منهم وذلك حفاظا على سمعة رجل القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمي إليه" .. وإذا كانت المادة 160 من تعليمات النائب العام في فقرتها الأولى نصت على أنه " . يراعي المحقق في تعامله مع المتهم احترام كرامته وآدميته وذلك بالابتعادعن الأساليب والعبارات التي تتضمن امتهانا لكرامة الإنسان" . فماذا يكون التصرف بالنسبة للمدعية بالحق المدني(المجني عليها) المهدورة حقوقها والمجني عليها في جرائم عديدة ارتكبت ضدها وضد أسرتها وهى جرائم التزوير في المحررات الرسمية بقصد غصب حيازة الشقة سكنها وسكن أسرتها رقم (2) بالعقار رقم 2 شارع أحمد سنان – سانت فاتيما – النزهة –بالقوة والضرب وسرقة جميع منقولاتهم وممتلكاتهم بالإكراه ليصبحوا بلا مأوى مع إلحاق عظيم الضرر بهم لتفاجأ بهذا العنف وهذه الحدة وهذه العبارات وهذا التهكم من السيد وكيل النيابة المحقق بشمال القاهرة .
*وحيث توجهت المدعية بالحق المدني (المجني عليها) لنيابة الأزبكية وفوجئت برفض النيابة أيضا اطلاعها على ماتم بناء على تأشيرة سيادتكم (بالتحقيق)وقيل لها بأن التظلم من شمال تم إرفاقه بالقضية وحفظه وعبثا حاولت الحصول على أي إفادة أو مذكرة بالحفظ دونما تنفيذ لتأشيرة سيادتكم (بالتحقيق) إلا أن محاولاتها وطلباتها كلها لم يستجاب لها.
*وحيث أن قرار الحفظ والحالة هذه ضد أحد الموظفين (بادعاء مخالفة القانون) قد جاء مجحفا ومهدرا ومنتهكا لجميع حقوق المدعية بالحق المدني(المجني عليها)- التي خولها إياها القانون والدستور وغير أصل البلاغات والاتهامات التي تقدمت بها المدعية بالحق المدني(المجني عليه) للنيابة العامة لتترك جهة التحقيق بذلك العنان للجناة من المزورين للإفلات من جرائمهم لينعموا بالمكاسب التي استحصلوا عليها بدون وجه حق بارتكابهم لتلك الجرائم الخطيرة والتي تهز كيان أي مجتمع وتهدم استقرار تعاملاته فضلا عن الإخلال بالثقة في المحررات الرسمية- والتي كانت المدعية بالحق المدني(المجني عليها) قد أسمت بعضهم بالتحقيقات واتهمتهم بارتكاب جرائم التزوير في المحررات الرسمية ضدها وضد أسرتها بقصد التلاعب في أوراق القضايا وغصب حيازة الشقة سكنهم بالقوة والضرب وسرقة جميع منقولاتها وممتلكاتها بالإكراه ومتسببين بذلك في إيذائها وإيذاء أسرتها بدنيا ونفسيا وصحيا .
*لذلك فان المدعية بالحق المدني تتظلم فيه وذلك للأسباب الآتية والتي تتشرف بعرضها على سيادتكم فيما يلي :-
أولا: ثبوت وقوع جرائم التزوير في المحررات الرسمية (في القضايا وبالقضايا) ضد المدعية بالحق المدني(المجني عليها) وأسرتها بقصد غصب حيازة الشقة سكنهم رقم (2) بالعقار 2 شارع أحمد سنان.النزهة. وذلك بالقوة والضرب وسرقة جميع