الاعلان من فترة ، واجتماع المجلس الخاص قرر إرجاء الموضوع وتشكيل لجنة لبحث الموضوع كما جاء على مدار اليومين الماضيين ، سيما وأنه أقر صلاحية المرأة للتعيين فى الوظائف الفنية.
وأقر بكل شجاعة ووضوح بأنى أعارض تعيين المرأة فى أى وظيفة قضائية ، فى أى هيئة من الهيئات الأربعة ، لأنها تخل بمبدأ المساواة التى تطالب بها المرأة ، وخاصة عند التوزيع عن طريق جهة العمل ، فلا يعقل أن نطالب بالمساواة ، وتستقر المرأة بجانب منزل الزوجية خاصة بالنسبة للمعينات فى النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة والقضاء العادى.ولا يوجد فى ديننا الإسلامى ما يفيد شرعية تولى المرأة للقضاء.

************************************************** *************