196- أنشئت أجهزة وطنية للنهوض بالمرأة في كل واحدة من الدول الأعضاء تقريبا وذلك، في جملة أمور، لوضع السياسات التي تشجع النهوض بالمرأة والترويج لتنفيذها وتنفيذها ورصدها وتقييمها والدعوة وتعبئة الدعم اللازم لها. وتختلف الأجهزة الوطنية من حيث شكلها وتتفاوت في مدى فعاليتها، وقد تدهورت في بعض الحالات. وهذه الآليات، التي كثيرا ما يجري تهميشها داخل الهياكل الحكومية الوطنية، عرضة للإعاقة في كثير من اﻷحيان من جراء عدم وضوح ولاياتها أو الافتقار إلى ما يكفي من الموظفين والتدريب والبيانات والموارد، وعدم كفاية الدعم من قبل القيادة السياسية الوطنية.حاء - الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة
197- وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، تواجه الآليات والمؤسسات التي تدعو إلى النهوض بالمرأة بوصفه جزءا ﻻ يتجزأ من التيار الأساسي للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن المبادرات المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان، مشاكل مماثلة مردها عدم وجود التزام على أعلى المستويات.
198- ولقد أكدت المؤتمرات الدولية المتتالية الحاجة إلى مراعاة العوامل المتعلقة بالجنسين لدى تخطيط السياسات والبرامج. بيد أن هذا لم يحدث في كثير من الحالات.
199- ولقد جرى تعزيز الهيئات الإقليمية المعنية بالنهوض بالمرأة، بالإضافة إلى الأجهزة الدولية، مثل لجنة مركز المرأة واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ولكن محدودية الموارد المتاحة ﻻ تزال تعيق التنفيذ التام لولاياتها.
200- وتم في العديد من المنظمات وضع منهجيات ﻹجراء تحليل للسياسات والبرامج يقوم على الفروق بين الجنسين وللتصدي لما للسياسات من آثار متغايرة على المرأة والرجل، وتلك المنهجيات متاحة للتطبيق ولكنها ﻻ تطبق في كثير من اﻷحيان أو ﻻ تطبق بشكل منتظم.
201- وتعتبر الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة الوحدة المركزية لتنسيق السياسات داخل الحكومة. وتتمثل مهمتها الأساسية في دعم عملية إدماج منظور المساواة بين الجنسين في التيار الرئيسي لكافة مجاﻻت السياسة على نطاق الحكومة. وتشمل الشروط اللازمة ﻷداء هذه الأجهزة الوطنية لمهامها ما يلي:
(أ) وجودها في أعلى مستوى ممكن داخل الحكومة تحت مسؤولية وزير في مجلس الوزراء؛
(ب) إيجاد آليات أو عمليات مؤسسية تيسر، حسب الاقتضاء، ﻻ مركزية التخطيط والتنفيذ والرصد بهدف إشراك المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية من القاعدة إلى القمة؛
(ج) كفالة وجود الموارد الكافية من حيث الميزانية والقدرة المهنية؛
(د) إتاحة الفرصة للتأثير في وضع جميع السياسات العامة الحكومية.
202- ويتعين على الحكومات والقطاعات الأخرى، لدى معالجتها لمسألة الآليات التي تدعو إلى النهوض بالمرأة، تشجيع اعتماد سياسة عامة فعالة وواضحة ترمي إلى إدماج منظور يراعي الفروق بين الجنسين في التيار الرئيسي لكافة السياسات والبرامج بحيث يجري، قبل اتخاذ القرارات، تحليل لآثارها على كل من المرأة والرجل.
