150- هناك فروق كبيرة في إمكانات وصول المرأة والرجل إلى الهياكل الاقتصادية في مجتمعهما والفرص المتاحة لهما لممارسة سيطرتهما عليها. وفي معظم أنحاء العالم، تغيب المرأة في واقع اﻷمر عن مجاﻻت صنع القرار الاقتصادي، أو يأتي تمثيلها ناقصاً في هذه المجالات، بما فيها صياغة السياسات المالية والنقدية والتجارية وغيرها من السياسات الاقتصادية، علاوة على النظم الضريبية والقواعد التي تنظم دفع اﻷجور. ونظراً إلى أن الأفراد من الرجال والنساء كثيراً ما يحددون قراراتهم في إطار هذه السياسات بشأن جملة أمور منها كيفيـة توزيـع وقتهم بيـن الأعمال التي يُتقاضى عنها أجر والأعمال التي ﻻ يتقاضى عنها أجر، فإن التنمية الفعلية لهذه الهياكل والسياسات الاقتصادية يكون لها أثر مباشر على وصول المرأة والرجل إلى الموارد الاقتصادية وعلى قوتهما الاقتصادية، وبالتالي مدى المساواة بينهما على الصعيدين الفردي والأسري وفي المجتمع ككل.
151- وفي كثير من المناطق، زادت مشاركة المرأة في الأعمال التي يُتقاضى عنها أجر في أسواق العمل الرسمي وغير الرسمي زيادة كبيرة، وتغيرت هذه المشاركة خلال العقد المنصرم. وفي حين استمرت المرأة تعمل في مجالي الزراعة ومصائد اﻷسماك، فإنها أصبحت تشارك بصورة متزايدة في المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأصبحت تشكل، في بعض المناطق، غالبية في القطاع غير الرسمي الذي يتسع نطاقه باستمرار. وبالنظر إلى جملة أمور، منها الأحوال الاقتصادية الصعبة والافتقار إلى قوة المساومة الناجم عن عدم المساواة القائم على نوع الجنس، اضطر العديد من النساء إلى قبول اﻷجر المنخفض وظروف العمل السيئة وأصبحن لذلك في كثير من الحالات العامل المفضل. ومن ناحية أخرى، انضمت المرأة بصورة متزايدة إلى القوى العاملة باختيارها عندما أصبحت واعية لحقوقها وطالبت بهذه الحقوق. ونجح بعض النساء في الدخول إلى ميدان العمل والارتقاء فيه وفي تحسين أجورهن وظروف عملهن. بيد أن المرأة تأثرت تأثراً بالغاً بالحالة الاقتصادية وبعملية إعادة التشكيل اللتين غيرتا طبيعة العمل، وأدتا، في بعض الحالات، إلى فقدان الوظائف، حتى بالنسبة للمهنيات والماهرات منهن. وعلاوة على ذلك، دخل العديد من النساء القطاع غير الرسمي بسبب عدم توافر فرص أخرى. أما مشاركة المرأة والاهتمامات المتعلقة بنوع الجنس فلا تزال مفقودة إلى حد بعيد في عملية وضع السياسات في المؤسسات المتعددة الأطراف التي تحدد شروط برامج وقروض ومنح التكيف الهيكلي وتضع بالتعاون مع الحكومات أهداف هذه البرامج، وينبغي إدراج هذه المشاركة والاهتمامات في عملية وضع السياسات هذه.
152- والتمييز في التعليم والتدريب وفي التوظيف والأجور وفي ممارسات الترقية والتنقل اﻷفقي، علاوة على عدم مرونة ظروف العمل، وعدم الوصول إلى الموارد الإنتاجية، وعدم كفاية تقاسم المسؤوليات الأسرية، بالاقتران مع عدم كفاية خدمات من قبيلها رعاية الأطفال، هي أمور ﻻ تزال تقيد عمالة المرأة والفرص المتاحة لها في المجال الاقتصادي والمهني وغير ذلك من الفرص وتحد من تنقلها وتجعل مشاركتها أمراً مجهداً. وفضلاً عن ذلك، فإن هناك عقبات متصلة بالمواقف حيال المرأة تمنعها من المشاركة في وضع السياسات الاقتصادية، وتقيـد حصول النساء والفتيات في بعض المناطق على التعليم والتدريب في مجال اﻹدارة الاقتصادية.
153- وما برحت حصة المرأة في القوى العاملة آخذة في الارتفاع، وهي تعمل بصورة متزايدة في كل مكان تقريباً خارج الأسرة المعيشية، على الرغم من أن مسؤوليتها عن الأعمال التي ﻻ يُتقاضى عنها أجر في الأسرة المعيشية والمجتمع لم تخف مقابل ذلك. وأصبح دخل المرأة ضرورياً بصورة متزايدة للأسر المعيشية بجميع أنواعها. وفي بعض المناطق، حدث نمو في أنشطة المشاريع النسائية وغيرها من اﻷنشطة القائمة على الاعتماد على الذات، ﻻ سيما في القطاع غير الرسمي. وفي بلدان كثيرة، تشكل المرأة غالبية العاملين في الأعمال غير النظامية، مثل الأعمال المؤقتة، والعرضية، والعمل لبعض الوقت في عدة أماكن، والأعمال التعاقدية والمنزلية.
154- وتساهم العاملات من النساء المهاجرات، بمن فيهن العاملات في المنازل، بتحويلاتهن المالية في اقتصاد البلد المرسل، ويساهمن أيضاً في اقتصاد البلد المستقبل من خلال المشاركة في قوة العمل. غير أن النساء المهاجرات يواجهن، في كثير من البلدان المستقبلة، مستويات أعلى من البطالة بالمقارنة بالعمال غير المهاجرين وبالعمال المهاجرين من الذكور على حد سواء.
155- وعدم توجيه اهتمام كاف لتحليل العلاقة بين الجنسين معناه أن مساهمات المرأة واهتماماتها غالباً ما تظل مهملة في الهياكل الاقتصادية مثل اﻷسواق والمؤسسات المالية، وأسواق العمل، وفي الاقتصاد كتخصص نظري، وفي الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، والنظام الضريبي ونظم الضمان الاجتماعي، وداخل العائلة وفي اﻷسر المعيشية. وربما نتيجة لذلك يستمر العديد من السياسات والبرامج في اﻹسهام في أوجه عدم المساواة بين المرأة والرجل. أما الحالات التي أحرز فيها تقدم في تكامل المنظورات المتعلقة بالجنسين، فقد شهدت زيادة في فعالية البرامج والسياسات أيضاً.
