حيث وردت تزويرات عديدة بهذا الحكم ونوجزها في التالي على سبيل المثال وليس الحصر:-
(*) التزوير بالصفحة الأولى من الحكم وبعد ديباجة مقدمة الحكم ذكر (أصدرت الحكم الآتي في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 765 لسنة 10 ق ) ضد (السيدة /سلوى يحيى أحمد حماد – المقيمة بالشقة4 بالعقار 2 شارع أحمد سنان ميدان سانت فاتيما-قسم النزهة –القاهرة) والذي يتعرض للنزاع على الشقة4 والتي ليست الشقة سكن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) والتي يثبت من واقع عقد إيجارها أنها الشقة رقم (2) في حين ورد من الصفحة 2 الى الصفحة 7 أعلى صفحات الحكم من الجهة اليمنى (تابع الحكم رقم 7950 لسنة 9 ق) وهو حكم لا يخصها ولا يخص شقتها وهو لخصوم آخرين .
(*)التزوير في حيثيات حكم الاستئناف
** التزوير بالحذف والإضافة**:-
*حيث ذكر بالحيثيات بعد كلمة المحكمة بالصفحة الثانية ماهو آت (تتحصل وقائع التداعي ومستندات الخصوم في أن المدعية " المستأنف ضدها"أقامت الدعوى 4614 لسنة 2000 إيجارات كلى شمال ضد المدعى عليهما "المستأنفان" بصحيفة "طلبت في ختامها الحكم بثبوت حقها في العلاقة الايجارية وإلزامهما بتحرير عقد إيجار عن الشقة رقم 4 بالعقار رقم 2 شارع أحمد سنان بالنزهة والمصاريف والأتعاب وقالت بيانا لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ1/3/1957 استأجر المرحوم) حيث تعمد مزوري الحكم ذكر أن طلبات المدعية حسبما جاء بحيثيات الحكم المستأنف ووقائعه "إلزامهما بتحرير عقد إيجار عن الشقة رقم 4" وذلك على خلاف الحقيقة تماما حيث لم يرد بحيثيات الحكم المستأنف(4614 لسنة 2000 إيجارات كلى شمال) ووقائعه تلك العبارة وإنما جاء به بالصفحة رقم(5) بعد تابع الحكم ......بالسطر الأول والثاني(.........وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بثبوت حق المدعية في العلاقة الايجارية وبإلزام المدعى عليهما بتحرير عقد إيجار لشقة التداعي مع..........) مما يتبن معه وأن مزوري الحكم ارتكبا جريمة التزوير بالحذف والإضافة في حكم الاستئناف الرسمي لأن عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1957 هو عن الشقة رقم 2 سكن المدعية بالحق المدني (المجني عليها) وليست الشقة رقم 4 حسبما أراد مزوري الحكم وأن يقنعا قارئ الحكم بأنها كذلك ....وهذا دليل عليهم بتزوير حيثيات
المفضلات