الاسم:ملاك السلوم
الرقم التسلسلي 31
[align=center]
بسم الله الرحمن الرحيم

[/align]

ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما المقصودبالدعوى الجزائية ؟
يقصد بـ الإجراءات الجزائية:هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة التي يقضى بها على المتهم..
وتختلف الإجراءات الجزائية عن الدعوى الجزائية في أن الدعوى الجزائية مصطلح يطلق على الطلب الذي يقدمه الشخص لسلطة القضاء للمطالبة بحقه

- ما هيمراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمة على كل مرحلة؟
هناك مرحلتين للدعوى الجزائية
1-مرحلة التحقيق الابتدائي هذه المرحلة تبدأ عندما يتمكن رجال الشرطة من معرفة الفاعل ،فيقومون بتقديم الأوراق للمحقق الذي يقوم بدوره باستدعاء المتهم والتحقيق معه
والجهة القائمة على هذه المرحلة هي هيئة الادعاء والتحقيق
2-مرحلة المحاكمة :عندما يفرغ المحقق من إعداد قرار الاتهام يقوم بإحالة المتهم إلى المحكمة التي تقوم بدورها بتحديد ميعاد المحاكمة ،وعندئذ على المحكمة إما أن تحكم بالبراءة أو الإدانة


ما الفارق بين الضبطالجنائي والضبط الإداري؟
الضبط الإداري:هو إجراء مراقبة الأماكن والدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة "فالهدف من الضبط الإداري هو منع وقوع الجريمة"
الضبط القضائي:هو الإجراءات التي يقوم بها رجال الشرطة بعد وقوع الجريمة وذلك معرفة الفاعل وجمع الأدلة وتقديمها للمحكمة

- من هم رجال الضبط الجنائي؟
رجال الضبط الجنائي هم
1. أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال تخصصهم
2. مديرو الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
3. ضباط الأمن العام،ضباط المباحث العامة.ضباط الجوازات،ضباط الاستخبارات ،ضباط الدفاع المدني،مديرو السجون والضباط فيها،ضباط حرس الحدود ،ضباط الأمن الخاص،ضباط الحرس الوطني،ضباط القوات المسلحة...كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4. محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5. رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6. رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم.
7. الموظفون والأشخاص الذين منحوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
8. الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.

- ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي؟
من أهم الاختصاصات التي تقع على رجال الضبط الجنائي:
1. قبول البلاغات والشكاوي الواردة إليهم في جميع الجرائم بحسب اختصاصهم ..وان يقوموا بفحصها.
2. تحرير محضر مكتوب،فعلى رجال الضبط الجنائي أن يجمعوا المعلومات المتعلقة بالجرائم في محضر موقع عليه منهم وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل معد لذلك .
3. إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام.
4. الانتقال والمعاينة"يجب أن ينتقل رجال الضبط الجنائي إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة والمحافظة على أدلتها،والقيام بالإجراءات التي يقتضيها الحال...وعليهم إثبات كافة الإجراءات في المحضر الخاص بذلك"
5. الاستماع لأقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ،وان يسألوا من نسب إليه ارتكاب الجريمة ويثبتوا ذلك في محضر.
6. الاستعانة بأهل الخبرة "من أطباء أو غيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة"

- من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟
هناك خصمان في الدعوى الجزائية هما
1- هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية.
2- المتهم من ناحية أخرى.
وقد ينضم المجني عليه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص .

- تكلمي عن أحكامالشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك ورفع الدعوى الجزائية !
القاعدة هي حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية وإقامتها...لكن المنظم السعودي وضع استثناء على هذا القاعدة يتمثل في "الشكوى:أي حرية المجني عليه أو من له صفه في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم"وهي لا تكون إلى في الجرائم التي يتعلق بها حق خاص
ومن أحكام الشكوى:
1. أن تكون الشكوى مقدمه من شخص له صفه "وهو إما المجني عليه أو ورثته أو نائبه"
2. أن يكون مقدمها بالغ عاقل .
3. تقبل الشكوى سواء كانت كتابة أو شفاه
4. إذا تعدد المجني عليهم فشكوى واحد منهم كافيه لإقامة الدعوى الجزائية كأمله.