156- وبالرغم من أن عدداً كبيراً من النساء حقق تقدماً في الهياكل الاقتصادية، فقد أدى استمرار العقبات، بالنسبة للغالبية منهن، وﻻ سيما من يواجهن حواجز إضافية، إلى إعاقة قدرتهن على تحقيق استقلال اقتصادي، وكفالة إتاحة موارد رزق مستدامة ﻷنفسهن ومعاليهن. وتنشط المرأة في مجموعة متنوعة من المجالات الاقتصادية تقوم بالجمع بينها في كثير من الحالات وهي تتراوح بين العمل لقاء أجر والزراعة الكفافية وصيد اﻷسماك، والعمل في القطاع غير الرسمي. على أن الحواجز القانونية والعرفية التي تحول دون ملكية اﻷرض أو الحصول على الموارد الطبيعية ورأس المال والائتمانات والتكنولوجيا وغيرها من وسائل الإنتاج، علاوة على الفوارق في اﻷجور، كل ذلك يساهم في إعاقة تقدم المرأة اقتصادياً. والمرأة تسهم في التنمية ليس من خلال العمل بأجر فحسب وإنما أيضاً من خلال قدر كبير من العمل بدون أجر. فالمرأة من ناحية، تشارك في عمليات لإنتاج السلع والخدمات المعدة للسوق وللاستهلاك على مستوى الأسرة المعيشية وفي الزراعة، أو إنتاج الأغذية أو المشاريع الأسرية. وهذا العمل الذي ﻻ يتقاضى عنه أجر مندرج في نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية وبالتالي في المعايير الدولية لإحصاءات العمل، ولكنه في كثير من اﻷحيان يقدر بأقل من قيمته الحقيقية وﻻ يسجل بالقدر الكافي وﻻسيما ما كان منه متعلقاً بالزراعة. ومن ناحية أخرى، ﻻ تزال المرأة تؤدي القسط اﻷكبر من العمل بدون أجر في المنزل وفي المجتمع المحلي، مثل رعاية الأطفال والمسنين وإعداد الطعام للأسرة، وحماية البيئة وتقديم المساعدة الطوعية للضعفاء والمحرومين من أفراد ومجموعات. وفي كثير من اﻷحيان ﻻ يقاس هذا العمل من حيث كميته وﻻ تعطى له قيمة في الحسابات القومية. وإسهام المرأة في التنمية يقدر بأقل من قيمته الحقيقية إلى حد بعيد، وبالتالي فإن الاعتراف به من الناحية الاجتماعية محدود. ومن شأن ظهور هذا العمل الذي ﻻ يتقاضى عنه أجر ظهورا كاملاً من حيث نوعه ومداه وتوزيعه أن يسهم أيضاً في تقاسم المسؤوليات على نحو أفضل.
157- ورغم أن عولمة الاقتصاد أدت إلى تهيئة بعض فرص العمل الجديدة للمرأة، فإنه توجد أيضاً بعض المواقف التي تسهم في تعميق اللامساواة بين المرأة والرجل. وفي الوقت ذاته يمكن أن تؤدي العولمة، بما في ذلك التكامل الاقتصادي، إلى إيجاد ضغوط في حالة عمالة المرأة تدفع من أجل التكيف للظروف الجديدة وﻹيجاد مصادر جديدة للعمل مع تغير أنماط التجارة. فثمة حاجة إلى إجراء مزيد من التحليل ﻷثر العولمة على مركز المرأة الاقتصادي.
158- وتتجسد هذه الاتجاهات في عدة مظاهر مثل انخفاض اﻷجور، وقلة معايير الحماية في العمل، أو انعدامها كلية، ورداءة ظروف العمل، ﻻ سيما بالنسبة للصحة والسلامة الوظيفيتين، للمرأة، وفي انخفاض مستويات المهارة العملية، وعدم توافر الاستقرار الوظيفي، والضمان الاجتماعي في القطاعين الرسمي وغير الرسمي. وقد أصبحت بطالة المرأة مشكلة خطيرة ومتنامية في كثير من البلدان والقطاعات. وﻻ تزال صغار العاملات في القطاعين غير الرسمي والريفي والعاملات المهاجرات الطائفة اﻷقل تمتعاً بالحماية التي تسبغها قوانين العمل والهجرة. وﻻ تتاح للنساء، خاصة ربات اﻷسر المعيشية التي ﻻ يوجد فيها أطفال صغار، إﻻ فرص عمل محدودة ﻷسباب عديدة، منها عدم مرونة ظروف العمل وعدم كفاية مشاركة الرجال والمجتمع في المسؤوليات الأسرية.
159- وفي البلدان التي تشهد تحوﻻت سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، يمكن أن تشكل مهارات المرأة، إذا ما استخدمت على نحو أفضل، إسهاماً رئيسياً في الحياة الاقتصادية لبلدها. ومن ثم ينبغي مواصلة تنمية إسهاماتها ودعمها، ومواصلة تحقيق إمكاناتها.
160- وقلة فرص العمل في القطاع الخاص والانخفاضات التي ألمت بالخدمات العامة ووظائف الخدمة العامة تؤثر بشكل غير متناسب على المرأة. ففي بعض البلدان تقوم المرأة بعمل إضافي بلا أجر، كرعاية الأطفال والمرضى وكبار السن، أو تقوم بأعمال تستهدف التعويض عن فقد دخل الأسرة المعيشية وﻻ سيما عندما ﻻ تتوافر الخدمات العامة. وفي كثير من الحالات، لم تول استراتيجيات خلق فرص العمل اهتماماً كافياً للوظائف والقطاعات التي تكون الغلبة فيها للنساء، كما لم تعزز بما فيه الكفاية إمكانية وصول النساء إلى الوظائف والقطاعات التي يحتلها الذكور بصورة تقليدية.
