واجب الإجراءات الثاني
نوف عبد الرحمن البلويبسم الله الرحمن الرحيم
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟
يعني أن أحكام الشريعة الإسلامية هي دستور الدولة (الماده الأولى من النظام الأساسي للحكم ) فلابد من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على القضايا التي تعرض أمام المحاكم .
السند النظامي :
ما نصت عليه المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية
" تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام "
فنصه بذلك في الماده الأولى منه تطبيقا لنص النظام الاساسي للحكم بمادته الاولى.
ومن الفقه الإسلامي :
قوله تعالى ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازعْتُمْ فِي شَيْءٍفَرُدُّوه إِلَى اللهِ وَ اْلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاْللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأوِيلًا)سورة النساء ، الأية :59.
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك النظامي ؟
أن النظام إذا صدر يتم تطبيق ما ورد فيه على الدعاوي التي وقعت قبل صدروه ولم يتم الفصل فيها . دون النظر إذا كان تطبيق النظام الجديد أصلح للمتهم أم لا , وهذا يختلف عن ما تسير عليه الأنظمة الإجرائية الموضوعية , فلا تسري فيها أحكام القانون بأثر رجعي .
السند النظامي :
ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في المادة الأولى بقوله :" ... وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه" " .
ومن الفقة الإسلامي :
فعندما نزل قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون))
فبمجرد نزلها امتثلو لها وكان امتثالهم لهذه الآية بأن أراقوا الخمر في طرقات المدينة حتى امتلأت منها
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟
كفل نظام الاجراءات الجزائيه هذا الحكم لكل إنسان فهذا يعتبر داخلا ضمن الحقوق الاساسيه التي حرص النظام الأساسي على تأكيدها لأنها حق من حقوق الانسان وفقا للشريعة الإسلامية .
السند النظامي
ما نصت عليه المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية
" لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة "
من الفقه الإسلامي
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه ) حديث حسن رواه الترمذي وغيره
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
هذه من المباديء التي كررها نظام الاجراءات الجزائيه فالأصل في الإنسان البراءه وتسمى أيضا قرينة البرائه
السند النظامي
ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية :
"
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي ":
من الفقه الإسلامي
قال صلى الله عليه وسلم ( ما من مولود إلاّ ويولد على الفطرة، ثم أبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه)
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟
فيحق لكل متهم أن يقوم بالدفاع عن نفسه وايضا من الممكن أن يستعين بوكيل أو محام على ذلك .
السند النظامي
ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية بقولها : " يحق لكل متهم أن يستعينبوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة "
ويتبين من هذا النص أن نظام الإجراءات السعودي لم يلزم المتهم باللجوء إلى محامي , بل جعله من ضمن حقوقه وليس جبراً عليه .
من الفقه الإسلامي
روى مسلم عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، واذا اصابك شيء، فلا تقل: لو أني فعلت كذا، ولكن قل، قدر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان”.
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأحق المتهم في قاضيه الطبيعي
وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
فيحق للمتهم أن يحاكم أمام محاكمة وأمام قاضي طبيعي أي ينتمي للسلطة القضائية و بالتالي يتمتع بضمانة الاستقلال ، الأمر الذي يضمن للمتهم
حقاً في محاكمة عادلة
فلا يحقً محاكمته أمام لجان إدارية أو شعبية أو أهلية، لأن تلك اللجان لا يجلس بها قضاة
السند النظامي:
ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في مادته السادسة : "تتولى المحاكم محاكمةالمتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص
عليها في هذا النظام"، و قد قرر النظام الأساسي للحكم
الحق في اللجوء للمحكمة في المادة السابعة و الأربعين فنص على أن"حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنيين و المقييمين في
المملكة و بين النظام الإجراءات اللازمة لذلك"
ونص النظام الأساسي على أنه : "مع مراعاة ما ورد في
من النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات و الجرائم " .
و يشكل اللجوء إلى القضاء ضمانه نظراً لمايتمتع به القضاة من ضمانة الاستقلال ، فتنص المادة السادسة و الأربعون من النظام
الأساسي على أنه: "القضاء سلطة مستقلة و لا سلطان على
القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية "
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟
المنظم السعودي فصل بين سلطه التحقيق والاتهام التي تختص بها هيئة التحقيق والادعاء العام وبين سلطه المحاكمة التي هي من اختصاص المحاكم , وهذا ما يتفق مع ما تسير عليه التشريعات المقارنة , إلا أن النظام في المملكة خالف التشريعات المقارنة بعدم الأخذ بمبدأ عينيه الدعوى , فللمحكمة طبقاً للنظام السعودي أن تنظر في وقائع لم تحال إليها لكن لابد أن تكون هذه الوقائع ليست بحاجه لإجراء تحقيق .
السند النظامي :
ما نصت عليه المادة السادسة من نظام الإجراءات الجزائية بقولها : ".... و للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق "
من المبادئ التي تحكم الإجراءات
الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟
يحق المتهم في الاعتراض على الأحكام الصادرة ضده.
السند النظامي :
ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الإجراءات الجزائية بقولها : " تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام "
رد مع اقتباس
المفضلات