الهدف الاستراتيجي ألف -2-
تنقيح القوانين والممارسـات الإدارية بغية ضمـان الحقوق
المتساويـة للمرأة وسبل وصولها إلى المـوارد الاقتصادية
61- من جانب الحكومات:
(أ) ضمان الحصول مجاناً أو بتكلفة منخفضة على الخدمات القانونية، بما في ذلك محو الأمية القانونية، المصمم خصيصا ليشمل النساء اللواتي يعشن تحت وطأة الفقر؛
(ب) الاضطلاع بإصلاحات تشريعية وإدارية بغية تمكين المرأة من الحصول الكامل على الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحق في الميراث وفي تملك اﻷرض وغيرها من الممتلكات والحصول على الائتمان والموارد الطبيعية والتكنولوجيات الملائمة؛
(ج) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 كجزء من جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق السكان الأصليين.
الهدف الاستراتيجي ألف -3-
تزويد المرأة بإمكانية الوصول إلى آليات ومؤسسات الادخار والائتمان
62- من جانب الحكومات:
(أ) تعزيز استفادة النساء المحرومات، بمن فيهن منظمات المشاريع، في المناطق الريفية والنائية والحضرية، من الخدمات المالية وذلك من خلال تعزيز الروابط بين المصارف الرسمية ومؤسسات التسليف الوسيطة بما في ذلك الدعم التشريعي وتدريب النساء والدعم المؤسسي للمؤسسات الوسيطة من أجل تعبئة رأس المال اللازم لتلك المؤسسات وزيادة إتاحة الائتمانات؛
(ب) تشجيع إقامة صلات بين المؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية ودعم ممارسات الإقراض الابتكارية، بما فيها الممارسات التي تدمج الائتمان في الخدمات والتدريب المتعلقين بالمرأة وتوفر مرافق التدريب للمرأة الريفية.
63- من جانب المصارف التجارية والمؤسسات المالية المتخصصة والقطاع الخاص في فحصها لسياساتها:
(أ) إتباع منهجيات في الائتمان والادخار تتسم بالفعالية في الوصول إلى النساء اللائي يعشن تحت وطأة الفقر وتنحو إلى الابتكار في خفض تكاليف المعاملات وإعادة تعريف المجازفة؛
(ب) فتح منافذ خاصة لإقراض النساء، بما في ذلك إقراض الشابات، اللائي يفتقرن إلى إمكانية الوصول إلى المصادر التقليدية للضمانات؛
(ج) تبسيط الممارسات المصرفية، مثل خفض الحد اﻷدنى للإيداع وغير ذلك من شروط فتح الحسابات المصرفية؛
(د) كفالة مشاركة النساء المقترضات في عملية صنع القرار في المؤسسات التي توفر الائتمان والخدمات المالية، ومشاركتهن في ملكيتها حيثما يمكن ذلك.
64- من جانب المنظمات الدولية للتعاون اﻹنمائي المتعدد الأطراف والثنائي:
تقديم الدعم، عن طريق توفير رؤوس اﻷموال والموارد، للمؤسسات المالية التي تخدم منظمات المشاريع والمنتِجات على نطاق صغير أو متناهي الصغر ذوات الدخل المنخفض، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على السواء.
65- من جانب الحكومات والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف حسب الاقتضاء:
دعم المؤسسات التي تستوفي معايير اﻷداء في الوصول إلى أعداد كبيرة من النساء والرجال ذوي الدخل المنخفض عن طريق الرسملة وإعادة التمويل والدعم المؤسسي اﻹنمائي في أشكال تعزز الاكتفاء الذاتي.
66- من جانب المنظمات الدولية:
زيادة التمويل المخصص للبرامج والمشاريع الرامية إلى ترويج اﻷنشطة المستدامة المنتجة في مجال تنظيم المشاريع من أجل توليد الدخل بين النساء المحرومات والنساء اللاتي يعشن تحت وطأة الفقر.
