النمو في الصين ينهي سياستها السهلة

أفصحت الصين اليوم الخميس عن مجموعة من بياناتها الإقتصادية والتي تشير إلى نمو الإقتصاد وزيادة معدل تسارع انتعاشه في الربع الثالث، مما يزيد التوقعات بأن بكين من الحمتل أن تبدأ الإسترخاء من سياساتها التوسعية في محاول احتواء هذه الأزمة بنهاية العام.



فالناتج المحلي الإجمالي نما بمفدار 8.9% في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء. وكانت الزيادة بنسبة 7.9% عن زيادة الربع الثاني، مما يشير أن الإقتصاد ليس في نموه الأسرع لهذا العم وحسب بل إنه لازال يواصل تسارعه.



ومن البيانات الأخرى التي أفصح عنها، أن الإستثمار في الأصول للمناطق الحضرية ارتفع إلى 33.3% في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام عن 33.0% كان ارتفعها في الأشهر الثمان الأولى من هذا العام، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء. أما الإنتاج الصناعي في أيلول/سبتمبر فقد ارتفع 13.9% هذا العام، أعلى من القيمة المتوقعة والتي كانت 13.3% مرتفعا بذلك عن إفصاح نمو أغسطس الماضي الذي كان 12.3%، ليكون الإنتاج الصناعي قد ارتفع ب 8.7% في التسعة أشهر الأولى من هذا العام.

وفي الوقت نفسه ارتفعت مبيعات التجزئة 15.5% في أيلول/سبتمبر عن العام الذي سبقه، بتسارع قليل عن ال 15.4% المتحققة في أغسطس الماضي.



فيما قال المحللون أن التسارع الكبير الحاصل للإقتصاد بدأ يثير قلل السلطات التي تستعد لكبح السياسات الإئتمانية في حالة الطوارئ. كما قال مجلس الدولة الصيني في يوم الأربعاء الفائت أن الإقتصاد يتحسن، مما قد يشير إلى احتمال تجاوز نسبة النمو المرجوة لهذا العام والتي كانت 8% واحتمال اقتراب بكين من موقف التشدد.



حتى الآن فأن النمو كان بقيادة النمو المحلي، ولكن الإقتصاديين متخوفين من ارتفاع حرارة الإقتصاد حينما يبدأ العالم بشراء المزيد من السلع الصينية، جيه بي مورجان صرح أن الصادرات الصينية تعززت في أيلول/سبتمبر وفي الطريق الصحيح لوقف التعاقد بالشروط السنوية في الأشهر القليلة القادمة.


في الوقت الراهن،قالت الصين انها لا تعتزم التراجع عن سياسة توسع الإقراض الحالية والحوافز المالية الكبيرة.