من هنا لا بد لنا أن نميز بين كل تلك البطاقات
حتى نستطيع الوقوف على الطبيعة القانونية لنظام البطاقة المصرفية، لأنها أصبحت
شائعة، ويجري التعامل بها على الصعيد الدولي والمحلي، علما بأن نصوص التشريع
الأردني والتشريعات المقارنة لم تنظم أحكام هذه البطاقة، فكان هذا حافزا نحو
اختيار هذا الموضوع، وأصبح هدف هذه الدراسة هو إبراز الطبيعة القانونية لنظام
البطاقة المصرفية، للأهمية الكبيرة التي تحيط بهذا النظام.


هناك علاقات قانونية تنشأ بين أطراف مختلفة
ومتميزة، وهم البنك كمؤسسة مصرفية، والتاجر، والعميل وهو المواطن الذي يتعامل مع
المصرف والتاجر، إضافة إلى البطاقة ذاتها، وارتباطها بنظام إلكتروني، وبمجموع هذه
العلاقات بين هذه العناصر يتكون لدينا نظام كامل لا بد لنا من معرفة كنهه خاصة، وأن
المجتمع المعاصر بعمومه أخذ يتعامل بهذا النظام التقني الحديث، بالرغم من عدم وجود
نظام قانوني واضح المعالم.


ويرجى أن تكون هذه الدراسة لبنة في المكتبة القانونية
العربية كدراسة متخصصة بهذا الصدد لغرض الوصول إلى هذا الهدف.


تعالج هذه الدراسة أولا: مفهوم البطاقة من حيث
تعريفها وتمييزها عن غيرها من البطاقات التي تختلط معها، والعلاقات الناشئة عنها.
ثم تتناول في فقرة ثانية: التحليل الوصفي للعلاقات التي تربط أطراف العلاقة.


وتتناول في الفقرة الأخيرة: التحليل الذاتي
للبطاقة. لتستخلص في الخاتمة: أهم النتائج والحلول التي يمكن اعتمادها في هذا
الإطار.





الفصل التمهيدي: مفهوم البطاقة المصرفية


المبحث الأول: تعريف البطاقة وتمييزها عن
البطاقات الأخرى





المطلب الأول: تعريف البطاقة المصرفية


إن تعريف البطاقة المصرفية والبطاقات التي
تتشابه بها يتخذ صعوبات ترجع إلى:


1- تعدد
العلاقات التي تنشأ عنها البطاقة.


2- البطاقة ذاتها.


3- الوظائف
التي تقوم بها تلك البطاقات.


فهناك من عرفها بانها "بطاقات تصدر بواسطة
مؤسسة مالية بإسم أحد الأشخاص وتقوم تلك البطاقة بوظيفتي الوفاء والائتمان، أي أن
حاملها يملك إمكانية تتابع سداد المبالغ التي استخدمها من الاعتماد المفتوح من
جانب مصدر البطاقة