جريمة غصب حيازة الشقة سكن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) بالقوة والضرب وعقب طرد المدعية بالحق المدني(المجني عليها) وأسرتها من الشقة رقم (2) بالقوة والمنفذ عليها بموجب هذا الحكم القضائي المزور وأوراق التنفيذ الخاصة به المزورة تمكنوا من سرقة جميع منقولاتها وممتلكاتها الثمينة بالإكراه ورغبة من جميع المتهمين في إخفاء آثار جرائمهم الخطيرة قام محضر التنفيذ بعد ذلك بإثبات انصراف المدعية بالحق المدني(المجني عليها) ووالدها بمحضر التنفيذ وتعمد عدم ذكر تواجد ابنتها /مي محمد رفعت عبد العزيز حافظ- ثم قام بعمل محضر (جرد صوري) لبعض المنقولات ولم يحرره في مواجهة المدعية بالحق المدني(المجني عليها) ....ولم توقع عليه ...ولم يثبت رفضها التوقيع عليه .
(د)-انصراف جهة التحقيق عن فحص وتمحيص القضية :-
وكانت المدعية بالحق المدني(المجني عليها) قد أبلغت النيابة العامة بهجمات متتالية على شقتها قبل التنفيذ عليها يوم 4/11/2008 وذلك من محضري النزهة وقسم شرطة النزهة وتهديدها وترويعها للخروج من الشقة سكنها بتأشيرات مزورة من المحضرين بوجود حكم طرد على شقة رقم 4 غير شقتها رقم (2) نهائيا وأنهم يريدون عن طريق التزوير تنفيذ هذا الحكم المزورة جميع بيانات وأرقامه وحيثياته ومنطوقة عن مختلف درجات التقاضي وذلك على الشقة سكنها رقم (2) إلا أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا ... ...ولم تأخذ حتى باحتمال وقوع الضرر..... حتى وقع فعلا للمدعية بالحق المدني(المجني عليها) والذي كانت محكمة النقض قد قالت عنه بأنه:-
"لا يشترط في التزوير وقوع ضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوعه"
(الطعن رقم 1816 سنة34ق جلسة 15/2/1965 س 16 ص 129)
المفضلات