البحث:

الباب الرابع

الإفلاس التقصيري أو الإحتيالي

المادة (456) –

تنظر المحاكم الجزائية في جرائم الإفلاس التقصيري أو الإحتيالي بناء على طلب وكلاء التفليسة أو أي شخص من الدائنين أو النيابة العامة...

2- إتحاد الدائنين

المادة (409) –

1- إذا لم يقع صلح يقع الدائنون حتماً في حالة الإتحاد .
2- ويستشيرهم القاضي المنتدب حالا فيما يتعلق بأعمال الإدارة وفي شأن ابقاء وكلاء التفليسة أو إستبدالهم...

المادة (376) –

1- على اثر الفراغ من تحقيق الديون وفي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس يودع الوكلاء قلم المحكمة بياناً بالديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي إتخذه...

- إدارة موجودات المفلس

المادة (351) –

1- على المحكمة أن تأمر في حكمها بشهر الإفلاس بوضع الاختام .
2- ويحق لها في كل وقت ان تأمر بإجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه .
3- وعلى كل حال لا يجوز...

الفصل الثالث

إجراءات الإفلاس

1- هيئة التفليسة




المادة (338) –

الباب الثاني

الإفلاس

الفصل الأول

شهر الإفلاس

المادة (316) –

الكتاب الرابع

الصلح الواقي والافلاس

الباب الأول

الصلح الواقي

المادة (290) –

الفصل الثامن

تعدد النسخ

المادة (267) –

1- فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضا ان كان مسحوباً من قطر ومستحق الوفاء في قطر آخر أو في جزء من القطر واقع عبر...

المادة (254) –

1- إذا إشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في المملكة الأردنية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الأردنية حسب سعرها في يوم الوفاء .
2- فإذا لم يقع الوفاء في يوم...

الباب الثاني

السند لأمر

المادة (222) –

يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :

أ- شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) أو (كمبيالة) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
ب- تعهد غير معلق...

الفصل الثامن

تعدد النسخ والصور

المادة (208) –

1- يجوز سحب سند السحب نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً .
2- ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها سنداً مستقلاً .
3-...

الفصل السابع

التدخل

1- أحكام عامة
المادة (199) –

1- لساحب سند السحب ومظهره وضامنه الإحتياطي أن يعين من يقبله أو يدفعه عند الإقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض .
2- ويجوز وفقاً للشروط الآتي...

المادة (197) –

إذا تعددت سندات الرجوع فلا يجوز مطالبة ساحب السند الأصلي وكل مظهر له إلا بنفقات سند رجوع واحد .

المادة (198) –

لحامل السند المقدم عنه إحتجاج لعدم الوفاء إلى جانب ما له من حق...

2- الإحتجاج

شروطه ومواعيده


المادة (182) –

1- يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رسمية تسمى " الإحتجاج لعدم القبول " أو لعدم الوفاء .
2- ويجب أن يقدم الإحتجاج لعدم القبول...

الفصل الخامس

الإستحقاق

المادة (164) –

1- يجوز ان يسحب سند السحب مستحق الاداء على الوجه الآتي :-

أ‌- لدى الإطلاع
ب- بعد مضي مدة معينة من الإطلاع .

المادة (151) –

لا يجوز تقديم تواريخ التظهير ، وان حصل يعد تزويراً .

المادة (152) –

يجوز لحامل سند السحب أو لأي حائز له حتى ميعاد استحقاقه ان يقدمه الى المسحوب عليه في موطنه لقبوله .
...

المادة (136) –

1- على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد ان يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته .
2- وتكون نفقات ذلك على الحامل...

الباب الأول

سند السحب

الفصل الأول

انشاء سند السحب وصيغته


المادة (124) –

المادة (121) –

1- إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الإعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير ويصبح المصرف ملزماً ازاءه مباشرة ونهائياً...

الفصل الثالث

السمسرة

المادة (99) –

1- السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد ، وذلك مقابل أجر .
2-...

الباب الثاني

الرهن التجاري

المادة (60) –

الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري .

المادة (61) –

الفصل الثاني

العنوان التجاري

المادة (40) –

1- على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري .
2- وعليه أن يكتب عنوانه في مدخل متجره .
...

أحكام عامة

المادة (26) –

1- إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لأحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة .
2- ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره...

المادة (11) –

كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو اية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للأشغال بالأعمال التجارية يعد تاجرا وان لم يتخذ التجارة مهنة مالوفة له .

المادة (12) –

لا يعد تاجرا من...

قانون التجارة

رقم(12) لسنة 1966*

الكتاب الأول

التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية

الباب الأول