الهدف الاستراتيجي ألف -4-
وضع منهجيات قائمـة على أساس الجنسين
وإجراءالبحوث الرامية إلى مواجهة تأنيث الفقر
67- من جانب الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاع الخاص:
(أ) وضع المنهجيات النظرية والعملية لإدراج المنظورات التي تراعي نوع الجنس في عملية تقرير السياسات الاقتصادية بجميع جوانبها، بما في ذلك برامج التكيف الهيكلي وتخطيطه؛
(ب) تطبيق هذه المنهجيات في إجراء تحليلات ﻷثر جميع السياسات والبرامج، بما في ذلك برامج التكيف الهيكلي، على الجنسين، ونشر نتائج البحث.
68- من جانب المنظمات الإحصائية الوطنية والدولية:
(أ) جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر عن الفقر وجميع جوانب النشاط الاقتصادي ووضع مؤشرات إحصائية لتيسير تقييم اﻷداء الاقتصادي من منظور يراعي نوع الجنس؛
(ب) استحداث سبل إحصائية مناسبة للاعتراف بعمل المرأة وبجميع مساهماتها في الاقتصاد الوطني وإبراز ذلك العمل وتلك المساهمات إبرازا كاملاً، بما في ذلك مساهمتها في القطاعين المنزلي والعمل بدون أجر ودراسة العلاقة بين عمل المرأة بدون أجر ونسبة الفقر بين النساء وتعرضهن له.
باء - تعليم المرأة وتدريبها
70- وعلى الصعيد الإقليمي، حقق الإناث والذكور المساواة في فرص التعليم الابتدائي باستثناء بعض مناطق أفريقيا، وبخاصة جنوب الصحراء الكبرى ووسط آسيا، حيث ما زالت مرافق التعليم غير كافية. وأحرز تقدم في التعليم الثانوي حيث تحقق تكافؤ فرص الوصول بين الفتيات والفتيان في بعض البلدان. وزاد قيد الفتيات والنساء زيادة كبيرة في التعليم العالي. وتؤدي المدارس الخاصة أيضاً، في العديد من البلدان، دوراً تكميلياً هاماً في تحسين فرص التعليم على جميع المستويات. بيد أنه على الرغم من مضي ما يزيد على خمس سنوات منذ أن اعتمد المؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع (جومتيان، تايلند عام 1990)، الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع، وإطار العمل لتلبية احتياجات التعليم الأساسية،[14] ﻻ يزال هناك زهاء 100 مليون طفل، بينهم ما ﻻ يقـل عن 60 مليـون بنـت، محرومون من الدراسة الابتدائية، كما أن ما يزيد على ثلثي الأميين بين البالغين في العالم، وعددهم 960 مليوناً، هم من النساء. وما زال ارتفاع مستوى الأمية السائدة في معظم البلدان النامية، وﻻ سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وبعض الدول العربية، يشكل عائقاً خطيراً أمام النهوض بالمرأة وأمام التنمية.
71- وﻻ يزال التمييز في وصول البنات إلى التعليم مستمراً في العديد من المناطق بسبب اﻷعراف، والزواج المبكر والحمل المبكر، وعدم كفاية لوازم التدريس والتعليم، وانحيازها القائم على أساس الانتماء الجنسي، والتحرش الجنسي، والافتقار إلى المرافق المدرسية الكافية التي يسهل الوصول إليها ماديا وبغير ذلك. وتتحمل البنات في سن مبكرة للغاية أعباء العمل المنزلي. كما ينتظر من البنات والشابات أن يضطلعن بمسؤوليات التعلم والمسؤوليات المنزلية في آن واحد، مما يسفر في كثير من اﻷحيان عن أداء مدرسي رديء والانقطاع عن الدراسة في مرحلة مبكرة. وينطوي ذلك على عواقب بعيدة اﻷثر بالنسبة لجميع الجوانب الحياتية للمرأة.
72- ويكون خلق بيئة تعليمية واجتماعية يعامل فيها النساء والرجال والبنات والبنون على قدم المساواة ويشجعون على تحقيق إمكاناتهم الكاملة، مع احترام حريتهم فيما يتعلق بالفكر والضمير والدين والعقيدة، وتعزز فيها الموارد التعليمية الصور غير النمطية للنساء والرجال، فعالا في القضاء على أسباب التمييز ضد المرأة واللامساواة بين الرجل والمرأة.
