181- ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علـى حـق كل فرد في أن يشترك فـي حكومـة بلده. وتمكين المرأة من أداء دورها ونيلها للاستقلال الذاتي وتحسين مركزها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي أمر ضروري لتحقيق الحكم والإدارة والتنمية المستدامة على أساس الوضوح والمساءلة في جميع جوانب الحياة. وعلاقات القوة التي تحول دون أن تحيا المرأة حياة مشبعة تؤثر على عدة مستويات في المجتمع، من المستوى الشخصي للغاية إلى أعلى مستوى في الحياة العامة. لذلك فإن تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المرأة والرجل على قدم المساواة في صنع القرار من شأنه أن يؤدي إلى توازن يعكس بصورة أدق تكوين المجتمع، وهو ﻻزم لتعزيز الديمقراطية وتشجيع التطبيق الديمقراطي السليم. وتؤدي المساواة في عملية صنع القرار السياسي وظيفة مؤثرة يتعذر بدونها إلى حد كبير تحقيق الإدماج الفعلي لعنصر المساواة في عملية صنع القرار الحكومي. وفي هذا الصدد، فإن اشتراك المرأة في الحياة السياسية على قدم المساواة يؤدي دوراً بالغ الأهمية في عملية النهوض بالمرأة بشكل عام. فاشتراك المرأة في عملية صنع القرار على قدم المساواة ﻻ يعد مطلباً من مطالب العدالة والديمقراطية البسيطة فحسب وإنما يمكن اعتباره كذلك شرطاً ضرورياً لمراعاة مصالح المرأة. فبدون اشتراك المرأة اشتراكاً نشطاً وإدخال منظورها في كافة مستويات صنع القرار، ﻻ يمكن تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والتنمية والسلم.زاي - المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار
182- وعلى الرغم من الحركة الواسعة النطاق نحو الأخذ بالديمقراطية في معظم البلدان، لا تزال المرأة إلى حد كبير ممثلة تمثيلاًً ناقصاً في معظم مستويات الحكم، ﻻ سيما في الهيئات الوزارية وغيرها من الهيئات التنفيذية، ولم تحرز سوى قدر ضئيل من التقدم في الحصول على سلطة سياسية في الهيئات التشريعية أو في تحقيق هدف الوصول بنسبة المرأة إلى 30 في المائة من مناصب صنع القرار بحلول عام 1995، وهو الهدف الذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي. فنسبة النساء بين أعضاء الهيئات التشريعية ﻻ تزال ﻻ تتعدى 10 في المائة، وتقل نسبتهن عن ذلك اﻵن في المناصب الوزارية، عالمياً. بل أن بعض البلدان، بما في ذلك البلدان التي تمر بتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، شهدت انخفاضاً كبيراً في نسبة تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية. ورغم أن المرأة تمثل نصف الناخبين على اﻷقل في جميع البلدان تقريباً وأنها حصلت على الحق في التصويت وفي شغل المناصب في كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريبا، فإنها ﻻ تزال ممثلة تمثيلاً ناقصا بشكل خطير فيما يتعلق بالمرشحين للمناصب العامة. وذلك ﻷن أنماط العمل التقليدية للعديد من الأحزاب السياسية والهياكل الحكومية يمكن أن تظل بمثابة عقبات تحول دون اشتراك المرأة في الحياة العامة. وقد تتعرض المرأة للتثبيط عن السعي إلى شغل المناصب السياسية بسبب المواقف والممارسات التمييزية، ومسؤولياتها عن الأسرة ورعاية الطفل والتكلفة الباهظة للسعي إلى شغل المنصب العام وللمحافظة عليه. واشتراك المرأة في السياسة وفي مناصب صنع القرار في الحكومات والهيئات التشريعية يسهم في إعادة تحديد الأولويات السياسية، ويؤدي إلى إدراج بنود جديدة في جداول الأعمال السياسية من شأنها أن تعكس وأن تعالج ما للمرأة من اهتمامات وقيم وتجارب تتعلق بجنسها، ويتيح منظورات جديدة بشأن قضايا التيار العام السياسية.
183- ولقد أثبتت المرأة تمتعها بقدر كبير من المهارات القيادية في المنظمات المجتمعية وغير الرسمية، وفي الوظائف العامة. ولكن التنشئة الاجتماعية والقولبة السلبية للمرأة والرجل، بما في ذلك القولبة عن طريق وسائط الإعلام، تؤكد اﻻتجاه المتمثل في استمرار جعل عملية صنع القرار السياسي حكراً على الرجل. كذلك فإن تمثيل المرأة تمثيلًاً ناقصاً في مناصب صنع القرار في مجاﻻت الفن والثقافة والرياضة ووسائط اﻹعلام والتعليم والدين والقانون قد حال دون أن يكون للمرأة أثر يذكر في العديد من المؤسسات الرئيسية.
