41- إن النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بينها والرجل هما مسألة متصلة بحقوق الإنسان وشرط للعدالة الاجتماعية وينبغي أﻻ ينظر إليهما بشكل منعزل على أنهما من المسائل الخاصة بالمرأة. فهي السبيل الوحيد لبناء مجتمع قابل للاستمرار وعادل ومتقدم. وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بينها والرجل شرطان أساسيان لتحقيق اﻷمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي لدى جميع الشعوب.الفصل الثالث - مجاﻻت الاهتمام الحاسمة
42- إن معظم الأهداف المحددة في استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة لم تتحقق. فلا تزال هناك عراقيل كثيرة تحول دون تمكين المرأة بالرغم من جهود الحكومات والمنظمات غير الحكومية والنساء والرجال في كل مكان. إذ تسود أنحاء كثيرة من العالم أزمات سياسية واقتصادية وإيكولوجية واسعة النطاق، من بينها الحروب العدوانية والنزاعات المسلحة والسيطرة الاستعمارية أو غيرها من أشكال السيطرة الأجنبية أو الاحتلال اﻷجنبي والحروب الأهلية والإرهاب. وهذه الحالات بالاقتران مع التمييز المنتظم أو بحكم الواقع والانتهاكات وعدم حماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع النساء وحقوقهن المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في التنمية، والمواقف المتحيزة الراسخة إزاء النساء والبنات، ما هي إﻻ قليل من كثير من العوائق التي تواجه منذ المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، في عام 1985.
43- وتتجلى من استعراض للتقدم المحرز منذ مؤتمر نيروبي مجاﻻت اهتمام خاصة - مجاﻻت ذات طابع ملح للغاية تبرز كأولويات للعمل. وينبغي لجميع الأطراف الفاعلة أن تركز العمل والموارد على الأهداف الإستراتيجية المتصلة بمجالات الاهتمام الحاسمة التي هي، بالضرورة، مترابطة ومرهونة ببعضها وذات أولوية عالية. ويتعين على هذه الأطراف أن تضع وتنفذ آليات للمساءلة في جميع مجاﻻت الاهتمام.
44- وبغية تحقيق هذا الهدف، فإن الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني بما فيه المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص مدعوون إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية في مجاﻻت الاهتمام الحاسمة التالية:
- عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة
- عدم المساواة في فرص التعليم والتدريب ذات النوعية الجيدة على جميع المستويات وعدم كفايتها
- أوجه عدم المساواة في الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بها
- العنف الموجه ضد المرأة
- آثار النزاعات المسلحة وغيرها من أنواع النزاعات على النساء، بمن فيهن النساء اللاتي يعشن تحت وطأة الاحتلال اﻷجنبي
- عدم المساواة في الهياكل والسياسات الاقتصادية، وفي جميع أشكال اﻷنشطة الإنتاجية، وفي الوصول إلى الموارد
- عدم المساواة بين المرأة والرجل في اقتسام السلطة وصنع القرار على جميع المستويات
- عدم وجود آليات كافية على جميع الصعد لتعزيز النهوض بالمرأة
- عدم احترام ما للمرأة من حقوق الإنسان وقصور الترويج لهذه الحقوق وحمايتها
- التصوير النمطي للمرأة وعدم المساواة في وصولها إلى جميع نظم الاتصال والمشاركة فيها، وﻻ سيما في وسائط اﻹعلام
- عدم المساواة بين الجنسين في إدارة الموارد الطبيعية وفي حماية البيئة
- التمييز المستمر ضد الطفلة وانتهاك حقوقها
