجرة شرعا و بالتالي فمن حق الحكم ان يتقاضى مقابلا لعمله سواء كان ذلك من مالية الدولة وفق نظام تقرره او باتفاق مع الخصوم مسبقا او مع متعهد بذلك او تلزم المحكمة الخصمين او احدهما بإيداع ( امانة للحكم ) يلزم بها خاسر الدعوى بعد ذلك او من ترى المحكمة وجوب ان يتحمل نفقات الدعوى او بعضها او التنصيف في النفقات بين الخصمين او المفاضلة بينهما في تحميل النفقات .