184- ولما كانت المرأة محجوبة عن سبل الوصول التقليدية إلى السلطة، كهيئات صنع القرار في الأحزاب السياسية ومنظمات أرباب الأعمال والنقابات، فقد تمكنت من الوصول إلى السلطة من خلال هياكل بديلة، ﻻ سيما في قطاع المنظمات غير الحكومية. فأمكن لها من خلال المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأهلية أن تعبر عن اهتماماتها وشواغلها، وأن تضع القضايا النسائية على جداول الأعمال الوطنية والإقليمية والدولية.
185- وكثيراً ما يبدأ عدم المساواة في الحياة العامة بالمواقف والممارسات التمييزية داخل الأسرة على النحو المبين في الفقرة 29 أعلاه، فتقسيم العمل والمسؤوليات بصورة مجحفة بين أفراد الأسرة المعيشية على أساس علاقات سلطوية ﻻ تقوم على المساواة يحد أيضاً من قدرة المرأة على إيجاد الوقت اللازم وتنمية المهارات اللازمة للاشتراك في عملية صنع القرار في المحافل العامة اﻷوسع نطاقاً. لذلك فإن اقتسام هذه المسؤوليات بين الرجل والمرأة بصورة أكثر إنصافا من شأنه أن يؤدي ليس فقط إلى تحسين نوعية حياة المرأة وبناتها وإنما أيضاً إلى تعزيز فرصهن فيما يتعلق بتكييف وتصميم السياسات والممارسات والنفقات العامة بحيث يتسنى الاعتراف بمصالحهن وتلبيتها. والشبكات غير الرسمية وأنماط صنع القرار على صعيد المجتمع المحلي، التي تعكس غلبة الذكور، تقيّد قدرة المرأة على الاشتراك على قدم المساواة في الحياة السياسية والاقتصادية.
186- وانخفاض نسبة النساء بيـن صانعـي القـرار الاقتصادي والسياسي على كـل مـن الصعيـد الوطني والإقليمي والدولي يدل على وجود حواجز هيكلية ومواقفية تتعين مواجهتها باتخاذ تدابير إيجابية. إذ أن الحكومات والشركات عبر الوطنية والوطنية، ووسائط اﻹعلام والمصارف والمؤسسات الأكاديمية والعلمية والمنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها الهيئات الداخلة في منظومة الأمم المتحدة، ﻻ تستغل بشكل كامل مهارات النساء كمديرات في المستويات العليا ومقررات للسياسة ودبلوماسيات ومفاوضات.
187- ويتوقف التوزيع المنصف للسلطة وصنع القرار، على كافة المستويات، على الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى التي تقوم بتحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالجنسين وبإدخال منظور يراعي الفروق بين الجنسين في التيار العام لعملية وضع السياسات وتنفيذ البرامج. والمساواة في صنع القرار أساسية لتمكين المرأة. وفي بعض البلدان أدى العمل الإيجابي لصالح المرأة إلى جعل نسبة تمثيلها في أجهزة الحكم المحلي والحكومات الوطنية تبلغ 33,3 في المائة أو أكثر.
188- وﻻ تزال دراية المؤسسات الإحصائية الوطنية والإقليمية والدولية بطريقة عرض القضايا ذات الصلة بالمعاملة القائمة على المساواة بين المرأة والرجل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي غير كافية. وبصفة خاصة، ﻻ تستخدم قواعد البيانات والمنهجيات الموجودة حالياً بما يكفي في المجال الهام مجال صنع القرار.
189- وينبغي للحكومات والجهات الفاعلة الأخرى، وهي تتصدى لمشكلة عدم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق باقتسام السلطة وصنع القرار على كافة المستويات، أن تشجع على انتهاج سياسة نشطة وعلنية ترمي إلى إدخال منظور مراعاة الفروق بين الجنسين في صميم كل السياسات والبرامج كي يتسنى بذلك تحليل أثرها على كل من المرأة والرجل، قبل اتخاذ أية قرارات.