45- يجري في كل مجال من مجاﻻت الاهتمام الحيوية تشخيص المشكلة واقتراح الأهداف الإستراتيجية والإجراءات العملية التي ينبغي أن تتخذها مختلف الجهات الفاعلة بهدف تحقيق تلك الأهداف. والأهداف الإستراتيجية نابعة من مجاﻻت الاهتمام الجوهرية، والإجراءات المحددة التي ينبغي اتخاذها لتحقيقها تشمل المساواة والتنمية والسلم - التي هي أهداف استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة وتعكس ترابطها. والأهداف والاستراتيجيات مترابطة وذات أولوية عليا ومعززة لبعضها بعضاً. ويهدف المنهاج إلى تحسين حالة جميع النساء دون استثناء، ممن يواجهن في كثير من الأحوال حواجز متماثلة، وذلك مع ضرورة إيلاء اهتمام خاص للفئات اﻷشد حرماناً.الفصل الرابع - الأهداف والإجراءات الإستراتيجية
46- ويسلم منهاج العمل بأن النساء يواجهن حواجز تحول دون المساواة الكاملة والنهوض وذلك بسبب عوامل مثل العرق، أو السن، أو اللغة، أو اﻷصل العرقي، أو الثقافة، أو الدين، أو الإعاقة أو ﻷنهن من السكان الأصليين، أو ﻷي أوضاع أخرى. وتواجه نساء كثيرات عوائق محددة تتعلق بوضعهن العائلي، وخاصة بوصفهن أمهات ﻻ يوجد اﻵباء معهن، أو تتعلق بوضعهن الاجتماعي الاقتصادي بما في ذلك ظروف معيشتهن في المناطق الريفية أو المعزولة وفي المناطق الفقيرة في الأرياف والمدن. وهناك أيضاً حواجز أخرى تواجهها اللاجئات والمشردات الأخريات بمن فيهن المشردات داخلياً والمهاجرات والنازحات بمن فيهن العاملات المهاجرات. وتقع كثيرات من النساء ضحايا بالذات للكوارث البيئية والأمراض الخطيرة والمعدية، وشتى أشكال العنف الموجه ضد المرأة.
47- يوجد اﻵن في العالم أكثر من بليون نسمة يعيشون في ظروف فقر غير مقبولة، معظمهم في البلدان النامية، والأغلبية الساحقة منهم من النساء. وللفقر أسباب شتى، من بينها أسباب هيكلية. والفقر مشكلة معقدة ومتعددة اﻷبعاد، ذات منشأ وطني ودولي على السواء. وعولمة اقتصاد العالم وزيادة الترابط بين الدول يفرضان تحديات تواجه النمو والتنمية الاقتصاديين المطردين ويتيحان فرصا لتحقيقهما، كما يشكلان مخاطر وعدم تيقن بالنسبة لمستقبل الاقتصاد العالمي. وحالة الالتباس التي تكتنف المناخ الاقتصادي العالمي اقترنت بها عملية إعادة تشكيل القطاع الاقتصادي واقترنت بها أيضا في عدد معين من البلدان مستويات مستمرة ﻻ يمكن السيطرة عليها للدين الخارجي وبرامج التكيف الهيكلي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كافة أشكال المنازعات وتشريد السكان والتدهور البيئي أدت إلى زيادة تقويض قدرة الحكومات على تلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها. والتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تؤثر بشكل عميق في بارامترات التنمية الاجتماعية في جميع البلدان. ونجم عن ذلك اتجاه له شأنه يتمثل في زيادة فقر المرأة بدرجات تتفاوت من منطقة إلى أخرى. كذلك فإن التفاوتات بين الجنسين في تقاسم السلطة الاقتصادية تسهم أيضاً بقسط كبير في فقر المرأة. وأدت الهجرة وما يترتب على ذلك من تغييرات في هياكل الأسرة إلي وضع أعباء إضافية على عاتق المرأة، ﻻ سيما المرأة المسؤولة عن تلبية احتياجات عدة معالين. وتلزم إعادة النظر في سياسات الاقتصاد الكلي وإعادة صياغتها من أجل معالجة هذه الاتجاهات. فهذه السياسات تنصب بصورة خالصة تقريبا على القطاع الرسمي. كما تجنح إلى إعاقة مبادرات المرأة وﻻ تولي أي اعتبار لاختلاف اﻵثار على المرأة