73- وينبغي تمكين المرأة من الاستفادة من اﻻكتساب المستمر للمعارف والمهارات، بالإضافة إلى المعارف والمهارات المكتسبة في سنوات الشباب. ومفهوم التعلم على مدى الحياة هذا يشمل المعارف والمهارات المكتسبة من التعليم والتدريب النظاميين، فضلاً عن التعلم المكتسب بطرق غير نظامية، بما في ذلك النشاط التطوعي، والعمل بدون أجر، والمعارف التقليدية.
74- وﻻ تزال المناهج ومواد التدريس متحيزة إلى حد كبير على أساس الانتماء الجنسي، ونادراً ما تهتم بالاحتياجات الخاصة للبنات والنساء. ويعمل ذلك على ترسيخ أدوار الأنثى والذكر التقليدية التي تحول دون نيل المرأة فرص المشاركة الكاملة والمتساوية في المجتمع. ويؤدي افتقار المربين، على جميع المستويات، إلى الوعي بشؤون الجنسين إلى تعزيز أوجه عدم الإنصاف القائمة بين الذكور والإناث، من خلال تعزيز الميول التمييزية، كما أنه يقوّض تقدير الفتيات لذواتهن. ويترك انعدام التثقيف الصحي الجنسي والإنجابي/أثراً عميقاً على المرأة والرجل.
75- والمناهج الدراسية العلمية متحيزة بشكل خاص على أساس الانتماء الجنسي. وﻻ تعكس الكتب المدرسية العلمية تجارب الحياة اليومية للمرأة والبنت، وﻻ تعطى العالمات التقدير الواجب. وغالباً ما تحرم الفتيات من التعليم الأساسي في مجال الرياضيات والعلوم ومن التدريب التقني اللذين يوفران معارف يمكنهن استخدامها لتحسين حياتهن اليومية وتعزيز فرصهن في العمالة. والدراسات المتقدمة في العلم والتكنولوجيا تُعِد المرأة للقيام بدور فعال في تطوير بلدها تكنولوجياً وصناعياً، مما يستلزم نهجاً منوعاً فيما يتعلق بالتدريب المهني والتقني. ولما كانت التكنولوجيا تعمل تدريجياً على تغيير العالم وتؤثر أيضاً على البلدان النامية، فمن الأساسي أﻻ تستفيد المرأة منها فحسب بل وأن تشارك أيضا في هذه العملية بدءاً بمرحلة التخطيط وانتهاء بمراحل التطبيق والرصد والتقييم.
76- إن تمتع الفتيات والنساء بفرص الالتحاق بالتعليم على جميع مستوياته، بما في ذلك مستوى التعليم العالي، وفي جميع المجالات الأكاديمية واستمرارهن في هذا التعليم يشكل أحد عوامل تطورهن المستمر في اﻷنشطة المهنية. ومع ذلك تسهل ملاحظة أن الفتيات ما زلن متجمعات في عدد محدود من ميادين الدراسة.
77- وتعتبر وسائط اﻹعلام وسيلة قوية من وسائل التعليم. ويمكن لوسائط الإعلام، بوصفها أداة تعليمية، أن تكون وسيلة يسخرها المربون والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية للنهوض بالمرأة وللتنمية. والتعليم المحوسب ونظم المعلومات المحوسبة تتحول بشكل متزايد إلى عنصر هام من عناصر التعلم ونشر المعرفة. وللتلفزيون بشكل خاص أكبر أثر على الشباب، وهو بصفته تلك له القدرة على أن يحدد قيم النساء والفتيات ومواقفهن وتصوراتهن سواء على نحو إيجابي أو على نحو سلبي. لذلك من الأساسي أن يدرس المربون الحس النقدي والمهارات التحليلية.
78- وفي كثير من البلدان، تعتبر الموارد المخصصة للتعليم، وبخاصة للفتيات والنساء، غير كافية، بل وزاد تقليصها في بعض الحالات، بما في ذلك تقليصها في سياق سياسات وبرامج التكيف. ولهذه المخصصات غير الكافية من الموارد أثر سيء طويل اﻷجل على التنمية البشرية، وﻻ سيما على تنمية المرأة.
79- ويتعين على الحكومات وسائر القطاعات، لدى معالجتها لعدم تكافؤ فرص التعليم وعدم كفايتها، أن تشجع اعتماد سياسة عامة فعالة وجلية تدمج في التيار الرئيسي السائد منظوراً يأخذ الانتماء الجنسي في الاعتبار في جميع السياسات والبرامج، بحيث يمكن، قبل اتخاذ القرارات، تحليل أثرها بالنسبة للمرأة والرجل على التوالي.