161- أما النساء اللائي يعملن بأجر فتعترض الكثير منهن عقبات تحول دون تحقيق مطامحهن. وفي حين يتزايد عدد النساء اللاتي يعملن في أدنى المستويات الإدارية، تسود عادة اتجاهات تمييزية تحول دون ترقيهن إلى رتب أعلى. كذلك، تمثل عمليات التحرش الجنسي إهانة لكرامة المرأة العاملة، وتمنعها من تقديم إسهامات تتناسب مع قدراتها. وينجم عن الافتقار إلى بيئة العمل التي تسودها روح الأسرة والصداقة، بما في ذلك عدم وجود الخدمات المناسبة والميسورة لرعاية الطفل أو ساعات العمل المرنة، عجز كثير من النساء عن العمل بطاقتهن الكاملة.
162- وفي القطاع الخاص، بما فيه الشركات عبر الوطنية والشركات الوطنية، يؤخذ تغيب المرأة الواضح عن مستويات الإدارة وصوغ السياسات عادة على أنه دلالة على التمييز الحاصل في سياسات وممارسات التعيين والترقية. وقد دفعت بيئة العمل غير المواتية ومحدودية الفرص الوظيفية المتاحة للمرأة بكثير من النساء إلى البحث عن بدائل. وأصبحت المرأة بدرجة متزايدة تعمل لحساب نفسها وأصبحت مالكة ومديرة لمشروعات بالغة الصغر أو صغيرة أو متوسطة الحجم. كما أن التوسع الحاصل في القطاع غير الرسمي في كثير من البلدان في الشركات التي تدار لحساب أصحابها والشركات المستقلة يرجع إلى المرأة في جانب كبير منه التي مثلت ممارستها التعاونية والقائمة على الدعم الذاتي والتقليدية ومبادراتها في مجاﻻت الإنتاج والتجارة مصدراً اقتصادياً حيوياً. وعندما يتسنى للمرأة سبيل للوصول إلى رأس المال والائتمان وغيره من المصادر، وإلى التكنولوجيا والتدريب، وتتاح لها السيطرة على ذلك كله، يمكنها أن تزيد الإنتاج والتسويق والدخل في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
163- وأخذاً فـي الحسبان أن تحقيق تقدم ملموس مع استمرار أوجه عدم المساواة يتواجدان معاً، ﻻ بد من إعادة النظر في سياسات العمل من أجل إدماج المنظور المتعلق بالمساواة بين الجنسين فيها والتبصير من خلالها بنطاق الفرص اﻷوسع، والتصدي ﻷي انعكاسات سلبية تتصل بمسألة الجنسين تكون ناجمة عن اﻷنماط الراهنة للعمل والتوظف. وتحقيقاً للمساواة الكاملة بين المرأة والرجل فيما يقدمانه من مساهمات إلى اقتصاداتهما، ﻻ بد أن تبذل جهود نشطة من أجل التسليم بالتأثير المتكافئ في المجتمع لعمل النساء والرجال وخبراتهم ومعارفهم وقيمهم وتقدير ذلك التأثير.
164- وفي سياق تصدي الحكومات، وغيرها من الجهات الفاعلة، لمسألة الإمكانات الاقتصادية للمرأة واستقلالها الاقتصادي، يتعين عليها العمل من أجل تعزيز وجود سياسة فعالة وواضحة لاستيعاب المنظور الذي يراعي نوع الجنس في جميع سياساتها وبرامجها، بحيث يجري قبل اتخاذ القرارات تحليل آثارها على كل من المرأة والرجل.
الهدف الاستراتيجي واو -1-
تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية واستقلالها الاقتصادي بما في ذلك حصولها على
فرص العمالـة وظروف الاستخدام الملائمة والسيطرة على الموارد الاقتصادية
(أ) سن وتنفيذ تشريعات تكفل حقوق المرأة والرجل في الحصول على أجر متساو عن العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية؛
(ب) اعتماد وتنفيذ قوانين لمكافحة التمييز القائم على أساس الجنس في سوق العمل، وفي التعيين والترقية، وفي منح مكاسب العمل والضمان الاجتماعي، وفي ظروف العمل؛ مع إيلاء اهتمام خاص للعاملات المسنات؛
(ج) القضاء على الممارسات التمييزية من جانب أرباب العمل واتخاذ تدابير مناسبة مراعاة لدور المرأة الإنجابي ومهامها الإنجابية، ومن هذه الممارسات حرمان المرأة أو فصلها من العمل بسبب حملها أو حاجتها إلى إرضاع وليدها إرضاعاً ثديياً، أو مطالبتها بتقديم دليل على استخدام وسائل لمنع الحمل، واتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم التمييز ضد الحوامل، أو النساء المتغيبات عن العمل في إجازات أمومة، أو العائدات إلى سوق العمل بعد إنجاب أطفالهن؛
(د) استنباط آليات واتخاذ تدابير إيجابية لتمكين المرأة من الوصول الكامل وعلى قدم المساواة إلى المشاركة في صياغة السياسات وتحديد الهياكل من خلال هيئات معينة كوزارات المالية والتجارة واللجان الاقتصادية الوطنية، ومعاهد البحوث الاقتصادية وغيرها من الوكالات الرئيسية، ومن خلال مشاركتها في الهيئات الدولية المناسبة؛
(ﻫ) سن تشريعات والاضطلاع بإصلاحات إدارية لمنح المرأة المساواة مع الرجل في الحقوق في الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحصول على ملكية اﻷراضي وغيرها من أشكال الملكية والسيطرة عليها، وإلى الائتمان والميراث والموارد الطبيعية والتكنولوجيا الجديدة الملائمة؛
(و) إجراء استعراضات للضرائب الوطنية للدخل والتركات ولنظم الضمان الاجتماعي من أجل القضاء على أي تحيز قائم فيها ضد المرأة؛
(ز) السعي إلى إيجاد معرفة أكثر شمولا عن العمل والتوظيف من خلال بذل جهود، من جملتها قياس العمل غير المأجور وزيادة تفهم أنواعه ونطاقاته وتوزيعه ﻻ سيما العمل المتعلق برعاية المعالين، والعمل غير المأجور لخدمة مزارع الأسرة أو أعمالها التجارية، وتشجيع نشر المعلومات المتعلقة بالدراسات والتجارب الداخلة في هذا الميدان، بما فيها وضع أساليب لتقدير قيمتها الكمية لاحتمال التعبير عنها في حسابات يمكن إصدارها بصورة منفصلة، لكنها متناسقة، مع الحسابات القومية الأساسية؛
(ح) استعراض وتعديل القوانين الناظمة لعمل المؤسسات المالية بما يكفل قيامها بتقديم الخدمات للرجال والنساء على قدم المساواة؛
(ط) تيسير وجود عمليات أكثر انفتاحاً وشفافية للميزانية، على المستويات المناسبة؛