والرجل. لذلك فإن تطبيق التحليل الذي يراعي الفوارق بين الجنسين على طائفة عريضة من السياسات والبرامج أمر له أهمية حاسمة بالنسبة لاستراتيجيات الحد من الفقر. ومن أجل استئصال شأفة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة ﻻ بد من إتاحة الفرصة للمرأة والرجل للاشتراك بصورة تامة وعلى قدم المساواة في وضع سياسات واستراتيجيات الاقتصاد الكلي والتنمية الاجتماعية للقضاء على الفقر. واستئصال الفقر ﻻ يمكن تحقيقه عن طريق برامج مكافحة الفقر وحدها وإنما يقتضي أيضاً المشاركة الديمقراطية وإحداث تغييرات في الهياكل الاقتصادية لضمان أن تتاح لجميع النساء إمكانية الوصول إلى الموارد والفرص والخدمات العامة. والفقر مشكلة متعددة المظاهر، تشمل الافتقار إلي الإيرادات والموارد الإنتاجية التي تكفي لضمان إقامة اﻷود بصورة مستدامة؛ والجوع وسوء التغذية؛ واعتلال الصحة؛ ومحدودية أو عدم إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية الأخرى؛ وازدياد حالات الاعتلال والوفيات من جراء اﻷمراض؛ والتشرد وعدم كفاية المساكن؛ وحالات عدم السلامة البيئية؛ والتمييز والاستبعاد في المجال الاجتماعي. وهو مشكلة تتميز أيضا بالحرمان من المشاركة في عمليات صنع القرار وفي الحياة المدنية والاجتماعية والثقافية. وهو بهذه الصفة ظاهرة تحدث في جميع البلدان ـ في شكل فقر جماعي في العديد من البلدان النامية وجيوب للفقر وسط الثروة في البلدان المتقدمة النمو. وقد ينجم الفقر عن الركود الاقتصادي مما يفضي إلى فقدان الرزق، أو عن كارثة أو نزاع. وهنالك أيضا فقر العمال الذين يتقاضون أجوراً متدنية، والفقر المدقع الذي يتعرض له من يفقدون نظم الدعم المقدم من اﻷسر والمؤسسات الاجتماعية وشبكات السلامة.ألف - عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة
48- وفي العقد الماضي، تزايد عدد النساء الفقيرات بنسبة تفوق تزايد عدد الرجال الفقراء، وﻻ سيما في البلدان النامية. ومنذ عهد قريب صار تأنيث الفقر مشكلة لها خطرها في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بوصف ذلك من النتائج القصيرة اﻷجل لعمليات التحول في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبالإضافة إلى العوامل الاقتصادية، هنالك عوامل تعد هي الأخرى مسؤولة عن هذه الحالة وتتمثل في تصلب اﻷدوار الاجتماعية المحددة للجنسين، ومحدودية فرص وصول المرأة إلى السلطة والتعليم والتدريب والموارد الإنتاجية فضلاً عن العوامل الناشئة الأخرى التي قد تفضي إلى عدم الأمان بالنسبة إلى اﻷسر. ومن العوامل التي أسهمت في هذه الحالة عدم جعل كافة عمليات التحليل والتخطيط في الميدان الاقتصادي تتضمن في صلبها الأساسي منظوراً يراعي نوع الجنس بصورة وافية للغرض، والتصدي للأسباب الكامنة وراء الفقر.
49- وتسهم المرأة في الاقتصاد وفي مكافحة الفقر عن طريق العمل بأجر وبغير أجر في المنزل والمجتمع المحلي وفي سوق العمل. لذلك فإن تمكين المرأة من أداء دورها يعد عاملاً حاسما لاستئصال شأفة الفقر.
50- وفي حين أن الفقر يؤثر على اﻷسر المعيشية ككل، نظراً لتوزيع العمل والمسؤوليات عن رفاه الأسرة المعيشية على أساس اختلاف الجنسين، تتحمل المرأة قسطاً غير متناسب من العبء، حيث تحاول إدارة دفة شؤون الأسرة المعيشية من حيث استهلاكها وحمايتها في ظل ظروف ازدياد شح الموارد. وتشتد حدة الفقر بصفة خاصة بالنسبة للمرأة التي تعيش في اﻷسر المعيشية الريفية.