الهدف الاستراتيجي باء -1-
80- من جانب الحكومات:
(أ) العمل على تحقيق هدف تكافؤ فرص التعليم باتخاذ تدابير للقضاء على التمييز في التعليم على جميع المستويات استناداً إلى اعتبارات الجنس، أو العرق، أو اللغة، أو العقيدة، أو اﻷصل الوطني، أو السن، أو الإعاقة، أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، والنظر ـ حيثما كان ذلك ملائماً ـ في إقامة تدابير لمعالجة الشكاوى في هذا الصدد؛
(ب) بحلول عام 2000، توفير التعليم الأساسي للجميع وكفالة إتمام 80 في المائة على اﻷقل من الأطفال الذين بلغوا سن الدراسة الابتدائية تعليمهم الأساسي؛ وتذليل الفارق بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005؛ وتوفير التعليم الابتدائي للجميع في جميع البلدان قبل عام 2015؛
(ج) القضاء على أوجه التباين في الوصول إلى جميع مجاﻻت التعليم العالي، وذلك عن طريق ضمان فرص متساوية للمرأة في التطور الوظيفي، والتدريب، والحصول على الزمالات والمنح الدراسية، وباعتماد إجراءات إيجابية عند الاقتضاء؛
(د) إنشاء نظام تعليمي يراعي اعتبارات الجنسين لكفالة تكافؤ الفرص التعليمية والتدريبية، ومشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية في الإدارة التعليمية ووضع السياسات وصنع القرارات؛
(هـ) القيام، بالتعاون مع الوالدين، والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات الشباب، والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص، بتوفير التدريب الأكاديمي والتقني والمهارات في مجال تخطيط الحياة الوظيفية، والقيادة والمهارات الاجتماعية، والخبرة في العمل للشابات ﻹعدادهن للمشاركة مشاركة كاملة في المجتمع؛
(و) زيادة معدﻻت قيد واستبقاء الفتيات من خلال رصد الموارد المالية المناسبة؛ وحشد دعم المجتمع المحلي والوالدين وعن طريق تنظيم الحملات ووضع برامج زمنية مرنة في المدارس وتقديم الحوافز والمنح وسواها من الوسائل الهادفة إلى التخفيف قدر الإمكان على اﻷسر من تكاليف تعليم بناتهن وتسهيل قدرة الوالدين على اختيار التعليم الذي تلتحق به الطفلة؛ وعن طريق ضمان احترام حقوق المرأة والفتاة في حرية الضمير والدين في المؤسسات التعليمية من خلال إلغاء أية قوانين أو تشريعات تمييزية تقوم على أساس الدين أو العرق أو الثقافة؛
(ز) العمل على تهيئة إطار تعليمي يقضي على جميع الحواجز التي تحول دون تعليم الحوامل من المراهقات والأمهات الشابات، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، توفير مرافق لرعاية الطفل تكون ميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها مادياً وتعليم الوالدين لتشجيع الذين يضطلعون منهم بمسؤولية رعاية أطفالهم وأقاربهم أثناء سنوات دراستهم على العودة إلى المدارس أو على مواصلة تعليمهم وإتمامه؛
(ح) تحسين نوعية التعليم وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة من حيث إمكان الالتحاق بالتعليم، لضمان استطاعة النساء من جميع اﻷعمار اكتساب المعارف، والطاقات والقدرات والمهارات والقيم الأخلاقية اللازمة للتطور والنمو والمشاركة الكاملة في ظل ظروف متساوية في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛
(ط) توفير المشورة غير القائمة على التمييز والتي تراعي اعتبارات الجنسين من جانب متخصصين ووضع برامج التعليم الوظيفي لتشجيع الفتيات على مواصلة المناهج الأكاديمية والتقنية بغية توسيع فرصهن الوظيفية في المستقبل؛
(ى) تشجيع الدول، التي لم تقم بذلك بعد، على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.[15]
الهدف الاستراتيجي باء -2-
القضاء على الأمية بين النساء
81- من جانب الحكومات، والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية، والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية:
(أ) تخفيض معدل الأمية بين الإناث إلى نصف المعدل الذي سجلته في عام 1990 على اﻷقل، مع التركيز على المرأة الريفية، والمهاجرة، واللاجئة، والمشردة في الداخل، والمعاقة؛
(ب) توفير فرص وصول الجميع إلى التعليم الابتدائي والسعي إلى ضمان المساواة بين الجنسين في إتمام التعليم الابتدائي بحلول عام 2000؛
(ج) إزالة الفجوة القائمة بين الجنسين في مجال الإلمام الأساسي والوظيفي بالقراءة والكتابة كما أوصى بذلك الإعلان العالمي بشأن توفير التعليم للجميع (جومتيان)؛
(د) الحد من أوجه التفاوت بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
(هـ) حث الراشدين والأسر على التعلم لتشجيع جميع الأشخاص على الإلمام الكامل بالقراءة والكتابة؛
(و) إقران عملية تعليم القراءة والكتابة بتنمية المهارات الحياتية والمعارف العلمية والتكنولوجية، والسعي إلى التوسع في تعريف الإلمام بالقراءة والكتابة، مع مراعاة الأهداف ومعايير التقييم الحالية.