(ي) تنقيح وتنفيذ سياسات وطنية داعمة لآليات الادخار والائتمان والإقراض التقليدية للمرأة؛
(ك) السعي إلى ضمان عدم تأثير السياسات الوطنية المتصلة باتفاقات التجارة الدولية والإقليمية تأثيراً معاكساً على اﻷنشطة الاقتصادية الجديدة والتقليدية للمرأة؛
(ل) كفالة امتثال جميع الشركات بما فيها الشركات عبر الوطنية للقوانين والمدونات الوطنية، ولنظم الضمان الاجتماعي، والاتفاقات والصكوك والاتفاقيات الدولية المنطبقة، بما فيها الاتفاقات والصكوك والاتفاقيات المتصلة بالبيئة، وغيرها من القوانين ذات الصلة؛
(م) تعديل سياسات العمل بما ييسر إعادة هيكلة أنماط العمل من أجل تشجيع تقاسم المسؤوليات الأسرية؛
(ن) إنشاء آليات وغيرها من المنتديات التي تمكن النساء اللائي ينظمن مشاريع والنساء العاملات من المساهمة في صياغة السياسات والبرامج التي تتولى وضعها وزارات الاقتصاد والمؤسسات المالية؛
(س) سن وتعزيز القوانين التي تقر بتكافؤ الفرص، واتخاذ إجراءات إيجابية في هذا الشأن، وضمان الامتثال لها من جانب القطاعين العام والخاص بإتباع أساليب مختلفة؛
(ع) استخدام تحليل اﻷثر المرتبط بنوع الجنس عند وضع سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي والسياسات الاجتماعية من أجل رصد هذا اﻷثر وإعادة هيكلة السياسات في الحالات التي يحدث فيها أثر ضار؛
(ف) تشجيع السياسات والتدابير المراعية لنوع الجنس من أجل زيادة قدرات المرأة كشريك متكافئ مع الرجل في الميادين التقنية والإدارية والمشاريعية؛
(ص) إصلاح القوانين، أو سن سياسات وطنية داعمة لوضع قوانين للعمل تكفل حماية جميع النساء العاملات، بما في ذلك تأمين ممارسات العمل السليمة، والحق في التنظيم وفي الوصول إلى العدالة.
الهدف الاستراتيجي واو -2-
تسهيل سبل وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد والعمالة والأسواق والتجارة
166- من جانب الحكومات:
(أ) تشجيع ودعم عمل المرأة لحسابها الخاص وقيامها بمشاريع صغيرة، وتدعيم سبل حصول المرأة على الائتمان ورؤوس اﻷموال بشروط مناسبة على قدم المساواة مع الشروط التي تمنح للرجل وذلك عن طريق الزيادة التدريجية في نسبة المؤسسات المكرسة لتشجيع تنظيم المشاريع من قبل المرأة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، نظم الائتمان غير التقليدي ونظم الائتمان المتبادل، فضلاً عن إقامة روابط مبتكرة مع المؤسسات المالية؛
(ب) تعزيز الدور الحافز الذي تضطلع به الدولة بوصفها ربة عمل لوضع سياسة لإتاحة الفرص المتساوية للمرأة والرجل؛
(ج) تعزيز قدرة المرأة الريفية على تحقيق الدخل، على الصعيدين الوطني والمحلي، بتيسير سبل وصولها على قدم المساواة إلى موارد الإنتاج، والأراضي، والائتمان، ورأس المال، وحقوق الملكية، وبرامج التنمية، والهياكل التعاونية، وسيطرتها عليها؛
(د) تشجيع وتدعيم المشاريع المتناهية الصغر، والأعمال التجارية الصغيرة الجديدة، والمشاريع التعاونية، والأسواق الموسعة وفرص العمل الأخرى والقيام، حيثما كان ذلك مناسباً، بتيسير الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وﻻ سيما في المناطق الريفية؛
(ﻫ) وضع وتكييف البرامج والسياسات التي تعترف بدور المرأة الحيوي في اﻷمن الغذائي وتعززه، وتيسير السبل على قدم المساواة للمرأة المنتجة بأجر وبدون أجر، وﻻ سيما المرأة التي تشارك في إنتاج الأغذية، مثل الزراعة، وصيد اﻷسماك، وتربية اﻷحياء المائية، وكذلك المشاريع الحضرية، للوصول إلى التكنولوجيات المناسبة، وخدمات النقل وخدمات الإرشاد، ومرافق التسويق والائتمان على الصعيدين المحلي والمجتمعي؛
(و) إنشاء آليات مناسبة وتشجيع المؤسسات المشتركة بين القطاعات التي تمكّن التعاونيات النسائية من الوصول بسبل الحصول على الخدمات الضرورية إلى الحد اﻷمثل؛
(ز) زيادة نسبة النساء بين العاملين في مجال اﻹرشاد والموظفين الحكوميين الآخرين الذين يقدمون المساعدة التقنية أو يقومون بإدارة البرامج الاقتصادية؛
(ح) القيام باستعراض أو إعادة صياغة، إذا لزم اﻷمر، للسياسات، بما في ذلك قانون الأعمال التجارية والقانون التجاري وقانون العقود والأنظمة الحكومية، وتنفيذها، لضمان عدم تحيزها ضد المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمتلكها المرأة في المناطق الريفية والحضرية؛
(ط) القيام بأعمال التحليل وتقديم المشورة والتنسيق والتنمية بشأن السياسات التي يتم بمقتضاها إدراج احتياجات ومصالح الموظفات والعاملات لحسابهن الخاص ومنظِمات المشاريع في السياسات والبرامج والميزانيات القطاعية والمشتركة بين الوزارات؛
(ي) ضمان تكافؤ فرص حصول المرأة على التدريب المهني الفعال، وإعادة التدريب، وخدمات المشورة والتنسيب التي ﻻ تقتصر على مجاﻻت العمل التقليدية؛
(ك) إزالة ما تشكله السياسات والأنظمة من عقبات تواجه المرأة في البرامج الاجتماعية والإنمائية مما يثبّط المبادرة الخاصة والفردية؛
(ل) تأمين وتعزيز احترام حقوق العمل الأساسية، بما في ذلك منع السخرة وعمل الأطفال، وحرية تكوين الجمعيات، والحق في التنظيم، والحق في المساومة الجماعية والمساواة في اﻷجر بين الرجل والمرأة عن العمل ذي القيمة المتساوية، وعدم التمييز في العمل، والتنفيذ الكامل لاتفاقيات منظمة العمل الدولية في حالة الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات، ومراعاة المبادئ المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات في حالة البلدان التي ليست طرفا فيها، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة حقا.
