الإجراءات الجنائية: عندما تقع أي جريمة من الجرائم سواء كانت مخالفة أو جنحة أو جناية فيلزم اتخاذ إجراءات نص عليها قانون تحقيق الجنايات فيبدأ أحد مأموري الضبطية القضائية بضبط الواقعة أي أنه ينتقل لمحل الحادثة لجمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق والقبض على الجاني في حالة التلبس وتبليغ النيابة العمومية بذلك، ثم يأتي دور التحقيق وتتولى أمره النيابة العمومية بطريقة أصلية أو قاضي التحقيق بطريقة الاستثناء والغرض منه التوصل لاستكشاف مرتكب الجريمة والظروف التي وقعت فيها والغرض منها وتحديد مسؤولية المتهمين فيها ـ فإذا رأى التحقيق أن الأدلة غير كافية أمر بحفظ الدعوى وإذا رأى أن هناك وجهاً لأقامتها قدم أوراق القضية إلى المحكمة المختصة إن كانت التهمة مخالفة أو جنحة. والى قاضي الإحالة إذا كانت جناية وهذا يقدمها إلى محكمة الجنايات إذا رأى ثبوتها أو يأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إذا رأى أن الأدلة غير متوفرة ثم يأتي بعد ذلك دور المحاكمة أمام المحاكم المختصة على اختلاف درجاتهم - ثم دور التنفيذ وتتولاه النيابة العمومية.