الهدف الاستراتيجي زاي -1-اتخاذ التدابير الكفيلة بوصول المرأة على قدم المساواة إلىالإجراءات التي يتعين اتخاذهاهياكل السلطة وعمليات صنع القرار والمشاركة الكاملة فيها
190- من جانب الحكومات:
(أ) الالتزام بتحديد هدف التوازن بين الجنسين في الهيئات واللجان الحكومية، وكذا في الكيانات اﻹدارية العامة، وفي النظام القضائي؛ بما في ذلك، في جملة أمور، وضع أهداف محددة وتنفيذ تدابير بما يحقق زيادة ملموسة في عدد النساء بغرض الوصول إلى تمثيل متساو بين المرأة والرجل في كل المناصب الحكومية والإدارية العامة باتخاذ تدابير إيجابية إذا دعا الحال؛
(ب) اتخاذ تدابير تشمل، حيث يكون ذلك مناسباً، تدابير في النظم الانتخابية تشجّع الأحزاب السياسية على إشراك المرأة في المناصب العامة الانتخابية أو غير الانتخابية بنفس النسب والمستويات المتاحة للرجل؛
(ج) حماية وتعزيز حقوق المرأة والرجل على قدم المساواة في ممارسة العمل السياسي وفي حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك العضوية في الأحزاب السياسية والنقابات؛
(د) مراجعة التأثير المتغاير للنظم الانتخابية على التمثيل السياسي للمرأة في الهيئات المنتخبة، والنظر، عند الاقتضاء، في تعديل هذه النظم أو إصلاحها؛
(ﻫ) رصد وتقييم التقدم المحرز في تمثيل المرأة من خلال جمع وتحليل ونشر البيانات الكمية والكيفية بانتظام عن المرأة والرجل على جميع المستويات في مختلف مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص، ونشر البيانات عن عدد النساء والرجال الموظفين على مختلف المستويات في الحكومات بصورة سنوية، وضمان تمتع المرأة والرجل بحق متكافئ في الوصول إلى الوظائف العامة بمختلف أنواعها، وإقامة آليات داخل الهياكل الحكومية لرصد التقدم المحرز في هذا الميدان؛
(و) دعم المنظمات غير الحكومية ومعاهد البحوث التي تجري دراسات عن مشاركة المرأة في عملية صنع القرار والبيئة التي تحدث فيها تلك العملية، وعن أثر هذه المشاركة؛
(ز) تشجيع زيادة مشاركة النساء من السكان الأصليين في عملية صنع القرار على جميع المستويات؛
(ح) تشجيع، وعند الاقتضاء، ضمان تبني المنظمات الممولة من الحكومات لسياسات وممارسات ﻻ تمييزية لزيادة عدد النساء في هذه المنظمات ورفع مستوياتهن؛
(ط) اﻹقرار بأن تقاسم العمل ومسؤوليات الوالدين بين المرأة والرجل يعزز زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، واتخاذ تدابير مناسبة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك التدابير اللازمة للتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية؛
(ي) السعي لتحقيق توازن بين الجنسين في قوائم المرشحين الوطنيين للانتخاب أو التعيين في هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الأخرى ذات الاستقلال الذاتي في منظومة الأمم المتحدة، وﻻ سيما في المناصب العليا.
191- من جانب الأحزاب السياسية:
(أ) النظر في دراسة الهياكل الحزبية وإجراءات إزالة كل الحواجز التي تميز ضد مشاركة المرأة تمييزا مباشرا أو غير مباشر؛
(ب) النظر في اتخاذ المبادرات التي تمكّن المرأة من المشاركة التامة في كل الهياكل الداخلية لوضع السياسات وعمليات التنسيب للوظائف التي تشغل بالتعيين أو الانتخاب؛
(ج) النظر في إدخال قضايا نوع الجنس في برامجها السياسية واتخاذ تدابير لتكفل أن يكون بوسع المرأة المشاركة في زعامة الأحزاب السياسية على قدم المساواة مع الرجل.
192- من جانب الحكومات والهيئات الوطنية والقطاع الخاص والأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات أرباب العمل والمؤسسات البحثية والأكاديمية، والهيئات دون الإقليمية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية:
(أ) القيام بعمل إيجابي لتكوين اﻷعداد الضرورية من القائدات والمسؤولات التنفيذيات والمديرات في المناصب الإستراتيجية لصنع القرار؛
(ب) إقامة آليات لرصد إتاحة الفرص للمرأة للوصول إلى المناصب العليا لصنع القرار، أو تعزيزها، حسب الاقتضاء؛
(ج) مراجعة معايير التوظيف والتعيين في الهيئات الاستشارية وهيئات صنع القرار والترقية إلى المناصب العليا لضمان أن تكون هذه المعايير مناسبة وﻻ تميز ضد المرأة؛
(د) تشجيع الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية والنقابات والقطاع الخاص لتحقيق التكافؤ في الرتب بين المرأة والرجل، بما في ذلك المشاركة المتكافئة في هيئات صنع القرار وفي المفاوضات في جميع المجالات وعلى جميع المستويات؛
(ﻫ) وضع استراتيجيات اتصال لتشجيع الحوار العام بشأن اﻷدوار الجديدة للرجل والمرأة في المجتمع، وفي الأسرة كما ورد تعريفها في الفقرة 29 أعلاه؛
(و) إعادة تشكيل برامج التوظيف والتطوير الوظيفي لضمان إتاحة الفرص على قدم المساواة للمرأة، وﻻ سيما الشابة، للتدرب على اﻹدارة وتنظيم المشاريع والتدرب التقني والقيادي، بما في ذلك التدرب أثناء العمل؛
(ز) وضع برامج للتقدم الوظيفي للمرأة في مختلف اﻷعمار تشمل التخطيط الوظيفي، وتتبع المسار الوظيفي، والتوجيه والمشورة، والتدريب الخصوصي، والتدريب وإعادة التدريب؛
(ح) تشجيع ودعم مشاركة المنظمات النسائية غير الحكومية في مؤتمرات الأمم المتحدة والعمليات التحضيرية لها؛
(ط) السعي إلى تحقيق توازن بين الجنسين ودعم هذا التوازن في تكوين الوفود لدى الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى.