الهدف الاستراتيجي حاء -1-الإجراءات التي يتعين اتخاذهااستحداث أو تعزيـز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى
203- من جانب الحكومات
(أ) ضمان إسناد المسؤولية عن النهوض بالمرأة على أعلى مستوى ممكن في الحكومة. وفي العديد من الحالات يمكن إسناد هذه المسؤولية على مستوى وزير في مجلس الوزراء؛
(ب) القيام، على أساس التزام سياسي قوي، بإنشاء أجهزة وطنية، حيث ﻻ توجد، وبتعزيز الأجهزة الوطنية القائمة، حسب الاقتضاء، على أعلى مستوى حكومي ممكن من أجل النهوض بالمرأة، وينبغي أن تكون لها ولايات وسلطة محددة بوضوح؛ وستكون العناصر الحاسمة هي إتاحة ما يكفي من الموارد والقدرة والاختصاص اللازم للتأثير على السياسات وصياغة التشريعات واستعراضها. وينبغي، في جملة أمور، أن تقوم هذه الأجهزة بتحليل السياسات والدعوة إلى هذه السياسات والإبلاغ بها وتنسيقها ورصد تنفيذها؛
(ج) توفير التدريب للموظفين فيما يتعلق بتصميم وتحليل البيانات من منظور يراعي الفروق بين الجنسين؛
(د) وضع إجراءات لتمكين الأجهزة من جمع المعلومات عن قضايا السياسة العامة على نطاق الحكومة في مرحلة مبكرة واستخدامها بصفة مستمرة في عملية وضع السياسات واستعراضها داخل الحكومة؛
(ﻫ) تقديم تقارير على أساس منتظم إلى الهيئات التشريعية بشأن التقدم المحرز في الجهود الرامية، حسب الاقتضاء، إلى إدماج الاهتمامات المتعلقة بالجنسين في التيار الرئيسي، مع مراعاة تنفيذ منهاج العمل؛
(و) حث وتشجيع الجهات المؤسسية الفاعلة ذات القاعدة العريضة والمتنوعة على الاشتراك النشط في القطاعات العامة والخاصة والطوعية للعمل الرامي إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.
الهدف الاستراتيجي حاء -2-إدمـاج المنظورات التـي تراعـي الفروق بين الجنسينالإجراءات التي يتعين اتخاذهافي التشريعات والسياسات العامة والبرامج والمشاريع
204- من جانب الحكومات:
(أ) السعي إلى ضمان إجراء تحليل للقرارات المتعلقة بالسياسة العامة قبل اتخاذها، لبيان ما لها من أثر على كل من المرأة والرجل؛
(ب) القيام بصورة منتظمة باستعراض السياسات والبرامج والمشاريع الوطنية، وكذلك تنفيذها، وتقييم أثر سياسات العمالة والدخل بغية ضمان أن تكـون المرأة مستفيـدة مباشرة مـن التنمية، وأن تُراعى مساهمتها الكاملة في التنمية، بأجر أو بغير أجر على حد السواء، في السياسات الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي؛
(ج) تعزيز الاستراتيجيات والأهداف الوطنية المتعلقة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل من أجل إزالة العقبات التي تحول دون ممارسة المرأة لحقوقها واستئصال شأفة كافة أنواع التمييز ضدها؛
(د) العمل مع أعضاء الهيئات التشريعية، حسب الاقتضاء، من أجل تشجيع منظور يقوم على مراعاة الفروق بين الجنسين في كافة التشريعات والسياسات؛
(ﻫ) تخويل كافة الوزارات سلطة مراجعة السياسات والبرامج من منظور يراعي الفروق بين الجنسين وفي ضوء منهاج العمل؛ وإسناد المسؤولية عن تنفيذ تلك الولاية على أعلى مستوى ممكن؛ وإنشاء/أو تعزيز هيكل التنسيق بين الوزارات لتنفيذ هذه الولاية، ولرصد التقدم المحرز، والتواصل مع الأجهزة ذات الصلة.
205- من جانب الأجهزة الوطنية:
(أ) تيسير صياغة وتنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، ووضع الاستراتيجيات والمنهجيات الملائمة، وتشجيع التنسيق والتعاون داخل الحكومة المركزية لضمان إدماج منظور يراعي الفروق بين الجنسين في التيار الرئيسي لجميع عمليات وضع السياسات؛
(ب) تشجيع وإقامة علاقات تعاونية مع فروع الحكومة ذات الصلة، ومراكز الدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة، والمعاهد الأكاديمية والتعليمية، والقطاع الخاص، ووسائط اﻹعلام، والمنظمات غير الحكومية، وﻻ سيما المنظمات النسائية، وجميع العناصر الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني؛
(ج) الاضطلاع بأنشطة تركّز على اﻹصـلاح القانونـي فيما يتعلق، فـي جملـة أمـور، بالأسرة، وشروط العمالة وظروف العمالة، والضمان الاجتماعي، وضريبة الدخل، وتكافؤ الفرص في التعليم، واتخاذ تدابير إيجابية لتعزيز النهوض بالمرأة، وتصور المواقف، والثقافة المواتية لتحقيق المساواة؛ فضلاً عن إيجاد منظور يراعي نوع الجنس في السياسة القانونية وبرمجة الإصلاحات؛
(د) تعزيز زيادة اشتراك المرأة كعنصر فاعل نشط ومستفيد في عملية التنمية، اﻷمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحسين في نوعية الحياة للجميع؛
(ﻫ) إقامة روابط مباشرة مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال النهوض بالمرأة؛
(و) توفير التدريب وتقديم المساعدة الاستشارية للوكالات الحكومية من أجل إدماج منظور يراعي الفروق بين الجنسين في سياساتها وبرامجها.