51- وفقر النساء له صلة مباشرة بانعدام الفرص الاقتصادية والاستقلال الذاتي وانعدام إمكانية الحصول على الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الائتمان وامتلاك اﻷراضي وإرثها، وخدمات التعليم والدعم، واشتراك المرأة بالحد اﻷدنى في عملية صنع القرار. كذلك فإن الفقر يضطر المرأة إلى الوقوع في حالات تجعلها عرضة للاستغلال الجنسي.
52- وفي بلاد كثيرة ﻻ تراعي نظم الرعاية الاجتماعية بشكل كاف الظروف المحددة للمرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر، وبالتالي يوجد اتجاه إلى تقليص الخدمات المقدمة من قبل هذه النظم. وخطر وقوع المرأة فريسة للفقر أكبر منه بالقياس إلى الرجل ﻻ سيما في أوساط المسنين، حيث تقوم نظم الضمان الاجتماعي على مبدأ استمرار العمالة المجزية. ففي بعض الحالات ﻻ تفي النساء بهذا الشرط نظراً لحالات انقطاعهن عن العمل، بسبب التوزيع غير المتوازن للعمل الذي يتقاضى عنه أجر والعمل الذي ﻻ يتقاضى عنه أجر. وفضلاً عن ذلك، تواجه المسنات كذلك المزيد من العقبات فيما يتعلق بالدخول مجدداً إلى سوق العمل.
53- وفي العديد من البلدان المتقدمة النمو، حيث يعتبر المستوى العام للتعليم والتدريب المهني للمرأة والرجل متماثلاً وحيث توجد نظم للحماية من التمييز، أدت التحولات الاقتصادية التي شهدها العقد المنصرم في بعض القطاعات إما إلى زيادة قوية في بطالة المرأة أو إلى جعل عمالتها محفوفة بمخاطر قوية. لذلك زادت نسبة النساء في أوساط الفقراء. وفي البلدان التي يوجد فيها مستوى عالياً لانخراط البنات في التعليم، تعتبر البنات اللائي يتركن النظام التعليمي في وقت أبدر، دون أن يكتسبن أي مؤهلات، من أضعف الفئات في سوق العمل.
54- وفي البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وبلدان أخرى تشهد تحوﻻت جذرية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كثيراً ما أدت هذه التحولات إلى خفض دخل المرأة أو إلى حرمانها من الدخل.
55- وبصفة خاصة ينبغي زيادة قدرة المرأة على الإنتاج في البلدان النامية لتمكينها من الوصول إلى رأس المال والموارد والائتمان والأرض والتكنولوجيا والمعلومات والمساعدة التقنية والتدريب كي يتسنى لها زيادة دخلها وتحسين تغذيتها وتعليمها ورعايتها الصحية ومركزها داخل الأسرة المعيشية. ويعد إطلاق سراح الطاقة الإنتاجية للمرأة أمراً حيوياً للخروج من دائرة الفقر بحيث تستطيع المرأة أن تقتسم فوائد التنمية وثمرات عملها بالكامل.
56- وﻻ يمكن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة إﻻ بتحسين المركز الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقانوني والثقافي للمرأة. فالتنمية الاجتماعية المنصفة التي تعترف بتمكين الفقراء، ﻻ سيما المرأة، من استخدام الموارد البيئية استخداماً قابلاً للاستدامة تمثل أساساً ضروريا للتنمية المستدامة.
57- إن نجاح السياسات والتدابير الرامية إلى دعم أو تعزيز العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين مركز المرأة ينبغي أن يتوقف على دمج منظور يراعي نوع الجنس في السياسات العامة فيما يتعلق بجميع مجاﻻت المجتمع، وعلى اتخاذ تدابير إيجابية لهذا الغرض مع توفير الدعم المؤسسي والمالي الكافي لها على جميع المستويات.