ما هي جرائمالشكوى؟

الشكوى تتعلق بالجرائم التي يتعلق بها حق خاص ...أما الجرائم التي تشمل حق عام فقط فلا مجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدرات مثلا

- ماذا يترتب علىرفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحقفيها؟
الأصل أن رفع الدعوى في جريمة الشكوى لا يكون إلا من صاحب الحق فيها وهو
1- إما المجني عليه
2- أو ورثته
3- أو النائب وهو1- ولى الأمر الطبيعي "أي الأب وان علا"2-أو الوصي بالنسبة للصغير الذي عينته المحكمة بسبب عدم وجود ولى أمر 3-أو القيم بالنسبة للمجنون أو السفيه .
والنظام لم يشترط على أن تكون الوكالة خاصة إلا انه الأرجح وذلك استناد إلى الطابع الشخصي لتقديم الدعوى.
وبالتالي فأنه لا يجوز رفع الدعوى في جرائم الشكوى من شخص ليس له حق فيها ..إلا أن هناك استثناء على ذلك وهو
أن لهيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى في جرائم الشكوى متى كانت هناك مصلحه عامه فيها

- ما هي النتائجالمترتبة على وجود قيد الشكوى؟
يترتب على وجود هذا القيد أن الدعوى تظل معلقه أي لا ترفع ولا تنظر إلا إذا تم رفعها من قبل شخص له حق فيها فلا يجوز تحريكها وممارسة التحقيق فيها أو رفعها ...باستثناء حالة وجود مصلحه عامه فلهيئة الادعاء والتحقيق رفع الدعوى
- ما هي شروط حجية الأمر المقضي به؟
وحدة الدعوى : أي وحدة الخصوم والمحل والسبب
وحدة الخصوم:حتى يكتسب الحكم الحجية أمام المحاكم الجزائية فلا بد من اتحاد الخصوم وهم في الدعوى الجزائية هيئة التحقيق والادعاء العام من جهة والمتهم من جهة أخرى ...فإذا اختلف الخصمان فأن الحكم لا يكتسب الحجية.
إلا أن صدور حكم ببراءة المتهم لا يحول دون رفع الدعوى الجزائية ضد متهم أخر ولو عن نفس الوقائع.
وحدة السبب: الحكم لا يحوز الحجية إلا عند اتحاد الخصوم والمحل والسبب ويقصد بالسبب أي الواقعة التي كانت سبب للدعوى الجزائية.
فلا يجوز إعادة محاكمة المتهم نفسه عن الواقعة التي سبق وان حوكم عنها ولا يكفي في ذلك تغيير وصف التهمه عن الواقعة أي تغيير الوصف من سرقه إلى خيانة أمانه إذا كان النشاط واحد وهو استيلاء الشخص على منقول معين لشخص معين

- ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكمالنهائي؟
وحدة الواقعة شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع.والمعمول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة.
فإذا حوكم المتهم في جريمة معينه فأنه لا يجوز إعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها وان اختلف الركن المعنوي ،حتى لو كان الحكم الأول قد أخطا في تطبيق القانون .

- تكلمي عن وحدةالواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائم المستمرة؟
في الجرائم المتتابعة: أي الجريمة التي تتكون من أكثر من فعل لكنها تشكل جريمة واحده بسبب وحدة المتهم والمجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه ووحدة المشروع الإجرامي .فإذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال عندئذ لا يجوز إعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى .
في الجرائم المستمرة:إذا حوكم المتهم وأدين فان الحكم يحوز الحجية ولا يجوز إعادة محاكمته وإدانته مرة أخرى عن تهمه متصلة بالأولى
مثل حيازة المخدرات بقصد الاتجار..فإذا حوكم عن جريمة حيازة المخدرات وأدين فلا يجوز إعادة محاكمته عن جريمة الحيازة بقصد الاتجار.
لكن بعد أن أصبح الحكم نهائي بات وتم اكتشاف كمية أخرى من المخدرات في حيازة نفس الشخص ففي هذه الحالة يجوز محاكمته عن تهمة جديدة وهي الحيازة بقصد الاتجار بالنسبة للكمية التي تم اكتشافها بعد صيرورة الحكم الأول بات في مواجهته.
فبصدور الحكم النهائي تنقطع حالة الاستمرار من الواجهة القانونية