الهدف الاستراتيجي حاء -3-الإجراءات التي يتعين اتخاذهاتوفير ونشـر بيانات ومعلومـات مفصلة حسب الجنس لأغراض التخطيط والتقييم
206- من جانب الدوائر الإحصائية الوطنية والإقليمية والدولية والوكالات ذات الصلة التابعة للحكومات والأمم المتحدة، بالتعاون مع منظمات البحث والتوثيق، كل في مجال مسؤولياته:
(أ) كفالة جمع الإحصائيات ذات الصلة بالأفراد وتبويبها وتحليلها وعرضها مصنفة حسب الجنس والعمر، وكفالة أن تعبر تلك الإحصائيات عن المشاكل والقضايا والمسائل المتصلة بالرجال والنساء في المجتمع؛
(ب) القيام، بصفة منتظمة، بجمع وتبويب وتحليل وعرض البيانات المفصلة حسب العمر والجنس والمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية وغيرها من المؤشرات ذات الصلة، بما في ذلك عدد المعالين، من أجل استخدامها في تخطيط السياسات والبرامج وتنفيذها؛
(ج) إشراك مراكز الدراسات المتعلقة بالمرأة ومنظمات البحوث في وضع واختبار المؤشرات الملائمة ومنهجيات اﻷبحاث من أجل تعزيز التحليل المتعلق بالجنسين وكذلك لرصد وتقييم تنفيذ أهداف منهاج العمل؛
(د) اختيار أو تعيين موظفين لتعزيز برامج الإحصاءات المتعلقة بالجنسين وضمان تنسيق ورصد وربط جميع ميادين العمل الإحصائي، وإعداد نواتج تدمج إحصاءات من شتى مجاﻻت المواضيع؛
(ﻫ) تحسين جمع البيانات عن المساهمة الكاملة للنساء والرجال في الاقتصاد، بما في ذلك مشاركتهم في القطاعات غير الرسمية؛
(و) اكتساب معرفة أشمل بالعمل والعمالة من خلال القيام بما يلي:
’1‘ تحسين جمع البيانات عن العمل بدون أجر المدرج بالفعل في نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية، كما في الزراعة، وﻻ سيما الزراعة الكفافية، وغير ذلك من أنشطة الإنتاج غير السوقي؛
’2‘ تحسين المقاييس التي تقلل حالياً من شأن بطالة المرأة وعمالتها الناقصة في سوق العمل؛
’3‘ إيجاد طرق، في المنتديات المناسبة، لتقدير قيمة العمل بدون أجر غير المندرج في الحسابات القومية تقديراً كمياً، كرعاية المعالين وإعداد الطعام، لاحتمال التعبير عنه في الحسابات التابعة أو غيرها من الحسابات الرسمية التي يمكن إعدادها بصورة مستقلة عن الحسابات القومية الأساسية ولكنها تكون متسقة معها، وذلك بغية الاعتراف بالمساهمة الاقتصادية للمرأة وإظهار التوزيع غير المتساوي للعمل بأجر وبدون أجر بين النساء والرجال؛
(ز) وضع تصنيف دولي للأنشطة من أجل إحصاءات استخدام الوقت يراعي الفروق بين عمل المرأة والرجل بأجر وبدون أجر، وجمع بيانات مفصّلة حسب الجنس والقيام بما يلي، على الصعيد الوطني، رهناً بالقيود الوطنية:
’1‘ إجراء دراسات منتظمة عن استخدام الوقت ﻹجراء قياس كمي للعمل بدون أجر، بما في ذلك تسجيل اﻷنشطة التي تؤدى في آن واحد مع اﻷنشطة التي يتقاضى عنها أجر أو غيرها من اﻷنشطة التي ﻻ يتقاضى عنها أجر؛
’2‘ قياس العمل بدون أجر غير المندرج في الحسابات القومية قياساً كمياً والعمل على تحسين طرق تقدير قيمته والعمل على التعبير عن قيمته بدقة في الحسابات التابعة أو الحسابات الرسمية الأخرى التي تكون منفصلة عن الحسابات القومية الأساسية ولكنها متسقة معها؛
(ح) تحسين مفاهيم وطرق جمع البيانات عن قياس الفقر بين النساء والرجال، بما في ذلك إمكانية حصولهم على الموارد؛