الهدف الاستراتيجي ألف -1-استعراض واعتماد وإدامة سياسات اقتصاد كلي واستراتيجيـاتالإجراءات التي يتعين اتخاذهاإنمائية تهتم باحتياجات وجهود المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر
58- من جانب الحكومات:
(أ) استعراض وتكييف سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الاجتماعية بحيث تشترك فيها المرأة اشتراكاً تاماً وعلى قدم المساواة بهدف تحقيق أهداف منهاج العمل؛
(ب) تحليل السياسات والبرامج، بما في ذلك السياسات والبرامج ذات الصلة بتحقيق الاستقرار في مجال الاقتصاد الكلي، والتكيف الهيكلي، ومشاكل الدين الخارجي، والضرائب، والاستثمارات، والعمالة، والأسواق وكافة القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد، من حيث أثرها على الفقر والإجحاف وخاصة على المرأة؛ وتقييم أثر تلك البرامج والمشاكل على رفاه الأسرة وأحوالها، وتكييفها، حسب الاقتضاء، بحيث تؤدي إلى توزيع الأصول الإنتاجية والثروة والفرص والدخل والخدمات بصورة أكثر إنصافاً؛
(ج) انتهاج وتنفيذ سياسات اقتصاد كلي وقطاعية تكون سليمة ومستقرة ويجري وضعها ورصدها باشتراك المرأة اشتراكاً تاماً وعلى قدم المساواة وتشجع على النمو الاقتصادي المستدام العريض القاعدة وتعالج اﻷسباب الهيكلية وراء الفقر وتكون موجهة نحو استئصال شأفة الفقر والحد من حالات الإجحاف القائم على نوع الجنس في إطار تنمية مستدامة عموماً محورها الناس؛
(د) إعادة تنظيم عملية تخصيص النفقات العامة وتوجيهها إلى تعزيز إتاحة الفرص الاقتصادية للمرأة وكفالة إتاحة وصولها إلى الموارد الإنتاجية على قدم المساواة، ولتلبية الاحتياجات الأساسية للمرأة في المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية، ﻻ سيما المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر؛
(هـ) إقامة قطاعات زراعية وأخرى لصيد اﻷسماك، حيثما وحسبما يقتضي اﻷمر، بغية كفالة اﻷمن الغذائي على الصعيد الوطني وللأسر المعيشية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأغذية، وذلك، حسب الاقتضاء، بتخصيص ما يلزم من الموارد المالية والتقنية والبشرية؛
(و) وضع سياسات وبرامج إنمائية للعمل على توزيع الأغذية بصورة منصفة داخل الأسرة المعيشية؛
(ز) توفير شبكات السلامة المناسبة وتعزيز نظم الدعم المستندة إلى الدولة وإلى المجتمع المحلي بوصف ذلك جزءاً ﻻ يتجزأ من السياسة الاجتماعية، بهدف تمكين المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر من تحمل وطأة البيئات الاقتصادية السلبية وصون رزقها وأصولها وإيراداتها في أوقات الأزمات؛
(ح) استحداث سياسات اقتصادية يكون لها أثر إيجابي على عمالة المرأة العاملة ودخلها في القطاعين الرسمي وغير الرسمي معاً واعتماد تدابير محددة للتصدي لبطالتها، ﻻ سيما البطالة طويلة اﻷمد؛
(ط) القيام، حيثما يقتضي اﻷمر، بصياغة وتنفيذ سياسات محددة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والسياسات ذات الصلة من أجل دعم اﻷسر المعيشية التي ترأسها إناث؛
(ي) وضع وتنفيذ برامج لمكافحة الفقر، بما في ذلك خطط للعمالة، من شأنها أن تؤدي إلى تحسين إمكانية الحصول على الأغذية بالنسبة للمرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر، بما في ذلك عن طريق الآليات المناسبة لتحديد اﻷسعار والتوزيع؛