167- من جانب الحكومات، والمصارف المركزية ومصارف التنمية الوطنية والمؤسسات المصرفية الخاصة، حسب الاقتضاء:
(أ) زيادة اشتراك النساء، بمن فيهن النساء اللاتي ينظمن مشاريع، في المجالس الاستشارية والمنتديات الأخرى لتمكين النساء اللاتي ينظمن مشاريع في جميع القطاعات وتمكين مؤسساتهن من المساهمة في صياغة واستعراض السياسات والبرامج التي تتولى وضعها الوزارات الاقتصادية والمؤسسات المصرفية؛
(ب) تعبئة القطاع المصرفي لزيادة الإقراض وإعادة التمويل عن طريق تقديم الحوافز وإيجاد مؤسسات وسيطة تلبي احتياجات النساء اللاتي ينظمن مشاريع والمنتجات في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، وإشراك المرأة في قيادة تلك المؤسسات وتخطيطها وصنع قراراتها؛
(ج) تصميم خدمات للوصول إلى المرأة الريفية والحضرية العاملة في مشاريع متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة الحجم، مع إيلاء اهتمام خاص للشابات، والمنخفضات الدخل والأقليات اﻹثنية والعرقية، والنساء من السكان الأصليين اللائي ﻻ يتيسر لهن سبل الحصول على رؤوس اﻷموال والأصول؛ وتوسيع نطاق سبل وصول المرأة إلى اﻷسواق المالية عن طريق تحديد وتشجيع الإصلاحات الإشرافية والتنظيمية المالية التي تدعم الجهود المباشرة وغير المباشرة المبذولة من جانب المؤسسات المالية لتلبية الاحتياجات الائتمانية والاحتياجات المالية الأخرى على نحو أفضل للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم التي تضطلع بها المرأة؛
(د) ضمان إدراج أولويات المرأة في برامج الاستثمار العام المتعلقة بالهياكل الأساسية الاقتصادية، مثل المياه والصرف الصحي، والكهربة وحفظ الطاقة، والنقل وإنشاء الطرق؛ وتشجيع زيادة مشاركة المرأة المستفيدة في مراحل تخطيط المشاريع وتنفيذها لكفالة توفير سبل الحصول على الوظائف والعقود.
168- من جانب الحكومات والمنظمات غير الحكومية:
(أ) إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة عند نشر المعلومات المتعلقة بالأسواق والتجارة والموارد وتوفير التدريب المناسب في هذه الميادين؛
(ب) تشجيع استراتيجيات التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية التي تعتمد على المشاركة فيما بين الحكومات، وتشجيع أفراد المجتمع المدني على خلق الوظائف ومعالجة الظروف الاجتماعية للأفراد والأسر والمجتمعات المحلية.
169- من جانب الممولين المتعددي الأطراف، ومصارف التنمية الإقليمية، فضلاً عن وكالات التمويل الثنائية والخاصة، على الصعيد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي:
(أ) القيام باستعراض السياسات والبرامج والمشاريع، وإعادة صياغتها عند اللزوم، وتنفيذها لضمان وصول نسبة أعلى من الموارد إلى المرأة في المناطق الريفية والمناطق النائية؛
(ب) وضع ترتيبات تمويل مرنة لتمويل المؤسسات الوسيطة التي تستهدف اﻷنشطة الاقتصادية للمرأة، وتشجيع الاكتفاء الذاتي وزيادة قدرة المشاريع الاقتصادية للمرأة وربحيتها؛
(ج) وضع استراتيجيات لتوحيد وتعزيز مساعدتها لقطاع المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، لزيادة الفرص لمشاركة المرأة بالكامل وعلى قدم المساواة، والعمل معا من أجل تنسيق وزيادة فعالية هذا القطاع، استناداً إلى الخبرة الفنية والموارد المالية المتاحة من داخل منظماتها وكذلك من الوكالات الثنائية والحكومات والمنظمات غير الحكومية.
170- من جانب المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف والثنائية للتعاون اﻹنمائي:
تقديم الدعم، عن طريق توفير رؤوس اﻷموال و/أو الموارد، إلى المؤسسات المالية التي تخدم النساء اللاتي ينظمن مشاريع والمنتِجات في المشاريع المنخفضة الدخل ذات الحجم الصغير والمتناهي الصغر في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء.
171- من جانب الحكومات و/أو المؤسسات المالية المتعددة الأطراف:
استعراض قواعد وإجراءات المؤسسات المالية الرسمية على الصعيدين الوطني والدولي التي تعرقل تكرار نموذج مصرف غرامين الذي يقدم التسهيلات الائتمانية إلى المرأة في المناطق الريفية.
172- من جانب المنظمات الدولية:
توفير قدر كاف من الدعم للبرامج والمشاريع الرامية إلى تشجيع أنشطة تنظيم المشاريع المستدامة والمنتجة بين النساء، وبخاصة المحرومات.