الهدف الاستراتيجي باء -3-
تحسين إمكانية حصـول المرأة على التدريب المهني، والعلم
والتكنولوجيا، والتعليم المتواصل الإجراءات التي يتعين اتخاذها
(أ) صوغ وتنفيذ سياسات للتعليم والتدريب وإعادة التدريب من أجل النساء، وﻻ سيما الشابات والعائدات إلى سوق العمل، من أجل إكسابهن المهارات اللازمة لتلبية الاحتياجات الموجودة في سياق اجتماعي ـ اقتصادي متغير، توخياً لتحسين فرص حصولهن على الوظائف؛
(ب) الاعتراف للفتيات والنساء بالحق في فرص التعليم غير الرسمي ضمن النظام التعليمي؛
(ج) تزويد النساء والفتيات بالمعلومات المتصلة بتيسر التدريب المهني وبرامج التدريب في ميدان العلم والتكنولوجيا، ضمن برامج التعليم المتواصل، وبالمنافع التي يمكن استمدادها منها؛
(د) تصميم برامج تعليمية وتدريبية للنساء العاطلات عن العمل، بغية تزويدهن بالمعارف والمهارات الجديدة التي تعزز وتوسع فرص استخدامهن، ومن ضمن ذلك عملهن لحسابهن، وتنمية مهاراتهن في ميدان تنظيم المشاريع؛
(هـ) تنويع التدريب المهني والتقني، وزيادة فرص حصول الفتيات والنساء على التعليم والتدريب المهني في مجاﻻت مثل العلوم، والرياضيات، والهندسة، والعلم والتكنولوجيا البيئيين، وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرفيعة، وكذلك التدريب اﻹداري، فضلاً عن فرص استمرارهن في هذه المجالات؛
(و) تعزيز الدور الذي تؤديه المرأة في ميدان البحوث الغذائية والزراعية وفي برامج اﻹرشاد والتعليم؛
(ز) التشجيع على تكييف المناهج الدراسية والمواد التعليمية، وعلى تهيئة مناخ تدريبي داعم، واتخاذ إجراءات إيجابية للنهوض بالتدريب في كامل سلسلة الخيارات المهنية التي تتيح للرجال والنساء حياة وظيفية غير تقليدية، ومن ضمن ذلك تهيئة دورات دراسية متعددة التخصصات لمدرسي العلوم والرياضيات بغية إذكاء وعيهم بأهمية العلم والتكنولوجيا لحياة المرأة؛
(ح) وضع مناهج دراسية واستحداث مواد تعليمية وتهيئة واتخاذ تدابير إيجابية تفتح للمرأة مزيداً من فرص الدخول والمشاركة في المجالات التقنية والعلمية، وﻻ سيما المجالات التي يكون تمثيلها فيها معدوماً أو ناقصاً؛
(ط) صوغ سياسات وبرامج تشجع المرأة على المشاركة في كل برامج التمهن؛
(ي) إتاحة المزيد من فرص التدريب في المجالات التقنية والإدارية وفي مجال اﻹرشاد الزراعي ومجال التسويق أمام العاملات في مجاﻻت الزراعة وصيد اﻷسماك والصناعة والأعمال التجارية والفنون والحرف، توخياً لزيادة فرص توليد الدخل واشتراك النساء في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وخصوصاً عن طريق المنظمات النسائية العاملة على مستوى القواعد الشعبية، ومن خلال مساهمتها في الإنتاج والتسويق والأعمال التجارية والعلم والتكنولوجيا؛
(ك) ضمان الحصول على تعليم وتدريب رفيعي النوعية، على كل المستويات الملائمة، للنساء البالغات اللواتي لم يحصلّن العلم أو لم يحصلّن منه إﻻ قليلاً، والمعوقات، والمهاجرات شرعاً، واللاجئات والمشردات، بغية فتح مزيد من فرص العمل أمامهن.