(ط) تعزيز نظم الإحصاءات الحيوية وإدخال التحليلات المتعلقة بالجنسين في المنشورات والبحوث؛ ومنح الأولوية للفوارق بين الجنسين في تصميم البحوث وفي جمع البيانات وتحليلها وذلك من أجل تحسين البيانات المتعلقة بمعدﻻت الاعتلال؛ وتحسين جمع البيانات المتعلقة بإمكانية الحصول على الخدمات الصحية بما في ذلك إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة، ورعاية اﻷم وتنظيم الأسرة، مع منح أولوية خاصة للأمهات المراهقات ورعاية المسنين؛
(ي) إعداد بيانات محسنة مفصّلة حسب الجنس والعمر عن ضحايا ومرتكبي جميع أشكال أعمال العنف ضد المرأة، كالعنف الأسري، والتحرش الجنسي، والاغتصاب، ومسافحة المحارم، والاعتداء الجنسي، والاتجار بالنساء والفتيات، فضلاً عن العنف الذي يرتكبه موظفو الدولة؛
(ك) تحسين مفاهيم وطرق جمع البيانات عن مشاركة النساء والرجال المعوقين، بما في ذلك إمكانية حصولهم على الموارد.
207- من جانب الحكومات:
(أ) ضمان الإنتاج المنتظم لمنشور إحصائي عن الجنسين يعرض ويفسر بيانات مواضيعية عن النساء والرجال في شكل مناسب لطائفة واسعة من المستعملين غير التقنيين؛
(ب) ضمان قيام منتجي الإحصاءات ومستخدميها في كل بلد، بصورة منتظمة، باستعراض كفاية نظام الإحصاءات الرسمي وتغطيته للقضايا المتعلقة بالجنسين وإعداد خطة بما يلزم من التحسينات، حيثما يقتضي اﻷمر ذلك؛
(ج) وضع وتشجيع وضع دراسات كمية ونوعية من جانب منظمات اﻷبحاث، والنقابات، وفي منظمات أرباب العمل، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية بشأن المشاركة في السلطة والنفوذ في المجتمع، بما في ذلك عدد النساء والرجال الذين يشغلون مناصب عليا في مجال اتخاذ القرارات في القطاعين العام والخاص على حد سواء؛
(د) استخدام بيانات أكثر مراعاة للفروق بين الجنسين في وضع السياسات العامة وتنفيذ البرامج والمشاريع.
208- من جانب الأمم المتحدة:
(أ) تشجيع استحداث طرق ﻹيجاد سبل أفضل لجمع ومقارنة وتحليل البيانات التي قد تتصل بحقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك العنف ضد المرأة، لكي تستخدمها جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
(ب) تشجيع استحداث المزيد من الطرق الإحصائية لتحسين البيانات التي تتصل بدور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية؛
(ج) إعداد عدد جديد من "المرأة في العالم" للإصدار بصورة منتظمة كل خمس سنوات وتوزيعه على نطاق واسع؛
(د) مساعدة البلدان، بناء على طلبها، في استحداث سياسات وبرامج تتعلق بنوع الجنس؛
(ﻫ) ضمان إحالة التقارير والبيانات والمنشورات ذات الصلة التي تعدها الشعبة الإحصائية بالأمانة العامة للأمم المتحدة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة عن التقدم المحرز على الصعيدين الوطني والدولي إلى لجنة مركز المرأة بصورة منتظمة ومنسقة.
209 - من جانب المؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف والمانحين الثنائيين:
تشجيع ودعم تطوير القدرات الوطنية في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال عن طريق توفير الموارد والمساعدة التقنية لكي تتمكن البلدان من إجراء قياس كامل للعمل الذي تضطلع به المرأة والرجل، بما في ذلك العمل بأجر والعمل بدون أجر على حد سواء، وعند الاقتضاء استخدام الحسابات التابعة أو الحسابات الرسمية الأخرى للعمل بدون أجر.
رد مع اقتباس
المفضلات