(ك) ضمان اﻹعمال الكامل لحقوق الإنسان لجميع المهاجرات، بمن فيهن العاملات المهاجرات، وحمايتهن من العنف والاستغلال، والأخذ بتدابير من أجل تمكين المهاجرات المسجلات، بمن فيهن العاملات المهاجرات، وتيسير العمالة المنتجة للمهاجرات المسجلات من خلال زيادة الاعتراف بمهاراتهن، وما يكتسبنه من تعليم أجنبي ومؤهلات، وتيسير إدماجهن إدماجاً كاملاً في قوة العمل؛
(ل) اعتماد التدابير اللازمة لإدماج وإعادة إدماج المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر والمهمشة اجتماعياً في قوى العمالة المنتجة والتيار الرئيسي للاقتصاد وإتاحة حصول المشردات داخلياً على الفرص الاقتصادية حصولاً كاملاً والاعتراف بمؤهلات ومهارات المهاجرات واللاجئات؛
(م) تمكين المرأة من الحصول على مسكن ميسور التكلفة وإتاحة إمكانية حصولها على اﻷرض، عن طريق جملة أمور من بينها تذليل كافة العقبات التي تحول دون ذلك، مع وضع تشديد خاص على تلبية احتياجات المرأة، ﻻ سيما المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر والمرأة التي ترأس أسرة معيشية؛
(ن) صياغة وتنفيذ برامج تؤدي إلى تعزيز إمكانيات حصول العاملات في مجالي الإنتاج الزراعي وصيد اﻷسماك (بمن فيهن المزارعات والمنتجات الكفافيات، ﻻ سيما في المناطق الريفية) على الخدمات المالية والتقنية وخدمات اﻹرشاد والتسويق؛ وإتاحة إمكانية الحصول على اﻷرض والتحكم فيها، وعلى الهياكل الأساسية والتكنولوجيا الملائمة بغية زيادة دخل المرأة وتعزيز اﻷمن الغذائي للأسر المعيشية، ﻻ سيما في المناطق الريفية، والقيام حيثما يقتضى اﻷمر بالتشجيع على إقامة التعاونيات المملوكة للمنتجين والقائمة على السوق؛
(س) إقامة نظم للضمان الاجتماعي حيثما ﻻ توجد، أو استعراضها بهدف تحقيق المساواة بين فرادى النساء والرجال، في كل مرحلة من مراحل الحياة؛
(ع) ضمان إتاحة إمكانية الحصول على الخدمات القانونية المجانية أو زهيدة التكاليف، بما في ذلك محو الأمية القانونية ﻻسيما بهدف الوصول إلى المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر؛
(ف) اتخاذ تدابير خاصة لتشجيع وتعزيز سياسات وبرامج لصالح المرأة من السكان الأصليين، مع مشاركتها الكاملة واحترام تنوع ثقافتها، كي يتسنى بذلك أن تتاح لها فرص وإمكانيات الاختيار في عمليات التنمية بغية استئصال شأفة الفقر الذي يؤثر عليها.
59- من جانب المؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الإنمائية الإقليمية وعن طريق التعاون اﻹنمائي المتعدد الأطراف:
(أ) السعي وفقاً للالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، إلى تعبئة موارد مالية جديدة وإضافية تكون كافية ويمكن التنبؤ بها وتعبأ على نحو يتيح القدر الأقصى من توافر هذه الموارد ويستخدم جميع مصادر وآليات التمويل المتاحة بهدف اﻹسهام في تحقيق هدف استئصال شأفة الفقر والوصول إلى المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر؛
(ب) تعزيز القدرة على التحليل بغية تقوية المنظورات التي تراعي الفروق بين الجنسين وإدماجها في تصميم وتنفيذ برامج الإقراض، بما في ذلك برامج التكيف الهيكلي والانتعاش الاقتصادي، بصورة أكثر اتساماً بالمنهجية؛
(ج) إيجاد حلول فعالة موجهة نحو التنمية ودائمة لمشاكل الدين الخارجي للمساعدة في تمويل البرامج والمشاريع التي تستهدف التنمية، ومن بينها النهوض بالمرأة، عن طريق أمور منها التنفيذ الفوري لشروط الإعفاء من الدين المتفق عليها في نادي باريس في كانون اﻷول/ديسمبر 1994 والتي تشمل تقليل الدين، بما في ذلك إلغاء الدين أو تطبيق تدابير تخفيف عبء الدين الأخرى ووضع أساليب لتحويل الدين تطبق على برامج ومشاريع التنمية الاجتماعية التي تتمشى مع أولويات منهاج العمل.
