أ- دوافع سياسية: بهدف تحقيق أغراض سياسية أو تصفية أشخاص سياسيين.
ب- دوافع اقتصادية: إرهاب رأس المال هو أكثر أشكال الإرهاب الاقتصادية، تمارسه أطرافه ضد بعضها البعض سواء كانت الدولة أو المؤسسات أو الأفراد، وضحايا الإرهاب الاقتصادي هي ضحايا مجردة وعامة وليست محددة ولا حتى محتملة قد تظهر في الحال وقد تمتد آثاره لأجيال. ومثال على ذلك: تهريب الدم الإفريقي إلى أوروبا في ناقلات مقابل دريهمات شحيحة ليباع بأسعار الذهب وليس مهماً ما يحويه من فيروسات مرض الإيدز المستعصي حتى الآن على العلاج. ومثال آخر دفن النفايات النووية في دول فقيرة كمزبلة للنفايات. وهنا تجدر الإشارة إلى ما سمي "الإرهاب الاقتصادي الخفي" الذي تمارسه شركات متعددة الجنسيات دون رقابة أو سيطرة( ).
جـ- الدوافع النفسية: لا تختلف في الوقت الحاضر من حيث النوعية عن تلك الدوافع التي حركت "الحركة الفوضوية" في أوروبا الغربية، و"الحركة العدمية" في روسيا إبان القرن الثامن عشر والتي هددت الحضارة الإنسانية والدين والدولة والقانون. لذلك يتحتم تدارك الأمر بمنع تراكم الظروف الخارجية والعمل على إمتصاص الأفعال الضاغطة قبل أن تؤدي إلى الإنفجار، أو ما دام أن الإنفجارات قد بدأت فلا بُدُّ من تقليلها ومن ثم وقفها.
د- الدوافع الاجتماعية: إن كل تراسانات العقوبة على المجرمين قد تفشل في منع الجريمة إذا غاب عن المجتمع: المثل العليا، والقدوة الحسنة، والتربية والتوجيه الصحيح، والقيم الأخلاقية. وقد عبر مؤتمر كاراكاس لمنع الجريمة عن ذلك. والحل هو إتاحة الفرصة لطاقات الخير في الإنسان للإنطلاق ليتمكن من توجيه قدراته في الإتجاه الخير ومنها منع الجريمة"[14]
"كان موضوع البحث عن العوامل الكامنة التي تؤدي بالفرد إلى إرتكاب جريمة الإرهاب هو الموضوع .الذي إنعقد حوله مؤتمر في باريس سنة 1981 شارك فيه عددٌ من علماء الإجتماع والنفس والأخلاق والدين والإجرام والقانون. عندما يندفع الإنسان في عمل إرهابي يكون ذلك بفعل تراكمات الإحساس بالكبت والبؤس والفقر والجوع والمرض والظلم وكرد فعل تلقائي عفوي لعوامل خارجية بمثابة عدوان عليه فينطلق مدافعاً عن ذاته. والدفاع عن النفس أمر غريزي بالإضافة إلى أنه في كثير من الأحيان يدخل في إطار الفضيلة والأخلاق"[15]
.وفي هذا الصدد جاء في نص خطة العمل الوارد في قرار الجمعية العامة [A/RES/60/288]الجلسة العامة 99
8 أيلول/سبتمبر 2006[16].
نقرر اتخاذ التدابير التالية الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، الصراعات الطويلة الأمد التي لم تحل بعد، وتجريد ضحايا الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، من إنسانيتهم، وغياب سيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان، والتمييز على أساس الانتماء العرقي والوطني والديني، والاستبعاد السياسي، والتهميش الاجتماعي والاقتصادي، والافتقار إلى الحكم الرشيد، مع التسليم بأنه لا يمكن أن تشكل أي من هذه الظروف ذريعة أو تبريرا لأعمال الإرهاب:
1. مواصلة تعزيز قدرات الأمم المتحدة واستخدامها على أفضل وجه في مجالات من قبيل منع نشوب الصراعات والتفاوض والوساطة والتوفيق والتسوية القضائية وسيادة القانون وحفظ السلام وبناء السلام، من أجل المساهمة في الحيلولة بنجاح دون نشوب الصراعات الطويلة الأمد التي تستعصي على الحل وحلها بالوسائل السلمية. ونحن نسلم بأن حل هذه الصراعات بالوسائل السلمية سيسهم في تعزيز مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي؛
2. مواصلة وضع ترتيبات، في ظل مبادرات الأمم المتحدة وبرامجها، لتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم فيما بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان، وتعزيز الاحترام المتبادل للأديان والقيم والمعتقدات الدينية والثقافات ومنع التشهير بها. وفي هذا الصدد، نرحب بقيام الأمين العام بإعلان المبادرة بشأن تحالف الحضارات. ونرحب أيضا بمبادرات مماثلة تم اتخاذها في أنحاء أخرى من العالم؛
3. الترويج لثقافة السلام والعدالة والتنمية البشرية، وللتسامح العرقي والوطني والديني، ولاحترام جميع الأديان أو القيم الدينية أو المعتقدات أو الثقافات، عن طريق القيام، حسب الاقتضاء، بوضع وتشجيع برامج للتثقيف والتوعية العامة تشمل جميع قطاعات المجتمع. وفي هذا الصدد، نحث منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على الاضطلاع بدور رئيسي، بعدة طرق من بينها الحوار بين الأديان وداخلها والحوار بين الحضارات؛
4. مواصلة العمل على اتخاذ ما قد يكون ضروريا ومناسبا ومتفقا مع الالتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، من تدابير تحظر بمقتضى القانون التحريض على ارتكاب عمل إرهابي أو أعمال إرهابية وتمنع ذلك؛
5. تكرار تأكيد تصميمنا على كفالة تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، ومن بينها الأهداف الإنمائية للألفية، بشكل كامل وفي الوقت المناسب. ونؤكد من جديد التزامنا بالقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المتواصل وتحقيق التنمية المستدامة والرفاه العالمي للجميع؛
6. السعي إلى تحقيق وتعزيز خطط التنمية والإدماج الاجتماعي على جميع الصعد بوصفها أهدافا قائمة بحد ذاتها، انطلاقا من إدراك أن إحراز نجاح في هذا المجال، ولا سيما فيما يتعلق ببطالة الشباب، أمر يمكن أن يحد من التهميش وما يستتبعه من شعور بالغبن يغذي التطرف وتجنيد الإرهابيين؛
7. تشجيع منظومة الأمم المتحدة ككل على رفع مستوى التعاون والمساعدة اللذين تقدمهما بالفعل في مجالات سيادة القانون وحقوق ا إنسان والحكم الرشيد، دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة؛
8. النظر في القيام، على أساس طوعي، بوضع أنظمة وطنية لتقديم المساعدة تلبي احتياجات ضحايا الإرهاب وأسرهم، وتيسر إعادة حياتهم إلى مجراها الطبيعي. وفي هذا الصدد، نشجع الدول على أن تطلب إلى الكيانات المختصة التابعة للأمم المتحدة مساعدتها في إقامة أنظمة وطنية من هذا القبيل. وسنسعى أيضا إلى النهوض بالتضامن الدولي دعما للضحايا وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة في حملة عالمية لمكافحة الإرهاب وإدانته، الأمر الذي يمكن أن يشمل القيام، في الجمعية العامة، باستكشاف إمكانية إنشاء آليات عملية لتقديم المساعدة إلى الضحايا.