الهدف الاستراتيجي واو -3-
توفير الخدمات التجارية والتدريب وسبل الوصول إلى اﻷسواق
والمعلومات والتكنولوجيا وبخاصة للمرأة المنخفضة الدخل
173- من جانب الحكومات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص:
(أ) توفير المزيد من الهياكل الأساسية العامة لكفالة تكافؤ فرص وصول منظمي المشاريع من الرجال والنساء إلى اﻷسواق؛
(ب) وضع برامج توفر التدريب وإعادة التدريب، وبخاصة على التكنولوجيات الجديدة، وتقديم الخدمات المنخفضة التكاليف للمرأة في مجال إدارة الأعمال، وتطوير المنتجات، والتمويل، والرقابة على الإنتاج والنوعية، والتسويق والجوانب القانونية للأعمال التجارية؛
(ج) توفير برامج توعية ﻹبلاغ المرأة المنخفضة الدخل والفقيرة، وبخاصة في المناطق الريفية والنائية، بالفرص المتاحة للوصول إلى اﻷسواق والتكنولوجيا، وتقديم المساعدة للاستفادة من تلك الفرص؛
(د) استحداث خدمات دعم غير متحيزة بما في ذلك أموال استثمارية للأعمال التجارية التي تباشرها المرأة، واستهداف المرأة، وبخاصة المرأة المنخفضة الدخل، في برامج تنشيط التجارة؛
(ﻫ) نشر المعلومات عن النساء الناجحات في تنظيم مشاريع في مجاﻻت النشاط الاقتصادي التقليدية وغير التقليدية على حد سواء وعن المهارات الضرورية لتحقيق النجاح، وتيسير التواصل وتبادل المعلومات؛
(و) اتخاذ تدابير لكفالة تكافؤ سبل حصول المرأة على التدريب المستمر في مكان العمل، بحيث يشمل ذلك المرأة العاطلة، والأم العزباء، والمرأة العائدة إلى سوق العمل بعد انقطاع مؤقت ممتد عن العمل بسبب مسؤوليات الأسرة وﻷسباب أخرى، والمرأة المشردة بسبب الأشكال الجديدة من الإنتاج أو بسبب ضغط النفقات، وزيادة الحوافز التي تقدم للمشاريع لزيادة عدد المراكز المهنية والتدريبية التي توفر التدريب للمرأة في المجالات غير التقليدية؛
(ز) توفير خدمات الدعم المنخفضة التكاليف، مثل خدمات رعاية الطفل ذات النوعية الجيدة والمرنة والميسورة، التي تراعي احتياجات العاملين من الرجال والنساء.
174- من جانب منظمات الأعمال التجارية المحلية والوطنية والإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة:
الدعوة، على جميع الصعد، لتشجيع ودعم الأعمال التجارية والمشاريع التي تضطلع بها المرأة ، بما في ذلك الأعمال والمشاريع المضطلع بها في القطاع غير الرسمي، وتكافؤ فرص حصول المرأة على موارد الإنتاج.
الهدف الاستراتيجي واو -4-
تعزيز القدرة الاقتصادية والشبكات التجارية للمرأة
175- من جانب الحكومات:
(أ) اعتماد سياسات تدعم منظمات الأعمال التجارية، والمنظمات غيـر الحكومية، والتعاونيات، وصناديق القروض الدائرة، واتحادات الائتمان، والمنظمات الشعبية، ومجموعات الجهود الذاتية النسائية والمجموعات الأخرى وذلك من أجل تزويد النساء اللاتي ينظمن مشاريع بالخدمات في المناطق الريفية والحضرية؛
(ب) إدراج منظور يراعي نوع الجنس في جميع عمليات إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي وسياسات التكيف الهيكلي وتصميم برامج للمرأة المتأثرة بإعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي، بما في ذلك برامج التكيف الهيكلي، وللمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي؛
(ج) اعتماد سياسات لتهيئة بيئة مواتية لمجموعات الجهود الذاتية النسائية ومنظمات وتعاونيات العاملات، من خلال أشكال الدعم غير التقليدية، ومن خلال الاعتراف بالحق في حرية تشكيل الجمعيات والحق في التنظيم؛
(د) دعم البرامج التي تعزز الاعتماد على النفس لمجموعات خاصة من النساء، مثل الشابات، والنساء المصابات بعجز، والمسنات والنساء اللائي ينتمين إلى أقليات عرقية وإثنية؛
(ﻫ) تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تعزيز الدراسات المتعلقة بالمرأة، ومن خلال استخدام نتائج الدراسات والبحوث المتعلقة بالفروق بين الجنسين في جميع الميادين، بما في ذلك الميدان الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي؛
(و) دعم اﻷنشطة الاقتصادية التي تمارسها النساء من السكان الأصليين، مع مراعاة معارفهن التقليدية، بغية تحسين حالتهن وتنميتهن؛
(ز) اعتماد سياسات لمد نطاق حماية قوانين العمل وأحكام الضمان الاجتماعي لتشمل اللائي يعملن بأجر في البيت، أو للمحافظة على تلك الحماية؛
(ح) الاعتراف بمساهمة العالمات والتكنولوجيات في البحوث، وتشجيعها؛
(ط) ضمان عدم تحيز السياسات والأنظمة ضد المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها المرأة.
176- من جانب الوسطاء الماليين، ومعاهد التدريب الوطنية، والاتحادات الائتمانية، والمنظمات غير الحكومية، والرابطات النسائية، والمنظمات المهنية، والقطاع العام، حسب الاقتضاء:
(أ) توفير التدريب، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، على مجموعة من المهارات المتصلة بالأعمال التجارية والإدارة المالية والمهارات الفنية لتمكين النساء، وبخاصة الشابات منهن، من المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية على هذه الصعد؛
(ب) توفير الخدمات في مجال الأعمال التجارية، بما في ذلك التسويق والمعلومات التجارية، وتصميم وابتكار المنتجات، ونقل التكنولوجيا، ومراقبة النوعية، لمؤسسات الأعمال التجارية الخاصة بالمرأة، بما في ذلك المؤسسات في قطاعات الاقتصاد الخاصة بالتصدير؛
(ج) تعزيز الروابط التقنية والتجارية وإقامة مشاريع مشتركة بين النسـاء اللائي ينظمن مشاريع على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، لدعم المبادرات النابعة من المجتمع المحلي؛
(د) تعزيز مشاركة النساء، بمن فيهن النساء المهمشات، في التعاونيات الإنتاجية والتسويقية عن طريق توفير الدعم التسويقي والمالي، وخاصة في المناطق الريفية والمناطق النائية؛
(ﻫ) تشجيع وتعزيز المشاريع النسائية المتناهية الصغر، والأعمال التجارية الجديدة الصغيرة، والمؤسسات التعاونية، وتوسيع اﻷسواق وفرص العمل الأخرى، والقيام، حسب الاقتضاء، بتيسير الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، في المناطق الريفية والحضرية؛
(و) استثمار رؤوس اﻷموال وإنشاء حوافظ استثمارات لتمويل المشاريع التجارية النسائية؛
(ز) إيلاء الاهتمام الكافي لتوفير المساعدة التقنية، والخدمات الاستشارية، والتدريب وإعادة التدريب للنساء فيما يتعلق بانضمامهن إلى الاقتصاد السوقي؛
(ح) دعم شبكات الائتمان والمشاريع الابتكارية، بما في ذلك مشاريع الادخار التقليدية؛
(ط) توفير ترتيبات تكفل التواصل بين النساء اللاتي ينظمن مشاريع، بما في ذلك توفير الفرص لإشراف من هن أكثر تمرساً على غير المتمرسات؛
(ي) تشجيع المنظمات المجتمعية والهيئات العامة على إنشاء مجمعات إقراض للنساء اللاتي ينظمن مشاريع مع الاعتماد على النماذج الناجحة للتعاونيات الصغيرة.