الهدف الاستراتيجي باء -4-
إيجاد تعليم وتدريب غير قائمين على التمييز
83- من جانب الحكومات والسلطات التعليمية وسواها من المؤسسات التعليمية والأكاديمية:
(أ) وضع توصيات وصوغ مناهج دراسية وكتب مدرسية وتهيئة معينات تدريس خالية من القوالب النمطية المستندة إلى الهوية الجنسية، على جميع مستويات التعليم، ومن ضمن ذلك تدريب المعلمين، وذلك بالتشاور مع جميع الهيئات المعنية وهم الناشرون، والمدرسون، والسلطات العامة، ورابطات الوالدين؛
(ب) إعداد برامج ومواد تدريبية للمدرسين والمربين تذكي الوعي بمركز ودور ومساهمة المرأة والرجل في الأسرة كما ورد تعريفها في الفقرة 29 أعلاه، والمجتمع؛ وفي هذا السياق، تشجيع المساواة والتعاون والاحترام المتبادل وتشاطر المسؤوليات بين البنات والبنين من مستوى ما قبل الدراسة فصاعداً، والعمل بوجه خاص على وضع نماذج تدريبية تعليمية تكفل للبنين الحصول على المهارات اللازمة للعناية باحتياجاتهم المنزلية الذاتية والمشاركة في تحمل المسؤولية عن أسرهم وعن رعاية المعالين؛
(ج) وضع برامج ومواد تدريبية للمدرسين والمربين تذكي الوعي بدورهم في عملية التعليم، من أجل تزويدهم بالاستراتيجيات الفعالة للتعليم الذي يراعي الفوارق بين الجنسين؛
(د) اتخاذ إجراءات تضمن أن تتاح للمدرسات والأستاذات نفس الفرص التي تتاح للمدرسين والأساتذة ونفس مركزهم وذلك بالنظر إلى أهمية وجود معلمات على جميع المستويات وتوخياً لجذب البنات للالتحاق بالمدارس واستمرارهن في التعلم؛
(هـ) إدخال التدريب على حل المنازعات بالوسائل السلمية، وتشجيع هذا التدريب؛
(و) اتخاذ تدابير إيجابية تزيد نسبة النساء اللائي يصلن إلى عملية وضع السياسات التعليمية وصنع القرارات التعليمية. وخصوصاً المعلمات على كل مستويات التعليم وفي الفروع العلمية الأكاديمية التي درجت العادة على أن تكون تحت هيمنة الذكور، ومن بين ذلك الميادين العلمية والتكنولوجية؛
(ز) دعم وتطوير الدراسات والأبحاث المتعلقة بكل من الجنسين على جميع مستويات التعليم، وخصوصاً على مستوى الدراسات العليا في المؤسسات الأكاديمية، وتطبيق هذه الدراسات والأبحاث في صوغ المناهج الدراسية، ومن ضمنها المناهج الدراسية الجامعية، والكتب المدرسية، ومعينات التدريس، وكذلك في ميدان تدريب المعلمين؛
(ح) تنمية التدريب على القيادة وفرص ممارسة هذه القيادة أمام جميع النساء لتشجيعهن على الاضطلاع بأدوار قيادية أثناء طلبهن العلم وبعد أن يصبحن بالغات في المجتمع المدني؛
(ط) وضع برامج تثقيفية وإعلامية ملائمة تولي الاعتبار الواجب لتعددية اللغات، وخصوصاً بالتعاون مع وسائط اﻹعلام، لتوعية أفراد الجمهور، وﻻ سيما الوالدين، بأهمية إعطاء الأطفال تعليماً غير قائم على التمييز، وأهمية تقاسم المسؤوليات العائلية بالتساوي بين الفتيات والفتيان؛