193- من جانب الأمم المتحدة:
(أ) تنفيذ السياسات والتدابير القائمة واعتماد سياسات وتدابير جديدة للعمالة لتحقيق مساواة شاملة بين الجنسين في الاستخدام، وﻻ سيما في مستوى الوظائف الفنية وما فوقها، بحلول عام 2000، على أن تؤخذ في الاعتبار الواجب أهمية تعيين الموظفين على أساس التوزيع الجغرافي العادل على أوسع نطاق ممكن، وفقاً للفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة؛
(ب) وضع آليات لتنسيب مرشحات للتعيين في وظائف عليا في الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وسائر المنظمات والهيئات في منظومة الأمم المتحدة؛
(ج) مواصلة جمع ونشر البيانات الكمية والنوعية عن المرأة والرجل في مناصب صنع القرار وتحليل تأثيرها المتغاير على عملية صنع القرار؛ ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الذي حدده الأمين العام لتقلد المرأة ما نسبته 50 في المائة، من مناصب اﻹدارة ومناصب صنع القرار بحلول عام 2000.
194- من جانب المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية والنقابات، والشركاء الاجتماعيين، ومنظمات المنتجين والصناعيين والمهنيين:
(أ) بناء وتعزيز التضامن بين النساء من خلال أنشطة اﻹعلام والتعليم والتوعية؛
(ب) الدعوة على جميع المستويات إلى تمكين المرأة من التأثير على القرارات والعمليات والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والسعي لمساءلة الممثلين المنتخبين عن التزامهم بالاهتمامات المتعلقة بنوع الجنس؛
(ج) إقامة قواعد للبيانات عن المرأة ومؤهلاتها وذلك لاستخدام هذه البيانات في تعيين النساء في المناصب العليا لصنع القرار والمناصب الاستشارية، ونشر هذه البيانات وتوزيعها على الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات القطاع الخاص والأحزاب السياسية وغيرها من الهيئات المعنية، وذلك بما يتمشى وتشريعات حماية البيانات.
الهدف الاستراتيجي زاي -2-الإجراءات التي يتعين اتخاذهازيادة قدرة المرأة على المشاركة في صنع القرار والقيادة
195- من جانب الحكومات والهيئات الوطنية، والقطاع الخاص، والأحزاب السياسية، والنقابات، ومنظمات أرباب العمل، والهيئات دون الإقليمية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية:
(أ) توفير تدريب على القيادة واحترام الذات لمساعدة النساء والفتيات، وﻻ سيما ذوات الاحتياجات الخاصة، والمعوقات والمنتميات للأقليات العرقية والإثنية، بما يزيد من احترامهن لذواتهن ويشجعهن على تقلد مناصب صنع القرار؛
(ب) وضع معايير شفافة لمناصب صنع القرار وضمان التمثيل المتوازن بين الجنسين في هيئات اختيار المرشحين؛
(ج) إنشاء نظام لتقديم المشورة والتوجيه إلى النساء المفتقرات إلى الخبرة، وبالخصوص لتوفير التدريب لهن، بما في ذلك التدريب على صنع القرار والتحدث أمام الجمهور وتوكيد الذات وكذا على الحملات السياسية؛
(د) تقديم تدريب يراعي نوع الجنس إلى النساء والرجال لتعزيز علاقات العمل اللاتمييزية ولاحترام التنوع في أساليب العمل والإدارة؛
(ﻫ) وضع آليات وتوفير تدريب يشجعان المرأة على المشاركة في العمليات الانتخابية والأنشطة السياسية والمجالات القيادية الأخرى.
رد مع اقتباس
المفضلات