177- من جانب القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات عبر الوطنية والشركات الوطنية:
(أ) اعتماد سياسات وإنشاء آليات لمنح العقود على أساس غير تمييزي؛
(ب) تعيين المرأة في المناصب القيادية، ومناصب صنع القرارات، والمناصب اﻹدارية، وتوفير برامج تدريبية، كل ذلك على قدم المساواة مع الرجل؛
(ج) احترام القوانين الوطنيـة المتعلقة ببيئة العمل، والمستهلك، والصحة، والسلامة، ﻻ سيما ما يتعلق منها بالمرأة.
الهدف الاستراتيجي واو -5-
القضـاء علـى التفرقـة الوظيفيـة وجميـع أشكال التمييز في العمل
178- من جانب الحكومات وأرباب العمل والموظفين والنقابات العمالية والمنظمات النسائية:
(أ) تطبيق وإنفاذ القوانين، والأنظمة، والتشجيع على وضع مدونات قواعد السلوك الطوعية التي تكفل انطباق معايير العمل الدولية، مثل الاتفاقية 100 لمنظمة العمل الدولية بشأن اﻷجر المتساوي وحقوق العمال، على العاملات والعمال بصورة متساوية؛
(ب) سن وإنفاذ القوانين ووضع التدابير المتعلقة بتنفيذها، بما في ذلك سبل اﻻنتصاف والوصول إلى العدالة في حالة عدم الامتثال، وذلك لمنع التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس، بما في ذلك من خلال اﻹشارة إلى الحالة الاجتماعية أو العائلية فيما يتعلق بفرص الوصول إلى العمل، وظروف العمل، بما في ذلك التدريب، والترقية، والصحة، والسلامة، علاوة على انتهاء الخدمة والضمان الاجتماعي للعمال، بما في ذلك الحماية القانونية من التحرش الجنسي والعنصري؛
(ج) سـن وإنفـاذ القوانيـن ووضـع السياسات المتعلقة بمكان العمل لمنع التمييز على أساس الجنس في سوق العمل، مع مراعاة العاملات المسنات على وجه الخصوص، وفي التوظيف والترقية، وفي منح استحقاقات العمل والضمان الاجتماعي، وفيما يتعلق بشروط العمل التمييزية والتحرش الجنسي؛ وينبغي وضع آليات لاستعراض هذه القوانين ورصدها بصورة منتظمة؛
(د) إزالة الممارسات التمييزية التي يقوم بها أرباب العمل على أساس اﻷدوار والوظائف الإنجابية للمرأة، بما في ذلك رفض توظيف النساء وفصلهن بسبب الحمل ومسؤوليات الرضاعة الثديية؛
(ﻫ) وضع وتعزيز برامج وخدمات العمالة للنساء اللائي يلتحقن و/أو يعدن إلى الالتحاق بسوق العمل، وﻻ سيما النساء الفقيرات في الحضر والريف والشابات، والنساء اللائي يعملن لحسابهن الخاص، والنساء اللائي يتأثرن سلباً بالتكيف الهيكلي؛
(و) تنفيذ ورصد برامج العمل الإيجابي وبرامج الإنصاف في العمل في القطاعين العام والخاص لمعالجة التمييز الذي تواجهه المرأة بصورة منتظمة في القوى العاملة، ﻻ سيما النساء المعوقات واللائي ينتمين إلى فئات محرومة، وذلك فيما يتعلق ﺑتعيين النساء في جميع القطاعات والاحتفاظ بهن وترقيتهن وتوفير التدريب المهني لهن؛
(ز) إزالة التمييز المهني، وخاصة عن طريق تعزيز المشاركة المتساوية للنساء في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وفي وظائف اﻹدارة العليا، وعن طريق تدابير أخرى مثل المشورة والتنسيب لحفز تطويرهن الوظيفي في مكان العمل والانتقال إلى مراتب العمل العليا في سوق العمل، والحفز على تنويع الخيارات الوظيفية أمام النساء والرجال على السواء؛ وتشجيع النساء على الالتحاق بالوظائف غير التقليدية، ﻻ سيما في مجال العلم والتكنولوجيا، وتشجيع الرجال على التماس فرص العمل في القطاع الاجتماعي؛
(ح) الاعتراف بالمساومة الجماعية كأحد الحقوق وإحدى الآليات الهامة للقضاء على عدم مساواة المرأة في اﻷجر، ولتحسين ظروف عملها؛
(ط) التشجيع على انتخاب المسؤولات النقابيات وضمان كفالة الحماية الوظيفية والأمن البدني للمسؤولات النقابيات اللائي ينتخبن لتمثيل المرأة لدى أدائهن لوظائفهن؛
(ي) وضع برامج خاصة للنساء المعوقات وضمان الوصول إليها لتمكينهن من الحصول على فرص العمل والاحتفاظ بها، وضمان الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات الملائمة، وفقاً للقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين.[34] وتكييف ظروف العمل، قدر اﻹمكان، بما يناسب احتياجات النساء المعوقات اللائي ينبغي أن تكفل لهن الحماية القانونية ضد فقد وظائفهن على غير أساس ولكونهن معوقات؛
(ك) زيادة الجهود لسد الفجوة بين أجور النساء والرجال، واتخاذ خطوات لتنفيذ مبدأ اﻷجر المتساوي عن العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية عن طريق تعزيز التشريعات في هذا المجال، بما في ذلك الامتثال لقوانين ومعايير العمل الدولية، وتشجيع نظم تقييم الوظائف على أساس معايير محايدة من حيث نوع الجنس؛
(ل) وضع و/أو تعزيز الآليات التي تفصل في المسائل المتعلقة بالتمييز في اﻷجور؛
