بينما يرى حمدي خليفة نقيب المحامين بالجيزة أنه ليس من مصلحة المحامى التطويل فى العملية القضائية وان كان هناك بعض الاستثناءات التي لا تثبت إلا بشكوى الموكل وبوجود أدلة تثبت مخالفة المحامى مهنياً مثل ترك الدعوى للشطب أو إعادة قيدها وفى هذه الحالة تقوم النقابة بتنفيذ إجراء تأديبي يبدأ من الإنذار إلى الوقوف عن العمل أو الشطب من النقابة .
هل انضم حمدى خليفة الى حملة السادة المستشارين ضد المحامين بدلا من الدفاع عن السادة المحامين , هذا الرجل يثبت يوما بعد يوم عدم استحقاقه وعدم جدارته للتنافس على مقعد نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية.
مع احترامى لكاتب المقال ولكن هناك مستشارون وقضاة أيضا يغتالون العدالة وباسم القانون , هناك العديد من القضاة ولا داعى لذكر أسماء تسببوا برعونتهم واهمالهم فى الاضرار بالعديد من آحاد الناس وباسم القانون .