[align=justify]
بداية الكشف عن جريمة السطو الإلكتروني بدأت خيوطها في الولايات المتحدة الأمريكية وارسلت المباحث الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية إلي السلطات المصرية لتحديد المشتبه فيهم من المصريين المتورطين مع بعض الأمريكيين الموجودين في الولايات المتحدة في تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء علي اموال البنوك الأمريكية من خلال حصولهم علي بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء تلك البنوك وذلك باستخدام طرق احتيالية وبالفعل توصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية إلي صحة الواقعة والعناصر المصرية مرتكبة الجريمة وبلغ نصيب هؤلاءالمتهمين من الاموال نحو مبلغ117 ألف دولار أمريكي والذي كان محلا لجريمة غسل الأموال حيث توصلت التحريات إلي قيام المتهمين من الاول حتي الحادي عشر ببعض الافعال بقصد اخفاء وتمويه طبيعة الاموال التي استولوا عليها تمثلت في تلقيهم تحويلات مالية واردة إليهم من الخارج عن احدي شركات تحويل الأموال بفروعها المختلفة في البلاد في صورة مجزأة ومتكررة, فضلا عن قيام المتهم الاول وهو طالب بكلية الحقوق باستبدال جانب من الاموال المستولي عليها بالعملة الوطنية وإيداع جزء منها بحساباته الشخصية بعدة بنوك وصندوق توفير البريد وايداع جزء آخر بحسابات شقيقه المتهم السابع عشر أحمد محمد أمين إبراهيم الذي تولي حيازة هذه الأموال المستولي عليها وإيداعها باحد البنوك مع علمه بمصدرها, كما قام المتهم الثاني بايداع جزء من تلك الأموال بصندوق توفير البريد, كما تولي المتهمان الثالث والرابع إيداع جزء من تلك الأموال بحساباتهما الشخصية لدي عدة بنوك وأضافت التحريات قيام المتهمين من الثامن عشر حتي الأخير بغسل جانب من الأموال المستولي عليها عن طريق تلقيهم تحويلات مالية واردة باسمائهم من الخارج. وقد اقر بعض المتهمين المصريين في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي باشرتها باشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول وتولاها فريق من النيابة برئاسة المستشار عمرو فاروق المحامي العام بتلقيهم التحويلات المالية الواردة لهم من الخارج.ومن المعروف ان القانون يعاقب علي جريمة التوقيع الإلكتروني بالحبس3 سنوات وجريمة النصب3 سنوات وجريمة غسل الأموال7 سنوات.
منقول
[/align]
رد مع اقتباس
المفضلات