(م) وضع مواعيد محددة مستهدفة للقضاء على جميع أشكال عمل الأطفال التي تتعارض مع المعايير الدولية، وكفالة التنفيذ التام للقوانين القائمة ذات الصلة، والقيام، حسب الاقتضاء، بسن التشريعات اللازمة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ومعايير منظمة العمل الدولية بما يكفل حماية الأطفال العاملين، وﻻ سيما أطفال الشوارع، عن طريق توفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الملائمة؛
(ن) كفالة معالجة الاستراتيجيات المتعلقة بالقضاء على عمل الأطفال أيضاً لما يقع على بعض الفتيات من مطالب باهظة فيما تقمن به من أعمال منزلية بلا أجر في أسرهن المعيشية وغيرها من اﻷسر المعيشية، حيثما ينطبق ذلك؛
(س) استعراض وتحليل هياكل اﻷجور في المهن التي تغلب عليها الإناث مثل التدريس والتمريض ورعاية الطفل، وإعادة صياغتها حسب الاقتضاء، بغرض تحسين مراكزهن وأجورهن الدنيا؛
(ع) تيسير العمالة المنتجة للمهاجرات اللائي يحملن الوثائق اللازمة (بمن فيهن النساء اللائي يتقرر اعتبارهن لاجئات وفقاً للاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951) عن طريق زيادة الاعتراف بالتعليم اﻷجنبي ووثائق التأهيل الأجنبية، من خلال إتباع نهج متكامل إزاء التدريب المتعلق بسوق العمل والذي يشتمل على التدريب اللغوي.
الهدف الاستراتيجي واو -6-
تعزيـز المواءمة بيـن مسؤوليات العمـل والأسرة للنساء والرجال
179- من جانب الحكومات:
(أ) اعتماد سياسات لضمان تمتع العمال غير المتفرغين والعاملين في وظائف مؤقتة والعمال الموسميين والعاملين في مشاريع منزلية بالحماية الملائمة من جانب قوانين العمل وبتعويضات الضمان الاجتماعي؛ وتعزيز التطور الوظيفي على أساس ظروف عمل تكفل التوفيق بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات الأسرية.
(ب) كفالة حرية اختيار المرأة والرجل، على قدم المساواة، للعمل كل الوقت أو بعض الوقت، والنظر في توفير الحماية المناسبة للعمال غير النظاميين من حيث العمالة وظروف العمل والضمان الاجتماعي؛
(ج) القيام، عن طريق التشريعات، بتوفير الحوافز و/أو التشجيع على تهيئة الفرص للنساء والرجال للحصول على اﻹجازات الوالدية مـع ضمان استمرارهم في وظائفهم وعلى المستحقات الوالديـة؛ وتشجيع التقاسـم المتساوي لمسؤوليات الأسرة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك عن طريق التشريعات الملائمة والحوافز و/أو التشجيع وأيضاً تعزيز تيسير الرضاعة الثديية بالنسبة للأمهات العاملات؛
(د) وضع سياسات في مجال التعليم تتناول، في جملة أمور، تغيير الاتجاهات التي تعزز تقسيم العمل على أساس نوع الجنس، بغية تعزيز مفهوم تقاسم المسؤوليات الأسرية في العمل وفي المنزل، ﻻ سيما فيما يتعلق برعاية الأطفال وكبار السن؛
(ﻫ) تحسين تنمية وفرص اقتناء التكنولوجيات التي من شأنها تيسير الأعمال المهنية والمنزلية، وتشجيع اﻹعالة الذاتية، وتوليد الدخل، وإجراء عملية تحوّل في اﻷدوار المخصصة للجنسين في إطار العملية الإنتاجية، وتمكين المرأة من الخروج من نطاق الوظائف المنخفضة اﻷجر؛
(و) دراسة مجموعة من السياسات والبرامج، بما في ذلك تشريعات الضمان الاجتماعي ونظم الضرائب، وفقاً للأولويات والسياسات الوطنية، لتحديد كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين، والمرونة في تقسيم وقت الناس ما بين التعليم والتدريب، والعمل بأجر، والمسؤوليات الأسرية، والأنشطة الطوعية، وغيرها من أشكال العمل الاجتماعي المفيدة، والراحة والفراغ، والاستفادة منها.
180- من جانب الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والنقابات، والأمم المتحدة، حسب الاقتضاء:
(أ) اعتماد التدابير المناسبة التي تشمل الهيئات الحكومية ذات الصلة ورابطات أرباب العمل ورابطات العاملين بما يتيح للنساء والرجال الحصول على إجازات لفترات مؤقتة من العمل، وأن تكون لهم مستحقات عمل وتقاعد قابلة للتحويل، ووضع الترتيبات لتعديل ساعات العمل دون أن يكون ذلك على حساب تطورهم وتقدمهم في أعمالهم وفي حياتهم الوظيفية؛
(ب) تصميم وتوفير برامج تعليمية عن طريق الحملات الإعلامية المبتكرة، وبرامج التعليم المدرسية والمجتمعية لزيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين، وعدم حصر اﻷدوار بين النساء والرجال داخل الأسرة في قوالب نمطية على أساس نوع الجنس؛ وتوفير خدمات ومرافق الدعم، مثل خدمات رعاية الطفل في أماكن العمل، وترتيبات العمل التي تتسم بالمرونة؛
(ج) سن وإنفاذ القوانين ضد التحرش الجنسي وغيره من أشكال التحرش في جميع أماكن العمل.
رد مع اقتباس
المفضلات