(ي) وضع برامج لتعليم حقوق الإنسان تشمل البعد المتعلق بنوع الجنس، وذلك على جميع مستويات التعليم، وﻻ سيما بتشجيع مؤسسات التعليم العالي على أن تدرج، خصوصاً في مناهج العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية على المستوى الجامعي وعلى مستوى الدراسات العليا، دراسة حقوق المرأة كإنسان كما ترد في اتفاقيات الأمم المتحدة؛
(ك) وعند الاقتضاء، إزالة الحواجز القانونية والتنظيمية والاجتماعية التي تعترض التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في إطار برامج التعليم الرسمي بشأن مسائل الصحة النسائية؛
(ل) التشجيع، بدعم من أهالي البنات والبنين وبالتعاون مع موظفي التعليم والمؤسسات التعليمية، على وضع برامج تعليمية لهم وإيجاد خدمات متكاملة بغية زيادة وعيهم بمسؤولياتهم ومساعدتهم على تحمل هذه المسؤوليات، مع مراعاة أهمية التعليم والخدمات المشار إليها بالنسبة إلى نمو الشخصية واحترام الذات، وكذلك مراعاة الحاجة إلى تفادي الحمل غير المرغوب فيه وتفشي اﻷمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وﻻ سيما فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والظواهر من قبيلها العنف الجنسي والاعتداء الجنسي؛
(م) تأمين مرافق ترويحية ورياضية يسهل الوصول إليها، ووضع وتعزيز برامج تراعي الفوارق بين الجنسين لكي تفيد منها الفتيات والنساء، من كل اﻷعمار، في جميع معاهد التدريس والمعاهد الأهلية، ودعم النهوض بالمرأة في كل مجاﻻت اﻷنشطة الرياضية والبدنية، ومن ضمنها الإشراف والتدريب والإدارة في ميدان الرياضة، وكذلك بصفتها مشاركة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛
(ن) الاعتراف بحق النساء والفتيات، المنتميات إلى السكان الأصليين، في التعليم؛ وتشجيع إتباع نهج تعليمي متعدد الثقافات يستجيب لاحتياجات وتطلعات وثقافات النساء من السكان الأصليين، بواسطة أمور من بينها بذل جهود في سبيل وضع برامج تعليمية ومناهج دراسية ملائمة وتهيئة معينات تدريس ملائمة، قدر اﻹمكان، بلغات السكان الأصليين؛ وبواسطة كفالة مشاركة النساء المنتميات إلى السكان الأصليين في هذه العمليات؛
(س) الاعتراف بالأنشطة الفنية والروحية والثقافية للنساء من السكان الأصليين، وإيلاؤها ما تستحقه من اعتبار؛
(ع) ضمان احترام نوع الجنس والمساواة والتنوع الثقافي والديني في المؤسسات التعليمية؛
(ف) ترويج برامج لتعليم الريفيات والمزارعات ولتدريبهن وتزويدهن بالمعلومات الملائمة، بواسطة استخدام تكنولوجيات غير باهظة الثمن وملائمة، وكذلك عن طريق وسائط اﻹعلام، بما في ذلك، مثلاً، البرامج الإذاعية، والأنشطة، والوحدات الإعلامية المتنقلة؛
(ص) تأمين التعليم غير الرسمي، وخصوصاً للريفيات، لتمكينهن من تحقيق الطاقات الكامنة لديهن فيما يتعلق بالصحة، والمشاريع الصغرى، والزراعة، والحقوق القانونية؛
(ق) إزالة كل الحواجز التي تعترض إلحاق الفتيات الحوامل والأمهات الشابات بالتعليم النظامي، ودعم توفير رعاية الأطفال وسائر خدمات الدعم لهن حيثما تدعو الضرورة.
