اذا توافرت الشروط لتسليم المجرمين وهي أن يكون هناك حكم قضائي صدر من جهة مختصة, وان الفعل معاقب عليه في قوانين الدولتين, وأنه يكون نص علي التجريم يجيزه قانون الدولة المطلوب منها التسليم, وألا يكون هناك تعارض مع النظام العام, وألا يكون المتهم منتميا إلي الدولة المطلوب منها التسليم( أي يحمل جنسية الدولة) وألا تكون جريمته مرتبطة بالجرائم السياسية, فهناك قوانين تمنع تسليم المجرمين في الجرائم السياسية, وأيضا ألا تكون الجريمة سقطت لمضي المدة أولعدم اهميتها, وللأسف توجد بعض القوانين لاتعتبر أن إصدار شيك بدون رصيد جريمة.. فاذا كان التسليم في اطار معاهدة دولية فلابد توافر الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية
المفضلات