خاتمة


( وسائل سد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية )



وبعد أن انتهينا من بيان أوجه الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية ) ؛ يتعين علينا أن نرصد وسائل سد الفراغ التشريعي ؛ إذ لا يكفي أن نحدد أبعاد المشكلة محل الدسة ؛ وإنما يتعين أن نبين كيفية حل هذه لمشكلة .
وفي تصورنا الحلول المقترحة يمكن أن تكون على النحو التالي :-
1- ضرورة تقنين قواعد جديدة لمكافحة الجرائم المعلوماتية ؛ تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم
ولاسيما فيما يتعلق بالإثبات في الدعاوى الناشئة عن هذه الجرائم ؛ سواء في ذلك الدعاوى لجنائية والمدنية والتأديبية .
كما ينبغي تعديل قواعد الإجراءات الجنائية لتتلاءم مع هذه الجرائم .
2- ضرورة التنسيق والتعاون الدولي قضائيا وإجرائيا في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية .
3- ضرورة تخصيص شرطة خاصة لمكافحة الجرائم المعلوماتية ؛ وذلك من رجال الشرطة المدربين على كيفية التعامل مع أجهزة الحاسوب والإنترنت .
4- يتعين تدريب وتحديث رجال الادعاء العام – أو النيابة لعامة – والقضاء بشأن التعامل مع أجهزة الحاسوب والإنترنت .
5- ينبغي أن تنص التشريعات العربية على اعتبار أن الانترنت يعتبر وسيلة من وسائل العلانية في قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة بالجرائم المعلوماتية ؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإنترنت أوسع انتشارا من سائر وسائل النشر والعلانية الأخرى .
6- يلزم تعديل قوانين ونظم الإجراءات الجزائية ( الجنائية ) ؛ بالقدر الذي يسمح ببيان الأحكام اللازم إتباعها حال التفتيش على الحاسبات وعند ضبط المعلومات التي تحتويها وضبط البريد الإلكتروني حتى يستمد الدليل مشروعيته .
7- ينبغي أن يسمح للسلطات القائمة بالضبط والتحقيق بضبط البريد الإلكتروني وأية تقنية أخرى قد تفيد في إثبات الجريمة والحصول على دليل ؛ والكشف عن الحقيقة .
8- يلزم أن تمتد إجراءات التفتيش إلى أية نظم حاسب ألي أخرى ؛ يمكن ان تكون ذات صلة بالنظام محل التفتيش وضبط ما بها من معلومات.
ويشترط في هذه الحالة أن يكون هذا الإجراء ضروريا، والقاعدة العمة – في هذا الشأن – الضرورة تقد بقدرها .
9- يتعين أن تكون للسلطات لقائمة بالضبط والتفتيش : سلطة توجبه أوامر لمن تكون لديه معلومات خاصة للدخول على ما يحويه الحاسب الآلي والانترنت من معلومات للإطلاع عليها .
10- ضرورة النص صراحة في القوانين المنظمة للإثبات – الجنائي والمدني – بما يسمح للقاضي بأن يستند إلى الأدلة المستخرجة من الحاسب الآلي والانترنت في الإثبات ؛ طالما أن ضبط هذه الأدلة جاء وليدة إجراءات مشروعة ، على أن تتم مناقشة هذه الأدلة بالمحكمة وبحضور الخبير؛وبما يحقق مبدأالمواجهة بين الخصوم .
11- يتعين اعتبار نشر وطباعة الصور الجنسية عن طريق الانترنت مما يدخل ضمن زمرة جرائم الآداب .
12- ضرورة تجريم استخدام الأطفال في تصوير أفلام تمثلهم في أوضاع مخلة بالآداب العامة وعرضها على شبكة الانترنت وباستخدام البريد الإلكتروني.
13- يتعين النص صراحة على تجريم الدخول غير المصرح به على البريد الإلكتروني لإتلاف محتوياته أو إرسال صور إباحية أو تغيير محتواه أو إعاقة الرسائل أو تحويرها عبر الانترنت .
14- ضرورة سن التشريعات لمكافحة جرائم الإنترنت، وذلك بإدخال كافة صورالسلوك الضار والخطر على المجتمع التي يستخدم فيها انترنت .
15- يتعين اتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة في مكافحة الجرائمالمعلوماتية ؛ وذلك من خلال إيجاد خط الساخن يختص بتلقي البلاغات المتعلقة بهذه الجرائم؛ ولاسيم الجرائم الأخلاقية كحالات الإعلان عن البغاء وممارسة الفجور أو الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت .
16- ضرورة نشر الوعي بين صفوف المواطنين– ولاسيما الشباب – بمخاطر التعامل مع المواقع السيئة علي شبكة الإنترنت ؛مع ضرورة نشر الوعي المجتمعي بالمخاطر النفسية والاجتماعية وغيرها الناجمة عن الاستخدامات غير الآمنة للانترنت وتكثيف التوعية عن الآثار السلبية الصحية المترتبة عن الممارسات الجنسية الشاذة ومعاشرة البغايا ؛ وذلك بأسلوب غير مباشر من خلال المواد الدرامية .
17- يتعين إدخال مادة "أخلاقيات استخدام الانترنت" ضمن المناهج الدراسية في التعليم ماقبل الجامعي .
18- إنشاء قسم جديد بكليات الحقوق بالجامعات العربية لدراسة الحماية القانونية للمعلوماتية أوتحت مسمى آخر قانون المعلوماتية والانترنت أو قانون الحاسب الآلي والانترنت.
19- تفعيل دور المجتمع المدني ولاسيما الجمعيات الأهلية للقيام بدورها في وقاية الشباب من الوقوع في الممارسات الخاطئة للسلوكيات والممارسات الضارة أخلاقيا عبر شبكة الانترنت .
20- من المناسب تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسساتالدولية المعنية بمكافحة الجرائملمعلوماتية ؛ وخصوصا الإنتربول ؛ وفي هذ المقام من الممكن أن تنضم الدول العربية إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة جرائم الانترنت وخاصة المعاهدة الدولية لمكافحة جرائم المعلوماتية والانترنت والعمل على دراسة ومتابعة المستجدات على الساحة العالمية .
21- نأمل – وفي الأمل رجاء - أن تسعي الدول العربية إلى إنشاء منظمة عربية تهتم بالتنسيق في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية عبر الانترنت ؛ مع تشجيع قيام إتحادات عربية تهتم بالتصدي لجرائم الانترنت وتفعيل دور المنظمات والإدارات والحكومات العربية في مواجهة هذه الجرائم عن طريق نظام الأمن الوقائي ؛ وياحبذا لو تم إنشاء شرطة عربية تهتم بمكافحة الجرائم المعلوماتية.
22- نأمل أن يتم التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة الجرائم المعلوماتية .