- ما هو تأثير وفاة المتهم على التدابيرالعينية؟
وفاة المتهم لا يؤثر على التدابير العينية "كالمصادرة" فللمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت حيازتها تشكل جريمة "كالسلاح بدون ترخيص أو المخدرات"

ويجب التفرقة بين المصادرة الوجوبيه والمصادرة الجوازيه
فالمصادرة الجوازية تشكل عقوبة تكميلية وليست من التدابير العينية فهي ترد على الأشياء التي استخدمت في ارتكاب الجريمة والأشياء ألمتحصله من الجريمة والتي لا تشكل حيازتها جريمة في حد ذاتها ..وهي تعتبر عقوبة بالتالي لا يجوز للمحكمة أن تحكم بها في حالت وفاة المتهم

- تكلمي عن عفوولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية!
عفو ولى الأمر فيما يدخله العفو:
يقصد يعفوا ولى الأمر هو عفوه عن الجريمة ويتمثل ذلك في محو الصفة التجريميه عن فعل معين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه في المستقبل.
وفي هذا رأيين :
· الرأي الأول"يأخذ به في المملكة":أن العفو يمحوا عن الفعل وصف التجريم بالنسبة للأفعال التي يحددها القانون والتي وقعت بالفعل من شخص أو عدة أشخاص في فتره زمنية معينه.
· الرأي الثاني"مؤيد"أن العفو الشامل يرد على الدعوى الجزائية ويعبر فيه المجتمع عن تنازله في هذا الحق في الدعوى دون المساس بتجريم الفعل.
وعلى الرغم من الاختلاف بين الرأيين فأنهما يتفقان في أن العفو الشامل يترتب عليه عدم قيام المسؤولية الجزائية دون أن يخل ذلك بالمسؤولية المدنية.
ويستند العفو الشامل إلى الفقه الإسلامي الذي يقر سلطة ولى الأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حق عام،أما الحدود فإنها حق لله ومن ثم فليس لولى الأمر أن يصدر عفوا بخصوصا .
ويختلف العفو الشامل عن العفو الخاص:
· من ناحية العقوبة :
1. العفو الشامل ينصرف إلى الصفة التجريمية للفعل نفسه ،بينما يقتصر العفو الخاص-العفو عن العقوبة- على الالتزام بتنفيذ العقوبة,.
2. إذا صدر العفو الشامل بعد صدور الحكم فانه يسقط جميع العقوبات،أما العفو الخاص لا يترتب عليه سقوط التدابير العينية "كالمصادرة"
· من ناحية وقت صدوره:
يصدر العفو الشامل في أي وقت قبل أو بعد إقامة الدعوى أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة، أما العفو الخاص يصدر بعد صدور الحكم بالعقوبة.
ويترتب على العفو الشامل الآثار القانونية التالية:
1. انقضاء الدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدور الحكم النهائي.
2. اعتبار الحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن ،ومؤدا ذلك رفع الحكم الصادر بالإدانة من صحيفة الحالة الجزائية إذ لا يعد هذا الحكم بالإدانة سابقه في العود.
3. عدم التأثير على الدعوى المدنية فيجوز الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاء المدني ،كما أن القضاء الجزائي يصبح غير مختص بالدعوى المدنية مادام الفعل لا يشكل جريمة فالدعوى المدنية تابعه للدعوى الجزائية.