اولا : عدم ربط الارهاب باي دين
ثانياً : البحث عن الآليات المناسبة لمعالجة الأسباب التي تعزز الكراهية أو تحرّض على العنف، والتي من ضمنها: الفقر المدقع، والنظام الاجتماعي غير العادل، والفساد المالي والإداري، والأسباب السياسية (الاحتلال الأجنبي)، والتطرف الديني، والانتهاك المنظم لحقوق الإنسان، والتمييز، والتهميش الاقتصادي، والاستلاب الثقافي.
واول هذه الاليات : " التعاون الشامل والفاعل والموحد والمنظم عبرالدور الريادي للأمم المتحدة لإدانة الإرهاب والتطرف والتصدي لهما، وتعاون الدول ووكالات الأمم المتحدة لإنفاذ قوانين مكافحة الإرهاب، والتصدي للظروف والأسباب التي تعزّز العنف والتطرف، والعمل على تطوير وتنفيذ البرامج الخاصة بتشجيع الحوار بين الثقافات والأديان "[18].
التنسيق بين الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب في كافة دول العالم، ونقل التقنية التي تستخدم في الدول المتقدمة في مكافحة الإرهاب إلى الدول التي لا تتوافر فيها هذه التقنية، والتدريب وتبادل المعلومات، والأساليب الكفيلة بالتعامل مع المنظمات الإرهابية الناشئة.
وقد جاء في اعلان الرياض :
وحتمية التصدي لها عبر جهد دولي موحد، ومنظم، ودائم، يحترم مبادئ الشرعية الدولية وبخاصة حقوق الإنسان، واللاجئين، والقانون الإنساني ويرسخ الدور المركزي للأمم المتحدة، ويتبنى معالجة شمولية متعددة الجوانب.
وتؤكد على أن الإرهاب يمثل تهديداً مستمراً للسلام والأمن والاستقرار، إذ لا يوجد مبرر أو مسوغ لأفعال الإرهابيين، فهو مدان دائماً مهما كانت الظروف أو الدوافع المزعومة.
وتدعو إلى أهمية ترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار والتعددية والتعارف بين الشعوب والتقارب بين الثقافات، ورفض منطق صراع الحضارات، ومحاربة كل أيديولوجية تدعو للكراهية وتحرض على العنف وتسوغ الجرائم الإرهابية التي لا يمكن قبولها في أي دين أو قانون.
وتشدد على أن الإرهاب ليس له دين معين أو *** أوجنسية أو منطقة جغرافية محددة، وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على أن أية محاولة لربط الإرهاب بأي دين سيساعد في حقيقة الأمر الإرهابيين، ومن ثم الحاجة إلى منع عدم التسامح حيال أي دين، وإلى تهيئة جو من التفاهم والتعاون المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين الدول المنتمية إلى عقائد مختلفة.
وتؤكد على التزامها بالقرارات الدولية الصادرة من منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الإرهاب ومكافحته بكافة السبل، والتصدي له بجميع الوسائل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، نظراً لما تسببه الأعمال الإرهابية من تهديد للسلام والأمن الدوليين، كما تؤكد على أن الأمم المتحدة هي المنبر الأساسي لتعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب، وتشكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أساساً متيناً وشاملاً لمحاربة الإرهاب على المستوى العالمي، وينبغي على كل الدول الامتثال الكامل لأحكام تلك القرارات، وتدعو جميع الدول للانضمام والمصادقة وتنفيذ المعاهدات الدولية الاثنتي عشرة الأساسية لمحاربة الإرهاب.
وتدعو إلى تشجيع الجهود الذاتية بهدف توسيع المشاركة السياسية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتلبية متطلبات التوازن الاجتماعي، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للتصدي للظروف المساعدة على انتسار العنف والفكر المتطرف.
وتؤكد على أهمية دور وسائل الإعلام، والمؤسسات الدينية، ونظم التعليم في بلورة استراتيجيات للتصدي لمزاعم الإرهابيين، وتشجيع وسائل الإعلام لوضع قواعد إرشادية للتقارير الإعلامية والصحفية بما يحول دون استفادة الإرهابيين منها في الاتصال أوالتجنيد أو غير ذلك.
وتطلب من الأمم المتحدة تطوير معايير لمساعدة قيام الهيئات الخيرية الإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم أعمالها الإغاثية والإنسانية ولمنع استغلالها في أنشطة غيرمشروعة.
وتدعو إلى زيادة التعاون على المستوى الوطني والثنائي والإقليمي، للتنسيق بين الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، والاتجار بالأسلحة والمتفجرات، وتهريب المخدرات، لتبادل الخبرات والتجارب، بمافي ذلك التدريب لضمان الفعالية في محاربة الإرهابيين وصلاتهم بالجريمة المنظمة.