البحث:

الباب التاسع

استجواب الخصوم

مادة (176) : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصم استجواب خصمه للإحاطة بجوانب المسالة المتنازع عليها ويكون توجيه الأسئلة للخصم عن طريق المحكمة أو من...

الباب السابع

المعاينــــة



مادة (160) : للمحكمة أو من تنتدبه من قضاتها أو من قضاة المحاكم الأخرى أن تجري معاينة بان تنظر في الأشياء التي تفيد في إثبات الدعوى ، وتطلع عليها وتفحصها لكي تصل...

الباب الخامس

اليمين والرد والنكول

الفصل الأول

تعريفها وبيان أقسامها

مادة (129) : اليمين حلف لإثبات الواقعة المتنازع عليها أو لنفيها تؤدى من الخصم الذي وجهت إليه بالصيغة التي تقرها المحكمة.

الفصل الرابع

إنكار السند الكتابي والادعاء بتزويره
المادة (122) : إذا أنكر الخصم صدور السند منه وأنكر توقيعه عليه أو أنكر ذلك وارثه أو خلفه على الوجه المبين في المادة(105) كان للخصم المتمسك بالسند...

الفصل الثالث

أحكام المحررات العرفية
مادة (103) : المحررات العرفية أقسام ثلاثة :

‌أ- محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منه.

‌ب- محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من الخصم .

‌ج-...

الفصل الثاني

أحكام الإقرار
مادة(87) : الإقرار حجة قاطعة على المقر ، ويجب إلزامه بما اقر به مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية .

مادة(88) : يصح الإقرار من الأخرس والمصمت والمريض...

مادة(76) : يشتمل محضر التحقيق الذي يحرره الكاتب ويوقعه مع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب على البيانات الآتية :

‌أ- يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.

‌ب-...

الفصل الثالث

الجرح والتعديل

مادة (53): يشترط في الجرح والتعديل الإثبات بلفظ الشهادة وفي الجارح والمعدل ما يشترط في الشاهد ، وان يكون الجرح بما ينفي شروط الشاهد والشهادة مع بيان علة الجرح...

الباب الثاني

الفصل الأول

الشهادة وأحكامها

مادة (26) : الشهادة إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره.

المادة (27) : 1 ـ يشترط في الشاهد ما يأتي :

الباب الأول

الفصل الأول

الدعـوى والإثبات

مادة(1) : الدعوى هي طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والإثبات : إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع...

قرار مجلس النواب رقم ( 5) لسنة 1996م

حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م

بشان الإثبـــــــــــــات
والمعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1996م



باسم الشعب :