(د) دعوة المؤسسات المالية الدولية إلى دراسة نهج مبتكرة لمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض التي تعاني من ارتفاع نسبة الدين المتعدد الأطراف بهدف تخفيف عبء ديونها؛
(هـ) ضمان أن تكون برامج التكيف الهيكلي مصممة بحيث تؤدي إلى التقليل إلى أدنى حد من آثارها السلبية على الفئات والجماعات المستضعفة والمتضررة، وضمان أن تكون لها آثار إيجابية على هذه الفئات والجماعات وذلك بمنع تهميشها في اﻷنشطة الاقتصادية والاجتماعية واستنباط التدابير اللازمة لتمكينها من الوصول إلى الموارد الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتحكم فيها؛ واتخاذ تدابير للحد من حالات الإجحاف والتفاوت الاقتصادي؛
(و) استعراض ما لبرامج التكيف الهيكلي من آثار على التنمية الاجتماعية بواسطة تقييمات اﻷثر الاجتماعي والوسائل الأخرى ذات الصلة التي تراعي الفروق بين الجنسين من أجل وضع سياسات ترمي إلى الحد من اﻵثار السلبية لتلك البرامج وإلى تحسين آثارها الإيجابية، مما يكفل عدم تحمل المرأة قسطاً غير متناسب من عبء تكاليف التحول؛ واستكمال الإقراض لأغراض التكيف بزيادة الإقراض الموجه لأغراض التنمية الاجتماعية؛
(ز) تهيئة بيئة مواتية لتمكين المرأة من إقامة صرح حياتها بصورة قابلة للاستدامة والمحافظة على ذلك؛
60- من جانب المنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية والجماعات النسائية:
(أ) تعبئة جميع الأطراف المشاركة في العملية الإنمائية، بما فيها المؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، والمجموعات والجماعات الأهلية والنسائية، من أجل تحسين برامج مكافحة الفقر الموجهة إلى جماعات النساء اﻷشد فقراً والأكثر حرماناً، مثل الريفيات والنساء من السكان الأصليين، وربات اﻷسر المعيشية، والشابات والمسنات واللاجئات والمهاجرات والمعوقات، مع التسليم بأن التنمية الاجتماعية هي مسؤولية الحكومات في المقام اﻷول؛
(ب) تنظيم جماعات ضغط، وإنشاء آليات للرصد على النحو الملائم، والاضطلاع بغير ذلك من اﻷنشطة ذات الصلة التي تكفل تنفيذ التوصيات المتعلقة بالقضاء على الفقر، الواردة في منهاج العمل، والتي ترمي إلى كفالة المساءلة والوضوح من جانب القطاعين الحكومي والخاص؛
(ج) إدراج النساء اللواتي لهن احتياجات متنوعة في أنشطتها؛ والاعتراف بأن دور منظمات الشباب كشركاء فعليين في البرامج الإنمائية يتزايد باستمرار؛
(د) الاشتراك، بالتعاون مع الحكومة والقطاعات الخاصة، في وضع إستراتيجية وطنية شاملة لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية كيما يتسنى للبنات والنساء الفقيرات من جميع اﻷعمار الإفادة بشكل كامل من هذه الخدمات؛ والسعي إلى الحصول على تمويل لكفالة إمكانية الوصول إلى الخدمات من منظور يراعي نوع الجنس وتوسيع نطاق هذه الخدمات لتبلغ المناطق الريفية والمناطق النائية التي ﻻ تغطيها المؤسسات الحكومية؛
(هـ) الإسهام، بالتعاون مع الحكومات، وأرباب العمل، وغيرهم من الشركاء الاجتماعيين، في وضع سياسات خاصة بالتعليم والتدريب وإعادة التدريب لضمان اكتساب المرأة مجموعة واسعة من المهارات بغية مواجهة المتطلبات الجديدة؛
(و) التعبئة من أجل حماية حق المرأة في الوصول بصورة كاملة وعلى قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحق في الميراث وتملّك اﻷرض والممتلكات الأخرى، والائتمانات، والموارد الطبيعية، والتكنولوجيات الملائمة.
رد مع اقتباس
المفضلات