الهدف الاستراتيجي باء -5-
تخصيـص الموارد الكافية للإصلاحـات التعليمية ورصد تنفيذها
84- من جانب الحكومات:
(أ) تأمين الموارد اللازمة في الميزانية للقطاع التعليمي، مع إعادة تخصيص اﻷموال داخل هذا القطاع لتأمين مزيد من اﻷموال للتعليم الأساسي، حسب الاقتضاء؛
(ب) إنشاء آلية، على المستويات الملائمة، لرصد تنفيذ الإصلاحات والتدابير التعليمية في الوزارات ذات الصلة، ووضع برامج للمساعدة التقنية، حسب الاقتضاء، لمعالجة المسائل التي تثيرها جهود الرصد.
85- من جانب الحكومات، وحيثما كان ذلك ملائما، المؤسسات والمنشآت ومعاهد البحث الخاصة والعامة والمنظمات غير الحكومية:
(أ) عندما تدعو الضرورة، حشد أموال إضافية من المؤسسات والمنشآت ومعاهد البحوث العامة ومـن المنظمات غير الحكومية لتمكين الفتيات والنساء، وكذلك الفتيان والرجال ـ على قدم المساواة ـ من إكمال تعليمهم، مع التركيز بصفة خاصة على المجموعات السكانية التي تحصل على خدمات منقوصة؛
(ب) تأمين التمويل للبرامج الخاصة، مثل تلك التي يُضطلع بها في مجاﻻت الرياضيات، والعلوم، وتكنولوجيا الحاسوب، بغية توسيع الفرص أمام جميع الفتيات والنساء.
86- من جانب المؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف، ومن ضمنها البنك الدولي، والمصارف الإنمائية الإقليمية، والمانحون الثنائيون، والمؤسسات الثنائية:
(أ) النظر في زيادة التمويل الذي يقدم لتلبية احتياجات البنات والنساء من التعليم والتدريب، باعتبار ذلك أولوية في برامج المساعدة الإنمائية؛
(ب) النظر في العمل مع الحكومات المتلقية لضمان الحفاظ على مستويات التمويل المخصص لتعليم النساء أو زيادته في برامج التكيف الهيكلي والانتعاش الاقتصادي، بما في ذلك برامج التسليف وتحقيق الاستقرار المالي.
87- من جانب المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية، وﻻ سيما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، على الصعيد العالمي:
(أ) المساهمة في تقييم التقدم المحرز، مع الاستعانة بالمؤشرات التعليمية التي توجدها الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية، وحث الحكومات على أن تعمل في تنفيذها للتدابير اللازمة على إزالة الفروق بين النساء والرجال وبين البنين والبنات في فرص التعليم والتدريب، وفي مستويات اﻹنجاز في جميع الميادين، وﻻ سيما البرامج الخاصة بالتعليم الابتدائي وبرامج تعليم القراءة والكتابة؛
(ب) تزويد البلدان النامية، بناء على طلبها، بالمساعدة التقنية التي تلزمها لتعزيز قدرتها على رصد التقدم في سد الفجوة بين النساء والرجال في مجاﻻت التعليم والتدريب والبحوث، وفي مستويات اﻹنجاز في جميع الميادين، وﻻ سيما التعليم الأساسي ومحو الأمية؛
(ج) شن حملة دولية تدعو إلى حق المرأة والبنت في التعليم؛
(د) تخصيص نسبة مئوية كبيرة من مواردها للتعليم الأساسي للنساء والبنات.
الهدف الاستراتيجي باء -6-
تعزيز الحق في التعليم والتدريب على مدى العمر للبنات والنساء
88- من جانب الحكومات ومؤسسات التعليم والمجتمعات المحلية:
(أ) ضمان تيسّر مجموعة واسعة من البرامج التعليمية والتدريبية المؤدية إلى اكتساب النساء والبنات، باستمرار، للمعارف والمهارات اللازمة للعيش في مجتمعاتهن وبلدانهن ولتقديم المساهمات من أجل هذه المجتمعات والبلدان واستمداد النفع منها؛
(ب) مساندة خدمات رعاية الطفولة وسائر الخدمات التي تمكّن الأمهات من مواصلة الدراسة؛
(ج) إيجاد برامج مرنة للتعليم والتدريب وإعادة التدريب من أجل التعلم على مدى العمر يكون من شأنها أن تسهّل تنقل النساء بين اﻷنشطة في جميع مراحل حياتهن.
رد مع اقتباس
المفضلات